بازار سیاه شاهدان دروغ

در اتاقی تمیز و روشن در یکی از محله‌های حاشیه شهر می‌بینمش که پشت به نور و در تلاش برای پنهان کردن هویتی است که این روزها دستخوش تغییر شده است. کارش جور کردن شاهد برای انواع و اقسام جرم‌ها و خطاهاست؛ از خیانت‌های خانوادگی گرفته تا چک‌های چند میلیاردی، برای همه با نرخ‌های مختلف شاهدانی درست می‌کند که کسی جز خودش جا و مکانشان را نمی‌داند. پایش بیفتد، خودش هم شهادت می‌دهد. می‌گوید رفاقتی، اما رفاقت‌های این دوره و زمانه در پایان کار بی‌دستخوش نمی‌ماند.

جرم‌پوشی با گناه و دروغ

برای قتل هم شاهد جور می‌کنید؟ دلال، پرسشم را که می‌شنود، تعجب می‌کند: اصولا خودمان را در آن حد به دردسر نمی‌اندازیم. شهادت‌های قلابی بیشتر برای جرم‌هایی مثل نزاع دسته جمعی یا محلی و دعواهاست که به کسی آسیبی رسیده و شاهدی می‌آید شهادت می‌دهد که شروع‌کننده دعوا طرف مقابل بوده و فردی که متهم است، تنها از خود دفاع کرده است. البته همیشه هم در ازای گرفتن پول نیست و بعضی از شهادت‌ها رفاقتی یا فامیلی است.

می‌پرسم مردم چطور شما را پیدا می‌کنند. می‌خندد: گاهی کسی کارش در یک پرونده گره خورده و یک نفر که از حقوق سر در می‌آورد، این راه را پیش پایش می‌گذارد که برو چند تا شاهد جور کن. بعضی‌ها هم از اطراف و آشنایان می‌شنوند که چنین کسانی هستند و پرس و جو می‌کنند تا به ما می‌رسند. ما هم سعی می‌کنیم کارشان را تا جایی که ممکن است راه بیندازیم. هیچ تضمینی وجود ندارد که شاهد قلابی‌گیر نیفتد. او دروغگویی است که پول می‌گیرد تا شهادت بدهد و به قول دلالی که با او گفت‌وگو می‌کنم، شاهد دروغ کاری ندارد حکم چه می‌شود. ما تا دقیقه 90 اسم شاهد را نمی‌آوریم و جا و مکانش را به کسی نمی‌گوییم. معمولا هم شاهدان را از جاهای دیگر و مناطق اطراف پیدا می‌کنیم تا بومی محل نباشند و شناخته نشوند، ضمن این که کسانی که ما معرفی می‌کنیم تحت هیچ شرایطی لو نمی‌دهند که شهادت دروغین داده‌اند. با تعجب می‌پرسم، این شاهدان اگر پای سوگند خوردن هم پیش بیاید حاضر به این کار هستند؟ و او با خونسردی می‌گوید بله. برای آنها قسم دروغ خوردن به قرآن کاری ندارد.

ماهیگیری از آب گل آلود پرونده‌های قضایی

دکتر محمدحسین ساکت، حقوقدان و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با تایید حضور شاهدان قلابی در دادگاه‌های کشور به جام‌جم می‌گوید: در حقوق اسلامی و حتی پیش از اسلام، افرادی به عنوان عدول مطرح بودند که افراد مشخص، سرشناس و شهره به پارسایی و عدالت در میان مردم بودند و با شناخت و درایت نسبت به اموری که در جریان آن قرار داشتند یا شاهد عینی ماجرا بودند، شهادت می‌دادند. به گفته او این افراد شاهدان رسمی و در خدمت سیستم قضایی بودند و نقشی همچون کارشناسان امروزی داشتند. به این صورت احتمال دروغ و تبانی در میان آنها کم بود. البته وجوهی هم برای کار خود دریافت می‌کردند.

