عدلیه

تبدیل مهریه

خواننده‌ای نوشته است: «به شوهرم گفته‌ام نیمی از خانه را به نامم کند، اما می‌گوید چون سند در رهن بانک است نمی‌شود، آیا حرفش درست است و آیا امکان دارد مهریه‌ام را که سکه است، به ملک تبدیل کنم؟»

در پاسخ به پرسش اول باید گفت طبق مقررات قانون مدنی، فروش یا انتقال اموال غیرمنقولی که در وثیقه یا رهن هستند و متعلق به «حق عینی» دیگران قرار گرفته‌اند، با حفظ حقوق مذکور، بلا مانع است، اما رویه دفاتر اسناد رسمی که ظاهرا متکی به بخشنامه‌های ثبتی است، این‌گونه است که با انتقال چنین املاکی موافقت نمی‌کنند مگر این که نظر موافق صاحب حق عینی را که در مثال شما بانک موردنظر است، ارائه کنند. در پاسخ به پرسش دوم نیز باید گفت وفق مقررات قانونی و شرعی تبدیل یک تعهد به تعهد دیگر، بلامانع است بنابراین چنانچه با همسرتان توافق کنید، می‌توانید در ازای بخشی یا تمام مهریه خود، مال دیگری اعم از منقول یا غیرمنقول دریافت کنید.

سند ملک وراثتی

خواننده دیگری مطرح کرده است: «زمینی از پدرم به مادرم به ارث رسیده که سند آن دست شوهرخاله‌ام است و او سند را نمی‌دهد. مادرم هم نمی‌خواهد از شوهر خواهرش شکایت کند. ما چه کار می‌توانیم بکنیم؟»

اول این که در پیگیری امور حقوقی یا کیفری صرفا کسانی می‌توانند اقدام یا دخالت کنند که صاحب حق بوده و دارای سمت باشند. بنابراین تا زمانی که مادر شما در قید حیات است، فقط خود یا وکیلش می‌تواند برای احقاق حق خود، اقدام حقوقی یا کیفری کند. دوم این که اسناد مالکیت صرفا دلیلی بر ثبوت و وجود مالکیت صاحب سند است و به آن مفهوم نیست که اگر سند مالکیتی گم بشود یا کسی آن را پنهان کند، به مالکیت صاحب سند خدشه وارد شود یا این که مالکیت او از بین برود؛ بنابراین مادر شما همچنان مالک سهم الارث خود است و می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد مربوطه، تقاضای رونوشت برابر با اصل سند مذکور یا عنداللزوم تقاضای ابطال سند قبلی و صدور سند المثنی جدید کند. سوم این که چنانچه ثابت شود سند موصوف به امانت نزد شوهرخاله‌تان بوده و در صورت مطالبه مادرتان، عمدا آن را مسترد نکرده است، مادرتان یا وکیل قانونی او می‌تواند از شوهر خاله‌تان به اتهام خیانت در امانت شکایت کند.

فروش ملک به 2 نفر

خواننده دیگری عنوان کرده است: «شخصی، ملکی را به دو نفر فروخته است. نفر اول آن را به صورت قولنامه‌ای خریده و نفر دوم به صورت وکالتی. اکنون ملک به چه کسی تعلق می‌گیرد و مجازات فروشنده چیست؟»

اول این که انتقال یا فروش املاک صرفا در قالب انعقاد عقود ناقله مانند بیع، صلح یا هبه امکان دارد و نمی‌توان به موجب وکالت‌نامه رسمی یا غیررسمی چیزی را فروخت مگر این که به موجب قراردادی، ملکی را فروخته و صرفا برای انجام تشریفات اداری نقل و انتقال آن، وکالت داده باشند. دوم این که در صورتی که دو معامله معارض نسبت به ملکی واحد انجام شده باشد، چند فرض متصور است؛ فرض اول این که ظاهر هر دو معامله صحیح باشد و در یک زمان نیز انجام شده باشد در این صورت هر دو معامله باطل است. فرض دوم این که یکی از دو معامله موافق با قانون و شرع و دیگری مخالف آن باشد در این صورت معامله‌ای که با قانون و شرع مخالف است، باطل است و تقدم و تاخر زمان انعقاد زمان مذکور، در حکمی که گفته شد بلاتاثیر است. فرض سوم این که معامله اول صحیح واقع شده باشد و ظاهر معامله دوم نیز صحیح باشد در این صورت معامله واقع شده از لحاظ حقوقی غیرنافذ بوده و تابع مقررات «معاملات فضولی» است، اما از لحاظ کیفری دارای عنوان مجرمانه فروش مال غیر و در حکم کلاهبرداری است که مجازات آن در قانون مشخص است.

فرشید رفوگران / وکیل دادگستری