ابهام در تعریف عمال نظارت

نظارت نمایندگان بر چگونگی اجرای قوانین مصوب به قدر قانونگذاری اهمیت دارد. در مقایسه با پارلمان های کشورهای دیگر جهان ، ایران کشوری است که میزان قوانین مصوب مجلس در آن ، بسیار زیاد است ، به طوری که در وضعیت موجود ما نه تنها با کمبود قانون مواجه نیستیم ، بلکه در برخی موارد با تراکم و تعدد قوانین روبه رو هستیم.

کد خبر: ۷۶۵۲۶

تراکم این قوانین به حدی است که مواردی که یک قانون ، قانون دیگر را نقض می کند ، زیاد دیده و تکرار می شود. مهمترین مشکل و خلا موجود ، اجرا نشدن قوانین مصوب است . بنابراین آنچه که باید تقویت شود ، بعد نظارتی مجلس است. بر همین مبنا در مجلس هفتم ، شورای عالی نظارت و کمیته های تخصصی مربوط به آن شکل گرفت . در حال حاضر حدود 80نفر از نمایندگان مجلس ، عضو شوراهای نظارت در دستگاه های مختلف هستند. شورای عالی نظارت مجلس با هماهنگی با این شوراها ، روند نظارت بر اجرای قوانین مصوب مجلس را پیگیری می کند. با این وجود کم کاری این شوراها از انتقادات وارد بر آنهاست . در حال حاضر مکانیزم مشخصی برای اعمال نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی وجود ندارد و جایگاه ناظران مجلس در دستگاه های اجرایی بخوبی تبیین نشده است . انتظار می رود در همایش «مجلس و نظارت» که امروز برگزار می شود ، مفهوم نظارت ، ابعاد نظارت مجلس و مکانیزم نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی بخوبی تبیین شود. مساله دیگر ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس است . طرح سوال از وزیر و رئیس جمهور ، انجام تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی ، تذکر نمایندگان به مسوولان اجرایی از طریق تریبون مجلس و استیضاح وزرا از ابزارهای در اختیار نمایندگان برای انجام وظیفه نظارتی است . با این وجود خطر آلوده شدن این ابزارها به ملاحظات سیاسی و جناحی وجود دارد. تحقیق و تفحص های مجلس نباید شائبه سیاسی و جناحی داشته باشد ، چراکه در آن صورت تاثیر خود را از دست می دهد. مساله مهم دیگر این است که نمایندگان برای انجام وظیفه نظارتی خود نیازمند ابزار و امکانات هستند. وقتی نماینده ای از مشورت متخصصان و کارشناسان خبره و معتمد بی بهره باشد ، اعمال نظارتش ، موثر نیست . امکانات مجلس از قبیل دیوان محاسبات ، مرکز پژوهش های مجلس و نیروهای کارشناسی خبره و کارآمد باید در اختیار ناظران مجلس قرار گیرد و ارتباط تنگاتنگی بین این بخشها و شورای عالی نظارت مجلس برقرار شود.