مصوبه ضدایرانی مجلس نمایندگان آمریکا

به گزارش تسنیم، 251 نماینده مجلس نمایندگان به این طرح رأی مثبت داده و 173 نفر نیز با آن مخالفت کردند. سرویس تحقیقات کنگره مدعی شده، ایران باید 3/43 میلیارد دلار غرامت پرداخت کند. با این حال کاخ سفید اعلام کرده، رئیس‌جمهور آمریکا این مصوبه جدید جمهوریخواهان علیه برجام را وتو خواهد کرد.

از سوی دیگر، المانیتور از تلاش تازه جمهوریخواهان برای به بن‌بست کشاندن برجام در سنا خبر داده و نوشته است: در طرح مخالفان توافق هسته‌ای، مجازات‌هایی برای احتمال پایبند نبودن ایران به مفاد توافق و همچنین آنچه «اقدامات دردسرساز» ایران خوانده شده، در نظر گرفته شده و بر افزایش حمایت از رژیم اسرائیل نیز تأکید شده است.

همزمان باراک اوباما که هنوز برای تائید برجام در واشنگتن تلاش می‌کند، در نامه‌ای به یکی از سناتورهای آمریکایی، مدعی شد آمریکا می‌تواند از انتقالات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران جلوگیری کند. او همچنین در این نامه آورده که «اروپا برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران اعلام آمادگی کرده است.»

موافقت دادگاه عالی آمریکا با فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران

از سوی دیگر دادگاه عالی آمریکا با درخواست بانک مرکزی ایران برای تجدیدنظر در حکم مصادره 75/1 میلیارد دلار از دارایی‌های بانکی بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات ضدآمریکایی موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به حکمی که در جولای 2014 توسط دادگاهی در نیویورک برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران به‌منظور پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات ضدآمریکایی صادر شد، اعتراض کرده است.

این خانواده‌ها ایران را به حمایت از این حملات تروریستی متهم کرده‌اند و با این ادعا که ایران در حملات مذکور دست داشته است، در سال 2007 حکم دادگاه را برای دریافت 65/2 میلیارد دلار خسارت از ایران دریافت کردند و از آن زمان در تلاش هستند دارایی‌های ایران را که در حساب‌های مختلف نگهداری می‌شود، مصادره کنند.

در همین حال بانک مرکزی ایران در درخواست خود به دادگاه عالی استدلال کرده است قانونی که کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ برای امکان‌پذیر کردن مصادره این پول و پرداخت آن به قربانیان تصویب کرده، نادرست بوده است و قانونگذاران آمریکایی با به قانون درآوردن حکم یک دادگاه، از جدایی قوا در این کشور تخطی کرده‌اند.

در مقابل شاکیان از دادگاه عالی خواسته‌اند درخواست بانک مرکزی ایران را رد کند و اظهار کرده‌اند احکام قبلی دادگاه عالی روشن کرده‌ است که کنگره می‌تواند قانونی را که برای یک پرونده کاربرد دارد، تغییر دهد.

براساس گزارش رویترز، دادگاه عالی از هفته آینده رسیدگی به درخواست تجدیدنظر ایران را آغاز می‌کند و روند مذکور در ژوئن سال 2016 به پایان خواهد رسید.