اقتصاد همچنان بوی نفت می‌دهد!

به گزارش جام‌جم، در بودجه سال 95 سهم نفت 25 درصد بود و این موضوع یکی از افتخارات دولت محسوب می‌شد که وابستگی به زیر 30 درصد رسیده است، اما بودجه سال آینده نشان می‌دهد سهم نفت افزایش 11 درصدی دارد و به حدود 36 درصد رسیده است.

نگاهی به بودجه سال آینده نشان می‌دهد که نه سهم صندوق توسعه ملی افزایش داشته و نه وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته است. سهم صندوق توسعه ملی در سال 94 با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری از 30 درصد به 20 درصد کاهش یافت، اما در آن زمان قیمت نفت 30 دلار بود و ایران فقط یک میلیون بشکه در روز صادر می‌کرد. تصور می‌شد اکنون که توافق اوپک حاصل شده و قیمت نفت نیز 50 دلار است، سهم صندوق توسعه ملی به قبل برگردد، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه افزایش 11 درصدی وابستگی به نفت در بودجه سال 96 را شاهد بودیم.

محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در نشست خبری تشریح لایحه بودجه 96 درباره تصویب نشدن برنامه ششم توسعه و تدوین بودجه سال آینده گفت: برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و همه شاکله این دو طرح مالی براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: دولت در اداره کشور با نفت 30 دلاری بسیار موفق عمل کرده و توانست با درآمدهای حداقلی، رشد اقتصادی را در کشور حاکم کند.

برخی کارشناسان بر این باورند که دولت در تدوین بودجه سال آینده، احتمالات را درنظر نگرفته و همه چیز را بر اساس شرایط ثابت و معقول پیش بینی کرده است.

تبعات اقتصادی وابستگی به نفت

دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به خبرنگار ما گفت: دولت دلار 3300 تومانی را برای بودجه سال آینده در نظر گرفته و از آنجا که صادرات نفت با توجه به توافق اخیر اوپک افزایش دارد، درآمدهای دولت از این بخش زیاد خواهد شد، اما این موضوع ساده به نظر نمی‌رسد و اگر کشوری در این میان به وعده کاهش تولید روزانه عمل نکند، کاهش تقاضا در بازار را شاهد خواهیم بود و دولت دوباره با مشکل مالی روبه رو خواهد شد.

وی افزود: دولت با بالا بردن قیمت دلار، قصد دارد منابع ریالی خود را افزایش دهد که این در عرصه اقتصاد تبعات خوبی به‌دنبال نخواهد داشت.

یوسفی ادامه داد: هنوز تحریم‌ها به‌صورت کامل رفع نشده و تکلیف برجام نامشخص است و همین موضوع باعث شده تا برخی کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران دچار تردید شوند.

رکود، دلیل اصلی رشد وابستگی به نفت

از سوی دیگر دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به جام‌جم گفت: به‌دلیل رکود در کشور، دولت توان زیادی برای افزایش مالیات ندارد به‌همین دلیل سهم نفت در بودجه را افزایش داده است.

وی افزود: افزایش سهم نفت در بودجه همیشه بد نیست و در شرایط فعلی که بخش عمران کشور با کمبود نقدینگی مواجه است، می‌توان از این محل سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داد.

این اقتصاددان تاکید کرد: اگر افزایش درآمدهای نفتی دولت به سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه‌های عمرانی منجر شود، بسیار مطلوب خواهد بود،اما اگر صرف خرید آدامس بادکنکی شود،قطعاً اقتصاد هیچ رشدی نخواهد داشت.

تقوی اضافه کرد: درآمدهای مالیاتی باید صرف بودجه جاری شود و سهم نفت نیز باید در بخش‌های توسعه‌ای به‌کار گرفته شود تا نتیجه آن ملموس و مشخص باشد.

وی در پاسخ به این‌که آیا رشد 7.7 درصدی اقتصاد برای سال آینده محقق خواهد شد یا خیر، گفت: با توجه به این‌که اقتصاد ایران هنوز بالغ نشده، این رشد انجام می‌شود، اما در کشورهای پیشرفته اگر دو برابر ایران نیز سرمایه‌گذاری کنند، رشد اقتصادی زیادی حاکم نخواهد شد به این دلیل که آنها در مراحل ابتدایی رشد نیستند.

دولت هنوز بهانه تحریم می‌آورد

عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار جام‌جم گفت: از آنجا که درآمد جدیدی در بخش دولتی تعریف نشده، باید شاهد افزیش وابستگی به نفت در بودجه باشیم.

وی افزود: قرار بود گردشگری رونق داشته باشد و صادرات فرش و پسته نیز با جدیت بیشتری دنبال شود، اما دولت همچنان بهانه‌ تحریم را می‌آورد و نتوانستیم در این زمینه‌ها موفق عمل کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: واریز به صندوق توسعه ملی به این معناست که سرمایه‌گذاری برای طرح‌های ملی و ایجاد اشتغال اتفاق بیفتد، اما دولت خود می‌تواند با انجام این کارها مسیر را کوتاه کند و فعلاً در بودجه حتی بیشتر از 30 درصد نیاز به نفت داریم.

تحول اقتصادی با وابستگی به نفت ممکن نیست

محمدتقــی فیاضــی، مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بودجه کشور بوی نفت می‌دهد، اظهار کرد: سهم عواید نفتی از منابع عمومی در بودجه سال 95 حدود 25درصد بوده که این سهم در بودجه سال آینده به 36 درصد رسیده است. وی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده رشد درآمدها 1.4 درصد و در عوض واگذاری دارایی سرمایه‌ای که اغلب از محل فروش نفت بوده، رشد 47 درصدی را نشان می‌دهد. فیاضی با بیان این‌که اتکای منابع بودجه سال آینده همچنان به منابع نفتی است، گفت: تحول اقتصاد، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را می‌طلبد.

وی با بیان این‌که بدون شک یکی از راهکارها برای مقاوم‌سازی و توسعه اقتصاد کشور،کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، افزود: کاهش وابستگی بودجه به نفت یک اصل است که در سال‌های گذشته دولت‌ها براین مهم تاکید داشته‌اند، ولی تاکنون در همه دولت‌ها اتکا به درآمدهای نفتی وجود داشته است.

فیاضی یادآورشد: تکیه بر درآمد حاصل از مالیات تولید و تجارت، یکی از راه‌های قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است.

کاهش وابستگی به نفت در سیاست‌های کلی نظام

در بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

همچنین در بند دهم سیاست‌های برنامه ششم عنوان شده که تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه 30 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2واحد درصد سالانه به آن صورت گیرد.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد