افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها ممنوع

به گزارش خبرنگار جام‌جم، چندی پیش و بلافاصله پس از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، شرکت راه‌آهن به عنوان یک شرکت دولتی به طور غیرمنتظره‌ای اعلام کرد با هدف جبران افزایش هزینه‌ها، قیمت بلیت قطار را به طور متوسط 10 درصد و در برخی مسیرها تا 18 درصد افزایش می‌دهد. بلافاصله پس از این اعلام، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این افزایش را غیرقانونی اعلام و تصریح کرد: مجوز این افزایش قیمت را باید کارگروه تنظیم بازار به عاملیت سازمان حمایت صادر کند زیرا بلیت قطار به خاطر استفاده شدن توسط خیل عظیمی از مردم در گروه یک یعنی گروه کالاهای حساس قرار دارد.

با این حال راه‌آهن به این امر وقعی ننهاد و افزایش قیمت بلیت را از چهارشنبه هفته گذشته کلید زد. با این حال و در اقدامی قاطعانه تعزیرات حکومتی پنج ساعت پس از اعمال افزایش‌ها به طور گسترده‌ای وارد عمل شد و قیمت‌ها را به حال سابق بازگرداند و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی را موظف کرد اضافه دریافت‌ها را به ده هزار خریدار جدید بلیت بازگردانند.

اما این اقدام اتفاقا باعث عقب‌نشینی راه‌آهن نشد. بلکه این شرکت در اطلاعیه‌ای اقدام خود را قانونی توصیف کرد. به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه آمده است: برابر با ماده 9 قانون دسترسی آزاد مصوب مجلس شورای اسلامی، قیمت بلیت قطار توسط شرکت‌های بخش خصوصی تعیین می‌شود و پس از تائید شرکت راه‌آهن به عنوان نهاد تخصصی و مسئول توسعه حمل و نقل ریلی کشور اجرایی می‌شود.

بر همین اساس قیمت‌های جدید که از روز 14 آذر ماه امسال اجرایی شده و پیش‌فروش آن انجام شده است، نه تنها منع قانونی ندارد بلکه کاملا مطابق با مفاد قانون صورت گرفته است.

بدعتی که نباید رویه شود

در همین حال کارشناسان اقتصادی با بررسی محتوای ماجرای افزایش قیمت بلیت قطار و محتوای پاسخ شرکت دولتی راه‌آهن تصریح کردند که این افزایش قیمت با مجوز هیات مدیره راه‌آهن انجام شده؛ هیات مدیره‌ای که منصوب دولت و تمام اموال آن متعلق به بیت‌المال است، اما می‌خواهد برخلاف رویه، با سرمایه بیت‌المال نرخ خدماتش را برخلاف قانون و نظر دولت افزایش دهد.

به گفته آنان ماجرای راه‌آهن هشداری برای ظهور یک بدعت است. بدعتی که در آن هر شرکت دولتی و حتی بخش خصوصی به تشخیص خود یا هیات مدیره‌اش تصمیم به افزایش قیمت‌ها گرفته و در برابر تصمیمات عالی‌ترین سطوح دولت می‌ایستد. روشن است اگر با این بدعت‌گذاران برخورد نشود، این امر تکثیر شده و به دیگر دستگاه‌ها تسری می‌یابد و آنگاه جلوگیری از آن دشوار خواهد بود.

البته در گذشته‌ای نه چندان دور، برای ایستادن در برابر تصمیمات دولت و افزایش سرخود قیمت‌ها نمونه‌های متعددی موجود است. به عنوان مثال چندی پیش محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از لجبازی و کارشکنی صنایع لبنی انتقاد کرده و گفته بود: با وجود این‌که نرخ 1440 تومانی برای خرید شیرخام در سال گذشته به تصویب رسید و ابلاغ شد، صنایع لبنی لجبازی می‌کنند و حاضر نیستند حتی امسال هم این نرخ را اعمال کنند. وی در مورد دیگری از تمرد در بحث خرید دانه‌های روغنی تولید داخل به‌شدت انتقاد و تصریح کرده بود: کشور بی‌صاحب نیست که تهدید می‌کنید.

وی توضیح داده بود: عده‌ای می‌خواهند روغن را که در همه دنیا ارزان شده، گران‌ کنند و نسبت به نخریدن دانه‌های روغنی تهدید هم می‌کنند.

وی خطاب به صنایع روغن نباتی گفت: بی‌خود کردید که دانه روغنی از کشاورز نمی‌خرید؛ کشور بی‌صاحب نیست که تهدید می‌کنید. بنابراین کارشناسان با اشاره به چنین نمونه‌هایی بر برخورد قاطعانه با مسببان این افزایش تاکید کرده و در عین حال از سکوت سنگین دولت در این باره گلایه و انتقاد می‌کنند.

زنگ خطر عدم برخورد

در این باره سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس به جام‌جم گفت: افزایش قیمت بلیت قطار موضوع جدیدی نیست و چندین بار شاهد افزایش قیمت بی‌رویه در بخش‌های مختلف بودیم، اما اگر دولت ترمز این رشد قیمت‌ها را نکشد، شاهد وسیع‌تر شدن تخلفات در بازار خواهیم بود.

