تداوم پدیده دریاخواری در سواحل مازندران

منوچهر تاتینا به ایرنا گفت: با این‌که رئیس کل دادگستری مازندران در نشستی که اسفند سال گذشته با حضور برخی از مدیران استانی و قضایی برگزار شد، نسبت به برخورد جدی با این پدیده شوم تاکید فراوانی داشت، اما همچنان شاهد ادامه تخلف در این زمینه به دست افراد سودجو هستیم که بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: در آن نشست رئیس کل دادگستری از دادستان‌های شهرهای ساحلی خواسته بود تا مسئولانی که در این حوزه به‌طور جدی عمل نمی‌کنند، به دستگاه قضایی معرفی کنند تا برابر قانون با آنان برخورد شود.

تاتینا ادامه داد: رئیس دادگستری مازندران به مسئولان نهادهای ذی‌ربط از جمله حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد، آب منطقه‌ای و بنادر و دریانوردی مهلت داد تا پایان فروردین 94 نماینده حقوقی خود را برای مشخص شدن میزان ساخت و سازهای دارای مجوز و بدون مجوز و علل اجرا نشدن برخی از احکام قلع و قمع و تعیین حریم 60 متری دریا به دادگستری معرفی کنند.

وی اظهار کرد: برابر قانون، ادارات حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت آب منطقه‌ای، نیروی انتظامی و دریابانی باید در این حوزه همکاری داشته باشند و بدون هم‌افزایی و مشارکت این نهادها رفع ریشه‌ای و اساسی این معضل ممکن نیست.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: در نوروز امسال و در بازدیدهای به عمل آمده از سوی نیروهای گارد دریایی موارد جدیدی از پدیده دریاخواری در مناطق ساحلی نشتارود و رامسر مشاهده شد.

تاتینا خواستار عزم جدی مسئولان نهادهای ذی‌ربط برای جلوگیری از این معضل شد.

آمارها نشان می‌دهد که برای حدود 123 مورد تجاوز به عرصه دریا به گستره حدود 600 هزار مترمربع پرونده قضایی تشکیل شده که در دادگستری مازندران در حال رسیدگی است.

بیشترین تجاوز به عرصه دریا در مازندران و در شهرستان‌های بابلسر و نوشهر صورت گرفته است.

نوار ساحلی دریای خزر در استان مازندران 338 کیلومتر طول دارد و اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر واقع است.