دادگاه های درمان مدار برای معتادان

یکی از مهمترین نکات لایحه جدید دولت ، رویکرد جدید قضایی و کیفری در برخورد با اعتیاد است به طوری که وجه بیمار بودن معتاد بر مجرم بودن او غلبه دارد. براساس ماده 4 این لایحه ، مبتلایان به سوءمصرف که خود را به مراکز درمانی و کاهش آسیب مجاز معرفی نکنند و یا پس از معرفی از ادامه درمان بدون عذر موجه خودداری کنند ، از طریق مرجع قضایی به شورای پزشکی معرفی خواهند شد تا پس از تشخیص سوءمصرف مواد و تشکیل پرونده پزشکی ، درباره نوع درمان آنان تصمیم گرفته شود. هر گاه مقام قضایی تصمیم شورای پزشکی را مناسب با حال متهم تشخیص دهد ، مادامی که متهم تحت درمان است ، می تواند تعقیب کیفری را معلق کند. براساس تبصره 3 این ماده ، شوراهای پزشکی مکلفند هر ماه یک بار گزارشی از وضع درمان یکایک مبتلایان معرفی شده و میزان همکاری و بهبود آنان را به همراه توصیه های خود جهت درج در پرونده به مرجع صادرکننده قرار تعلیق تعقیب ارسال کنند. دادگاه های درمان مدار که با تصویب نهایی رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود ، مرجع رسیدگی به این پرونده هاست.

بازگشت به کار معتادان درمان شده

براساس ماده 16 قانون فعلی مبارزه با موادمخدر ، معتادان از خدمت در مشاغل دولتی به طور دایم منفصل می شوند اما لایحه جدید دولت - در صورت تصویب نهایی - این ماده را نقض می کند. براساس ماده 16 این لایحه ، کارمندان مبتلا به سوءمصرف که طبق برنامه های وزارتخانه های بهداشت و درمان و رفاه و تامین اجتماعی تحت درمان بوده و از نظر بیماری ، ادامه کار آنان به تشخیص مراجع مذکور بلامانع باشد ، در صورتی که پرونده آنان در مرجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری باشد ، تصمیم گیری درباره وضعیت استخدامی آنان به مدت یک سال به تعویق خواهد افتاد و در این مدت به کار اداری ادامه خواهند داد.