حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به تخلفات شرکت های هرمی رادارد
گروه اقتصادی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، به سوالات برخی کاربران اینترنتی شورا درباره اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی، پاسخ داد.
به گزارش ایسنا ، گروه اقتصادی شورا در پاسخ به این سوال که طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی از سوی چه ارگانی و با چه هدفی ارائه شده؛ اظهار داشته است: طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده(2) آن با عنوان طرح ممنوعیت فعالیت شرکتها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بیانتها از قبیل گلدکوئیست، با امضای 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شده و یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 4 خرداد سال 1384 به تصویب رسید و پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در تاریخ 28 دی ماه سال 1384 مورد تایید این شورا قرار گرفت.
هدف از ارائه این طرح، مقابله با فعالیت شرکتهای زنجیرهای (که با انجام فعالیتهای اقتصادی منشأ ضرر و زیان اقشار مختلف مردم شده و با روال غیرشرعی به ارائه فعالیتهای غیرتولیدی میپردازند و مقادیر هنگفتی از ثروت ملی کشور را به خود اختصاص داده و زیانهای جبرانناپذیری را به بدنه اقتصادی کشور وارد میسازند)، صیانت از فعالیتهای اقتصادی سالم و حمایت از رقابت منصفانه بود.
این گروه در پاسخ به این سوال که منظور از عدم مغایرت طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی با موازین شرع و قانون اساسی چیست و آیا فعالیت این شرکتها ممنوع است؛ و آیا جرم محسوب میشود، گفته است: منظور از عدم مغایرت طرحها و لوایح مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی این است که طرح یا لایحه مصوب مجلس، پس از بررسی از سوی شورای نگهبان، مغایرت و مخالفتی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی ندارد. به این معنا که مقررات این طرح یا لایحه انجام فعل یا اعطای حقوقی را به افراد مقرر نکرده که شرع یا قانون اساسی آن را حرام یا ممنوع دانستهاند یا عملی را منع نکرده یا حقی را سلب نکرده است که شرع یا قانون اساسی انجام آن را واجب، حلال یا الزامی تلقی یا اساسا منع نکرده یا چنین حقی را مشروع یا قانونی بدانند. طبیعتا ضرورتی ندارد که فعل یا حق یا ترک فعل مطروحه سابقهای در فقه یا نظام حقوقی کشور داشته باشد.
در خصوص طرح یاد شده نیز همین روال رعایت شده است. یعنی شورای نگهبان در نظریه نهایی خود این مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده و آن را تایید کرده است و پس از اعلامنظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی و اعلام مصوبه مجلس به رییسجمهور، این مصوبه ابلاغ شده و به عنوان قانون، لازمالاجرا شده است.
بر این اساس، فعالیت شرکتها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بیانتها پس از تصویب قانون یاد شده ممنوع بوده و کسانی که مبادرت به فعالیت در این شرکتها میکنند، تحت تعقیب و مجازات قضایی قرار خواهند گرفت. مصوبه مجلس در این خصوص که به تایید شورای نگهبان هم رسیده به قرار زیر است:
ماده واحده
1 یک بند به عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 الحاق میشود:
ماده1 ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود.
ز تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبل رسیدگی میشود.
ماده2 هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده(1) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
تبصره1 در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده1 عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم میشود.
گروه اقتصادی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، دربارهی دلایل شورای نگهبان برای تایید مصوبه مجلس و اینکه چرا شورای نگهبان ابتدا این مصوبه را رد کرد و سپس تایید کرد، آورده است: دلیل شورای نگهبان برای تایید مصوبه یاد شده، صرفا عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی بوده است؛ چرا که وظیفه اصلی شورای نگهبان به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» است.
دلیل مخالفت شورای نگهبان در مصوبه اول مجلس نیز وجود ابهام در بند (ز) ماده واحده بود. این بند، «هرگونه تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبتنام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکهای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوههای مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه، را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته بود.
به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال شمول حکم بند (ز) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام میشد. پس از رفع ابهام و اصلاح این بند (همانگونه که در پاسخ به پرسش دوم آمد)، مصوبه مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
این گروه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این ممنوعیت فعالیت شامل همه شرکتهای هرمی است؛ به عبارت دیگر آیا طبق این قانون، اساسا تجارت الکترونیکی در ایران ممنوع شده یا خیر نظام از تجارت الکترونیکی حمایت میکند؛ اظهار داشته است: با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعیت فعالیت تنها شامل موسسات و شرکتهایی است که ویژگی مذکور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر این اساس، تجارت الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز میشود.
گروه اقتصادی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، همچنین دربارهی اینکه این قانون شامل چه شرکتهایی میشود و شورای نگهبان وظیفه و یا امکاناتی برای انتشار اسامی شرکتها دارد یا خیر و اصولا9 اطلاعرسانی در رابطه با طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی بر عهده چه سازمانی است؛ آورده است: همانگونه که در پاسخ به پرسش قبلی آمد، این مصوبه (قانون) شامل شرکتهایی با ویژگیهای مذکور در بند(ز) ماده(1) اصلاحی میشود.
به موجب قانون، شورای نگهبان هیچ وظیفهای در خصوص انتشار اسامی شرکتهای مجاز یا غیرمجاز ندارد و اطلاعرسانی در این زمینه در حیطه وظایف و اختیارات قوای مجریه و قضائیه (با توجه به وظایف قانونی آنها) است. البته رسانههای ارتباط جمعی به خصوص صدا و سیما نیز در این زمینه میتوانند نقش مهمی ایفا کنند.
همچنین در پاسخ به اینکه چرا با وجود این قانون همچنان برخی شرکتهای هرمی به فعالیت خود ادامه میدهند؛ مرجع برخورد با متخلفان و همچنین پاسخگویی به سوالات مردم کیست و چه نهادی مسوول است، قوه مجریه یا قوخهی قضاییه؛ گفته است: این مصوبه به تازگی به تایید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ و اجرای آن کمی به طول میانجامد. البته باید توجه داشت که از زمان تصویب این قانون، فعالیت چنین شرکتهایی ممنوع بوده و قوه قضاییه عهدهدار وظیفه رسیدگی به تخلفات آنها محسوب میشود.
گروه اقتصادی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، دربارهی اینکه مسوول جبران خسارتهای فعالیت در این شرکتها که خسارات زیادی به برخی از خانوادهها وارد کرده است، کیست؛ اظهار داشته است: با گسترش فعالیت این دسته از شرکتها در سالهای اخیر و وارد شدن خسارات فراوان معنوی و مادی به برخی خانوادهها ، خوشبختانه در این زمینه اطلاعرسانی مناسبی از طریق رسانهها به خصوص رسانة ملی صورت گرفته است. بر اساس قانون یاد شده، هر فردی که از این شرکتها شکایتی دارد، میتواند از طریق سیستم قضایی دادخواهی کند، اما به هر حال باید توجه داشت که دستهای ناپاک در جامعه همیشه در صدد سوءاستفاده از سادگی مردم و سلب امنیت اقتصادی جامعه هستند.
به همین دلیل علاوه بر مسوولیت دستگاههای ذیربط در امر نگاهبانی از ثبات و امنیت اقتصادی جامعه، مهمترین مسوولیت بر دوش خود مردم است که با دقتنظر و آگاهی دست به فعالیت اقتصادی بزنند و از ورود به فعالیتهای اقتصادی به ظاهر پولساز و پرمنفعت اما مبهم خودداری کنند.
توصیه ما به خانوادهها و به خصوص جوانهای عزیز عدم وارد شدن در چرخه غیرمشروع و غیرقانونی شرکتهایی از این دست است که چیزی جز خسارت معنوی و مادی برای آنها به همراه ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، گروه اقتصادی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، دربارهی اینکه فتاوای مراجع عظام تقلید در خصوص همکاری و معامله با شرکتهای هرمی از قبیل گلدکوئیست چیست؛ اقدام به آوردن این فتاوای کرده است.
حضرت آیتالله خامنهای (مقام معظم رهبری): «معامله به شیوه مذکور صورت شرعی ندارد و جایز نیست».
حضرت آیتالله فاضللنکرانی: «چنانچه پورسانت را به عنوان حقالزحمه به افراد پرداخت نمایند اشکال ندارد، اگر چنین اموری مربوط به یهودیهای اسرائیل باشد، جایز نیست».
«جواب مزبور (پاسخ قبلی) در موردی است که عملیات این شرکتها علاوه بر نکات مذکوره در استفتاء موجب ضرر اقتصادی بر جامعه نباشد، اما در فرضی که اخلال در نظام اقتصادی به وجود آورد، جایز نیست».
حضرت آیتالله مکارم شیرازی: «متأسفانه اینگونه شرکتها اخیرا9 به نامهای مختلف در کشور ما ایجاد شده و اموال زیادی را از افراد ناآگاه به غارت بردهاند این کار در واقع یک نوع لاتار محسوب میشود و شباهت زیادی به قمار دارد و مشمول آیه شریفه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» میباشد و از همه بدتر این است که شرکتهای خارجی درآمد آن را به صورت دلار به خارج میبرند.
در بسیاری از استانها که متوجه حرکت مرموز اینگونه شرکتها زیر پوشش فعالیت اقتصادی و حتی گاهی به نامهای مقدس مذهبی شدهاند، از طرق قانونی آن را تعطیل کرده و مؤسسان را تحت تعقیب قرار دادهاند. امیدواریم مسؤولان کشور تصمیم قاطعی دربارة اینگونه شرکتها بگیرند و اموال مردم را به آنها برگردانند.
سودهایی که عاید بعضی از واسطهها در این چرخه ناسالم اقتصادی میشود حرام است و باید به مالباختگانی که در ردههای آخر قرار دارند بدهند و اگر آنها را نمیشناسند به عنوان مجهولالمالک به فقرا و نیازمندان بدهند».
حضرت آیتالله نوری همدانی: «همکاری با چنین شرکتهایی جایز نیست».
حضرت آیتالله صافیگلپایگانی: «این مورد مکرر و به اشکال مختلف مطرح شد و جواب دادهایم که درآمد حاصل از این طریق در لسان شرع مقدس اکلالمال بالباطل و حرام است».
حضرت آیتالله سیستانی: «ورود در اینگونه معاملات جایز نیست».
گفت و گو
