زنگ انتخابات مجلس به صدا درآمد

اما عبدالرضا رحمانی فضلی در حالی این خبر را اعلام کرده که هـــــنوز تکلیف مهم‌ترین کرسی انتخاباتی این وزارتخانه که مربوط به معاون سیاسی وزیر است، روشن نیست.

به‌گزارش جام‌جم، از نیمه اول خرداد امسال که با استعفای سیدکاظم میرولد، این کرسی خالی ماند، هنوز وزیر کشور نتوانسته فرد مناسبی را به عنوان معاون سیاسی معرفی کند و این درحالی است که صاحبنظران، فشارهای سیاسی را مهم‌ترین دلیل این بلاتکلیفی در یکی از مهم‌ترین مناصب سیاسی کشور ارزیابی می‌کنند.

پیش از این برخی رسانه‌ها از افزایش فشارها بر یکی از معدود وزرای اصولگرای کابینه اعتدال برای انتخاب یک چهره اصلاح‌طلب تاکید کرده و برخی دیگر گفته بودند که بعضی از جریانات سیاسی، کرسی معاونت سیاسی را سهم خود از دولت یازدهم می‌دانند. با این همه به‌نظر می‌رسد رحمانی‌فضلی تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده و دیروز بار دیگر این بار در همایش معاونان سیاسی امنیتی استانداری‌های سراسر کشور، شاید خطاب به همان سهم‌خواهان گفت: «اعتبار دولت را خرج هیچ فرد و گروه سیاسی نمی‌کنیم.» با این همه معلوم نیست این مقاومت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

وزارت کشور، در منگنه تندروها

معاون سیاسی پیشین وزارت کشور که شهریور 1392 و همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم منصوب شده بود، 9 ماه بعد به دلیل آنچه «کسالت از ناحیه گردن» عنوان شد، از سمت خود استعفا داد. همان زمان برخی رسانه‌ها از سیاسی بودن این استعفا و بروز نشانه‌هایی درباره رویکرد متفاوت وزارت کشور در کابینه روحانی سخن به میان آوردند، ولی روایت‌های منتشر شده از اظهارات میرولد در روز خداحافظی از وزارت کشور، حکایت از سیاسی‌کاری بودن بسیاری از این دست تحلیل‌ها داشت.

با وجود این در هفت ماه گذشته که کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور خالی بوده، برخی جریانات سیاسی به‌طور مداوم نسبت به انتصاب برخی چهره‌ها در این مقام گمانه‌زنی کرده و البته با عدم انتصاب این گزینه‌های رسانه‌ای، نادرست بودن این تحلیل‌ها اثبات شده است.

در این مدت مسئولان وزارت کشور نیز هر بار از «بررسی‌ها برای انتصاب گزینه جایگزین» سخن به میان آورده و شاید همین بلاتکلیفی فرصت را برای افزایش فشارها بر وزارت کشور فراهم کرده است.

گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای؛ اطلاع‌رسانی یا فشار بر وزیر؟

با این حال همزمان با کلید خوردن روند اجرایی انتخابات مجلس از وزارت کشور و در حالی‌که احزاب و گروه‌های سیاسی فعالیت‌های خود برای مشارکت فعال در این رقابت سیاسی را شدت بخشیده‌اند، جای خالی معاونت سیاسی بیشتر احساس شده و به همین دلیل گمانه‌زنی‌های سیاسی برای انتصاب معاون رحمانی‌فضلی نیز شدت گرفته است. در تازه‌ترین نمونه خبرسازی‌ها در این رابطه، برخی رسانه‌ها این هفته از «دستور رئیس‌جمهور» برای انتصاب صالحی‌امیری به‌عنوان معاون سیاسی خبر داده و البته نوشتند که رحمانی‌فضلی حاضر به پذیرش این دستور نشده است. این در حالی است که صالحی‌امیری در ابتدای شروع به کار دولت به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور و جوانان مطرح بود، اما نتوانست رای لازم برای نشستن بر این کرسی را از مجلس اخذ کند و در کل نگاه مثبتی نسبت به او در مجلس وجود نداشت.

با وجود این دست خبرپراکنی‌ها، دیروز رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی درباره ادعاها درباره سرپیچی وی از دستور روحانی، گفت که «هنوز گزینه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به من پیشنهاد نشده است... بنده مگر جرات دارم مقاومت کنم؟ من به رئیس‌جمهور علاقه‌مند هستم و هر چه بگویند اطاعت می‌کنم.» پیش از این گفته شده بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز با انتصاب صالحی‌امیری مخالف است که البته این گمانه‌زنی با این واکنش سخنگوی دولت روبه‌رو شده بود: «زیاد به این گونه اخبار اعتنا نکنید. ان‌شاءالله معاون سیاسی وزارت کشور در آینده‌ای نزدیک معرفی خواهد شد. البته سرپرست امروز معاونت سیاسی یعنی آقای امیری هم شخصیتی بسیار محترم و مقبول دولت است.»

اما این فقط صالحی‌امیری نیست که به‌عنوان گزینه معاونت سیاسی وزیر کشور نامش در رسانه‌ها مطرح می‌شود، بلکه برخی مطبوعات از «عبدالمحمد زاهدی، استاندار اصلاح‌طلب استان کردستان» نام می‌برند؛ فردی که گفته شده رئیس‌جمهور و معاون اول وی، او را گزینه مناسبی برای معاونت سیاسی می‌دانند. با این همه حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور درباره خبرسازی‌ها درباره این گزینه، گفته است: «بنده در این مورد چیزی نشنیده‌ام.»

