دولت مجبور است

دولت برای این‌که بتواند در میان‌مدت یا کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را تقویت کند باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر، تولیدکنندگان را نسبت به آینده در رابطه با خرید کالاهایشان خوشبین سازد. اما چون هزینه‌های دولت‌، تابع بودجه است و بودجه هم تابع درآمد کاهش‌یافته نفت، تامین هزینه جلوگیری از کاهش رشد از محل بودجه عملا امکان‌پذیر نیست. سرمایه‌گذاری نیز به علت شرایط بازار افت کرده است و همچنین به خاطر انبار شدن کالاها، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده‌اند، بنابراین تنها متغیر مهم اقتصاد کلان که دولت می‌تواند روی آن دست بگذارد، مصرف خصوصی و از طرف دیگر نرخ سپرده‌ بانکی است که با بازدهی تولید مقایسه می‌شود.

لذا در بسته جدید خروج از رکود، دولت همزمان تلاش می‌کند هم قیمت تمام‌شده بانک‌ها و نهایتا سود تسهیلات کاهش یابد و از سوی دیگر بخش تقاضا از طریق رشد مصرف خصوصی تحریک شود که به تبع آن تولیدکننده از طریق دو عاملی که باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود، بتواند به بهبود رشد اقتصادی کمک کند. البته در این میان گروهی از کارشناسان معتقدند، پرداخت تسهیلات تحریک تقاضا و اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی ممکن است به رشد نقدینگی و تورم منجر شود.

در پاسخ به این نظرات کارشناسی باید گفت، بستگی دارد سیاست‌های انبساطی چه زمانی و کجا به کار رود. وقتی ما در کشور ظرفیت اضافه تولید داریم و وقتی 9000 میلیارد تومان کالا در انبارهاست و سرانجام وقتی شما می‌خواهید روی سرمایه‌گذاری مستقیما مولد سرمایه‌گذاری کنید، سیاست انبساطی لزوما موجب تورم نمی‌شود.

از سوی دیگر باید توجه کرد که کشور را نمی‌توان به حال خود رها کرد، زیرا به گفته مسئولان اقتصادی، ما داریم به سمت کاهش رشد اقتصادی می‌رویم و ممکن است دوباره وارد رکود شویم. لذا در شرایط فعلی اقتصاد کشور نمی‌شود یکطرفه و صرفا انقباضی عمل کرد و در جاهایی هم دولت به این نتیجه می‌رسد که باید انبساطی عمل کند و به نظر من الان دوره‌ای است که دولت باید انبساطی عمل کند.

البته در کنار سیاست‌های انبساطی، دولت سیاست‌هایی برای انتشار اوراق مشارکت یا صکوک در نظر دارد که آنها نیز به کمک می‌آیند و به خنثی کردن اثر نقدینگی کمک می‌کنند. زیرا پول پیمانکاران و بخشی از مطالبات بانک‌ها از این طریق تسویه می‌شود و این پول دوباره به اقتصاد باز می‌گردد. بنابراین سیاست مالی در کنار سیاست پولی با هم جلو می‌آیند تا بتوانند رکود و احتمال کاهش رشد اقتصادی را مهار کنند.

از سوی دیگر باید توجه کرد از دو ماه دیگر برجام عملیاتی خواهد شد، بنابراین ورود منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی را شاهد خواهیم بود و وقتی تامین مالی خارجی وارد شود نتیجه آن بر اثر تورمی فائق می‌شود. در نهایت نیز باید گفت دولت در شرایط فعلی ناگزیر از انتخاب بوده و در میان راه‌حل‌های موجود، بهترین و کم‌خطرترین آن را انتخاب کرده است.

دکتر عبدالناصر همتی

رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها