به گزارش جامجم، چند سالی است که چه شورا و اکنون اتاق اصناف ایران و چه ردههای صنفی مختلف به مالیات محاسبه شده خود معترضند. جالب اینجاست که اعتراضکنندگان، جزو ردههای متمول صنفی هستند. طلافروشان، پارچهفروشان و آهنفروشان طی سالهای اخیر هر سال به مالیات اعلام شده خود معترض بوده و حتی دست به اعتصاب نیز زدهاند. در سال مالی اخیر که به تیرماه منتهی شد نیز با وجود اینکه اصناف اظهارنامههای مالیاتی خود را تسلیم کردند، اما سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد حدود 80 درصد این اظهارنامهها انحراف از معیار دارند. یعنی درآمد اصناف در آن بدرستی قید نشده است.
این امر دوباره جدال مالیاتی سازمان امور مالیاتی و اصناف را کلید زد و دو طرف اظهارنظرهای تندی علیه یکدیگر ابراز کردند.
دو روز پیش مجتبی خسرو تاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وارد بازی شد و به نفع اصناف موضع گرفت. با افزایش فشارها روی سازمان امور مالیاتی کشور، دیروز وزیر اقتصاد که اتفاقا او هم بهخاطر سوالی مبنی بر فشار غیرمنطقی مالیاتی بر اصناف سه کارته شده و در معرض استیضاح قرار دارد، با انتشار آمار و ارقامی که برخی از آن تازه و کمسابقه به نظر میرسد، در برابر اعتراضات مالیاتی اصناف موضع گرفت و خواهان پرداخت مالیات قانونی از سوی آنان شد.
75 درصد، زیر یک میلیون تومان
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 75 درصد صاحبان مشاغل کمتر از یک میلیون تومان مالیات میدهند، گفت: اقتصاد کشور به بیماری وابستگی به درآمدهای نفتی دچار است و این عامل آسیبپذیری اقتصاد کشور را برای تحمیل تحریمها فراهم کرد.
به گزارش شادا، علی طیبنیا تصریح کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی از دو حوزه نمایان میشود که یک مورد وابستگی بودجه دولت و دومی مربوط به سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی است.
وی گفت: شایسته نیست نفت را که یک ثروت خدادادی است به فروش برسانیم و صرف هزینههای جاری کشور کنیم و باید اعتبارات هزینهای از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود.
طیبنیا تصریح کرد: درآمد فروش ثروتهای طبیعی باید صرف سرمایهگذاری در بخشهای مولد و خصوصی شود و به همین دلیل در وزارت اقتصاد پروژه بزرگ طرح جامع مالیاتی کشور اجرایی شد که هدف آن کسب درآمد کافی از محل مالیات برای صرف هزینههای جاری است که کمترین آسیب و زیان را برای بخش تولید دارد و در نهایت، عدالت نیز در امر شناسایی مودیان تامین میشود.
وی افزود: برخی آثار و نتایج اجرای طرح بزرگ جامع مالیاتی در سال 93 ظاهر شد و مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال 71 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب 101 درصد محقق شد. همچنین این درآمد نسبت به سال 92 حدود 6/43 درصد افزایش داشت. درآمدهای گمرکی نیز 13 هزار و 342 میلیارد تومان شد که بیانگر افزایش 66 درصدی است. طیبنیا با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در سال 93 معادل 40 درصد نسبت به سال 92 افزایش پیدا کرد و این امر حدود 97 درصد میزان مصوب است، افزود: در سال 93 حدود 36 درصد از منابع دولت حاصل از فروش نفت و حدود 41 درصد از طریق مالیات تامین شد که نشانه تحقق سیاستهای ماست و لذا میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته است.
حقوقبگیران 5/2 برابر اصناف مالیات میدهند
وی درباره فشار مالیاتی وارده بر اصناف کشور با اشاره به برخی آمار و ارقام گفت: طی سالهای 81 تا 94، درآمد مالیاتی بخش مشاغل به طور متوسط سالانه 2/17 درصد افزایش یافته در حالی که مالیات حقوقبگیران سالانه 3/26 درصد، مالیات اشخاص حقوقی 6/24 درصد، مجموع مالیاتهای مستقیم 7/23 درصد و مالیات بر کالاها و خدمات حدود 6/34 درصد افزایش داشته که بیانگر این است که رشد مالیات بخش مشاغل بهمراتب از دیگر بخشها کمتر بوده است.
وزیر امور اقتصادی افزود: همچنین نسبت مالیات مشاغل به کل مالیاتهای وصولی در سال 93 حدود 6/4 درصد و نسبت به مالیاتهای مستقیم 4/7 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق به مالیاتهای وصولی 7/10 درصد و نسبت به مالیاتهای مستقیم 17 درصد بوده است. این درحالی است که در سال 81 مالیات حقوق 9/0 درصد مالیات مشاغل بوده است، یعنی حقوقبگیران کمتر از مشاغل مالیات پرداخت میکردند، اما در سال 93 حقوقبگیران معادل 3/2 برابر مالیات مشاغل، مالیات پرداختند، یعنی مالیات حقوقبگیران به 5/2 برابر مالیات مشاغل افزایش یافته است.
طیبنیا گفت: در چهارماهه اول سال 94 نیز نسبت مالیات مشاغل به کل وصولی مالیاتی 6 درصد و نسبت به کل مالیات مستقیم 9 درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق 12 درصد و نسبت به کل مالیاتها 18 درصد بوده یعنی دولت از حقوقبگیران دو برابر بخش مشاغل مالیات گرفته و این عدالت مالیاتی نیست.
فرارهای هنگفت اصناف
وزیر اقتصاد همچنین تصریح کرد: اطلاعات نشان میدهد در دوره سالهای 81 تا 93 سهم ارزش افزوده بخش مشاغل به طور متوسط 33 درصد بوده در صورتی که سهم مالیات مشاغل از کل مالیاتها 6 درصد است که اگر مقایسه شود سهم 33 درصدی از ارزش افزوده، سهم 6 درصدی مالیاتهای پرداختی را داشته است، نشان میدهد بخش مشاغل در سالهای گذشته با نرخهایی کمتر از دیگر پایههای مالیاتی، مالیات پرداخته است.
وی با اشاره به فرارهای مالیاتی هنگفت از سوی اصناف و شناسایی این فرارها از طریق دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به برخی اطلاعات، افزود: در حالی که رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به دیگر بخشها به مراتب کمتر بوده، اما در برخی موارد به دلیل استقرار نظام مالیاتی توانستهایم به درآمدهای واقعی برخی از مودیان دست یابیم تا از فرار مالیاتی برخی از آنها جلوگیری کنیم.
طیبنیا با ذکر چند مثال از فرارهای مالیاتی اصناف افزود: در یک مورد، یک مودی مالیاتی در سال 91 حدود مبلغ دو میلیون و 900 هزار تومان مالیات پرداخت کرده، اما در سال92 حدود 52 میلیون تومان مالیات وی بوده است. در مورد دیگر در سال 91 حدود دو میلیون و 600 هزار تومان و در سال 92 حدود 121 میلیون مالیات پرداخت کرده است. در یک مورد دیگر در سال 91 حدود چهار میلیون پرداخت کرده و در سال 92، یک میلیارد تومان و در مورد دیگر مالیات پرداختی یک نفر چهار میلیون و 300 تومان بوده در سال 92 حدود یک میلیارد و 556 میلیون تومان مالیات پرداخته که این افزایشها به دلیل دسترسی یافتن سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مودیان است.
وی اظهار کرد: اینکه بخش مشاغل، مالیاتی بمراتب کمتر از ظرفیت واقعی خود پرداخت میکند، باعث شده سازمان مالیاتی توجه بیشتری به بررسی اطلاعات آنها بکند.
مالیات اصناف کمتر از تورم
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اتحادیههای صنفی برای تامین مالیات مشاغل اقدام کرده است و بهرغم تورم بالا، نرخ رشد مالیات اصناف در سال 92 به طور متوسط 9 درصد و برای عملکرد سال 93 حدود 12 است که حدود 80 درصد مودیان در سال 92 مشمول نرخ مالیاتی 4 درصد رشد و در سال 93 مشمول 8 درصد رشد شدهاند که از نرخ تورم کمتر بوده است.
طیبنیا افزود: میزان مالیات وصولی اصناف در سال 93 در مورد دو میلیون و 600 هزار مودی مالیاتی این بخش نشان میدهد که 33 درصد از مودیان از پرداخت مالیات معاف شدهاند و 41 درصد نیز کمتر از یک میلیون تومان مالیات دادهاند، به عبارت دیگر حدود 75 درصد مودیان مذکور، معاف شده یا کمتر از یک میلیون تومان پرداخت کردهاند و 10 درصد نیز بین یک تا دو میلیون و 7 درصد نیز تا سه میلیون پرداخت کردهاند.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد