غلامرضا کاوه افزود: درج قیمت روی کالا و خدمات براساس قوانین حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اجباری است و هر طرحی که قرار باشد تغییراتی در شیوه فعلی درج قیمت روی کالاها بدهد، باید در مراجع ذی صلاح قانونی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی مصوب شود که در حال حاضر، موضوعیتی ندارد./ مهر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم