محیط زیست و نگرانی جدید غول‌های نفتی

چالش تعهدات تغییر اقلیم برای محدود کردن گرمایش جهانی زمین تا دو درجه سانتی‌گراد، به‌دلیل روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و توجه مضاعف بر کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، وضعیت کاملاً نامشخصی برای سرمایه‏گذاری‌های آتی این شرکت‌ها فراهم کرده است. از سوی دیگر، شدت گرفتن مسائل تغییر اقلیم و ارتباط آن با مصرف سوخت‌های فسیلی از جمله نفت، شرایط آینده توسعه فعالیت‌ها در بخش نفت را پیچیده‌تر کرده است.

یکی از نگرانی‌های جدید شرکت‌های بزرگ نفتی جهان، اقدام وکلای دادگستری فیلیپین برای برگزاری یک جلسه رسمی با اعضای کمیسیون حقوق بشر این کشور، به منظور طرح درخواست رسیدگی به شواهد و مدارک مرتبط با مسئولیت مالی و مدنی 50 شرکت بزرگ نفتی جهان به ‌دلیل نقض حقوق بشر از طریق تشدید وضع فاجعه‌بار تغییر اقلیم در این کشور است. در این رسیدگی حقوقی، بررسی خواهد شد آیا این شرکت‌ها، سیاستگذاری مناسب و سرمایه‌گذاری کافی درخصوص مقوله حقوق بشر، آن گونه که در دادخواست مطرح شده، انجام داده‌اند؟ از نظر این وکلا، 50 شرکت سوخت فسیلی جهان از جمله دو شرکت بزرگ نفتی شل و اکسون موبیل، در بروز خسارت‌های چند میلیاردی به این کشور و مصائب انسانی ایجاد شده به واسطه تشدید تغییرات اقلیمی طی دو دهه اخیر (از قبیل لطمات کلان مادی، کشته شدن 6300 نفر و نابودی خانه، زندگی، مزرعه و تقریبا نابودی همه چیز برای چند میلیون فیلیپینی در توفان تای فون 2013)، نقش مهمی داشته‌اند. کمیسیون دولتی تغییر اقلیم فیلیپین، با اتکا به شواهد مندرج در گزارش‌های علمی مربوط معتقد است پدیده تغییر اقلیم، سبب تشدید حوادث طبیعی این کشور طی دو دهه اخیر شده است.

چالش اصلی کمیسیون حقوق بشر فیلیپین، موضوع محدودیت قلمروی قضایی این کمیسیون است. این کمیسیون در حال حاضر فقط می‌تواند هفت شرکت بزرگ نفتی را که دارای شعبه در این کشور هستند ازجمله شل، اکسون موبیل و BHP بیلیتون را وادار کند از سیاست‌های خود در دادگاه عمومی دفاع کنند. از 43 شرکت دیگر نیز درخواست خواهد شد به این فرآیند بپیوندند. اگر شرکت‌های مذکور مقاومت کنند یا تمایلی به همکاری موثر نشان ندهند، وکلای فیلیپینی توصیه کرده‌اند کمیسیون حقوق بشر فیلیپین، از سازمان ملل کمک بخواهد تا این شرکت‌ها را به همکاری تشویق کنند.

این اقدام عملاً موضوع محدودیت قلمروی قضایی کمیسیون مزبور را رفع و زمینه را برای تعیین تکلیف این موضوع فراهم می‌کند که آیا یک سرمایه‌گذار صنعتی که در کشوری فعالیت می‌کند و این فعالیت پیامدهای منفی برای کشور دیگری در پی دارد، در کشور دوم نیز دارای مسئولیت حقوقی است یا خیر؟

نتیجه این اقدام هر چه باشد، زنگ خطری برای همه تولیدکنندگان نفت محسوب می‌شود؛ زیرا این مسأله، اولین تلاش فعالان محیط زیست برای گره زدن مشکلات تغییر اقلیم با بحث حقوق بشر است. به نظر می‌رسد این تلاش در میان مدت، راه را برای دخالت شورای امنیت سازمان ملل در جریان مالی غول‌های نفتی و متعاقب آن کشورهای صادرکننده نفت باز خواهد کرد.

دکتر شاهین محمدنژاد - مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی