افزایش سقف معافیت‌ مالیاتی حقوق بگیران

سقف معافیت مالیات برحقوق امسال ماهانه یک میلیون تومان بود. براساس تغییرات جدید اعمال شده در قانون مالیات‌ها، مالیات برحقوق کارمندان و کارگران به طور یکسان محاسبه می‌شود و پله‌بندی‌های پیچیده و ابهام‌زایی که قبلا مطرح بود از میان رفته است. در صورت تصویب نهایی این مصوبه در صحن علنی مجلس، مثلا اگر کسی یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق بگیرد، تا یک میلیون و 150هزار تومان که معاف است و برای مازاد آن که 350 هزار تومان است معادل 10 درصد یعنی 35هزار تومان مالیات خواهد پرداخت.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدمهدی مفتح دیروز درجمع خبرنگاران دراین باره افزود: طبق ماده 52 برنامه پنجم، سقف مالیاتی حقوق و دستمزد در بودجه سنواتی تعیین می‌شود و بر این اساس حقوق و دستمزد تا سقف یک‌میلیون150 هزار تومان در ماه از مالیات معاف‌است و مازاد آن تا هفت برابر حداقل حقوق با نرخ 10 درصد محاسبه می‌شود. وی گفت: کمیسیون تلفیق بخشی به این موضوع اضافه کرده و مازاد مابقی آن هفت برابر نیز با نرخ 20 درصد محاسبه شود چرا که این موضوع به عدالت نزدیک‌تر است.

افزایش قیمت آب و برق

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: مشترکان آب شهری علاوه بر پرداخت آب‌بها به ازای هر متر مکعب آب مصرفی 150 ریال برای تأمین آب شرب روستاها پرداخت خواهند کرد.

وی گفت: همچنین وزارت نیرو موظف است به ازای هرکیلووات ساعت برق مصرفی 30 ریال عوارض از مشترکان شهری، باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌ها (ویلاها) به منظور توسعه برق روستایی دریافت کند. به گفته مفتح، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در بودجه سازمان مناطق آزاد و ویژه نظارت کند و همچنین بودجه سال 95 این سازمان را در لایحه بیاورد. اکنون دولت بودجه این سازمان را در لایحه بودجه 94 نیاورده و نظارتی نیز برآن ندارد.

الزام پرداخت مالیات توسط همه نهادهای اقتصادی

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: بر اساس مصوبه تلفیق در لایحه بودجه، بندی در بخش مالیات‌ها اضافه شده که به موجب آن شرکت‌های تابعه آستان‌های مقدس (قدس رضوی، حضرت معصومه (س) و شاهچراغ) و قرارگاه‌های سازندگی موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و تسلیم حساب سود و زیان خود طبق قانون مالیات‌های مستقیم هستند و باید مالیات بپردازند.

مفتح، دیگر مصوبه این کمیسیون را مربوط به پروژه‌های عمرانی دانست و گفت: مقرر شد، مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات عمرانی پروژه‌های نیمه تمام تا زمان اتمام طرح به سال مالی بعدی منتقل شود، زیرا قبلاً ردیف اعتباری مربوط به خزانه واریز می‌شده است.

وی افزود: همچنین در مصوبه دیگر اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات مخابراتی موظف هستند، به ازای هرپیامک ده ریال از استفاده‌کنندگان دریافت کنند که مصارف آن به پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان در حوزه بهداشت و درمان خواهد بود.

مجلس قراردادهای ۲۹ روزه را از قانون کار حذف کرد

از سوی دیگر مجلس دیروز و در جریان بررسی لایحه حمایت از تولید، با اصلاح ماده‌ای از رواج قراردادهای ۲۹ روزه درمیان جامعه کارگری جلوگیری کرد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید با حذف کلمه «بیش از 30 روز» در تبصره 3 ماده 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید، این ماده را مصوب کردند. طبق مصوبه مجلس، برخی اصلاحات در قانون کار مصوب 1369 صورت گرفت.

براساس یکی از این اصلاحات به ماده 7 قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:

تبصره 3 ـ قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره 4 ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

همچنین متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده 21 قانون الحاق می‌شود:

ح ـ به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.