بخشنامه‌ای جدید درباره سند خودرو

معنی این جمله‌ها به زبان ساده یعنی از این پس مالک خودرو کسی است که سند رسمی داشته باشد نه کسی که برگ سبز دارد. این بخشنامه تلاشی است برای پایان دادن به یک اختلاف نظر کهنه؛ اختلافی که حتی ورود این اواخر کمیسیون اصل90 مجلس نیز نتوانست به آن پایان دهد. حالا با این بخشنامه که بالاترین مرجع قضایی کشور پای آن را مهر و امضا کرده دیگر جای تشکیک در قانون سال 85 که همه مناقشات از آن آب می‌خورد، وجود ندارد؛ حالا همه چیز مشخص است، این‌که برگ سبز خودرو، سند نیست .

جدالی 10 ساله

این که اهالی دستگاه قضا، سند خودرو را همانی می‌دانند که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شود و پلیس، اصالت را به برگ سبزی می‌دهد که درمراکز تعویض پلاک صادر می‌شود، جدالی است که از سال 85 میان این دوگروه به‌وجود آمده.

از ده سال پیش تا قبل ازصدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه، حرف پلیس و کانون سردفتران همانی بود که بود، هر دوپا در یک کفش و هر دو محکم ایستاده بر سر مواضع خویش. سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا همواره استدلال می‌کرد که الزام صاحبان خودرو برای ثبت مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، مرحله‌ای اضافی است که هزینه‌ای غیرضروری را به مردم تحمیل می‌کند.

در مقابل محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران همیشه، هرزمان و هر کجا که تریبونی در اختیار داشت توضیح می‌داد که تنظیم سند رسمی، الزامی قانونی برای همه و وسیله‌ای برای نظم بخشیدن به معاملات مردم است. او آماری هم ارائه می‌داد که نشان می‌دهد سالانه حدود 400 هزار پرونده در مراجع قضایی تشکیل می‌شود که ناشی ازنقل و انتقال اموالی است که به‌طور رسمی انجام نشده است.

در واقع هر دو سوی این مناقشه دغدغه‌شان حمایت از مردم بود؛ پلیس نگران هزینه‌ای که بابت تنظیم سند رسمی به مردم تحمیل می‌شود و کانون سردفتران نگران از بابت هزینه‌های مالی و روانی که از کشمکش ناشی از معاملات غیررسمی گریبان مردم و دستگاه قضا را می‌گیرد.

ماده 29 دردسرساز

این جدال ادامه داشت تا این‌که ماه پیش وارد مرحله‌ای تازه شد، وقتی که نمایندگان پلیس، کانون سردفتران و مجلس شورای اسلامی دور یک میز جمع شدند و برای پایان دادن به این اختلاف به شور نشستند. این جلسه تشکیل شده بود تا برای ابهامی که عده‌ای معتقدند در ماده 29 قانون تخلفات رانندگی وجود دارد، فکری بشود.

ماده 29 می‌گوید: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌و‌انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی آن برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

در تبصره یک این ماده نیز تصریح شده نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. موافقان این ماده قانونی می‌گویند تنها حرف این ماده، الزام بر حضور مردم در دفترخانه‌ها و تنظیم سند رسمی خودرو از سوی سردفتران است، با این حال آنهایی که خواهان استفساریه مجلس هستند، چنین صراحتی را درقانون نمی‌بینند.