رکود اقتصادی و نقش بازیگران چهارگانه

هریک از این بازیگران در رفع معضل رکود وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند؛ اما با نادیده انگاشتن سهم خود در عبور از بحران، منتظر اقدام دیگری می‌مانند تا خود کمترین خسارت را ببینند و کمترین هزینه را بپردازند. همچنین بدیهی است تریبون‌های تبلیغاتی و مراکز تصمیم‌گیری در اختیار دولت و کمی هم در اختیار صنایع بزرگ باشد، اما مردم خیلی امکان طرح نقطه نظرات خود را پیدا نمی‌کنند و فقط برخی اوقات از طریق بعضی مطبوعات آن هم نه در تیتر اول و گاهی هم از طریق فضای مجازی امکان طرح نظرات خود را دارند.

وظیفه دولت

یکی از وظایف دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد ایران، تدوین سیاست‌های خروج از رکود است. تشویق و توسعه صادرات از طریق اعطای مشوق‌های صادراتی می‌تواند بسیار راهگشا باشد و از این رهگذر صنایع می‌توانند کالاهای خود را حتی با تخفیف به بازارهای جهانی صادر کنند و دولت هم بخشی از زیان آنها را در این خصوص جبران کند. همچنین ارائه تسهیلات کم‌بهره در ازای قراردادهای صادراتی به صادر کنندگان می‌تواند کمک موثری به صنایع کشور باشد تا از این طریق به تداوم فعالیت‌های تولیدی خود بپردازند که متاسفانه تا کنون دولت در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است. وظیفه دیگر دولت در چنین شرایطی، اعطای تخفیف و مهلت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان است تا آنها بتوانند با آرامش به تولید و صادرات فکر کنند که در این حالت نیز سازمان امور مالیاتی دقیقا برعکس عمل کرده است.

وظیفه تولیدکنندگان

ضلع دیگر این مربع، صنایع تولیدکننده کالاهای با دوام از قبیل خودروسازان و تولید کنندگان لوازم خانگی و نظایر آن هستند که دائم بر طبل کمبود نقدینگی و پر بودن انبارها و نبود خریدار می‌کوبند، اما حاضر نیستند در قیمت‌ها، شرایط فروش و سیاست‌های فروش خود تجدیدنظر کنند و انتظارشان ازمصرف کننده این است که همچنان محصولات آنها را با شرایطی که برایشان تعیین می‌کنند، بخرند. از طرفی هم قادر نیستند کالاهای خودرا به بازارهای جهانی عرضه کنند و دائم هم برای مصرف‌کننده داخلی خط و نشان می‌کشند.

مردمی که راه چاره ندارند

ضلع سوم این معادله هم مردم هستند که به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خود و شاید هم به امید بهبود شرایط اقتصادی و امید به آینده، حاضر به خرید کالاهای سرمایه‌ای نیستند وبیشتر ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را صرف خریدهای روزمره و جاری کنند واز طرفی هم مدام از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور تهدید به کاهش سود سپرده‌های خود در بانک‌ها می‌شوند. طبیعی است سرمایه‌گذاران خرد که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند پس از کاهش سود سپرده ها، سرمایه خودرا به سمت تولید سوق ندهند و با این تصمیم فقط قدرت خرید آنها باز هم کاهش می‌یابد وزندگی شان سخت تر می‌شود و رکودنیز افزون‌تر.

وظیفه بانک‌ها

بانک‌ها هم که با انبوه مطالبات معوق روبه رو هستند و منابع لازم برای تامین نقدینگی صنایع را در اختیار ندارند و اصولا شاید درصورت وجود منابع،تمایلی هم به مشارکت درروند رفع رکود از طریق ارائه تسهیلات ارزانقیمت نداشته باشند.

هیچ یک از طرفین معادله رکود حاضر نیستند سهم خود را از هزینه‌های رفع رکود بپردازند و همگی ضمن انجام مصاحبه و نامه نگاری منتظر اقدام دیگری باقی مانده‌اند. لذا به نظر می‌رسددر شرایط فعلی باید گزینه انتظار از اقدام توسط مردم برای بازگشت رونق به بازار کالاهای سرمایه‌ای را از این معادله حذف کرد؛ زیرا فعلا مردم توان خرید کالاهای گرانقیمت وخروج اقتصاد از حالت رکودی فعلی را ندارند و فقط باید منتظر اقدام اصلاحی از سوی دولت و صاحبان صنایع بزرگ بود.

دراین خصوص دولت می‌تواند با ارائه فوری مشوق‌های صادراتی و تسهیلات کم بهره و اعمال مهلت و تخفیفات مالیاتی و صاحبان صنایع تولید کننده کالاهای با دوام و سرمایه‌ای هم با کاهش قیمت تمام شده، اصلاح روش‌های فروش و تلاش برای صادرات محصولات خود به بازارهای جهانی به پایان دادن به این شرایط کمک کنند.

حذف فوری بخش عمده‌ای از یارانه بگیران وکاهش بار مالی آن که بر دوش دولت سنگینی می‌کند و همچنین الزام بانک‌ها به ارائه تسهیلات کم بهره به مردم صرفا برای خرید کالاها از صنایع داخلی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به خروج از وضعیت فعلی کمک کند؛ اما این که بخواهیم هزینه رکود موجود را بردوش مردم تحمیل کنیم دور باطل زدن خواهد بود.

علیرضا حائری‌

‌کارشناس صنعتی