ضرورت نظارت برحقوق ودستمزد کلیه شرکتها ونهادهای عمومی

به گزارش جام جم آنلاین ، در پی پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه معاون اول رییس جمهور که متضمن اوامر معظم له در خصوص «لزوم همکاری و مشارکت کلیه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف» است، اسحاق جهانگیری در نامه ای به اعضای هیات دولت، دستوراتی را صادر کرد.
متن دستور معاون اول رییس جمهور به اعضای هیات دولت بدین شرح است:
«اعضای محترم دولت
لطفا بر کلیه شرکت ها و نهادهای عمومی زیرمجموعه نظارت و اقدام لازم در اصلاح نظام حقوق و دستمزد، خصوصا حقوق مدیران بنمایید و با موارد تخلف برخورد و نتیجه را اعلام نمایید. شرکت های واگذار شده اصل 44 و شرکت هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مدیران آنها توسط مدیران دولتی تعیین می شود مشمول می باشند.»
جهانگیری همچنین به وزیر کشور دستور داده است:
«جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
در مورد دریافتی شهرداری های کلانشهرها که احکام آنها توسط وزیر کشور صادر می شود و شهرداران مناطق، نظارت و در موارد تخلف برخورد لازم بنمایید.»

منبع:خبرگزاری صدا وسیما