ناهماهنگی دستگاه‌ها در تنظیم بازار

به گزارش خبرنگار جام‌جم، دستگاه‌ها و ستادهای مختلفی در امر تنظیم بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت دارند که هریک به نوعی در این پروسه نقش‌آفرینی می‌کنند. از ستاد تنظیم بازار گرفته که با مشارکت همه دستگاه ها در سطوع عالی تشکیل می‌شود تا دستگاه‌های دیگری که در زیرمجموعه وزارتخانه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت کمیسیون ماده یک که مخصوص تنظیم تعرفه‌های تجاری کشور است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان توسعه تجارت، معاونت بازرگانی داخلی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان مرکزی تعاون روستایی، اتاق اصناف کشور و اتاق‌های تعاون و بازرگانی، از جمله دستگاه‌هایی هستند که به نوعی در پروسه تنظیم بازار نقش دارند. پروسه تنظیم بازار در کشور به دو بخش تامین و توزیع تقسیم می‌شود. در بخش تامین، دستگاه‌ها کالای مورد نیاز کشور را از دو پروسه تولید داخلی و واردات تامین می‌کنند. در بخش توزیع نیز دستگاه‌هایی وجود دارند که وظیفه قیمت‌گذاری و نظارت بر اجرای این قیمت‌ها را برعهده دارند.

این دستگاه‌ها مشخص می‌کنند که هزینه تولید یا واردات آن کالا چقدر است و آیا برای تامین این هزینه از یارانه، ارز و دیگر کمک‌های داخلی استفاده شده یا خیر تا در این صورت، سیاست قیمت‌گذاری لازم درباره آن کالا اعمال شود. از سوی دیگر برخی دستگاه‌ها وظیفه تنظیم واردات کالا به کشور را برعهده دارند.

این دستگاه‌ها با ابزارهایی که در اختیار دارند، باید تشخیص دهند که میزان تولید یک کالا در داخل کشور چقدر است و چه مقداری کاهش یا افزایش خواهد داشت و ضمنا زمان عرضه یا برداشت آن چه زمانی است.

بدین ترتیب باید مقدار واردات، تعرفه آن و زمان ورود و توزیع این کالاها به کشور را مشخص کنند تا کالای خارجی وارد شده، به تولید داخل لطمه‌ای نزند. همچنین باید طوری واردات صورت گیرد که مقداری کالا در انبار ذخیره بماند تا زمانی که تولید محصول یا کالای داخلی به هر دلیل با تاخیر یا کندی مواجه یا مثلا به طور فصلی کاهش یافت یا قطع شد، عرضه انبوه کالاهای باقیمانده در انبار به بازار بتواند کفه عرضه و تقاضا را متعادل کرده جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد.

این گزارش می‌افزاید: با این حال و با وجود این همه دستگاه‌های عریض و طویل، کمتر سالی بوده که بازار و مردم از نوسانات قیمتی و رشد بیش از حد قیمت‌ها در امان بمانند. معمولا هر سال شاهد گلایه‌ها و اعتراض‌های تکراری بخشی از تولیدکنندگان یا کشاورزان هستیم که به ناکارآمدی یا ناقص و بی‌موقع بودن یا تاخیر در استفاده از ابزارهای تنظیم بازار اعتراض دارند. بیشتر این اعتراض‌ها نیز در قلمرو کالاهای اساسی و مصرفی پرمتقاضی مردم اتفاق می‌افتد.

شیر و لبنیات، برنج، روغن، گوشت قرمز و مرغ، شکر و انواع میوه معمولا نمونه‌هایی از این دست هستند. اعتراض کشاورزان و تولیدکنندگان بیشتر به این مربوط می‌شود که واردات کالا در حالی انجام شده که تولید داخل در حال عرضه به بازار است یا اصولا میزان تولید داخل یک محصول به اندازه‌ای است که نیازی به واردات نیست، اما با وجود تلاش‌های متعدد، باز هم شاهدیم که ناهماهنگی‌های زیادی میان دستگاه‌ها وجود دارد و از قبل آن نه واردات بموقع صورت می‌گیرد، نه بموقع کالای کافی در انبارها برای توزیع در مواقع کمبود هست و اگر هم کالا هست به طور موثر در بازار توزیع نمی‌شود. این چنین است که در نهایت خروجی این همه دستگاه عریض و طویل و با این همه پرسنل و امکانات، سرانجام به تنظیم بازار منجر نمی‌شود و مردم همه‌ساله شاهد نوسانات کالایی از نظر کمبود و البته رشد قیمت مداوم هستند.

دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در این‌باره به جام‌‌جم گفت: نظام اداری تنظیم بازار در کشور، چون متولی‌های متعددی دارد، ذاتا دچار آشفتگی است، زیرا نمی‌توان این همه دستگاه متعدد را مدیریت کرد.

وی افزود: لذا برای دولت دو راه وجود دارد؛ راه اول این که ساختار اداری تنظیم بازار را کوچک و حتی ادغام کند تا یک یا دو دستگاه، متولی این امر شوند. راه دوم نیز این است که کار تنظیم بازار را به اصناف بسپارد که البته با توجه به ظرفیتی که اکنون در اصناف وجود دارد این کار به یکباره امکان‌پذیر نیست.

وی اظهار کرد: اما این‌که قوانین جدیدی برای تقسیم مدام وظایف میان دستگاه‌های دولتی تدوین شود، مشکل را حل نمی‌کند. مثال بارز آن قانون موسوم به انتزاع است و با این که برای رفع اختلاف و ناهماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قرار شد بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد داده شود، اما باز هم دیدیم که در موضوع مرغ در اسفندماه چه اتفاقی افتاد.

پژویان تصریح کرد: این‌که فلان شرکت زیرنظر فلان وزارتخانه باشد، موضوع نیست. موضوع این است که کثرت دستگاه‌ها در امر تنظیم بازار ناهماهنگی ایجاد می‌کند. البته در این میان نباید نقش واسطه‌ها و احیانا افراد صاحب نفوذ را از یاد برد که از رانت‌‌های مختلف استفاده کرده و مجوزهایی برخلاف سیاست‌های قیمتی و تجاری کشور دریافت می‌کنند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: البته در این میان باید سنتی بودن نظام اداری کشور و کاغذی بودن آن را نیز یادآوری کرد، چرا که با الکترونیکی شدن بسیاری از کارها، مدیریت مجموعه‌های بزرگ بهتر، امکان‌پذیر و جلوی خلأهای قانونی گرفته می‌شود.

رویه‌های تجاری را اصلاح کنید

دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی نیز در این راستا خواستار اصلاح برخی رویه‌های تجاری برای اثرگذاری تصمیمات اقتصادی در بازار شد و به جام‌جم گفت: به عنوان مثال اگر مدت اعتبار مجوزهای ثبت سفارش کاهش یابد، می‌توان جلوی جریان واردات بی‌رویه را گرفت. اکنون اعتبار این مجوزها شش ماه است. یعنی پس از اعلام یک ممنوعیت، ممکن است تا شش ماه آینده کالاها با مجوزهای قبلی وارد کشور شود.

وی افزود: بسیاری از جریانات وارداتی از این طریق شکل می‌گیرد و شاهدیم در حالی که واردات یک کالا ممنوع است، جریان ورود آن به کشور قطع نشده است که باید در این زمینه فکری کرد.

وی تصریح کرد: همچنین نظام تجاری کشور اولا شفاف نیست و ثانیا دچار تورم و تناقض مقررات هست که گاه حتی گمرک را هم گیج و گنگ می‌کند. پس باید به سمت ساده‌سازی نظام تجاری گام برداشت تا مدیریت واردات موثر شده و اثرش در تنظیم بازار دیده شود.

آرمان خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از نیاز کشور به کالاهای اساسی از طریق واردات کالای آماده یا مواد اولیه آن تامین می‌شود؛ لذا وقتی جریان واردات را مدیریت کنیم، مثلا مواردی چون واردات در فصل برداشت یا واردات بیش از نیاز کشور را شاهد نخواهیم بود.

لذا بخش تجاری باید بیشتر از گذشته به سوی شفاف‌سازی و آسان‌سازی و اصلاح ساختار خود پیش برود تا کالاهای وارداتی اثر مخربی بر تنظیم بازار نداشته باشند. وی افزود: البته مطالعه ساختار تنظیم بازار در دیگر کشورها نظیر اصلاح نظام توزیع نیز مفید است و نکات لازم را به دست می‌دهد.