بازی با اعداد در پرونده 12 هزار میلیاردی

به گزارش جام‌جم، برای اولین بار این وزیر اقتصاد بود که به کشف چنین پرونده تخلفی اشاره کرد و گفت: از مصادیق پرونده‌های کشف شده، در یک مورد، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12هزار میلیارد تومان می‌رسد... این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. براین اساس با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد تمام وجوه به بانک بازگشته است. به گفته وزیر اقتصاد، حدود دو سال پروسه زمانی این فساد به طول انجامیده و البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است. عوامل فساد مذکور نیز اکنون در زندان هستند.

این اظهارنظر با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد و هرچند برخی مسئولان روایت‌های متفاوتی درباره آن ارائه کردند، ولی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از اساس چنین موضوعی را تکذیب کرد و با بیان این‌که انتشار خبرهایی مبنی بر بروز اختلاس 12 هزارمیلیارد تومانی در رسانه‌ها صحت ندارد، افزود: وزیر اقتصاد درخصوص این موضوع باید به مجلس پاسخگو باشد.

روایت‌های متفاوت درباره بازگشت پول

با وجود این روایت‌های متنوع، این خبر به‌سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت و پای مسئولان دیگری را هم به میدان اطلاع‌رسانی در این خصوص باز کرد. چنین بود که یکشنبه‌شب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در این رابطه روایتی دیگر ارائه داد: مساله ۱۲هزار میلیاردی آن طور نیست که بیان شده، بلکه این پول در گردش میان دو بانک بوده است؛ به نحوی که این بانک به بانک دیگر چک می‌داده و بانک پول نداشته و حساب صاحب چک هم پول نداشته اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جایگزین شده است. البته تا امروز تمام پول‌ها پرداخت شده هرچند که جرم صورت گرفته است. همچنین برخی ضمانت‌نامه‌ها هم مسیر خود را طی نکرده است.

سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات هم در اظهاراتی مشابه، بازگشت پول در جریان این تخلف را تائید کرد، هرچند اطلاعات او در این باره، اختلافی 10درصدی با صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای داشت و تنها بازگشت «90درصد» پول را تائید کرد: «این قضیه 12 هزار میلیارد تومان، گردش مبلغی بوده که بیش از 90 درصد اموالی که مورد تعدی قرار گرفته به بیت‌المال برگشته و بقیه هم در حال برگشت است و ما فکر می‌کنیم عنوان کردن این رقم‌ها در رسانه‌ها تأثیر سازنده‌ای بر امنیت اقتصادی ندارد، ضمن این‌که کمکی هم به سلامت اداری نمی‌کند.»

دخالت ۵ بانک

اما همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دیروز درحالی برگزار شد که موضوع تخلف 12هزار میلیاردی مورد توجه خبرنگارانی بود که در حاشیه این همایش با مهمانان صحبت می‌کردند.

عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در همین باره به جزئیاتی بیشتر از این پرونده اشاره کرد و گفت: این پرونده دو بخش دارد، یکی در تهران و بخش دیگر در کرمان است. اخیرا بانکی که ذی‌نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع شود.

تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمانبر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.

درباره این پرونده در کرمان یک متهم در بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد، احتمال دارد در آینده به صورت توامان رسیدگی شود. پرونده‌های زیادی هم در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده است مطرح شده که طبیعتا باتوجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم بزودی به نتیجه برسیم.

وی درباره خصوصی یا دولتی بودن این بانک، در اظهاراتی متفاوت با مسئولانی که از دخالت «دو بانک» سخن گفته بودند، اظهارداشت: تا جایی که ما اطلاع داریم بخش عمده‌ای از سهام این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد. اسم بانک را به زبان نیاوریم بهتر است زیرا ممکن است سپرده‌گذاران آن احساس ناامنی کنند اما در این پرونده «پنج بانک» مطرح است ولی یکی از بانک‌ها موضوع را کشف و خیلی کمک کرده تا این ماجرا به سرانجام برسد.

70 میلیارد تومان، نه 12هزار میلیارد

این توضیحات درحالی ارائه شد که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه همین همایش روایتی از اساس متفاوت با آنچه دیگران بیان کرده بودند ارائه داد و با اعلام این‌که رقم فساد بانکی اخیر 70 میلیارد تومان بوده نه 12 هزار میلیارد تومان، گفت: این رقم مربوط به یک گردش مالی می‌شود که حجمی از عملیات را ایجاد کرده است.

مبلغ سوءاستفاده شده در طول چهار پنج سال از مبلغی کوچک به این رقم تبدیل شده و این رقم در یک دوره زمانی هفت تا ده روزه یا حداکثر دو هفته‌ای به 70 میلیارد تومان رسیده است. وی با اعلام این‌که در فساد اخیر بانکی سه بانک دخالت داشته‌اند و این فساد بسیار شبیه به فساد 3000 میلیارد تومانی است، گفت: در این پرونده نیز سوءاستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است. نگاهی به این آمارهای متفاوت که حکایت از انتشار اطلاعات غیر یکسان درباره مدت انجام این تخلف، حجم تخلف و تعداد بانک‌های درگیر از آن دارد، بار دیگر نشان می‌دهد که یک پرونده بی‌آن که اطلاعات دقیقی از جزئیات آن از یک مرجع واحد ارائه شود، به رسانه‌ها منتقل شده و افکارعمومی را درگیر خود کرده است؛ موضوعی که بی‌تردید باعث افزایش نگرانی‌های عمومی از حجم بالای تخلفات بانکی شده و اطلاعات غیردقیق و پراکنده بر این ابهامات دامن خواهد زد.

در چنین شرایطی، انتظار این است که با هماهنگی بیشتر نهادهای اجرایی و نظارتی، ابعاد این پرونده جنجالی روشن شده و افکارعمومی به دلیل موازی‌کاری در انتشار اخبار، بیش از این دچار تشویش نشود.