حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
کلیک بررسی میکند: آسیبهای قاچاق کالاهای دیجیتال به کشور
تعامل سازشکارانه 3 ضلع مثلث قاچاق
سال گذشته به دلیل ایراد اساسی در یکی از دستگاههای دیجیتال پرکاربرد شخصی ناچار شدم آن را تعمیر کنم، بنابراین با شرکت پشتیبانی آن که یکی از بزرگترین و قدیمیترین نمایندگیهای آن برند در ایران بود، تماس گرفتم. شخصی که از نمایندگی پاسخگوی من شد، گفت دستگاه شما از سری دستگاههای قاچاق است و شامل گارانتی نمیشود. به او گفتم، اما فروشگاهی که از آن خرید کردم یکی از نمایندگیهای شما بوده و در سایت شما هم بهعنوان نماینده آمده است. همچنین توضیح دادم فروشنده به من نگفت این دستگاه قاچاق است وگرنه نمیخریدم؛ علاوه بر آن به من رسید داده و گفته رسید فروشگاه، برگه گارانتی نیز هست. شرکت گارانتی قبول نکرد و هزینهای معادل یکچهارم قیمت خود کالا را برای رفع عیب متحمل شدم. متاسفانه در کشور ما از پارچه چادرمشکی تا لوازم رایانهای به صورت قاچاق وارد کشور شده و در بزرگترین بازارهای عرضه کالا فروخته میشود. این مساله دامنه بسیار گستردهای دارد و شاید کلمه قاچاق که تصویر حرکت دزدکی و شبانه چند نفر از آن سوی مرز با قاطر و الاغ را تداعی میکند، نتواند عمق فاجعه را بیان کند. از طرفی به گفته فعالان بازار وقتی 80 تا 90 درصد یک کالای خاص فناورانه از طریق قاچاق تامین میشود، قاچاق مسالهای جدی و بابرنامه است.
بیاعتمادی خریداران
مهمترین صدمه قاچاق به بازار از دید مصرفکننده، بیاعتمادی کاربر نهایی و خریدار به بازار عرضه کالا و خدمات پس از فروش در کشور است. در مطالب، اخبار و گفتوگوهای مختلفی که درباره کالاهای قاچاق حوزه فاوا منتشر شده، بسیار دیده میشود رویکردی توسط رسانهها مدام تکرار شده است. در این گونه مطالب خبرنگار سراغ مسئولی رفته و مسئول که عموما خود از دستاندرکاران و فعالان بازار است ـ همان بازارهایی که در بیشتر مغازههایشان کالای قاچاق و وارد شده از مبادی قانونی در کنار هم فروخته میشود ـ توصیه میکنند مردم سعی کنند کالای قاچاق نخرند و با پرداخت پول بیشتر کالای گارانتی شده بخرند، اما آیا کالای گارانتی شده قانونی وارد کشور میشود؟
وقتی 90 درصد حجم کالایی که بیش از صد میلیون دستگاه از آن در کشوری که 70 میلیون جمعیت دارد فروخته شده و سالانه بیشتر از 30 میلیون عدد هم از راههای قانونی و غیرقانونی وارد کشور میشود، آیا این خوشخیالی نیست که تصور کنیم کالای گارانتیدار قانونی وارد شده است؟
علاوهبر آن، واردات قانونی شرایط خاص خودش را دارد. شرکت خارجی که در ایران نماینده دارد باید به رسمیت وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد، سفارتخانههای دو کشور واردکننده و صادرکننده در جریان باشند، مرکز تعمیرات رسمی آن در کشور موجود باشد، بروشور و دفترچه راهنمای آن به زبان فارسی باشد، اگر سیستمعامل داشته باشد باید فارسی باشد، کالا باید به تایید سازمان استاندارد کشور مقصد یا یکی از سازمانها و نهادهای آزمون استاندارد معتبر بینالمللی و منطبق بر شرایط کشور مقصد رسیده باشد و شرایط دیگری از این دست. بهاینترتیب میتوان مشاهده کرد این شرایط شامل بیشتر کالاهای خارجی موجود در ایران نمیشود.
ارزانیای که بیحکمت نیست
ارزانتر بودن کالای قاچاق نسبت به کالای وارد شده از مبادی قانونی نیز از آن تیغهای دولبه است که شامل تعداد کمی از کالاها میشود و نباید روی ارزان بودن بهعنوان معیار سنجش رفتار کاربر نهایی در خرید کالا تکیه کرد؛ چون عملا کاربر در بیشتر موارد انتخاب دیگری جز خرید کالای قاچاق ندارد. ارزانتر بودن برخی کالاها که از راه قاچاق وارد ایران میشود شاید در ظاهر این گونه به نظر برسد که بالاخره قاچاق اگر هیچ خاصیتی نداشته باشد، حداقل کالا ارزانتر به دست کاربر میرسد؛ اما این مساله تنها در مورد تعدادی از کالاها صدق میکند که اتفاقا برخی از آنها مثل سیگار با اینکه ارزانتر بهدست مردم میرسد، اما سریعتر هم جان مصرفکنندهاش را میگیرد. در مورد کالاهای دیجیتال بهخصوص کالاهای فناورانه قضیه متفاوت است. ممکن است ظاهر امر این گونه باشد که در ایران فلان مدل از یک کالا را با قیمتی نزدیک به قیمت همان کالا در دبی میخریم یا اگر قیمت دلاری آن را از سایتهایی مثل آمازون و ebay مقایسه کنیم، ممکن است قیمت ایران نیز همان یا فقط کمی بیشتر باشد، اما در مورد بسیاری از کالاهایی که بهویژه سایه تحریم هم رویشان بوده، داستان متفاوت است.
قیمت بالا به دلیل دور زدن تحریمها
صدمههای بعدی ناشی از قاچاق، گرانی کالای قاچاق به دلیل انحصار در شیوه ورود و توزیع کالا در بازار ایران و فقدان خدمات پس از فروش است. تحریم برخی اقلام فناورانه باعث شده ورود این گونه کالاها در ایران از راههایی باشد که اگر قانونی است، با دور زدن تحریمها و در ابعاد کوچک، کالا بهدست مردم یا استفادهکننده حرفهای و تخصصی برسد که چون همین دور زدن قوانین و تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا، هزینه مازادی را به واسطههای این کار تحمیل میکند، اثر خود را در قیمت نهایی کالا نشان میدهد و قیمت کالا از آنچه باید باشد بیشتر میشود.
در کنار این روش قاچاق، راه دیگر رساندن اینگونه کالاها به کشور نیز معایب خاص خود را دارد. واردکنندگان و فروشندگان این کالاها قیمتها را حتی تا سه و چهار برابر قیمت اصلی بالا میبرند و از آنجا که فناوری به کار رفته در بسیاری از تجهیزات و لوازم حرفهای بالاست، تعمیرکار و قطعات یدکی آن در کشور کم است. بنابراین در مورد کالاهای فناورانه کالا تعمیر نمیشود، چون قاچاق تجهیزات یدکیاش بهصرفه نیست و عملا باید کالا را دور انداخت. آن وقت کاربر احساس میکند چه کلاهی سرش رفته است.
دزدی قطعات در روز روشن
یکی دیگر از پدیدههایی که قاچاق و فقدان واردات لوازم یدکی در حوزه تعمیرات بهوجود آورده، این است که لوازم فابریک از کالاهای اورجینال باز میشود و به قیمت زیادی در بازارهای لوازم و قطعات یدکی به فروش میرسد. به این ترتیب در موارد زیادی وقتی شخص برای عیب خاصی به تعمیرکار مراجعه میکند، ممکن است علاوهبر قطعه معیوب، قطعههای پرکاربرد و گران دیگری نیز از دستگاهش باز و به مشتری دیگری فروخته شود و جای آن قطعه عوض شده، قطعه بیکیفیت چینی یا قطعهای که سالهاست کار کرده و به دوران بازنشستگی خود نزدیک میشود، کار گذاشته شود؛ هرچند تعداد زیادی تعمیرکار ماهر و درستکار وجود دارد.
