jamejamonline
جامعه عمومی کد خبر: ۹۳۹۳۷۷   ۰۹ شهريور ۱۳۹۵  |  ۱۴:۴۵

پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران :

برگه سبز خودرو سند رسمی نیست

کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به مطلبی تحت عنوان "نقل و انتقال با هزینه اضافی " تصریح نمود : طبق قانون انجام هیچگونه معامله اعم از خودرو یا ... در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست .

برگه سبز خودرو سند رسمی نیست

به گزارش جام جم آنلاین به دنبال درج مطلبی تحت عنوان «نقل و انتقال با هزینه اضافی» که طی آن درخصوص اختیاری بودن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و نهایتا درخواست تعیین تکلیف توسط نمایندگان محترم مجلس اشاره شده بود ، کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه جوابیه ای به سایت جام جم آنلاین ارسال کرده است که متن آن در زیر می آید :

1.‌ در مطالب منتشر شده تلویحا به دو سند رسمی و دو هزینه غیرضروری برای مردم اشاره شده حال آن‌که اولا برگ سبز خودرو که توسط شرکت خصوصی رهگشا صادر می‌شود نمی‌تواند سند رسمی باشد، ثانیا باتوجه به بند 11 نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 24/4/1389 شورای محترم نگهبان، برگه صادره توسط نیروی انتظامی نیز فاقد اعتبار سند رسمی است. در نظریه شورای محترم نگهبان آمده است: «باتوجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به این‌که حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل درنظر گرفته شده. از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. «لذا باتوجه به ایراد مذکور نهایتا وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و غیره توسط فروشنده به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پرواضح است برخلاف ادعای مسئولین شرکت رهگشا چنانچه برگ تعویض پلاک صادره توسط شرکت مذکور یا حتی برگه سبز صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی یا سند نقل و انتقال تلقی می‌گردید ایراد شورای نگهبان علی‌رغم حضور مکرر سردار مومنی در جلسات شورای مذکور جهت جلوگیری از اظهارنظر فوق، موردی نداشت.

2. استناد به ماده 1287 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هر سندی نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد رسمی است، در نتیجه برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا یا نیروی انتظامی صادر می‌شود هم رسمی است» بلاوجه می‌باشد. زیرا اولا چنانچه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه 27 دوره 10 مورخ پنجشنبه اول آبان 1314 توجه شود منظور از مامورین رسمی جهت تنظیم سند رسمی، نمایندگان کنسولی جهت ثبت ازدواج و طلاق و مانند آن بوده ثانیا در ماده 1287 مذکور به تنظیم سند اشاره شده حال آن‌که نیروی انتظامی یا شرکت رهگشا برگ سبز را صادر می‌نمایند و اساسا برگه‌ای توسط آنان تنظیم نمی‌شود. آیا مسئولین محترم نیروی انتظامی تفاوتی بین «صدور سند» و «تنظیم سند» قائل نیستند؟ تنظیم سند نقل و انتقال خودرو باید توسط فروشنده و خریدار (طرفین ایجاب و قبول) و در قبال مبلغ معامله باشد تا عقد بیع صورد پذیرد. وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، دارنده وسیله نقلیه قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی باید به مرکز تعویض پلاک مراجعه کند، لذا در قانون مذکور هیچ اشاره‌ای به حضور خریدار در این مراکز نشده فلذا عقد بیع در این مراکز صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر وظایف نیروی انتظامی در 23 بند در ماده 4 قانون انتظامی مصوب 1369 بیان شده که انجام هیچ‌گونه معامله اعم از خودرو یا غیره در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست.

لذا نظر به صراحت نظریه شورای محترم نگهبان که با توجه به اصول 4 و 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل‌الخطاب هرگونه اظهارنظر و ادعاست، این سوال مطرح است که اصرار مکرر نیروی انتظامی درخصوص عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی علی‌رغم صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که پس از اعاده توسط شورای نگهبان اصلاح گردید، چه مقاصدی را دنبال می‌کند؟

اگر کسی از قوانین و مقررات بی‌اطلاع باشد می‌تواند با ارائه ادله، وی را قانع نمود. لیکن اگر کسی بنا به دلایل مالی و اقتصادی، خود را به بی‌اطلاعی زده باشد، هیچ ادله و یا مستندی برایشان قابل پذیرش نیست.

