قدرت مجلس ؛ فراتر از یک مصوبه

اقدام مجلس - تصویب یک فوریت طرح تعلیق اجرای پروتکل الحاقی توسط دولت - را می توان در راستای احقاق حقوق ملی ارزیابی کرد زیرا نیک می دانیم که حقوق بین المللی بر دو قسم است حقوق معطوف به حاکمیت ملی و حقوق معطوف به معاهدات.

کد خبر: ۷۶۲۰۱

هیچ ملتی درخصوص حقوق مرتبط با حاکمیت ملی خود مسامحه و چانه زنی نمی کند بلکه تمام مذاکرات و اساسا دیپلماسی در حوزه حقوق معاهدات معنی می یابد. مصوبه مجلس واکنش به این مساله است که بخشی از حقوق مسلم کشورمان توسط قدرتهای غربی که آنها عامل اصلی 20 سال عدم دسترسی ما به دانش برتر بوده اند ، مورد خدشه واقع شده است . غربی ها ابتدا با طرح زیاده خواهانه خود در پنجم آگوست و سپس با قطعنامه اخیر که در 24 سپتامبر در شورای حکام تصویب شد ، رسما حقوق مسلم ملت ایران را نادیده گرفته اند بنابراین حساسیت مجلس اینک بدیهی و قابل انتظار است . مناسبات حقوقی حاکم بر روابط بین الملل به این سمت در حرکت است که برخی کشورها حقوق و معاهدات بین المللی را نیز جزو حقوق حاکمیت خود تصور می کنند و در عین حال زورمدارانه حق حاکمیت ملی دیگر کشورها را تا رده حقوق معاهدات تنزل می دهند و آنچه طی هفته گذشته در وین گذشت ، شاهدی آشکار بر اثبات چنین رویکردی است . باید دانست که برای حفظ حاکمیت ملی هر هزینه ای پرداختنی است و اساسا زندگی و حیات و عزت ملتها در گرو همین است که چقدر در برابر حاکمیت ملی خودشان قادرند ایستادگی کنند و در برابر تهدیدات چگونه واکنش از خود نشان می دهند. کشورهای غربی اینک با وجود استعدادهای سرشار علمی و ذخایر معدنی و توان تکنولوژیکی در ایران ، درصدد آن برآمده اند تا منافع ملی ملت ما را در زمینه استفاده از انرژی هسته ای برخلاف آنچه در ماده چهارم ان.پی.تی آمده است ، در معرض تهدید قرار دهند و صراحتا می گویند «سوخت هسته ای تولید نکن و از ما بخر.» این همان استعمار نوینی است که به تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در حال شکل گرفتن است و لذا اقدام مجلس را می توان در واقع پاسخی به تاریخ و به نسلهای آینده به حساب آورد. اینک در این رابطه چند نکته قابل تامل است:
یکم : مجلس عصاره ملت است و حساسیت مجلس بر این مساله کاملا منطبق بر حساسیت همه آحاد ملت است.
دوم : بحث حاکمیت ملی مربوط به همه بخشهای حاکمیت است ، نه فقط مجلس بنابراین سایر قوا و دستگاه ها نیز در این راستا باید با مجلس همیاری کرده و هماهنگ باشند.
سوم : تصویب فوریت طرح عدم تعلیق اجرای پروتکل الحاقی در مجلس بخش کوچکی از اختیارات مجلس است ، در عین حال هنوز ظرفیت های ملی دیگری در نظام اسلامی برای محافظت از حقوق ملی در بحث هسته ای وجود دارد که باید فعال و بلکه بسیج شوند.
چهارم : محتوای مصوبه مجلس مساله ای است که دولت بدون وجود مصوبه هم می توانست به انجام آن همت گمارد اما در شرایط کنونی ورود مجلس به میدان ، حاوی پیام برای کسانی است که قصد دارند آپارتاید هسته ای را عملی سازند.
پنجم : این اقدام مجلس تنها یک گام اولیه است و دشمنان ملت ایران باید بدانند که قدرت مجلس در ایران فراتر از یک مصوبه است.
و آخر آن که : یقینا ادامه پایبندی به هر معاهده بین المللی که در عمل ضربه زدن به حقوق ملی را با خود همراه داشته باشد قابل تجدیدنظر است.