بی ‌اعتمادی مردم؛ پاشنه آشیل آمار واطلاعات

آمارهای متضاد دولت

بحث درباره این‌که خلأ قانونی در حوزه‌های مختلف و از جمله فناوری‌اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، بحثی است که توافق عمومی در آن وجود دارد. اما چرا مردم آمار درستی به دولت نمی‌دهند؟ بسیاری از دلایل این ماجرا به حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات مربوط نمی‌شود، اما بخشی از آن کاملا به این حوزه مربوط است. اولین پاسخ دوطرفه بودن دادن اطلاعات نادرست است.

یکی دیگر از مصادیق اطلاع‌رسانی‌های ناصحیح به مردم توسط دولت که به حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات مربوط می‌شود، عددهای اعلام شده در ده سال اخیر در خصوص ضریب نفوذ اینترنت است. وقتی طبق آمار اعلام شده توسط وزارت آموزش و پرورش در سال 91، 23 درصد جمعیت ایران سواد خواندن و نوشتن ندارند، چگونه در همان سال ضریب نفوذ اینترنت از سوی وزیر وقت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات 75 درصد و از سوی مرجعی دیگر، 61 درصد اعلام می‌شود؟ همین تناقض در شاخصی به این مهمی، در خوشبینانه‌ترین حالت نشان‌دهنده بی‌نظمی و در بدبینانه‌ترین حالت نشان‌دهنده بی‌اعتمادی است.

روش‌های غلط آمارگیری

یکی از دلایل دیگر دادن اطلاعات نادرست از سوی مردم عدم ظرافت علمی لازم برای برخی روش‌های آمارگیری است، این‌گونه که در پرسش‌ها مسائل شخصی با روشی فاقد ظرافت پرسیده می‌شود و این مردم را یا می‌ترساند یا به دادن اطلاعات نادرست وادار می‌کند. یکی از این مصداق‌های فقدان ظرافت در پرسشگری‌های آماری، سوال از رفتار غیرمجاز مردم است که باعث جواب‌های محافظه‌کارانه یا دور از واقعیت مردم می‌شود. مثلا در یکی از گزارش‌های وزارت ارشاد در حوزه موسیقی، آماری از میزان علاقه مردم به سبک‌های مختلف موسیقی آورده شده بود. اما این آمارگیری با تلفن و توسط وزارت ارشاد انجام شده بود و تعدادی از پرسش‌ها درباره موسیقی لس‌آنجلسی بود. عیب این آمارگیری این بود که نهادی که خودش متصدی مجوز دادن است و موسیقی را به مجاز و غیرمجاز تقسیم‌بندی می‌کند نباید توقع داشته باشد اطلاعات صادقانه و قابل اتکایی درباره غیرمجازها و میزان علاقه مردم به آن جمع‌آوری کند.

مشابه همین رویکرد در یکی از آمارگیری‌های دیگر به کار گرفته شده بود که می‌خواست بداند چند درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. البته استفاده از فیلترشکن در کشور ما از مصادیق مجرمانه است. همین نظرسنجی، از مردم پرسیده بود آیا اخبار داخلی کشورمان را با استفاده از فیلترشکن و مراجعه به سایت‌های فیلتر شده پیگیری می‌کنند؟ این آمارگیری از سوی مجری آن به یکی از شبکه‌های اجتماعی که مستقیم با شماره تلفن همراه کاربران احراز هویت می‌کند هم کشیده شده بود. این‌که با دانستن این حقیقت که استفاده از فیلترشکن در کشور جرم به حساب می‌آید چند نفر حاضرند به این مساله اعتراف کنند و چند نفر حاضرند در شبکه‌ای اجتماعی که شماره تلفن افراد، شناسه آنان است پاسخی صادقانه و قابل اتکا به این پرسش بدهند، مساله‌ای است که باید با ظرافت با آن برخورد شود.

فرار از مالیات

صاحبان کسب و کارهای زیرزمینی و کسب و کارهای غیرشفاف که آنها هم جزئی از همین جامعه هستند، مطمئنا هیچ‌گاه اطلاعات درستی از خود، زندگی و شغل‌شان در اختیار کسی قرار نمی‌دهند. از طرفی دیگر، هراس قدیمی بسیاری از مردم در مورد استفاده اطلاعات آماری برای اخذ مالیات، یکی دیگر از دلایل این ماجراست. مساله مالیات یکی از مهم‌ترین دلایل اطلاعات نادرست آماری است که از قضا شفافیت در امور مالیاتی به خوبی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات در کنار اعمال قانون محقق می‌شود.

حفاظت از اطلاعات مردم

حفاظت غیر صددرصدی از اطلاعات مردم پاشنه آشیل این بی‌اعتمادی مردم برای دادن اطلاعات درست است که به حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات مربوط می‌شود.

بازرترین نمونه آن پیامک‌های تبلیغاتی است که از آن به عنوان «خدمات ارزش افزوده» نام برده می‌شود. این پیامک‌ها که به طور پیش‌فرض برای تمام کاربران تلفن همراه در ایران ارسال می‌شود، حتی با درخواست قطع این سرویس از سوی کاربر هم گاهی غیرفعال نمی‌شود. نهاد قانون‌گذار، در این خصوص که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است نیز تاکنون نتوانسته در این خصوص اقدام موثری انجام دهد. شماره‌های تلفن همراه مردم که بخشی از حریم خصوصی آنان است، در اختیار شرکت‌های مختلفی است که هر زمان که خودشان اراده کنند می‌توانند به این شماره‌ها پیامک تبلیغاتی ارسال کرده و از این راه کسب درآمد کنند. درآمدی که از راه نقض مقررات ارتباطی و تجاوز به حریم خصوصی کاربران حاصل می‌شود.

اینجا دیگر مساله خلأ قانونی نیست، بلکه ضمانت اجرای قانون و تمکین به قانون‌گذار توسط شرکت‌های خصوصی، دولتی و نیمه خصوصی مطرح است. به همین دلیل ممکن است در ذهن کسی که تمایل ندارد اطلاعات صحیحی برای امور آماری در اختیار دولت بگذارد این سوال پیش بیاید حالا که دولت در مورد حفظ شماره تلفن اشخاص تعهدی از خود نشان نداده یا اگر نشان داده ساماندهی آن را به جایی نرسانده، پس چطور اطلاعات مهم‌تر را در اختیار آن قرار دهم؟

محمدعلی پورخصالیان