گمانه‌زنی‌های جدید در مورد دولت آینده ترکیه

در همین زمینه پایگاه اینترنتی روزنامه ملیت گزارش داد، کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوریت خلق برای قانع کردن «دولت باغچه‌لی» پیشنهاد کرده است،‌ وی در دولت ائتلافی سمت نخست‌وزیر را بر عهده گیرد. قلیچدار اوغلو در پاسخ به این پرسش که با توجه به موضع سختگیرانه حزب دموکراتیک خلق‌ها چگونه حمایت این حزب را برای تشکیل دولت ائتلافی جلب خواهد کرد؟ گفت: ترکیه مشکلات زیادی دارد که باید حل شود. سیاست هنر یافتن راه‌حل است. وی تاکید کرد، در وعده‌های انتخاباتی احزاب جمهوریت خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها نقاط مشترکی نیز وجود دارد که ما می‌توانیم با تکیه بر آنها، گام‌های مهمی برای حل مشکلات موجود برداریم.

در همین حال، صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها گفت حزبش آماده حمایت از دولت ائتلافی متشکل از حزب حاکم عدالت و توسعه و این حزب است. دمیرتاش در مراسمی که به مناسب فرارسیدن ماه رمضان در شهر دیار بکر ترکیه برگزار شده بود، گفت: از دولت ائتلافی که مبنای آن متناسب با خواسته‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها باشد حمایت می‌کنیم. دمیرتاش با اشاره به این‌که حمایت لزوما به معنای شرکت در دولت ائتلافی نیست و ممکن است به صورت تسهیل در روند تشکیل دولت باشد، یادآور شد: مساله حائز اهمیت برای ما مبانی اصولی است و نه تقسیم پست‌های وزارتی.

در این میان روزنامه «طرف» چاپ ترکیه گزارش دیگری در این زمینه داشت. بنابر این گزارش، با وجود این‌که پیشتر احتمال توافق احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی برای تشکیل دولت ائتلافی مطرح شده بود، اکنون احتمال توافق دو حزب عدالت و توسعه و جمهوریت خلق قوت یافته است. گفته می‌شود انتقاداتی که افراد نزدیک به رئیس‌جمهور ترکیه علیه عبدالله‌گل رئیس‌جمهور سابق مطرح کردند، موجب شد دستیاران احمد داوداوغلو نخست‌وزیر و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه راهبرد جدیدی را تدوین کنند و بر موضوع ائتلاف با حزب جمهوریت خلق متمرکز شوند. گفته می‌شود در صورت دستیابی به توافق با توجه به این‌که شمار نمایندگان دو حزب مذکور در مجلس ترکیه به 390 می‌رسد، قانون اساسی ترکیه با همکاری احزاب جمهوریت خلق و عدالت و توسعه تغییر خواهد کرد و اختیارات رجب طیب‌اردوغان رئیس‌جمهور نیز کاهش خواهد یافت. همچنین احتمال می‌رود پرونده‌های فساد بزرگ مالی در ترکیه بار دیگر گشوده شود. بنا به گزارش روزنامه طرف، داوود اوغلو و دستیارانش به این نتیجه رسیده‌اند؛ برای این‌که اداره امور را در حزب عدالت و توسعه در دست داشته باشند، باید اختیارات اردوغان کاهش یابد.