قانون ثروتمندان !
در همایش «یکصدمین سال قانونگذاری در ایران ، نیازها و چالشها» ، رئیس جمهوری در سخنانی گفت: هیچ کس حق ندارد با اتکا به ثروت در وضع قوانین تاثیرگذار باشد.
ثروتمندان نباید با اتکا به تمکن مالی خود در وضع قوانین تاثیرگذار باشند ، در حکومت نفوذ کنند و ثروت خود را ابزار فخرفروشی قرار دهند. شنیدن این سخنان در این سالها خیلی دور از انتظار است چراکه بسیاری در تلاش بوده و هستند که شعارهای تند ضد حاکمیت سرمایه داری اوایل انقلاب ، به فراموشی سپرده شود و متاسفانه این اتفاق با ضعف و قوت سالهاست ادامه دارد و از فریادهای مکرر رهبری درباره ثروتهای بادآورده که بگذریم ، ظاهرا کمتر کسی به فکر مبارزه با ثروت و سرمایه های نامشروع است . اینک به گمان بسیاری از افراد ، دوران امنیت بخشی به ثروت و همه صاحبان سرمایه تلقی می شود و هر اقدام مبارزه جویانه علیه آن دسته از سرمایه دارانی که یک شبه ره صد ساله رفتند را عاملی برای فرار سرمایه از کشور معرفی می کنند. در چنین شرایطی رئیس جمهوری از ضرورت جهت گیری قوانین و موثر نیفتادن ثروت در وضع قوانین سخن می گوید و البته این سخن برای ما که سالهاست این گونه حرفها را کم می شنویم ، تازه می نماید و تامل برانگیز است . غالبا وقتی دولتهای انقلابی به قدرت می رسند ، بر عنصر عدالت تاکید مضاعف می کنند. در همین راستا ملی کردن سرمایه های خارجی و بانکها و شرکتها و منابع زیرزمینی در دستور کار قرار می گیرد و اموال نامشروع ثروتمندان و مالکان مصادره می شود. حاکمان به ساده زیستی به عنوان یک ارزش می نگرند و استفاده از مواهب مادی از سوی مدیران به حداقل می رسد. جهت گیری قوانین و مصوبات به سود محرومان می شود و ثروتهای نامشروع احساس امنیت نمی کنند. با گذشت زمان ، به تدریج آفت ظهور یک طبقه جدید به جان انقلاب می افتد. این طبقه جدید به خاطر داشتن ثروت از امکانات بیشتر برخوردار نمی شود بلکه به خاطر جایگاهش در سلسله مراتب قدرت ، به ثروت هم می رسد. «طبقه جدید» به قول میلوان جیلاس ، شاید انقلابی دیروز باشد و شاید فرصت طلب اما به هر حال در بدنه حکومت جای گرفته است و می تواند با استفاده از قدرت ، موقعیت خود را تثبیت و تقویت کند. در سایه حضور همین طیف و استحاله تدریجی برخی از مدیران انقلابی ، ثروتمندان اندوزان هم پای به صحنه می گذارند و حتی بسیاری از فراری ها هم باز می گردند و اموال خود را بازپس می گیرند. همین هم سرنوشتی ، صاحبان سرمایه در بیرون و درون حکومت را به هم نزدیک می کند و کار به جایی می رسد که صاحبان ثروت ، پشتوانه مالی و اقتصادی برخی مدیران و بازیگران سیاسی می شوند و به یک معنا ، نفوذخری می کنند و تصمیم سازان و تصمیم گیران درون حکومت هم به گونه ای اقدام و عمل می کنند که منافع این قشر به خطر نیفتد و در واقع نفوذفروشی می کنند. این امر در مواقعی تشدید می شود ، از جمله به هنگام خصوصی سازی و واگذاری امکانات دولتی به بخش خصوصی و نیز در برگزاری انتخابات . در مورد اول ، سیاسیون دارای نفوذ چوب حراج به بیت المال می زنند و به ثمن بخس ، دهها کارخانجات و شرکت را به گروههای خاص واگذار می کنند و در مورد دوم ، ثروتمندان به صورت پشتوانه مالی احزاب و گروهها و افراد دارای نفوذ درمی آیند و برای به قدرت رسیدن افراد و گروههای خاص تلاش می کنند البته ثروت در جستجوی سود و امنیت ، زیرک هم شده و حاضر نیست در پای رقابت های سیاسی گروهها ، سر بریده شود لذا در این مواقع به گونه ای عمل می کند که همه گروهها با هر گرایش و سلیقه فکری و سیاسی ، خود را بدهکار این طیف بدانند و در هر صورت نفوذ ثروت در قدرت حفظ شود. وقتی قوانین مربوط به احزاب سیاسی هم روشن و خالی از ابهام نباشد و معلوم نباشد که منابع مالی سنگین یک رقابت انتخاباتی را احزاب و گروهها از کجا تامین می کنند ، نفوذ صاحبان مالکیت در شکل گیری ارکان حکومت تسهیل می شود. حضور این گونه ای ثروتمندان در صحنه اجتماعی و استحاله تدریجی مدیران ، نقش ثروت را در چگونگی شکل گیری قدرت تقویت می کند و سرانجام کار به جایی می کشد که ظاهرا همان انقلابیون دیروز برای جامعه و کشور ، تصمیم می گیرند و قانون وضع می کنند اما به دلیل بدهی ایجاد شده به سرمایه داران ، نمی توانند به سود محرومان عمل کنند البته در کشور ما تعارض جدی میان سرمایه و کار و سرمایه داران و کارگران وجود ندارد ، به گونه ای که هم صاحبان سرمایه هایی که می خواهند در بخش تولید وارد شوند ، مشکل دارند و هم کارگران اما این نگرانی را نمی توان پنهان کرد که صاحبان ثروت نباید در شکل دادن به قدرت سیاسی موثر باشند و از این طریق بر جهت گیری قوانین تاثیر بگذارند.
علی شکوهی
گفت و گو
