وجه التزام تضمینی برای حضور متهم در دادرسی

ساده‌ترین قرار تامین کیفری، «التزام به حضور با قول شرف» است؛ البته به دلیل فقدان ضمانت اجرای حقوقی در این نوع قرار، مقامات قضایی کمتر به استفاده از این نوع قرار قانونی، رغبت نشان می‌دهند و ترجیح می‌دهند تا «التزام به حضور» را به جای «قول شرف» با اخذ «وجه التزام» محکم‌تر کرده و به آن تضمین حقوقی بدهند.

قرارهای تامین کیفری در ده دسته جداگانه در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است که از این ده دسته، دو مورد یعنی «التزام به حضور با قول شرف» و «التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف» با قول شرف متهم تضمین شده و پنج دسته دیگر، شامل «التزام به حضور با تعیین وجه التزام»، «التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام»، «التزام به معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام»، «التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط» و «التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات» است که در همگی آنها بر اخذ «وجه التزام» تاکید شده است. اما وجه التزام چه شرایطی دارد و چگونه تعیین می‌شود؟

ماهیت قرارهای التزامی با وجه التزام

در این نوع قرارها، قاضی مبلغی به عنوان تضمین حضور متهم تعیین می‌کند و با این اوصاف، این قرارها گرچه جزو قرارهای تامین سبک تلقی می‌شوند، اما در یک درجه بالاتر از قرارهای با قول شرف قرار می‌گیرند. با صدور این قرار، متهم متعهد می‌شود تا از دستور مقام قضایی، برای حضور نزد مراجع قضایی، یا عدم خروج از حوزه قضایی یا معرفی نوبه‌ای خود تمکین کرده و چنانچه بدون عذر موجه از حضور نزد مرجع قضایی امتناع کند، وجه التزامی را که تعیین شده است به صندوق دولت پرداخت کند. به عبارت دیگر در این نوع قرار، مقام قضایی متهم را مکلف می‌کند تا تعهد کند در صورت احضار، حاضر شود و در غیر این صورت مبلغ وجه التزام از وی دریافت می‌شود. البته در مرحله صدور قرار، هیچ وجهی از متهم دریافت نمی‌شود و متهم تنها متعهد می‌شود که در صورت تخلف از قرار، این مبلغ را بپردازد.

نحوه تعیین میزان وجه التزام

یکی از موضوعات مهم در قرارهای التزامی که در آنها وجه التزام تعیین می‌شود، تعیین میزان مبلغ وجه التزام است. این مبلغ توسط مقام قضایی تعیین می‌شود و مطابق با قانون، مبلغ وجه التزام نباید از خسارت وارد به بزه ‏دیده یا دیه مربوطه کمتر باشد. البته متهم می‌تواند به مبلغ تعیین شده در این خصوص اعتراض کند و دادستان به عنوان مرجع رسیدگی به این اعتراض، باید ظرف همان روز و به صورت فوری در خصوص میزان مبلغ وجه التزام تعیین شده، اظهار نظر کند و اگر دادستان، اعتراض متهم را وارد بداند، می‌تواند میزان وجه التزام تعیین شده را کاهش دهد.

حال اگر متهم از تعهد وجه التزام خودداری کند، قاضی می‌تواند به جای این قرارها، از قرار کفالت با تعیین وجه الکفایه استفاده کند و اگر بازهم متهم امتناع کند و کفیلی را معرفی نکند، با تشدید قرار، اقدام به صدور قرار تامین وثیقه کند و در نهایت در صورت استنکاف متهم، از تامین این قرارها، وی را بازداشت کند.

ضمانت اجرای سرپیچی از قرار

در صورتی که متهم بدون عذر موجه، در موعد مقرر، خود را به مرجع قضایی معرفی نکند یا در خصوص قرار منع خروج از حوزه قضایی یا قرار معرفی نوبه‌ای خود، تخلف کند، در این صورت، قاضی ضمن صدور دستور جلب متهم، دستور اخذ وجه التزام را صادر می‌کند و وجه تعیین شده در قرار، از متهم اخذ و به خزانه دولت واریز می‌شود. البته در مواردی، مانند نرسیدن احضاریه، مریضی، فوت همسر یا بستگان نزدیک یا وقوع حوادث طبیعی، متهم می‌تواند با ارسال یک اطلاعیه، عذر خود برای عدم حضور بموقع را به مرجع قضایی اعلام کند و در صورتی که عذر وی برای عدم حضور یا سرپیچی از قرار تامین صادره، موجه تشخیص داده شود، دیگر وجه التزام از وی اخذ نخواهد شد.

شاهرخ صالحی‌کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی