برخورد با تبلیغات زودهنگام شوراها

با توجه به اینکه بر مبنای قانون زمان تبلیغات رسمی از 21 تا 27 اردیبهشت به مدت یک هفته تعیین شده است، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با تاکید بر این‌که قانون موارد تخلف در مباحث تبلیغاتی را مشخص کرده است، گفت: تخلفات دسته‌بندی و جرایم مشخص شده و حتی اگر افرادی با عنوان حامیان نامزدها به تبلیغ بپردازند مشمول تخلف شده ‌و پیگیری کیفری و زندان می‌تواند برای آنان اعمال شود.

محمد محمودی شاه‌نشین در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: در قانون قدیم یک تا سه ماه زندان به متخلفان داده می‌شد که با اصلاح قانون این میزان زندان افزایش یافته و در هر مجتمع قضایی یک شعبه نیز برای بررسی تخلفات اختصاص پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: تخلفات نامزدها، بر اساس شکایت‌های فرمانداری یا هیات‌های اجرایی و نظارت رصد می‌شود و تا امروز تعداد زیادی پرونده نیز در این زمینه تشکیل شده که آمار آن را در روزهای آینده ارائه خواهیم کرد.

محمودی درباره تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی گفت: در مواردی شاهد تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی هستیم که متخلفان به هیات‌های اجرایی و نظارت دعوت شده‌اند و تذکراتی را به ادمین‌هایشان داده‌ایم و اگر تخلفی بوده در دادگاه پرونده‌ای تشکیل و رسیدگی شده یا به دادگاه تعهد داده شده است.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا افزود: در بند یک قانون، اخطار بدون درج در پرونده ‌و در بند 8، سلب عضویت دائم و امکان عدم ثبت‌نام در دور‌ه‌های بعدی مد نظر قانونگذار قرار گرفته است.

برخی تخلفات تبلیغاتی از مصادیق جرایم عمومی است

فرهاد تجری، سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هم با بیان این‌که جرایم انتخاباتی در قانون شوراها و قوانین عادی پیش‌بینی شده، عنوان کرد: ‌برخی از عناوین و تخلفات از مصادیق جرایم عمومی بوده و قاعدتا قابل بررسی و پیگیری توسط مراجع قضایی و ضابطین است.

وی ادامه داد: در حوزه تخلفات، مراجع قضایی می‌توانند ورود کنند و ضابطین اعم از نیروی انتظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی ودیگر نهادهای مربوط در قانون تعریف شده‌اند ضمن این‌که در کنار آنها هیات‌های اجرایی و نظارت چنانچه تخلفات انتخاباتی را رویت کنند، آن‌را به دستگاه قضایی اعلام کرده و موجبات پیگیری قضایی را فراهم می‌کنند. وی با بیان این‌که چنانچه شاکی خصوصی در مورد هر نامزدی وجود داشته باشد مورد تخلف می‌تواند از طریق هیات‌های اجرایی و نظارت به فرمانداری‌ها، به مرجع قضایی و ضابطین ارجاع شود، افزود:‌ بر این اساس با متخلف برخورد شده و نسبت به تشکیل پرونده و طی مراحل قضایی، اقدام لازم صورت می‌گیرد.

تجری در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این‌که برخورد با متخلفان نباید به کاهش شور و نشاط انتخاباتی مردم منجر شود، گفت: به هر حال تبلیغات از نظر عوام متفاوت است و نمی‌توان همه آنها را از مصادیق مجرمانه دانست.

فاطمه امیری

سیاسی