وقتی دولت‌ها علاقه‌ای به کوچک شدن ندارند

سیاست‌های اصل 44 وقتی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، طرحی بود که بخش خصوصی را وارد اقتصاد می‌کرد، اما آن چیزی که در عمل باید اتفاق می‌افتاد را شاهد نبودیم. در میان بخش‌های مختلف، بخش نفت از سیاست‌های اصل 44 عقب‌مانده است.

بیژن نامدار زنگنه زمانی که به عنوان وزیر در دولت یازدهم وارد این وزارتخانه شد، دستور توقف واگذاری چند شرکت را صادر کرد که شامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت پیرا حفاری ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت صادرات گاز ایران، شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ایران، هشت شرکت پالایش گاز، 12 شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس بود.

در آن زمان عبدالمهدی مجتهدی، مدیرعامل شرکت پیرا حفاری ایران از منتفی شدن موضوع خصوصی‌سازی این شرکت خبر داد و اعلام کرد: با توجه به نقش لجستیک و استراتژیک این شرکت در عملیات تولید، وزیر نفت موافقت خود را با خروج نام شرکت پیراحفاری ایران از فهرست شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی اعلام کرده است. شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران بعد از کلی کش و قوس برای خصوصی‌سازی و مخالفت وزارت نفت بالاخره در اردیبهشت 94 منحل شد. این شرکت با سابقه بیش از چند دهه فعالیت در سطح صنعت نفت و گاز کشور منحل و این مجموعه به یک مدیریت در سطح شرکت ملی نفت ایران تبدیل شد.

دولت‌ها به کوچک شدن اعتقاد ندارد

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: اصل 44 قانون اساسی به دلیل بزرگ و ناکارآمد بودن دولت در اقتصاد از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما دولت‌های نهم تا یازدهم عملکرد قابل دفاعی در این زمینه نداشتند.

وی با تاکید بر این که دولت هرچه زودتر باید کوچک‌تر شود تا هزینه‌هایش پایین بیاید، افزود: خصوصی‌سازی نه‌تنها در وزارت نفت بلکه در سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز با چالش همراه است و این گونه مقاومت‌ها برای خصوصی‌سازی باعث می‌شود اهداف اصل 44 قانون اساسی محقق نشود.

قره‌خانی ادامه داد: در زمان دولت گذشته برخی شرکت‌ها تحت عنوان رد دیون (بدهی دولت به سازمان‌ها) به سازمان‌های عمومی غیر دولتی واگذار گردید که متاسفانه انحراف از همین جا شروع شد. در بخش‌های دیگر هم متاسفانه برخی دیگر نفوذ کردند و تبانی‌هایی انجام دادند که واگذاری‌ها اتفاق نیفتد و نتیجه این شد شرکت‌هایی که در لیست واگذاری بودند متوقف و برخی شرکت‌هایی که نباید واگذار می‌شدند واگذار شدند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که اعلام شده بود پالایشگاه‌ها را به منظور توسعه واگذار کنید، گفت: پالایشگاه‌ها به دلیل این که از طریق رد دیون واگذار شده بود به اهداف خود نرسید. برای توسعه پالایشگاه باید بخشی از درآمد آن برای توسعه و به‌روز‌رسانی فناوری و تولید استفاده شود، اما به دلیل این که سازمان‌هایی که دارای پالایشگاه شده بودند در بخش‌های دیگر مشکل داشتند، تمام درآمد در بخش‌های مختلف سازمان مربوط هزینه شد.

نماینده مجلس افزود: این موضوع باعث شد مشکل بیشتر شود و در برخی موارد شاهد بودیم تنها 20 درصد سهام آن شرکت یا پالایشگاه واگذار شد و سهام مدیریتی و تعیین هیات مدیره همچنان در دست دولت است. به بیان بهتر برخی شرکت‌ها واگذار شدند اما عملا کنترل آنها در دست دولت است. به طوری که شرکت‌های واگذارشده به بخش‌های زیر مجموعه همان وزارتخانه یا شرکتی که متعلق به آن است واگذار می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران قرار بود واگذار شود اما اعلام کردند که بخش خصوصی هنوز ظرفیت اجرا و اداره این بخش مهم را ندارد.

وی با اشاره به انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران اضافه کرد: من در آن زمان اعلام کردم به صلاح کشور نیست این شرکت منحل یا زیر نظر وزارت نفت اداره شود، اما گوش شنوایی نبود. قرار بود به منظور شفافیت بیشتر در خرید کالاهای مورد نیاز صنعت نفت همه تقاضای این وزارتخانه در یک بخشی جمع‌آوری شود و همه بدانند چه کالایی با چه برند و ویژگی‌هایی در زمان‌های مختلف مورد نیاز بخش نفت است که با انحلال آن همه اهداف این بخش نیز کنار زده شد.

قره‌خانی با بیان این که نباید وزارت نفت سراغ خرید کالا برود و رانت‌های گذشته به وجود بیاید، تاکید کرد: به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس باید در این زمینه ورود کند و همه واگذاری‌هایی که صورت گرفته را بررسی و اعلام کند که چند درصد آن واقعی بوده است. برخی واگذاری‌هایی که اتفاق افتاده دوباره به بخش دولتی منتقل شده است.

انتقاد از وزارت نفت

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره روند خصوصی‌سازی در دولت یازدهم به جام‌جم گفت: روند خصوصی‌سازی تعریفی ندارد و این موضوع در بخش نفت نیز مورد انتقاد است.

وی با اشاره به توقف خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های نفتی در دولت فعلی تصریح کرد: دولت یازدهم از ظرفیت قانونی استفاده و برخی شرکت‌ها را منحل کرد تا به بخش خصوصی منتقل نشود. سال 94 وزارت نفت اعلام کرد شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران دیگر کارایی ندارد و یک بنگاه اقتصادی محسوب نمی‌شود و تنها دارای یک ساختمان اداری و پرسنل است؛ از این رو باید منحل شود.

فولادگر ادامه داد: در اصل 44 قانون اساسی پیش‌بینی شده شرکتی که قرار است واگذار شود، می‌تواند قبل از واگذاری، ساختار آن اصلاح، منحل یا در سازمان یا شرکت‌های دیگر ادغام شود. وزارت نفت هم از ظرفیت قانونی اصل 44 قانون اساسی استفاده و در دولت منحلش کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که شرکت‌های نفتی منحل یا روند خصوصی‌سازی آنها متوقف شد، برخی به اداره در بدنه وزارتخانه تبدیل شدند و طبیعتا اداره را نمی‌توان واگذار کرد.

فولادگر در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا شرکت‌های منحل شده دارای ایراد و اشکال بودند، افزود: آن چیزی که به ما گفتند این‌طور بود.