کاهش سود بانکی و دیوار کوتاه مستاجران

یکی از تبعات این تصمیم، افزایش نرخ اجاره‌بها و بخصوص اجاره ماهانه در کشور و وارد آمدن فشار بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر هست.

تا قبل از کاهش نرخ سپرده‌های مردم در بانک‌ها، بیشتر صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دادند خانه‌های خود را به‌صورت رهنی و با دریافت پول پیش بیشتر، اجاره دهند. با این محاسبه که مبالغ دریافتی از مستاجران از محل پول پیش خانه را به سیستم بانکی سپرده و سود آن را دریافت می‌کردند. این روش برای مستاجران هم که عمدتا از قشر حقوق‌بگیر جامعه هستند بیشتر خوشایند بود، زیرا آنها نیز با استفاده از اندک پس‌انداز خود یا دریافت وام قرض‌الحسنه، می‌توانستند مبالغ موردنیاز را تامین کرده و این‌طور احساس می‌کردند که پول نقد و سرمایه‌شان دست‌نخورده می‌ماند و لذا با صرف هزینه ماهانه کمتری به‌صورت نقدی، ملک موردنظر خود را اجاره می‌کردند.

با کاهش سود سپرده‌ها در بانک‌ها، موجران که با کاهش درآمدهای خود از محل اجاره روبه‌رو شده‌اند بیشتر تمایل دارند که خانه‌هایشان را با مبالغ کمتری پول پیش و مقدار بیشتری اجاره ماهانه به‌صورت نقد در اختیار مستاجران قرار دهند یا این‌که مبالغ پیش دریافت خود را به تناسب کاهش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش می‌دهند تا به‌این‌صورت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را جبران کنند که این موضوع در مجموع باعث افزایش نرخ اجاره خانه‌ها شده و فشار مضاعفی را به اقشار آسیب‌پذیر جامعه که عمدتا اجاره‌نشین هم هستند، وارد می‌کند.

البته این رخداد بیشتر در خانه‌هایی با ارزش پایین‌تر که متناسب با توان مالی قشر اجاره‌نشین جامعه است، اتفاق می‌افتد و تاثیر قابل توجهی بر خروج بخش مسکن از رکود فعلی نمی‌گذارد. این قضیه در ماه‌های تابستان که به‌صورت سنتی ماه تمدید اجاره خانه‌هاست، بیشتر خودنمایی می‌کند.

خوب است مسئولان اقتصادی کشور هنگام اتخاذ تصمیمات مهم و اثرگذار اقتصادی، تمامی جوانب کار را در نظر بگیرند و اثر آن را بر تمامی ارکان جامعه به‌صورت جامع و کارشناسی شده بررسی و تلاش کنند تا از رهگذر این تصمیمات، اقشاری از جامعه که البته صدایشان هم به جایی نمی‌رسد و تریبون و تشکل حرفه‌ای یا بلندگویی هم برای ابراز نظر و مشکلاتشان را ندارند، مورد اجحاف قرار نگیرند.

علیرضا حائری

کارشناس اقتصاد