در خاتمه از سردار تقی مهری و دیگر مسئولین محترم نیروی انتظامی درخواست می‌شود اعلام کنند آیا خودشان هنگام خرید خودرو فقط به برگه تعویض پلاک بسنده کرده‌اند؟ اگر هنگام خرید خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌نمایند علت اصرار به مردم جهت عدم ثبت رسمی معاملات خودرو چیست؟

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
كارگر
-
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
من یه خودرو دارم مدل81 كه در آن زمان كه پلیس این بخشنامه را كرده یك نوبت خرید و فروش شده.حالا من این خودرو را خریدم با همان وضعیت الان چكار كنم بتوانم سند قطعی بزنم درحالی كه هیچگونه دسترسی به فروشنده اول ندارم؟؟؟؟؟
۰
۰
دفتر چه 40 برگ كاهی
-
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
چرا می خوای سند قطعی بزنی ؟
لیلا
-
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
حالا خوبه ماشینتون 81 چی بگم والله .
مالباخته
-
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
بگید اینقدردست وپا نزنند ودست از زورگیری بردارن ما فقط سند پلیس رو قبول داریم وبس ،دیگه اجازه نمیدیم دست تو جیب ماكنید هركی هم قبول نداره خودش باید بره دفترخونه وپول زور بده نه فروشنده ماشین .اگه بازم ادامه بدن اونوقت بد می بینن .
۰
۰
حمید رضا
-
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
سلام . خوب معلومه كه باید بگن سند پلیس قبول نیست وگرنه كه اینهمه پول یامفت از جیب دفترخانه ها در میره . واقعاً كه این كانون سر دفتران خیلی ضایع هست با این جوابیه .
۰
۰
محمد از ایلام
-
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
صدرحمت به جیب برها وراهزنا وزورگیرها اونها حداقل به شغل مجرمانشون اعتراف دارن اما این جماعت دفترخونه ای یقه سفید درمكانهای شیك ولوكس كه با جیب من وشما بدست اومده بیشترین زورگیری وجیب بری روتحت لوای قانون انجام میدن ولی دیگه تموم شد ازاین پولها خبری نیست .فقط سند پلیس براما معتبره .
۰
۰
محمود
-
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
نمیدونم نهادهای قانونی مثل مجلس چرا ساكت مونده و نظری نمیده ؟این وسط ملت فقط از جیبشون هزینه اضافی میكنند.
۰
۰
ن
-
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
اگر شما پاسخ ندهید چه كسی پاسخ دهد آقای كانون سردفتر داران !!!
پول مفتی كه مافیای سردفترداران بدون حساب و كتاب از ملت میگیرند . برای نقل و انتقال یك ماشین مبلغ 500 تا یك میلیون تومان و بیشتر كم نیست . باید هم رگ گردنتان بیرون بزند و به مصوب سال 1317 ارجاع كنید و با چند اصطلاح حقوقی سر ملت را شیره بمالید . مگر كسی در قانونی بودن شورای نگهبان شكی دارد كه مینویسید " شورای محترم نگهبان كه با توجه به اصول 4 و 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل‌الخطاب هرگونه اظهارنظر و ادعاست، " این عبارت خود نشان دهنده ترس شما از قطع این لقمه لذیذ از سفره تان است و گرنه كار و گرفتاری و هزینه های هنگفت مردم برایتان مهم نیست . مگر چه كار خاصی جز ثبت مشخصات فروشنده و خریدار و مورد معامله و در نهایت ثبت با سند برابراست انجام می دهید كه بابت آن اینهمه پول میگیرید ؟
به نظر من تاكید سردار مومنی بر این موضوع به این دلیل است كه با كم شدن هزینه های نقل و انتقال ، پرونده بسیاری از مشكلات مربوط به عدم انجام تعویض پلاك ، فروش وكالتی ، عدم پرداخت جرائم برای همیشه بسته خواهد شد چراكه خریدار و فروشنده اگر بدانند هزینه انچنانی بابت نقل و انتقال به آنها تحمیل نمیشود آن را به راحتی انجام خواهند داد
۰
۰
آب زیر كاه
-
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
دوستان تنها راهش اینه كه به حرف پلیس راهور عمل كرده و هیچكدام ثبت دفترخانه ای انجام ندهیم !
۰
۰
میكا
-
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
دست از سر مردم بردارید مردم هم شمارا قبول ندارند ماشینی كه الان چهل بار دست بدست شده چجوری صاحبشو را پیدا كنیم گیرم كه پیدا كردیم اگه ادعا كرد كه باید دو میلیون بدی تا انتقال بدیم كی جمع و جورش میكنه، بابا بس كنید به نظر سنجی بگذارید ببینیم مردم شمارا قبول دارند یا نیروی انتظامی را
