مطالبه مال مسروقه، چگونه ؟

جرم سرقت یکی از سنتی‌ترین جرایم در جوامع بشری است، طوری که هنوز هم بخشی از محکومان زندان‌های سراسر دنیا به واسطه ارتکاب این جرم در زندان هستند. جرم سرقت از این بابت جرمی مخل اجتماع است که موجب آزار مردم می‌شود و کسی که مالش را از دست می‌دهد علاوه بر ضرر و زیان مادی، صدمه روانی نیز متحمل می‌شود. اما در بیشتر مواقع، صاحبان مال موفق به پیدا کردن و استرداد مال از دست رفته خویش نمی‌شوند و این بر فشار روانی حاصل از وقوع جرم سرقت می‌افزاید.

کد خبر: ۷۳۵۱۴۵

البته در موارد بسیاری نیز با تلاش نیروهای پلیس و در جریان کشف جرایم، اموال مسروقه کشف و توقیف می‌شود که نویدی برای مالباختگان است. این اموال باید به صاحبانش برگردانده شود که این کار نیز به دستور قاضی میسر است که البته برای تحقق این موضوع شرایطی لازم است که در قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است.

یکی از شروطی که سبب می‌شود مال مسروقه به صاحبش تحویل داده شود، این است که عین مال مسروقه کشف شده باشد به طوری که مثلا اگر مال مسروقه پارچه بوده و پس از سرقت تبدیل به لباس شده، این لباس‌ها به جای آن پارچه‌ها قابل استرداد نیست زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.

شرط دوم برای تحویل مال سرقتی به صاحبش این است که قاضی پرونده برای کشف جرم به این مال مسروقه نیاز نداشته باشد. به طور مثال اگر بازپرس پرونده برای انجام انگشت‌نگاری یا آزمایش‌های جنایی تشخیص دهد که مال مسروقه تا زمان به نتیجه رسیدن بررسی‌های کارشناسی به صاحبش بازگردانده نشود، این اموال نزد قاضی باقی خواهد ماند. شرط سوم نیز نداشتن معارض است، به این معنی که برای مال مسروقه کشف شده دو یا چند مدعی مالکیت وجود نداشته باشد.

حالا این پرسش که برای عده‌ای از مالباختگان مطرح است که اگر مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد، صاحب مال چگونه می‌تواند آن را پس بگیرد؟ براساس آیین دادرسی کیفری، چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی تمام شده باشد، بازپرس درباره مال سرقتی تصمیم می‌گیرد، اما در عین حال صاحب مال می‌تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که نزد بازپرس در جریان است، با تنظیم درخواست، تقاضای استرداد مال مسروقه را به دستگاه قضایی ارائه کند.

در این میان در بسیاری از موارد سارق، مال سرقتی را از شهرستان محل وقوع جرم به شهرستانی دیگر منتقل می‌کند و آن را می‌فروشد که در این شرایط استرداد مال سرقتی برای صاحب مال سخت می‌شود. اما قانون راه را برای احقاق حقوق صاحب مال باز گذاشته، به طوری که تاکید دارد عین مال مسروقه در دست هر فردی که باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستان دیگر قابل استرداد است، به این شرط که قاضی شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نیابت قضایی به قاضی شهرستانی که مال در حوزه قضایی او موجود است، کشف و توقیف مال مسروقه را تقاضا کند.

این در حالی است که طبق قانون، هرگونه مداخله در مال مسروقه همچون خرید وفروش آن یا پذیرفتن آن که با علم و آگاهی باشد، جرم است. اما کسی که مال مسروقه را می‌خرد، چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع، باید عین مال را به صاحبش برگرداند و وجه آن را از سارق دریافت کند.

اما در موارد بسیاری، مال مسروقه پیدا نمی‌شود، درحالی‌که مالباخته پیگیر جبران خسارت وارد شده است. در این شرایط قانونگذار این مزیت را برای شاکی در نظر گرفته که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و ارائه دادخواست، در صورت تلف‌شدن مالش، دادگاه به نفع او، سارق را به رد مثل یا قیمت کالای مسروقه محکوم کند. اگر هم سارق از این کار اجتناب کند، قانون این حق را به دادگاه داده تا اگر مالی از سارق به دست آورد آن را ضبط و به میزان محکومیتش، از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت کند و اگر چنین امکانی نبود، سارق را تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته، در حبس نگه دارد. البته اگر سارق ثابت کند که معسر (تنگدست) است، این حکم برایش اجرا نخواهد شد.