هراس از نسل کشی در بوروندی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل ازفرانس پرس، هیات تحقیق سازمان ملل متحد در گزارشی که روز سه شنبه 20 سپتامبر ( 30 شهریور) منتشر شد دولت بوروندی به نقض برنامه ریزی شده و بی وقفه حقوق مردم این کشور متهم کرد و به مقامات این کشور در مورد جنایات علیه بشریت و بروز نسل کشی هشدار داد.

کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود تاکید کردند: ماموران دولتی و افراد وابسته به آنها مرتکب شدیدترین موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه ، قتل و خشونت های مفرط شده و با توجه به تاریخ بوروندی خطر بروز نسل کشی در ابعاد گسترده بسیار محتمل است.

در آوریل 2015 پس از اینکه پیر نکورونزیزا ،رئیس جمهور با نقض قانون اساسی بوروندی برای بار سوم کاندیدای ریاست جمهوری شده و در ژوئیه همان سال در انتخابات به این مقام انتخاب شد ، بوروندی در بحران وخیمی توام با خشونت های مرگبار فرو رفت.

گزارش هیات تحقیق سازمان ملل متحد خشونت ها و نقض حقوق بشر را که از 15 آوریل 2015 تا ژوئن 2016 در بوروندی رخ داده است، در بر می گیرد.

کارشناسان سازمان ملل متحد تصریح کردند که ماموران دولتی بوروندی مرتکب جنایات علیه بشریت شده و از نهادهای قضایی بین المللی مستقل خواستند تا مرتکبان را برای محاکمه احضار کنند.

آنها در گزارش خود افزودند: با اینکه مخالفت ها علیه دوره سوم ریاست جمهوری پیر نکورونزیزا که بر خلاف قانون اساسی بوروندی بوده کاهش یافته است اما بحران ادامه دارد. سطح کلی سرکوب و کنترل جامعه افزایش یافته است. موارد غیر قانونی به ویژه قتل های خودسرانه، ناپدید شدن ناگهانی افراد، شکنجه ، بدرفتاری ، محبوس کردن خودسرانه مردم به طور گسترده ای در جریان است.

هیات تحقیق سازمان ملل متحد در پایان گزارش هشدار داد: امکان تغییر روند کنونی در بوروندی محتمل نیست و این مساله می تواند نه تنها مقدمه ای برای نسل کشی در این کشور باشد بلکه امنیت کلی در این منطقه از آفریقای مرکزی را به خطر خواهد انداخت.

مترجم: بهرام افتخاری / جام جم آنلاین