حقوق حیات‌وحش، حقوق فراموش شده

به گزارش جام‌جم، سومین همایش ملی حقوق محیط ‌زیست دیروز برگزار شد و قرار است امروز نیز مراسم اختتامیه آن برگزار شود. دیروز آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس دستگاه قضا در این همایش شرکت کرد و احترام به حیوانات و حفظ حقوق آنان را محور‌های توجه به محیط زیست از منظر اسلام برشمرد.

او با تاکید بر ضرورت پرهیز از شکار بی‌رویه و از روی تفنن حیوانات عنوان کرد: در بسیاری از منابع فقهی بر منع از شکار از سر تفنن و برای خوشگذرانی و لهو و لعب تاکید شده است.

رئیس قوه‌قضاییه کشور بیان کرد: معتقدم شکار حرام است و اگر حرام هم نباشد، کراهت آن قطعی است.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این همایش به مصوبه شورای عالی محیط زیست مبنی بر افزایش جرایم مرتبط با شکار اشاره کرد و گفت: برخورد جدی با متخلفان و ناامن کردن فضا برای آنها از اولویت‌های مهم سازمان حفاظت محیط زیست است که البته در این زمینه مشکلات متعددی از جمله حجم وسیع سلاح غیرمجاز در دست مردم و رواج فرهنگ غلط شکار نیز وجود دارد.مساله‌ای که روز گذشته مسئولان در همایش ملی حقوق محیط ‌زیست به آن پرداختند، نیاز امروز کشور است؛ زیرا برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل به روز نبودن قوانین و اجرا نشدن آنها به حیات وحش کشور آسیب جبران‌ناپذیری وارد می‌شود.

توجه به تمامی گونه‌های جانوری

در کشورمان قوانینی درخصوص صید و شکار وجود داد، اما به نظر می‌رسد این قوانین بدرستی اجرا نمی‌شود؛ زیرا شکارچیان غیرمجاز خیلی آسان این قوانین را زیر پا گذاشته و به محیط زیست کشور آسیب می‌زنند. این درحالی است که باید یادآور شد گونه‌های جانوری زیادی مانند سگ و گربه نیز زیر چتر این قانون قرار نمی‌گیرند به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند قوانین در این حوزه باید مورد بازنگری قرار گیرد.

کرامت بلاغی، قاضی دادگستری در گفت‌وگو با جام‌جم خلأ قانونی در حمایت از گونه‌های جانوری را تائید کرده و می‌افزاید: برای نمونه چند سال پیش فردی الاغ بی‌صاحبی را آتش زد و افکار عمومی به‌دلیل این عمل او بشدت جریحه‌دار شد.

به این ترتیب همه خواستار برخورد شدید با عامل این ماجرا شدند، اما خلأ قانونی سبب شد با این شخص بموقع برخورد نشود.

آن طور که بلاغی توضیح می‌دهد او و همکارانش در نهایت برای شخصی که سبب تلف شدن الاغ شده بود به دلیل انجام دادن فعل حرام، پرونده تشکیل داده و او را محاکمه کردند.

مشکل دیگری که بلاغی در این میان به آن اشاره می‌کند این است که در قانون برای تلف کردن حیوانات حلال گوشت مجازات در نظر گرفته شده اما به گونه‌های حرام گوشت کمتر توجه شده، بجز گونه‌هایی که قانون صید و شکار از آنها حمایت می‌کند. به همین دلیل اگر شخصی مرتکب آزار و اذیت برخی حیوانات حرام گوشت شود نمی‌توان بدرستی با متخلف برخورد کرد.

این قاضی دادگستری تاکید می‌کند: برای برطرف شدن این مشکل باید به‌روزتر فکر کرد و با الگوبرداری از قوانین خوب کشورهای موفق خلأ‌های قانونی موجود در کشور را پوشش داد.

لزوم اصلاح قوانین

افزون بر این باید یادآور شد قوانین محدود صید و شکاری که در کشور وجود دارد نیز بدرستی اجرا نمی‌شود، به همین دلیل می‌توان گفت قوانین از بازدارندگی لازم برخوردار نیست یا دستگاه‌های مسئول بر اجراشدن آنها پا فشاری نمی‌کنند.

فرشید رفوگران، وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان می‌کند: شکار حرام نیست، اما باید براساس مقرراتی که در نظر گرفته شده مدیریت شود.

به گفته او، سال‌ها از تصویب قوانین صید و شکار می‌گذرد به همین سبب این قوانین باید مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا قوانین ناکارآمد بخوبی اجرا نمی‌شود. مساله دیگری که کارشناسان بر لزوم پرداختن به آن تاکید می‌کنند، نبود شعبه‌های خاص زیست‌محیطی و تعداد معدود قاضی‌هایی است که بر این حوزه تسلط کافی دارند. رفوگران در این باره توضیح می‌دهد: نپرداختن به این موضوع سبب شده اکنون قاضی‌های مسلط به محیط زیست انگشت‌شمار باشند.

امروز سومین همایش ملی حقوق محیط ‌زیست به کار خود پایان می‌دهد، همایشی که به اعتقاد کارشناسان اگر بدرستی مدیریت شود می‌تواند سبب بهبود شرایط محیط زیست کشور شود، زیرا اگر در پایان این همایش مسئولان دستگاه قضا و سازمان حفاظت محیط زیست به این نتیجه برسند که با کمک یکدیگر پیش‌نویس لایحه اصلاح و بازنگری قوانین حوزه محیط زیست را به هیات دولت تقدیم کنند می‌توان به بهبود شرایط محیط زیست کشور و ثمربخش بودن چنین همایش‌هایی امیدوار بود.

مهدی آیینی

جامعه