در بسیاری از موارد نیز چون لوازم یدکی را میشود بسیار گران فروخت، از همان مبادیای که قاچاق انجام میشود و از طریق همان سیستم، لوازمی که از خود کارخانه تولیدکننده بهعنوان لوازم و متعلقات همراه کالا در جعبه گذاشته میشود، از داخل جعبه برداشته و جداگانه به فروش میرسد. به این ترتیب خریدار در ایران و در مورد کالاهایی خاص، این حس را دارد که در هر صورت کلاه بر سرش خواهد رفت، پس آنچه میماند انتخاب بین بد و بدتر است.
بازارهای زیرزمینی
بهتازگی در گفتوگویی، مدیر منطقه خلیجفارس یکی از بزرگترین شرکتهای سازنده کالاهای دیجیتال ژاپنی درباره تحریم برخی اقلام این برند در ایران پاسخ داد: «چون در این مدلها، پردازندههای پرقدرت شرکت آمریکایی اینتل نصب شده، نمیتوانیم این قطعات را به ایران وارد کنیم.» آنچه این مدیر یا نمیدانست یا خود را به ندانستن میزد، این بود که مدلهای مورد گفتوگو، در ایران به قیمتی بین دو تا سه برابر قیمت بازارهای خردهفروشی بینالمللی فروخته میشود و فاقد هرگونه خدمات است؛ زیرا آنقدر تخصصی است که تعمیرکار آن را در ایران نداریم. وقتی از کارمند رسمی آن برند در ایران هم همین را پرسیدیم، او گفت صدایش را درنیاوریم و فلان شرکت در صورت سفارش و پیشپرداخت، میتواند کالا را از دبی بیاورد، اما باید مسئولان شرکت تولیدکننده که فعالیت زیادی در بازار اروپا و آمریکا دارند، متوجه نشوند.
این مثال روشن میکند صدمه دیگر این ماجرا، شکلگیری بازارهای غیرشفاف و زیرزمینی است که تداوم آن به از بین رفتن و بیرونقی بازارهای شفاف منجر میشود. وقتی یک واردکننده قانونی مجبور است هزینه واردات را بپردازد، هزینه حمل و نقل را بدهد، کالایش را بیمه کند، تعرفه گمرکی را رعایت کند، انبارداری کند، نمایشگاهداری کند، بر شعبهها نظارت داشته باشد، خدمات پس از فروش ارائه بدهد و علاوهبر تمام اینها انواع مالیات را هم پرداخت کند، مسلم است کسب و کار سالم به خطر میافتد و خزانه دولت از مالیاتی که باید اخذ شود، بیبهره میماند.
تعامل سازشکارانه چندوجهی
آنچه از ظواهر امر به روشنی پیداست این است که ابعاد قاچاق کالا در مورد کالاهای فناوری اطلاعات بسیار بزرگ است. این مساله که جلوی ورود چنین کالاهایی را میتوان با از میان برداشتن تعرفه گمرکی یا متلاشی کردن باندهای قاچاق یا فرهنگسازی و آموزش مردم گرفت، به راحتی گفتن یا نوشتن آن نیست. ضمن اینکه شواهد نشان میدهد بسیاری از مشکلات همراه مساله قاچاق دامنگیر مردم و بازار شفاف کشور میشود. میتوان این گونه برداشت کرد دستهایی که از آنها به عنوان دستهای پشت پرده نام برده میشود، آن طور که تصور میشود، پشت پرده نیستند. از طرفی محال است برندهای بزرگ جهان از این رویدادها بیخبر باشند. حجمی به این بزرگی از خریدهایی که غیرقانونی وارد کشور میشود، مگر میتواند از دید برندهایی که بازارهای مختلف جهان را مثل کف دستشان میشناسند، مغفول بماند؟ وسعت قاچاق کالای فناورانه در کشور نشان میدهد تعاملی سازشکارانه بین واسطههای قاچاق و بازار عرضه کالا و برخی شرکتهای تولیدکننده کالا وجود دارد.
محمدعلی پورخصالیان
گفت و گو