۰
۰
علی تهرانی
-
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
باسلام:یك سئوال ساده روزی كه اتومبیلم را ازكمپانی خریدم آمدم پیش شما ودردفترخانه ثبت فرمودید؟اگراینطوری بود كه احراز هویت همه اتومبیلهای ایران ازبدو تولد ایراددارد.كمی بیندیشیم بهتراست.
۰
۰
محمد
-
۱۸:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
والله این پول خرج جاده ها و راهنمایی و... بشه شرف داره تا مفتی مفتی بره ...نا كجا آباد
۰
۰
نیما
-
۰۰:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
خداوكیلی كسی متوجه شد ان آقا چی گفت؟؟؟ فقط دنبال منافع خودشونن.همون مدارك ناجا كافیه.
۰
۰
كریم
-
۰۲:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
پول خوریه دفتر خانه ها ست فقط
۰
۰
نوذر
-
۰۵:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
پول بده......پول زور بده.....
مردم ماشالله عقل و سواد اداری و حقوقیشان بالا رفته و از نظراتی كه داده اند میتوان فهمید كه همگی فهمیده اند كه تنظیم سند رسمی در دفترخانه ها كاری اضافی و هزینه بر است و هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. همه جای دنیا هم خرید و فروش اتومبیل با تعویض پلاك صورت میگیرد و سند رسمی كشك است. اصلا دفترخانه ها بدون دسترسی به سابقه ی جرم و خلاف خودرو و نداشتن شایستگی برای بررسی این موضوع چرا اقدام به نقل و انتقال و یا وكالت میكنند؟؟؟ مردم ایران به این موضوع و سكوت نمایندگان مجلس در این مورد بسیار معترضند.
۰
۰
ناشناس
-
۰۶:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
اگر به امار قبل از سند سبز مراجعه كنید بیشتر معاملات اون موقع مشكل داشت برای اینكه پلیس نظارت نداشت و ماشین دزدی فروخته میشد و الان خود اگاهی داره ماشینو بررسی میكنه و اصالتشو تایید میكنهدیگه از زمانی كه پلیس كار نقل و انتقال رو انجام میده یك ماشین دزدی هم فروخته نشده و جلوی دزدی گرفته شده .
۰
۰
نیما
-
۰۸:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
دوستان شك نكنین حرفای این آقا تماماً بی پایه و اساسه و تنها برگ سبز كافیه اینا نگران نون دونیشونن همانطور كه ماشین صفر معامله میشه ماشین دست دوم هم معامله میشه تنها مرجع قانونی در خصوص خودرو راهنمایی و رانندگی هست و تمام مدارك اون هم از همین بخش به دستمون میرسه
۰
۰
mohsen
-
۰۸:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
سلام عزیزان راهنمائی و رانندگی و مجموعه نیروی انتظامی ,می خواستم بدونم اگر ما به برگ سبز قناعت كنیم و صاحب قبلی ماشین به دادگاه برود و شكایت بكند و دادگاه به آگاهی حكم توقیف بدهد نیروی محترم انتظامی از حكم دادگاه سرپیچی می كند یا خیر؟
۰
۰
علی
-
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
بخدا این سردفترداران فقط برای جیب جود این همه دارن شلوغش می كنند چون درآمد زیادی به جیب می زنند وسر مردم را شیره می مالند
۰
۰
صمد
-
۰۸:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
برای خرید یك خودرو باید به نمایشگاه اتومبیل و نیروی انتظامی و ثبت اسناد دارایی و شهردای رفت هزینه كرد انصاف است
۰
۰
احمد
-
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
%100 حق باپلیس راهور هست كانون سر دفتران دلش برای كسی نسوخته و صرفا" فكر جیب همكارانشون هستند لطفا مسئولین موضوع را باعنایت به رضایت مردم از عملكرد راهور وشركت رهگشا مراتب را پیگیری و نظر اكثریت مردم را در تصمیمات خود لحاظ فرمایند.
۰
۰

یادداشت

بیشتر
خدمت به شهروندان بدون اغماض

خدمت به شهروندان بدون اغماض

قطعا مهم‌ترین و کلان‌ترین وظیفه‌ای که شورای شهر و سایر نهادهای اجرایی و قانونگذاری باید مدنظر قرار دهند، خدمت‌رسانی به شهروندان است.

مدیریت نیستی محیط‌ زیست

مدیریت نیستی محیط‌ زیست

هفته محیط‌ زیست از امروز در کشورمان شروع می‌شود و به همین مناسبت قرار است رئیس سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست امروز در نشستی خبری میزبان خبرنگاران این حوزه باشد.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر