تشدید مدار وابستگی
واردات در کشورهایی همچون ایران از اواسط قرن 19به عامل تخریب اقتصاد، وابستگی شدید، فساد مالی ، مداخله های بین المللی بویژه مداخله های روسیه ، انگلیس و حتی فرانسه تبدیل شد.
این گونه واردات ، صنایع ملی کشور را که در زمان میرزاتقی خان امیرکبیر رو به شکوفایی گذارده بود، نابود کرد و زمینه ای را فراهم کرد تا شاهان قاجار، کشور را به محل امتیازهای بین المللی تبدیل کنند. در زمان اصلاحات ، پیش از انقلاب ، واردات به عنوان اقتصادی که با شبه نوسازی وابسته ارتباط داشت ، شناسایی شده بود.
پس از کودتای 28مرداد نیز کشور به تمامی ، راه وابستگی به کالاهای مصرفی ، سرمایه ای و واسطه ای خارج را طی کرد. پس از اصلاحات ارزی ، دوره افزایش درآمد نفت آغاز شد.
افزایش درآمد نفت از طریق افزایش واردات ، ناکارآمدی عظیمی را برای اقتصاد به میراث گذاشت. کشاورزی متلاشی شده و یا به طور نسبی موقعیت خود را از دست داد. به گونه ای که تا سالهای بعد نتوانست روی پای خود بایستد.
صنایع ، صنایعی علیل و از درون بالنده بود؛ جناحها، جریان ها و طبقات اجتماعی که با واردات ارتباط داشتند. بتدریج به سوداگرانی تبدیل شدند که سرنوشت مالی و پولی کشور را به دست گرفتند و بر وابستگی ها افزودند.
این شرایط نیز در دوره ملی شدن نفت و هم پیش از آن و هم در آستانه انقلاب اسلامی به مثابه یک خواست مردمی مطرح شد. امروزه نیز افکار عمومی می داند که واردات ، ناکارآمدی ها را افزایش داده ، اقتصاد را وابسته و علیل و بی عدالتی ها را افزون و طبقه اجتماعی وابسته به قدرت را تقویت می کند.
تجربیات 2دهه گذشته کشور نشان می دهد که سیاست اقتصاد ایران ، سیاست درونگر و حمایت از تولیدات داخلی بدون توجه به روند و ساختار تولیدات بوده است ، لذا فشار واردات کالا به کشور افزایش یافته است.
به اعتقاد کارشناسان ، سهم ایران از شاخصهای عمده اقتصاد در سطح جهان با توجه به توانایی های بالقوه و بالفعل آن بسیار پایین است. در این زمینه عوامل مختلفی در کند شدن تجارت در ایران نقش داشته اند.
تمرکز بیش از حد به سیاست خوداتکایی ، مصرف گرایی و عملکرد نامناسب اقتصادی در کشور از موانع عمده این امر به شمار می روند که در این خصوص شناسایی و رفع موانع مذکور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. پس از انقلاب برخی از افراد از فرصت جنگ استفاده کردند و خود را با مسیر واردات مرتبط کردند که به این ترتیب فرصت بالندگی را از اقتصاد کشور گرفتند.
اقتصاد می توانست در تمام فرصتها راههایی را برای بهسازی خود انتخاب کند. کشورهایی همچون آلمان و فرانسه که در جنگ خسارات فراوانی را متحمل شده بودند، توانستند با استفاده از منابع مالی طرح مارشال ، صنعت خود را بازسازی کنند؛ اما در ایران وامها و درآمدهای ارزی حتی در دوره های جنگ و پس از آن در دست طبقات خاص واردکننده قرار گرفت که یا از مدیران دولتی و سرمایه گذاران بروکراتیک بودند و یا جزو سرمایه داران خصوصی به شمار می رفتند. این مساله سبب شد اقتصاد در مدار وابستگی تشدیدشونده نگه داشته شود.
در این میان به اعتراضات کارشناسان نیز اهمیتی داده نشد و واردات به این شکل ادامه یافت ؛ اما واردات به این شیوه نمی تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد بگذارد و رقابت ایجاد کند. این روش اقتصاد داخلی را چابک و صنایع را کارآمد و ایجاد اشتغال نمی کند.
اقتصاد از طریق برتری نسبی و یا از طریق برتری پویا و همچنین از طریق خود برنامه ریزی که مکانیزم بازار برای تولید بعضی از کالاها تشخیص می دهد، پاسخ مثبت نمی دهد. در این صورت ، طبیعی است که خود را به سوی کالاهایی که در بازار جهانی بهتر عرضه می شود، بکشاند و آنجا از فرصتها استفاده کند که در قبال آن ، از بازار جهانی کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را وارد کند.
این گونه واردات انفعالی نیست و رشد اقتصادی و ترغیب تولید را به همراه داشته و کالاها را وارد فرآیند تولید می کند. در آن صورت ، حتی اگر کالاهای مصرفی وارد شود، رفاه عامه را تامین خواهد کرد.در این زمان انحصار واردات دولتی جایگزین انحصاری شد که در گذشته کمی گسترده تر، اما متعلق به قشرهای ویژه ای بود. پس از آن کسانی درصدد برآمدند تا قانون اساسی را تغییر دهند و واردات را از انحصار دولت خارج کنند.
در حال حاضر نیز تلاش می کنند تا واردات را در اختیار طبقات خاصی قرار دهند که در این صورت یا غیر این صورت واردات ، مجددا در اختیار طبقات معینی قرار خواهد گرفت. در طول برنامه عمرانی پنجم (1352 - 56) از مجموع واردات حدود 43درصد به واردات ماشین آلات و فناوری اختصاص داده شد و سهم کالاهای واسطه ای و مواداولیه صنعتی از کل واردات کشور در دوره مزبور 8/36درصد بود.
همین امر موجب شد نرخ رشد، تولیدات صنعتی این دوره حدود 30درصد و نرخ تشکیل سرمایه در بخش صنعت به 26درصد ارتقا یابد. در دوره برنامه اول توسعه (1368 - 1372)از مجموع 5/99 میلیارد دلار واردات کل کشور 3/9میلیارد دلار به بخش صنعت و معدن اختصاص یافت که 8/6میلیارد دلار آن به خدمات و مواد مصرفی بخش صنعت و معدن مربوط بوده و 4/27میلیارد دلار به کالاهای واسطه ای و مواداولیه بخش صنعت و معدن اختصاص داده شد.
در نتیجه چون این رقم بسیار پایین بود، سهم بخش صنعت در ترکیب تولیدات ناخالص داخلی 8/16درصد بود و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت به حدود 21درصد رسید.
ارزش واردات گمرکی کشور در برنامه سوم توسعه منتهی به سال 78بالغ بر 4/88میلیارد دلار است. در دوره برنامه دوم توسعه منتهی به سال 1378، ارزش واردات گمرکی کشور به 4/81 میلیارد دلار بالغ شد که در این رقم فقط مبلغ 8/13میلیارد دلار به واردات ماشین آلات و تکنولوژی اختصاص یافت و سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به حدود 24میلیارد دلار محدود شد.
در نتیجه ، بخش اعظم این اعتبارات جذب پروژه های بزرگ دولتی از جمله پتروشیمی ، صنایع فولاد و نفت شد. سهم بخش خصوصی از ماشین آلات و تکنولوژی وارداتی در سالهای 1368تا 1374فقط 8/3میلیارد دلار بود و سهم صنایع خودروسازی در طول 2برنامه 5/22میلیارد دلار که اغلب به صورت قطعات منفصله وارد کشور می شد.
در نتیجه ، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت بخش خصوصی از سال 1374به بعد روند منفی به خود گرفت و میانگین دوره 1374تا 1378به رقم (8/7منفی)8/7درصد رسید.
یک کارشناس اقتصادی به دلایل این امر اشاره می کند و می گوید: دلایل گوناگونی برای پسرفت نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت خصوصی ارائه شده است که از آن جمله می توان به توجیحات مقامات مسوول مبنی بر تنگناهای ارزی در کشور اشاره کرد؛ اما واقعیت آن است که بخشنامه مابه التفاوت نرخ ارز صادره از سوی بانک مرکزی در سال 1373یکی از عوامل کاهش شدید نرخ تشکیل سرمایه ثابت خصوصی در بخش صنعت است ؛ زیرا با عطف به ماسبق شدن این بخشنامه ، صنعتگران بخش خصوصی رغبت خود را به توسعه سرمایه گذاری از دست دادند و پایه مالکیت صنعتی در کشور متزلزل شده است.
بدیهی است کاهش نرخ تشکیل سهم ثابت خصوصی در بخش صنعت. پیامدهای نامناسبی از جمله باطل ماندن ظرفیت های کارخانه ، کاهش سطح اشتغال صنعتی ، تعطیلی بسیاری از کارخانه ها، عدم نوسازی صنایع و در نتیجه کاهش کیفیت کالاهای ایرانی تولیدی در کشور به همراه داشته است.
از سویی ارزش هر تن کالای صادراتی صنعتی در بازارهای جهانی بشدت رو به کاهش است. به گونه ای که ارزش هر تن کالای صادراتی کشور از مبلغ 1057دلار در سال 69به 191دلار در سال 78سقوط کرد که نسبت به ارزش هر تن کالا در 1356حدود 23درصد کاهش نشان می دهد.
براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران ، ارزش واردات کشور در سال گذشته معادل 35میلیارد و 236میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل 7/34درصد افزایش نشان می دهد؛ به گونه ای که ارزش هر تن کالای وارداتی در سال گذشته 21درصد نسبت به سال 1382افزایش داشته است و در این میان امارات متحده عربی با 6میلیارد و 15میلیون دلار، آلمان با 4میلیارد و 447میلیون دلار و فرانسه با 2میلیارد و 565میلیارد دلار بیشترین ارز وارداتی به ایران را در سال گذشته ، داشته اند.
نبود استراتژی توسعه اقتصادی از جمله دلایل متعدد کاهش سهم بخش صنعت و ترکیب وادرات کل کشور است. بهای اندک به بخشهای تولیدی و حاکمیت تفکر بازرگانی واردات در بخش اقتصاد خارجی کشور نیز از دیگر دلایل کاهش سهم بخش صنعت است.
این تفکر موجب شده است در نظام برنامه ریزی کشور، بخش صنعت به سود بخش تجارت مورد تبعیض فاحش قرار گیرد. به گونه ای که از جمع اعتبارات برنامه اول توسعه فقط 6/2درصد به بخش صنعت تخصیص داده شد که همین رقم نیز در برنامه دوم توسعه بشدت کاهش یافته و به 9/0درصد (یعنی کمتر از یک درصد) تقلیل داده شد. بدیهی است در چنین شرایطی ارزش افزوده بخش صنعت بشدت تنزل می یابد و تاثیر مستقیمی بر سطح درآمد عمومی ، قدرت خرید و ارزش درآمد سرانه به جای می گذارد.
در حال حاضر، کشور فاقد استراتژی توسعه اقتصادی و بخصوص توسعه صنعتی است و به نظر می رسد اگر همین وضعیت ادامه یابد، دیر یا زود صنایع بخش خصوصی کشور از توان خواهد افتاد، در آن صورت هرگز نمی تواند عقب ماندگی خود را در بازارهای جهانی جبران کند.
سارا موسی زاده 
گفت و گو