برخی دیگر از گمانه‌زنی‌ها ادعا دارد که رحمانی‌فضلی بنا دارد یک مدیر زن را از مجموعه وزارت کشور به عنوان معاون سیاسی مطرح کند. چنین فرضیه‌ای باعث شد تا در روزهای اخیر نام‌های متعددی به‌عنوان گزینه جایگزین میرولد مطرح شود؛ گزینه‌هایی چون «زهرا شجاعی»، «پروین داداندیش» و «اشرف بروجردی» که البته روشن نیست آیا طرح چنین نام‌هایی چون گزینه‌های قبلی بیشتر ریشه در فشارهای سیاسی دارد یا برآمده از خبرهای پشت‌پرده در چارچوب معادلات سیاسی در دولت اعتدال است.

رحمانی‌فضلی: برخی می‌خواهند اتهام بزنند

رحمانی‌فضلی با وجود فشارهای سیاسی بر وزارت کشور، تاکنون تلاش داشته این وزارت را از حاشیه‌سازی‌ها دور نگاه دارد. او دیروز هم خطاب به معاونان سیاسی و امنیتی وزارت کشور گفت: «نباید اجازه دهیم در معرض اتهام قرار بگیریم، زیرا برخی می‌خواهند اتهام بزنند و برخی از سر تحلیل نادرست این کار را انجام می‌دهند اما باید توجه کنیم که نباید در معرض اتهامات قرار بگیریم.» او یادآور شد: «هرکس خود را مدیون گروه یا جریان خاصی بداند در آن دنیا باید پاسخگو باشد و اگر در این دنیا من متوجه شوم با آن برخورد می‌کنم زیرا آبروی دولت را خرج هیچ فرد و گروهی نمی‌کنیم و انتخابات در دولت باید باشکوه برگزار شود و مردم به نماینده منتخب خود رای دهند.»

اما سابقه سهم‌خواهی‌های سیاسی نشان می‌دهد این دست تاکیدات نمی‌تواند عطش برخی گروه‌های سیاسی برای در اختیار گرفتن کرسی‌های حساس دولتی را کاهش دهد؛ عطشی که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شدتی مضاعف گرفته و کار را بر وزیر کشور سخت می‌کند. شاید به دلیل افزایش همین فشارهای انتخاباتی بر وزارت کشور است که رحمانی‌فضلی گفته است: «مسئولان اجرایی نباید اقداماتی را در حوزه اجرایی انجام دهند که خدشه‌ای به باورها در اذهان عمومی بزند... برای وزارت کشور و معاونت‌های سیاسی انتخابات اکنون شروع شده و ما نباید کاری انجام دهیم یا تصمیمی بگیریم که آن حرکت مورد سوءظن، شبهه و یا تحیلی جانبدارانه از یک گروه یا جریان سیاسی منظور شود... ما دینی به هیچ فرد و گروه و جریان خاصی نداریم... و به‌عنوان عناصر سیاسی باید امانتدار باشیم و در حوزه اجرای قانون مدیون کسی نیستیم.»

رحمانی‌فضلی که پیش از این از سوی برخی گروه‌های سیاسی متهم بود که ساز ناکوک نسبت به سیاست‌های دولت اعتدال می‌زند، حالا گفته است که بخشنامه‌ای را به مجموعه وزارت کشور فرستاده تا هرکس می‌خواهد در عرصه سیاسی در کشور وارد شود تا اول اسفند فرصت داشته باشد که استعفا دهد زیرا کلید انتخابات در وزارت کشور با هدف صیانت از حق‌الناس و اجرای قانون زده شده و حالا باید دید وزیر کشور می‌تواند متناسب با تشخیص خود، یکی از مهم‌ترین گام‌های انتخاباتی وزارت کشور راکه تعیین معاونت سیاسی است ، برداشته و به فشارها پایان دهد یا این‌که فشار و لابی‌گری گروه‌های نفوذ در دولت و بیرون از آن، همچنان به خالی ماندن یکی از حساس‌ترین کرسی‌های دولت یازدهم ادامه خواهد داد.

یک کرسی خالی و عیارسنجی اعتدال دولت

بی تردید وزارت کشور به‌عنوان مجری قانون، با موضعی بی‌طرفانه نسبت به رقابت‌های سیاسی، الزامی برای برطرف کردن همه دلواپسی‌ها ندارد، با این حال انتصاب یک چهره مورد اجماع گروه‌های سیاسی، به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور و نیز توجه به حساسیت‌ها درباره رعایت چارچوب و قواعد رقابت حزبی، نوعی آزمون تعیین‌کننده برای سنجش اعتدال دولتی است که منتقدان نگرانند قادر به تحمل فشارهای شرکای سیاسی‌اش نباشد.

فشارهایی که با وجود شعار حمایت از دولت برخی جریانات سیاسی، عملا در تعیین تکلیف یکی از مهم‌ترین معاونت‌های وزارت کشور اخلال کرده و در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت بیم اثرگذاری منفی سهم‌خواهی‌ها بر سلامت بازی حزبی در کشور را دوچندان کرده است.