سخنگوی قوه قضائیه در آستانه آغاز ایام دهه فجر، گفت: ملت ایران هر گونه حرکت تفرقه انگیزانه بر خلاف خواست و اراده عمومی را بر نمی تابد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، دریافت کپی مدارک از مشتریان را ممنوع اعلام کرد.

بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.

درحالی‌که در روزهای اخیر نابه‌سامانی‌هایی در بازار ارز به دلیل شکل‌گیری صف مقابل صرافی‌ها برای دریافت سهمیه ۲۰۰۰ یورو شکل گرفته بود، بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه صرافی‌های کشور ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از صرافی‌ها خواسته در صورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی بجز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک‌مرکزی اعلام کنند.

رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه­‌های نظارتی، امنیتی و سمن‌ها، هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند.

یازده وزیر در جلسات هفته جاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند و به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهند.

بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

سال 97 سال پرماجرایی برای مردم ایران و نهادها و دستگاه‌های مختلف بود. از یک سو با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، شاهد فشارهایی از خارج بودیم و از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها نیز باعث ایجاد فشارها و مشکلاتی در داخل کشور شد. با این‌حال نهادهای مختلف و قوای سه‌گانه بسته به حوزه کاری خود تلاش‌هایی برای رفع مشکلات انجام دادند که به نظر می‌رسد این اقدامات کافی نیست و باید در سال 98 با شدت و حدت بیشتری پی گرفته شود. روزنامه جام‌جم به بررسی هشت پرونده ناتمام سال 97 که باید در سال 98 در اولویت دستگاه‌ها قرار گیرد پرداخته است.

همزمان با ادامه بررسی لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) در نشست اخیر خود چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد این لوایح را تصویب کرده و برنامه اقدام 41 بندی ارائه شده از سوی این نهاد را تکمیل کند. اف.ای.تی.اف دو سال قبل ایران را از لیست سیاه این گروه، تعلیق کرد و از ایران خواست تغییراتی در برخی قوانین داخلی در حوزه‌های پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم داشته باشد و به برخی کنوانسیون‌ها از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی بپیوندد. از آن زمان تاکنون تعلیق ایران در هر نشست تا نشست بعدی تمدید شده است و در داخل کشورمان نیز سیر بررسی و تصویب این قوانین ادامه دارد. با این حال در آستانه نشست اخیر اف.ای.تی.اف که هفته قبل برگزار شد، برخی حامیان تصویب این قوانین معتقد بودند باید هر چه سریع‌تر به کنوانسیون پالرمو و سی.اف.تی بپیوندیم و در غیر این‌صورت به لیست سیاه برگردانده می‌شویم. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، بی‌توجه به این تحلیل‌ها و برخی فشارها بررسی دقیق این کنوانسیون‌ها را ادامه داد و اف.ای.تی.اف هم بر خلاف برخی تحلیل‌ها تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. اتفاقا برخی تحلیلگران معتقدند دلیل ادامه تعلیق ایران از لیست سیاه، تصویب نشدن لوایح پالرمو و سی.اف.تی است و در صورت تصویب این لوایح و اجابت همه درخواست‌های اف.ای.تی.اف از سوی ایران، ریش و قیچی دست این گروه است و ایران، برگی برای بازی کردن نخواهد داشت. در گفت‌وگو با چند کارشناس سیاسی و اقتصاد بین‌الملل، دلایل تمدید تعلیق تحریم‌ها علیه ایران و چگونگی اقدامات ایران در ادامه مسیر را بررسی کرده‌ایم: