نمایندگانی از دستگاههای مختلف شامل وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون اصل 90، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دادسرای ویژه مبارزه با زمینخواری در این کارگروه حضور دارند.
به گزارش روابطعمومی سازمان امور اراضی، در این جلسه، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیر صعودی تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی بویژه در شمال کشور افزود: عزم مسئولان عالیرتبه کشور برای جلوگیری از این پدیده جدی است و ما باید راههایی پیدا کنیم که از ابتدا جلوی این کار گرفته شود تا مشکلات بعدی پیش نیاید.
محمود حجتی خاطرنشان کرد: تصرفها و تغییرکاربریها بویژه در شمال کشور ریشه اقتصادی دارد چرا که کشاورزان میبینند که با فروش زمینهایشان در کوتاهمدت میتوانند زندگی بهتری داشته باشند و در این میان دلالان و سوداگران هم به این مساله دامن میزنند و بحران را تشدید میکنند.
وی با اشاره به حریمهایی که گاه دهها و صدها برابر مساحت شهرها گسترش یافتهاست، تاکید کرد: باید با اولویتبندی مشکلات و همچنین بررسی کارشناسانه تجربه دیگر کشورها، راههای پاسخ به نیاز مردم به استفاده از طبیعت و بهرهمندی از محیطهای خارج شهری را پیدا کنیم که اگر به فرد گفتیم در زمین کشاورزی ساخت و ساز نکن، جایگزین آن را به او معرفی کنیم.
همچنین رئیس سازمان امور اراضی کشور با تشریح چگونگی و هدف از شکلگیری این کارگروه گفت: پیرو مصوبه 11 اسفند 93 ستاد مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاههای مختلف در زمینه موضوع مبارزه با زمینخواری تشکیل شود تا اهداف، وظایف و ماموریتهایی را که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین کرده است، پیگیر شود.
قباد افشار افزود: طبق مصوبه ستاد تعدادی از دستگاهها بهعنوان اعضای این کارگروه تعیین شدند که از هر سه قوه در این کارگروه حضور دارند.
مرتضی آخوندی عکاسی که توانست آخرین لحظه وداع خانوادههای داغدار میناب را ثبت کند، از جزئیات آن روز خاص میگوید
نادر فریادشیران در گفت و گوی اختصاصی با جام جم آنلاین؛
بهروز سلطانی در گفت وگو با جام جم آنلاین.