jamejamonline
سیاسی مجلس کد خبر: ۸۹۷۱۷۰   ۳۱ فروردين ۱۳۹۵  |  ۱۲:۴۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 9 میلیون و 785 هزار و 529 میلیارد و 974 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 9 میلیون و 785 هزار و 529 میلیارد و 974 میلیون ریال را تصویب کردند.

مجلس بودجه سال 95 را تصویب کرد

به گزارش جام جم آنلاین ، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس با 152 رای موافق، 24 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر ماده واحده لایحه بودجه سال 95 کل کشور را به تصویب رساندند.

با تصویب نمایندگان مجلس، بودجه سال 95 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 9 میلیون و 785 هزار و 529 میلیارد و 974 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 9 میلیون و 785 هزار و 529 میلیارد و 974 میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و 354 هزار و 895 میلیارد و 145 میلیون ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و 943هزار و 937 میلیارد و 199 میلیون ریال.

2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 410 هزار و 957 میلیارد و 946 میلیون ریال.

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 6 میلیون و 628 هزار و 171 میلیارد و 863میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 6 میلیون و 628 هزار و 171میلیارد و 863 میلیون ریال است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال 95 کل کشور را از یکشنبه هفته گذشته آغاز کردند و امروز پس از هشت روز بررسی و 11 جلسه آن را به پایان رساندند.

منبع: ایرنا

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پنهان‌ کاری خرابکاری‌ های اقتصادی

پنهان‌ کاری خرابکاری‌ های اقتصادی

فایل صوتی بیش از سه‌ساعته منتشر شده از مصاحبه دکتر ظریف دو وجه دارد که عمدتا پرداختن به وجه نخست آن موجب غفلت از وجه دوم شده، در حالی که وجه دوم این ماجرا مهم‌تر است.

دیپلماسی انقلابی

دیپلماسی انقلابی

در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب چند نکته محوری وجود داشت؛ یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت این است که سیاست‌های‌کلان کشور را شورای امنیت ملی تصویب می‌کند و وزارت‌خارجه هم مجری این سیاست‌هاست.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر