جیب مشتریان، قیمت ها را تعیین می کند

سودجویی برخی از فروشندگان مشهدی منجر به بروز تخلفاتی در حوزه اصناف شده و این عده به راحتی حقوق مصرف کننده را نادیده گرفته و در نبود قوانین بازدارنده بارها و بارها اقدام به نقض حقوق مشتریان می کنند.

این عمل ناپسند گاهی تا آنجا پیش می رود که عده ای از فروشندگان به راحتی و بر اساس ظاهر مشتری قیمت ها را شناور تعیین می کنند.

رعایت قانون نصب قیمت بر روی اجناس تنها شامل مشهد نبوده و بلکه در جای جای کشور الزام آور است اما از این جهت که بازارها و مراکز خرید مشهد از قدیم الایام به علت موقعیت ویژه این کلانشهر مذهبی در کشور و دنیای اسلام پذیرای میلیون ها دلداده امام هشتم (ع) بوده و رونق خود را نیز مدیون وجود بارگاه منور رضوی است لذا رسم مهمان نوازی حکم می کند که اصل انصاف و عطوفت سرلوحه تمامی کسبه مشهدالرضا باشد.

نصب و درج قیمت بر روی کالاها در قانون نظام صنفی به عنوان یکی از مهمترین وظایف واحدهای صنفی اعلام شده و در قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان نیز بر این مسأله تأکید شده که در صورت عدم رعایت آن از طریق واحدهای صنفی جرایمی برای آنها در نظر گرفته می شود.

در بازارگردی در مشهد به سراغ فروشندگان اصناف مختلف رفتیم و علت را از آنان جویا شدیم.

بهانه های واهی دلیلی برای تخلف!

یک فروشنده پوشاک در منطقه میدان شهدا مشهد در خصوص عدم درج قیمت بر روی کالاها به گفت: با توجه به اینکه محصولات متنوع بوده و تقریبا هر روز محصولات جدیدی اضافه می شود امکان درج بر روی همه کالاها وجود ندارد.

ابطحی در پاسخ به این سوال که آیا بازرسی به این موضوع رسیدگی می کند، افزود: آخرین بار حدود دو سال پیش بود که برای بازرسی آمدند و به دلیل عدم درج قیمت ۷۰ هزار تومان جریمه شدم ولی دیگر کسی مراجعه نکرده است.

شاهرخی نیز که فروشنده پوشاک است و فقط در چند قلم از شلوارهای موجود در مغازه اش قیمت را درج کرده، علت عدم درج قیمت بر روی تمامی اجناسش را تنوع محصولات اعلام کرد و افزود: برخی از مشتری قیمت کالا برای شان مهم نیست و خیلی هم اهل چانه زدن نیستند، برای همین ما نیز به نصب قیمت و رعایت این موضوع خیلی پایبند نیستیم.

یک فروشنده زعفران در چهارراه شهدا در خصوص علت عدم درج قیمت بر روی کالاهای موجود در مغازه اش گفت: واقعیت این است که ما بر اساس ظاهر و تیپ مشتری قیمت می دهیم، به مشتری که وضعیت ظاهری بهتری دارد و پولدارتر به نظر می رسد قیمت بالاتری می دهیم و افرادی که ضعیف تر هستند قیمت کمتر و جنس ارزانتری می دهیم.

این فروشنده افزود: سودی که اتحادیه اعلام کرده قابل قبول نیست و براساس نرخ های سال ۸۶ اعلام شده است.

وی افزود: بازرسین نیز فقط در صورت تخلف به دریافت جریمه بسنده می کنند و اینگونه نیست که اجبار کنند تا قیمت ها را نصب کنیم بلکه فقط این مهم است که در صورت تخلف جریمه را پرداخت کنیم.

فروشنده دیگری که کیف و کفش عرضه می کند تنوع محصولات و زیاد بودن تعداد اقلام را بهانه کرده و گفت: دستگاه قیمت زنی را خریداری کرده ام و به زودی قیمت ها را بر روی اجناس نصب می کنم.

هیچ بهانه ای قابل قبول نیست

نایب رئیس اتاق اصناف مشهد با تاکید براینکه نصب قیمت جزو قوانین صنفی است، گفت: یکی از اصول اولیه حقوق مشتریان درج قیمت بر روی محصولات است و باید این امر در اصناف نهادینه شود.

محمود بنانژاد با اشاره به تغییر سیستم مدیریتی در اتاق اصناف ایران، افزود: یکی از مهمترین دغدغه های ما نیز رسیدگی به تخلفات صنفی از جمله عدم درج قیمت بر روی محصولات است.

وی افزود: برنامه های مدونی آماده شده که براساس آن بازرسین اتاق در قالب لباس های متحدالشکل و با برنامه ریزی و نظم خاصی به بازرسی از اصناف اقدام کنند.

بنان‍ژاد گفت: بازرسی ها در دو مدل انجام می گیرد، یکی به صورت تیمی که در قالب برنامه های زمانبندی انجام می شود و دیگری در صورت اعلام شکایت از واحد های صنفی است.

نایب رئیس اتاق اصناف مشهد افزود: در خصوص اطراف حرم مطهر رضوی و مناطق گردشگری طرح وی‍ژه ای با عنوان طرح «حریم نور» در دست اجراست که یکی از مواردی که در این طرح به آن توجه می شود بحث درج قیمت بر روی کالاها توسط واحد های صنفی است.

وی هرگونه بهانه ای برای عدم درج قیمت را غیرقابل قبول دانست و گفت: در صورت مشاهده این تخلف طبق قانون با متخلفین برخورد شده و پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی جهت صدور حکم ارجاع داده می شود.

قوانین بازدارنده نیستند

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز گفت: درج قیمت بر روی کالاها طبق قانون نظام صنفی الزامی است و عدم درج قیمت تخلف بوده و در صورت مشاهده مطابق قانون با وی برخورد می شود.

حمیدرضا کریم افزود: مسئولیت بازرسی اصناف و نظارت بر تخلفات برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است و اداره تعزیرات نیز در برخی از ایام مانند نوروز یا ایام زیارتی در قالب تیم های نظارتی متشکل از بازرسین و یک رئیس دادگاه اقدام به بازرسی از اصناف کرده و با متخلفین در محل برخورد و همانجا رای دادگاه به آنها ابلاغ می شود.

وی در خصوص اینکه قوانین بازدارنده نیستند، اذعان کرد: در مراحل اولیه قانونگذار فقط جریمه نقدی را درنظر گرفته است که شاید چندان بازدارنده نباشد ولی در صورت تکرار تخلف؛ با توجه به اینکه روند رسیدگی به جرایم مکانیزه شده و قاضی می تواند سوابق متخلف را قبل از صدور حکم ببیند، احکام شدیدتری از جمله نصب پرده واحد متخلف و حتی تعطیلی واحد صنفی را می تواند در پی داشته باشد که می تواند تاثیر گذار باشد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تاکید کرد: احکام براساس قانون نظام صنفی که در سال ۱۳۹۲ تجدید نظر شده صادر می شود و در این قانون نیز هنوز مواردی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است.

اجرای طرح جدید نظارت بر اصناف

رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس ماده ۶۵ قانون نظام صنفی عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد.

علی باخرد تاکید کرد: فروشنده موظف است قیمت ها را در معرض دید مشتری قرار دهد و عدم درج قیمت تخلف از قانون و برخلاف حقوق مصرف کننده است.

وی افزود: تاکنون برخورد تعزیری با واحدهای تولیدی، در زمینه عدم درج قیمت، مستند به دو ماده قانونی اول و دوم بوده و همانگونه که از اسم قانون نظام صنفی مستفاد می شود، مختص برخورد با واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی است، اما دقت در کلمات به ‌کاربرده شده در این قوانین نشان‌دهنده الزام واحدهای تولیدی در درج قیمت کالاست، زیرا این دو قانون از اصطلاح «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات» استفاده کرده است، عرضه‌کننده هم به کسی که کالا و خدمات را در معرض فروش مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد، اطلاق می‌شود و واحدهای تولیدی به دلیل عدم عرضه کالا به مصرف‌کننده در محل تولید، مشمول قانون مزبور نمی‌شوند.

وی افزود: نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، آن است که استفاده از کلمه خدمات بعد از کالا، واحدهای تولیدی که تولیدکننده خدمات نیستند را از درج قیمت مستثنی می کند.

باخرد گفت: علت اینکه فروشنده قیمت را بر روی کالا درج نمی کند این است که نمی خواهند مشتری از قیمت واقعی مطلع باشد و بتواند بین مشتریان در اعلام قیمت تفاوت قایل شود؛ به عبارتی دیگر به مشتریانی که در ظاهر از لحاظ مالی در سطح بالاتری هستند قیمت بالاتری اعلام کند.

وی افزود: معنای دیگری که این تخلف دارد این است که فروشنده قصد دارد سودی را که سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کرده را رعایت نکند.

باخرد گفت: این بهانه که عدم درج قیمت در اثر عدم ثبات قیمت در بازار است درست نیست چرا که سود براساس قیمت فاکتور خریداری شده محاسبه می شود نه براساس قیمت بازار.

افزایش بازرسی ها منجر به کاهش تخلفات می شود

رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: درج قیمت بر خلاف بخش های دیگر حالتی سینوسی دارد و در زمان های مختلف درصد آن کاهش و یا افزایش داشته است، به عنوان مثال در بازه های زمانی که ما میزان بازرسی ها را افزایش دادیم شاهد کاهش این تخلف بودیم.

وی افزود: در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد اصناف اقدام به درج قیمت می کنند که در صورت افزایش بازرسی ها این عدد تا ۸۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است.

باخرد گفت: در برخی از نقاط شهر که سطح رفاهی مشتریان بالاتر است فروشندگان درج قیمت را دون شأن مشتری می دانند چرا که در آن منطقه مشتری اصلا به قیمت اهمیت نداده و فقط به مارک محصول توجه می کند، اما در مناطق دیگر مشتریان به قیمت ها حساس بوده و باید فروشنده ها به این حق مشتری ها توجه کنند.

درج قیمت نیازمند فرهنگ سازی است

وی افزود: عدم درج قیمت تضییع حقوق مشتریان است و باید با فرهنگ سازی هم برای مصرف کننده و هم فروشنده درج قیمت را در جامعه نهادینه کنیم.

رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص محدودیت های موجود برای نظارت بر تخلفات اصناف گفت: با وحود ۱۴۰ هزار واحد صنفی در مشهد امکان مراجعه به تمام آنها در بازه های زمانی کوتاه مدت وجود ندارد و قوانین موجود نیز چندان بازدارنده نبوده و باید کمیسیون نظارت با ابلاغ مصوباتی در این خصوص به اصناف زمینه اجرای احکام شدیدتر را فراهم کند.

شکی نیست که عدم نصب برچسب قیمت راه را برای گران‌فروشی در واحدهای صنفی باز می‌کند لذا نهادینه کردن درج قیمت از سوی تمامی واحدهای صنفی، نرخ نامه و صدور صورتحساب از سوی واحدهای توزیعی و خدماتی ضروری است تا دیگر شاهد تنظیم قیمت ها در بازار بر اساس تیپ مشتری و منطقه ای نباشیم و نیز باید به این نتیجه رسید که به علت تکثر بسیار واحدهای تجاری امکان بازرسی از تمامی آنها وجود ندارد و چاره این مسئله نه تنها جریمه؛ بلکه حلقه مفقوده تمامی رفتارهای ناپسند اجتماعی که همانا فرهنگ سازی است.(مهر)