به وجود آورد اما اخراج عده ای از کارگران از سوی کارفرمایان به منظور کاهش هزینه ها ، موجب نگرانی کارگران شده است ، چرا که ادامه کار کارگران به حیات اقتصادی کارفرمایان بستگی دارد.
در این باره روزنامه «جام جم» طی روزهای اخیر گزارش هایی به چاپ رسانده است که برای یکسویه نبودن اخبار ، نظر معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را نیز جویا شده است . هرچند وی در این گفتگو سهم مزد در قیمت تمام شده کالا را 10.4 درصد ذکر می کند، اما با توجه به مشکلاتی که برخی از صنایع کشور از جمله صنایع نساجی دارند ، این سهم بالاتر است . معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی برای کمک به کارفرمایان جهت پوشش هزینه های خود ، راهکارهایی برمی شمارد که بارها از سوی دولتمردان به آن اشاره شده است و تا نتایج ملموس آن مشخص شود زمان بر خواهد بود و شایسته است با توجه به شرایط رکود تورمی کشور که واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است ، هر چه سریعتر برای کمک به بخش تولید ، تصمیمات مشخص و سریع اتخاذ شود. ابراهیم نظری جلالی در پاسخ به مشکلات ایجاد شده درباره افزایش دستمزد اظهار کرد: حداقل دستمزد کارگران در سال 85 با تعامل نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان کشور ، نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت در شورای عالی کار اتخاذ شده است . معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی افزود: اعتراض کارفرمایان به افزایش دستمزدها، انتقاد بجایی نیست چرا که این تصمیم با حضور نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان در شورای عالی کار اتخاذ شده است و از سوی دیگر ، بر اساس گزارش بانک مرکزی ، سهم مزد در قیمت تمام شده محصولات به طور متوسط 10.4 درصد است بنابراین افزایش مزد ، تاثیری نگران کننده در قیمت ها نخواهد داشت . وی افزود: 90 درصد هزینه تولید را عواملی چون قیمت مواد اولیه ، انرژی ، مالیات ، بیمه و... تشکیل می دهد. معاون وزیر کار واکنش ها را بیشتر متوجه صنایعی دانست که سهم مزد در قیمت تمام شده آنان ، رقم نسبتا بالایی است و گفت : کارفرمایان باید با مدیریت صحیح و افزایش بهره وری ، هزینه های تولید خود را کاهش دهند و افزایش دستمزد کارگران بی شک در ایجاد انگیزه کار و بهبود بهره وری بی تاثیر نیست . جلالی تصریح کرد: بر اساس معیارهای آماری و اصول علمی ، متوسط حداقل سبد زندگی در کشور ما شامل اقلام مصرفی یک خانوار کارگر در سال 1384 بالغ بر 261هزار تومان بود و حداقل مزد سال 1384 ، ماهانه حدود 122هزار تومان برآورد شد که حداقل مزد مذکور تنها 46.7 درصد آن را تامین کرده است و چنانچه دیگر اقلام دریافتی کارگران (بن ، حق اولاد و حق مسکن) به حداقل مزد مزبور افزوده شوند ، مجموع آنها با حداقل مزد، تامین کننده 57درصد حداقل معیشت است . وی با اشاره به بند 2 ماده 41قانون کار که بر ضرورت انطباق حداقل مزد با حداقل معیشت تاکید می کند ، گفت : اگر قرار بود این تکلیف قانونی محقق شود ، به فرض تثبیت حداقل معیشت سال 84 ، برای سال 85 حداقل مزد باید ماهانه 261 هزار و 810 تومان تعیین می شد که به عبارتی ، باید بر حداقل مزد سال 84 معادل 113 درصد اضافه می شد که قطعا از تحمل بنگاه های اقتصادی خارج بود. جلالی اضافه کرد: برای سال 1385 با تصویب شورای عالی کار ، دو حداقل مزد بر حسب نوع قرارداد کار (دائم و موقت) تصویب شد که بر این اساس ، حداقل مزد کارگران دائم روزانه 5 هزار تومان و ماهانه 150 هزار تومان و حداقل مزد کارگران موقت روزانه 6 هزار تومان و ماهانه 180 هزار تومان تعیین شد که این حداقل مزدها به ترتیب 23درصد و 46 درصد نسبت به حداقل مزد سال 84 رشد نشان می دهد. معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت : سهم مزد به طور متوسط در صنایع حدود 10 درصد است و با وجود افزایش 23 درصدی حداقل مزد ، متوسط مزد که در محاسبات قیمت تمام شده لحاظ می شود ، حدود 18 درصد است بنابراین در بالاترین حالت ، متوسط قیمت تمام شده حداکثر 1.5 تا 2 درصد متاثر از رشد متوسط مزد می شود. وی ادامه داد: تنها بخش خاصی از صنایع به طور مستقیم از تاثیر افزایش مزد در معرض تهدید نسبی هستند ، صنایعی مانند نساجی و صنایع کانی غیرفلزی که سهم مزد در آنها به نسبت متوسط رقم بالایی است ، اما دولت راهکارهای دیگری نیز برای کمک به این صنایع و در کل فعالیت های تولیدی اتخاذ کرده است . معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ، تسری نرخ کاهش سود بانکی به سالهای قبل ، تامین حداقل 3 درصد حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت از محل منابع خاص اعتباری و کاهش نرخ تعرفه واردات مواد اولیه از جمله راهکارهایی است که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته است . او گفت : البته برای حمایت از کارفرمایان بخشهای تولیدی به دنبال راهکارهای دیگری نیز هستیم اما تا انجام شود اعلام نخواهیم کرد و امیدواریم برای امسال اجرایی شود.
خواست کارگران تضمین امنیت شغلی است نه اخراج
حمایت های مالی ، قانونی ، بیمه ای و مالیاتی از کارآفرینان ، تعیین مشاغل دائم و موقت ، تعریف دستمزد براساس نیاز دائمی یا موقت و صدور اجازه واردات در صورت ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رفع نیاز داخلی از جمله راههای تضمین امنیت شغلی کارگران است . به گزارش ایسنا ، رجبعلی شهسواری ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری با تاکید بر این که یکی از وحشتهایی که کارفرمایان را از جذب نیروی انسانی منصرف می کند ، قانون کار است ، گفت: کارفرمایان معتقدند با قانون کار ، کارگران دائمی را نمی توانند اخراج کنند ولی کارگران قراردادی را می توانند بنابراین با جذب کارگران موقت و تحمیل کار سنگین تا می توانند از کارگران موقت معادل کارگران دائم کار می کشند و پس از چند ماه تنها به پرداخت دستمزدی کم اکتفا و بعد آنان را اخراج می کنند.شهسواری افزایش یکسویه دستمزدها را موجب سلب امنیت شغلی کارگران دانست و تاکید کرد: امنیت کارفرما و کارگر باید توامان از سوی دولت رعایت شود. به دولت می گوییم امنیت شغلی کارگران را تضمین کن ، حقوق ها را افزایش می دهد غافل از این که با این کار امنیت شغلی نیم بندی هم که وجود داشت از بین برد. وی امنیت تولید و سرمایه را شرط لازم و پشتیبانی دولت را شرط کافی کارآفرینی ارزیابی کرد و افزود: دولت باید با مالیات ها و سهم حق بیمه کارفرما از کارآفرینان پشتیبانی کند. سرمایه کارفرما باید امنیت داشته باشد تا کارآفرین نیرو جذب کند. بیشترین اخراجی هایی که کارفرمایان انجام می دهند ، به دلیل ناتوانی از بازپرداخت وامهای با کارمزد بالاست . شهسواری خواست کارگران را تضمین امنیت شغلی و نه بی تدبیری منجر به اخراج کارگران دانست و اظهار کرد: پرسش من از معاون وزیر که مدعی بررسی کارشناسانه هر کلمه از سیاست های اتخاذ شده از سوی وزارت کار بوده ، این است که بگوید با چه تخصص هایی طرحهای کارشناسی داده اید که نتیجه اش از بین رفتن امنیت شغلی کارگران است؛ وزارت کار هیچ نشستی با اعضای خانه کارگر به عنوان نماینده جامعه کارگری نداشته است . دولت باید با نمایندگان برآمده از دل خانه کارگر ، کانون عالی شوراها و انجمن های صنفی نشست داشته باشد و درخصوص تمام مسائل کارگری با آنان مشورت کند. او از وزارت کار خواست تا از طریق سه جانبه گرایی به تعریف مصادیق تبصره یک ماده 7 قانون کار بپردازد و پیشنهاد کرد: باید با مکانیزم هایی کارفرمایان را ترغیب به استخدام دائمی کارگران کرد. به جای افزایش یکباره دستمزدها با اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی از طریق ابزارهایی چون مالیات ها ، وامهای بانکی و حق بیمه سهم کارفرما سیاستی در پیش گیرد که نتیجه اش جذب بیکاران شود.