اولویت‌های سیاست داخلی در دولت جدید

وظیفه ذاتی وزارت کشور، بحث سیاست داخلی است که از اهمیت بالایی برخوردار است؛ ‌بنابراین در تلاش هستیم در این دوره، برنامه‌هایی برای مشارکت عمومی مردم، فعال شدن احزاب، خانه احزاب، مشارکت بالای مردم، برگزاری انتخابات سالم و قانونی، مساله اقوام و اقلیت‌ها، وحدت و انسجام آنان مانند گذشته
داشته باشیم.

در دولت دوازدهم، قطعا موضوع سیاست داخلی، اولویت اصلی وزارت کشور خواهد بود و تلاش ما این است که سطح مشارکت را در بحث سیاست داخلی به صورت سازمان یافته، منسجم در قالب احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد افزایش دهیم و تلاش خواهیم کرد مقررات، قوانین و دستورات را روان‌تر و سهل‌تر داشته باشیم و تقاضایمان از تشکل‌های مختلف این است که فعال‌تر در این زمینه
برخورد کنند. متاسفانه احزاب در زمان‌های خاص مثل انتخابات وارد فعالیت‌های سیاسی می‌شوند، ولی ما تقاضا داریم احزاب در همه موضوعات کشور اظهار نظر کنند و فعال شوند. وزارت کشور آمادگی دارد در عضو‌گیر‌ی‌ها، آموزش، رفتار و فرهنگ تحزب‌ کمک کند تا مشارکت احزاب بالا برود.

با تلاش‌های وزارت کشور، شاهد افزایش دو برابری مجوز سازمان های مردم نهاد بودیم و در آینده باید تلاش کنیم سازمان‌های مردم‌نهاد توانمند شوند تا بتوانند فعالیت و مسئولیت بیشتری قبول کنند. آنها و احزاب، حلقه واسط بین دولت، حاکمیت و مردم هستند و هر چقدر مسئولیت اجتماعی در حوزه‌های مختلف به عهده سازمان‌های مردم نهاد سپرده شود مسئولیت دولت پایین می‌آید و قدرت پاسخگویی به مردم بالا می‌رود.

از دیگر اولویت‌های آینده وزارت کشور بحث امنیت است.‌ البته این اولویت‌بندی به معنی رتبه‌بندی نیست و همزمان باید اتفاق بیفتد، اما موضوع امنیت با توجه به شرایط منطقه‌ای، بسیار مهم است و به عنوان رئیس شورای امنیت کشور، وزیر کشور نقش بسیار فعالی دارد و شوراهای تامین باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد تا بتوانیم امنیت را در حوزه‌های بیشتر
ان‌شاءالله تامین کنیم.

دیگر برنامه وزارت کشور، رسیدگی به بحث آسیب‌های اجتماعی است. در دولت یازدهم به صورت سازمان یافته، متشکل و هدف‌دار بحث آسیب‌های اجتماعی که از سوی رهبر معظم انقلاب بسیار با اهمیت دانسته شده بود با تلاش رئیس‌جمهور محترم، پیگیری و تلاش زیادی شد و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی از کارهای اساسی دولت جدید نیز خواهد بود.

برنامه دیگر وزارت کشور، پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی است. شاید این وظیفه بظاهر از وظایف وزارت کشور نباشد، ولی باید بدانیم همه تصمیمات در حوزه‌های مختلف، بخصوص در بخش اقتصاد مقاومتی توسط مسئولان هماهنگ‌کننده ما یعنی استانداران، فرمانداران و بخشداران صورت می‌گیرد و وزارت کشور برای تحقق این مهم معاونت اقتصادی ایجاد کرده است.‌ به عنوان یک اولویت، برای اولین بار بنده مسئولیت سه استان را قبول کردم و با توجه به موفقیتی که این کار داشت، رئیس‌جمهور محترم به هر وزیر، دو استان را به عنوان معین محول کردند که ما اقتصاد مقاومتی را در حوزه جذب سرمایه، تشویق سرمایه‌گذاری، تشویق پس‌انداز، پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام، ایجاد فعالیت‌های جدید اقتصادی و موضوع ورود به حل مشکل اشتغال، به عنوان هماهنگی و پیگیری بقیه دستگاه‌های اقتصادی دنبال خواهیم کرد.

دکتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی

وزیر کشور