بی‌قانونی، افیون اقتصاد ایران

یعنی آن‌قدر بهانه‌های ریز و درشت و راست و دروغ به وسط می‌آورند و آسمان را به ریسمان می‌بافند که بالاخره زیر بار اجرای قانون نروند. البته باز متاسفم که بگویم قبلا شانه خالی کردن از زیر بار اجرای قانون، دست‌کم در حد حرف و آوردن منطق و استدلال بود، اما اکنون برخی مشاغل یا گروه‌ها و صنوف فعالان اقتصادی آن‌قدر گستاخ شده‌اند که صراحتا خطاب به دستگاه دولتی یا حاکمیتی اعلام می‌کنند قانون را اجرا نمی‌کنیم و هر چه می‌خواهی بکن! آن‌گاه هم در کمال آرامش و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، به فعالیت اقتصادی خود کمافی‌السابق ادامه می‌دهند. اگر در همین روزهای اخیر کمی به اطرافمان نگاه کنیم، نمونه‌های بسیاری در این خصوص مشاهده خواهیم کرد. کارخانجات لبنی در برابر مصوبه دولت که می‌گوید باید شیر را به قیمت 1440 تومان از دامدار بخرید، صراحتا می‌گویند نمی‌خریم! صرافان در برابر دستورالعمل بانک مرکزی که تصریح کرده از 28 مرداد گذشته باید ضوابط دریافت مجوز برای فعالیت را رعایت و تامین کنید، بی‌اعتنا به کسب و کارشان ادامه می‌دهند و حتی در مجمع عمومی صنفشان که با حضور معاون نظارتی بانک مرکزی برگزار می‌شود، انگشت‌شمار حاضر می‌شوند و به دستگاه مادر پولی کشور دهن‌کجی می‌کنند. سایت‌های فروش بلیت چارتری هواپیما، در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بلیت چارتر فقط مخصوص تورهای گردشگری است و نباید برای پروازهای عادی فروخته شود به طور گسترده فعالیت می‌کنند تا جایی که اصولا خرید بلیت غیرچارتری برای برخی مسیرهای پررفت و آمد مانند تهران ـ مشهد یا اصلا امکان‌پذیر نیست یا احتمالش اندک است. شرکت‌های هواپیمایی در برابر ابلاغ آیین‌نامه حقوق مسافر مقاومت و اعلام می‌کنند به دلیل بار مالی (!) حاضر به اجرای آن نیستند. این آخری هم برخی گروه‌ها اعلام کرده‌اند آن بخش از قانون جدید مالیاتی که به دولت و سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد به حساب‌های بانکی افراد سرکشی کنند، قابل اجرا نیست و چون باعث خروج پول از بانک‌ها می‌شود، بدیهی است تداوم یک چنین قانون‌شکنی و حرمت نداری دستگاه‌های قانونی، سوراخ کردن کشتی اقتصاد ایران است که همه در آن نشسته‌ایم. وقتی بی‌قانونی مانند تخم‌ ملخ در بخشی از گندمزار بیفتد، به زودی نوبت مزرعه من و شما نیز خواهد رسید. لذا این که صنفی یا گروهی با اندیشیدن به منافع کوتاه‌مدت ناشی از تمکین نکردن به یک قانون، بخشنامه یا دستورالعمل تصور کند بازی را برده است، تصور بیهوده‌ای است زیرا دیر یا زود در چرخه کسب و کار، بی‌سامانی ناشی از بی‌قانونی گریبان وی را خواهد گرفت و مشاهده خواهد کرد هرج و مرج، چه ضرری متوجه وی کرده است. لذا رسیدن به این ارتقا فکری و فرهنگی که قانون ولو غلط، خط قرمز فعالیت اقتصادی است و بی‌قانونی، آفت اقتصاد ایران است سودی بلندمدت در عین ضرر کوتاه‌مدت نصیب فعالان اقتصادی خواهد کرد. هرچند در این میان باید دولت و مجلس را خطاب قرار داد که اولا قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را با مشورت اصناف و بازیگران اقتصادی بنویسند و ثانیا یا قانون و بخشنامه‌ای را که شانس اجرایی شدن ندارد، ابلاغ نکنند و اگر ابلاغ کردند به هر قیمت که شده، در برابر جوسازی‌ها بایستند و آن را در اقتصاد پیاده کنند، زیرا حساب بردن از قانون، حیثیت اقتصاد است... .

سید علی دوستی موسوی

دبیر گروه اقتصاد