وی افزود: بارها به بهانه رشد کیفیت خدمات و توسعه، قیمت‌ها بالارفته، اما در واقع نه توسعه‌ای صورت گرفته و نه خدمات ارتقا یافته است و دولت این بار باید با خاطیان این موضوع برخوردهای لازم را انجام دهد.

هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر انحصار در بخش‌های خاصی وجود دارد و زمینه‌های لازم برای تنوع خدمات به‌وجود نیامده است. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها در چنین ایامی نشان‌دهنده این است که در پایان سال هم یک افزایش قیمت صورت خواهد گرفت که این جریان ظلم به مردم است. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: چندی پیش نمایندگان مجلس در جلسه‌ای که با وزیر راه و شهرسازی و مسئولان مربوط در این زمینه داشتند، وزیر محترم اعلام کردند که هیچ افزایش قیمتی تا فراهم نشدن زمینه‌های لازم صورت نخواهد گرفت، اما اکنون شاهد خلاف تعهد آنها هستیم. در واقع این رشد قیمت بدون هماهنگی دستگاه‌های مسئول، نشان‌دهنده ضعف نظارتی و عملکردی است و باید هرچه زودتر اصلاح شود.

وی افزود: باید با خاطیان این موضوع برخورد شود و این انتظار مردم از دولت بوده و هست. نباید اجازه داد یک شرکت دولتی به تشخیص خودش و هیات مدیره‌اش افزایش قیمت بدهد و به تصمیمات کلان و حمایت از مردم بی‌اعتنا باشد. نباید اجازه داد این کارها رویه شود و باید قاطعانه جلویش را گرفت.

این قصه سر دراز دارد

همچنین دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: در بحث اقتصاد خرد کشور همه ارگان‌ها و نهادهای خدمات دهنده باید زیر چتر قانون عمل کنند و اگر بخواهند از این چتر خارج شوند، باید تاوان آن را بپردازند. دولت نیز اگر در این زمینه سکوت اختیار کند و صحبتی نکند در آینده‌ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که بعد از قطار نرخ خدمات اتوبوس، خودروهای باربری و تاکسی‌ها رشد خواهد داشت وبعد هم نوبت سایر بخش‌هاست.

وی افزود: نمونه بلیت قطار قابل بررسی و توجه است و‌ به گونه‌ای زنگ خطر. اگر ساختاری مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی را قبول داریم، باید تابع قوانین باشیم و از قیمت‌گذاری خودسرانه بپرهیزیم.

شاه‌ویسی ادامه داد: برخی شرکت‌های خدمات دهنده رابطه تنگاتنگی با درآمد و هزینه‌های مردم دارند و نباید این شرکت‌ها تنها به فکر درآمد خود باشند و بخواهند خودسرانه قیمت‌ها را به بهانه کیفیت خدمات یا هرچیز دیگری بالا ببرند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش قیمت بی‌ضابطه به تشخیص خود شرکت‌های دولتی، می‌تواند یک زنگ خطر برای اقتصاد ایران باشد. به این دلیل که ممکن است این افزایش قیمت موجی ایجاد کند که دیگر دولت نتواند با آن مقابله کند و از دستاورد کاهش تورم که بسیار روی آن تکیه کرده، فاصله بگیرد.از این رو برخورد قاطعانه با مورد اخیر بلیت قطار، پیشگیری از شیوع تخلف است.

از قانون تفسیر به رأی نکنیم

از سوی دیگر، غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به جام‌جم گفت: از آنجا که نرخ حمل و نقل ریلی جزو فهرست اولویت اول به شمار می‌آید، هرگونه تغییر قیمت در نرخ خدمات باید با مجوزهای لازم انجام گیرد. وی اضافه کرد: شرح وظایف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مشخص است و در بحث نظارتی به صورت قانونی عمل و کنترل‌های لازم را اعمال می‌کنیم.

سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: برای آرامش بازار و ساماندهی اقتصاد همه باید تابع قانون باشند و تفسیر به رأی از قانون نداشته باشیم. سازمان حمایت هم آنچه را قانون گفته است، عمل خواهد کرد.

کاوه: افزایش قیمت به مجوز نیاز دارد

غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها، مورخ 6 تیرماه سال‌جاری، نرخ خدمات حمل و نقل ریلی مشمول قیمت‌گذاری است و باید فرآیند خود را طی کند. به ‌این معنا که اگر بخواهد تا سقف حداکثر 6درصد افزایش داشته باشد، باید با مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آن هم براساس مشاهده عوامل تاثیرگذار در قیمت نهایی صورت گیرد.

اگر درخواست افزایش قیمت افزون بر 6درصد باشد، باید علاوه بر بررسی، مدارک مربوط در کمیته تعیین و تصویب قیمت‌ها بررسی بیشتر شده و به کارگروه تنظیم بازار ارسال شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد