قوه ای با رویکردهای تحول گرایانه

قوه قضاییه در سالهای اخیر ، رویکردهای تحول گرایانه مبتنی بر برنامه ریزی پویا و زنده اتخاذ کرده است.

کد خبر: ۱۰۱۰۵۹

منشاء به کارگیری چنین رویکردهایی ، تحولات جامعه و نیازهای امروزی جامعه ماست.
قانون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع که برمبنای بخشنامه رئیس قوه قضاییه به دادگستری ها و محاکم ، در مجلس ششم به تصویب رسید تشکیل شوراهای حل اختلاف ، سیاست های زندان زدایی در قوه قضاییه ، تلاش برای حل مشکل اطاله دادرسی و... از گامهایی بود که در این زمینه برداشته شد. جهتگیری های دستگاه قضایی در این سالها، افزایش اعتماد عمومی ، مشارکت مردمی ، بهبود و کارایی دستگاه قضایی ، ارتقای دانش عمومی حقوق و تقویت صلح و سازش در جامعه بوده است . برمبنای همین اهداف بود که بیش از 20 هزار شورای حل اختلاف در سراسر کشور فعال شد و طرحها و لوایح متعدد از جمله مجازات های جایگزین حبس ، اصلاح قوانین با هدف جرم زدایی یا قضازدایی ، لایحه اصلاح تشکیلات دادگستری و دیوان عالی کشور ، فعال کردن دادگاه های عالی استان ها و پیشگیری از تمرکز پرونده ها در دیوان عالی کشور و... به مجلس ارائه شد که برخی از این لوایح تصویب و ابلاغ شد و برخی دیگر ، مراحل تصویب و رسیدگی را می گذراند. همچنین برای برداشتن حصارهای ارتباطی بین مسوولان قضایی و مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی ، برنامه منظم ملاقات های مردمی رئیس قوه قضاییه تدوین و اجرا شد که هر هفته با استقبال گسترده اقشار مختلف و مردم برگزار می شود. دستگاه قضایی همچنین در زمینه مباحث مربوط به حقوق بشر نقش پشتیبان را برای دولت و دستگاه دیپلماسی ایفا کرده است . سیاست های زندان زدایی توام با بازگذاشتن در زندان ها به روی رسانه ها و نمایندگان سازمان های بین المللی ، مطالعات تطبیقی درباره وضعیت نظام قضایی و زندان ها در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها و نیز اتخاذ موضع درباره اعمال خلاف حقوق بشر کشورهای غربی ، بخشی از اقدامات قوه قضاییه محسوب می شود. قوه قضاییه درباره مقابله با مفاسد اقتصادی و در چارچوب فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب نیز نقش فعال تری را برعهده گرفته است . رهبر معظم انقلاب در این فرمان برای مقابله با مفاسد اقتصادی تکالیفی را به سه قوه محول کردند. دستگاه قضایی نیز با در نظر داشتن مولفه هایی چون حفظ امنیت سرمایه گذاری و بهانه ندادن به دشمن برای سوءاستفاده ، حفظ شا ن و جایگاه مدیران پاک و متعهد ، رفع موانع و منافذ قانونی که مورد بهره برداری مفسدان اقتصادی قرار می گیرد و... تلاش کرده است وظایف قانونی خود را در این زمینه و نیز تکالیفی را که مطابق فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب بر این قوه محول شده ، انجام دهد. دستگاه قضایی امروز بیش از همه به مشارکت مردم و سایر دستگاه ها برای محقق شدن اهداف خود نیازمند است . تشکیل اتاق فکر برای بهره گیری از نظرات دستگاه های مختلف و تبیین سیاست های مشترک برای نهادمند کردن مباحثی چون حقوق شهروندی در جامعه و توسعه قضایی مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است . در حال حاضر، دستگاه قضایی با چالشهای متعددی روبه روست که عمده آن به دلیل افزایش دعواها و نزاعهای قضایی و افزایش بار مراجعات به محاکم قضایی به وجود آمده است. اگر چه با گسترش شوراهای حل اختلاف بخش عمده ای از این مشکلات حل شده است ولی برای حل این معضل نیاز به کار مستمر فرهنگی است.