این استاد دانشگاه با بیان این که نباید کار عدول را با آنچه امروز به عنوان شهادت دروغین در پرونده‌ها مطرح می‌شود درآمیخت، می‌افزاید: آنهایی که شهادت زور به معنای شهادت دروغ و همراه با تزویر و فریب می‌دهند، کارشان تبانی است و به آن عادت کرده‌اند و چون با آنها برخوردی نشده، در این راه از ادای سوگند باکی ندارند.

بتازگی آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز با تاکید بر این که قوه قضاییه با حجم بالایی از دعاوی و پرونده قضایی در حوزه ثبت و سند مواجه است، گفت حدود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد. یکی از پیامدهای کثرت پرونده‌های قضایی که این مقام مسئول به آن اشاره می‌کند، طولانی شدن زمان دادرسی هاست و البته ظاهر شدن سودجوهایی که تلاش می‌کنند از آب گل آلود ازدحام پرونده‌ها در قوه قضاییه ماهی بگیرند. ساکت هم حضور شاهدان دروغی در پرونده‌ها را یکی از گرفتاری‌های دستگاه قضا ذکر می‌کند و با اشاره به مساله حجم پرونده‌های موجود در سیستم قضایی، معتقد است: به دلیل تراکم کار و شلوغی پرونده‌ها ممکن است در مواردی هویت و صلاحیت شاهد از سوی دادگاه احراز نشود یا نسبت متهم با شاهد مورد بررسی قرار نگیرد. البته در قانون آیین دادرسی همه این موارد پیش‌بینی و بر اجرای آن تاکید شده، اما در مواردی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و حتی ممکن است در مراحل حساس کار به سوگند هم کشیده نشود.

مستشار پیشین دستگاه قضا البته تاکید می‌کند، ضعف قانونی برای برخورد با شهادت دروغ در پرونده‌ها وجود ندارد و اگر هم اشکالی مشاهده می‌شود، بیشتر به نحوه اجرای قانون مربوط است. او چنین کاری را برای جامعه بسیار مخاطره آمیز می‌داند و هشدار می‌دهد که باید به صورت جدی با این معضل مبارزه کرد، زیرا ممکن است سرنوشت یک پرونده یا حتی مرگ و زندگی انسانی با چنین شهادتی رقم بخورد و این بسیار زیانبار است.

دستمزدهای میلیاردی برای فروش شرافت

از دستمزد شاهدان که می‌پرسم، دلال با خونسردی می‌گوید بسته به نوع جرم و بزرگی خطا تغییر می‌کند، اما معمولا برای جرم‌های معمولی زیر 5 میلیون تومان است، هرچند برای شهادت در مورد چک‌ها، اسناد، معاملات یا ملک‌های میلیاردی مبلغ بسیار بالاتر از این می‌رود.

دروغگو رسوا شود، حکم را پس می‌گیرند

در قوانین دادرسی برای برخورد با شاهد دروغ،‌ راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شده است. برای مثال امکان بازگرداندن حکم در صورت اثبات دروغ بودن شهادت وجود دارد. البته این تنبیه به شرطی است که دروغ بودن شهادت از لحاظ قانونی آشکار شود.

شهادت دروغ، بیماری شهرهای بزرگ

موضوع شهادت دروغین و البته ضمانت‌هایی که براساس آشنایی قبلی نیست و صرفا با پرداخت پول امکان پذیر شده، به یکی از معضلات سیستم قضایی تبدیل شده است در حالی که در صورت مشاهده بشدت با آن برخورد می‌شود. البته باید توجه داشت مساله شهادت دروغ محدود به شهرهای بزرگ مانند تهران است که افراد یکدیگر را نمی‌شناسند و روابط بین فردی گسترده نیست، اما در شهرهای کوچک که مردم نسبت به هم شناخت دارند، کمتر چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و اگر کسی مرتکب چنین خطایی شود، بسرعت از سوی جامعه طرد خواهد شد.

الیزا ذوالقدر

جام‌جم