لایحه فوریتی خروج از رکود درراه مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع‌‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در جلسه دیروز هیات دولت مهم‌ترین مساله دولت را در سال 1393 «خروج از رکود» دانست و تصریح کرد: بخشی از بسته عملیاتی و سیاستگذاری خروج از رکود نیاز به قانون دارد که دولت در همین خصوص و با هدف ورود به مرحله رونق اقتصادی، لایحه فوریتی را پس از تعطیلات به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

وی با اشاره به مواجهه کامل کشور در سال‌های 1391 و 1392 با مساله رکود تورمی، یادآور شد: دولت از ابتدای استقرار به دنبال مهار کردن تورم و شکستن رکود بوده است؛ که در زمینه مهار تورم موفقیت‌هایی به دست آورده است که باید این موفقیت‌ها استمرار داشته باشد؛ البته کار در زمینه شکستن رکود، بسیار مشکل‌تر است.

رئیس جمهور افزود: سرعت رکود در کشور در ماه‌های آخر سال 1392 تا حدودی مهار شد بنابراین رشد منفی اقتصادی در سال 1392 بویژه در ماه‌های آخر این سال را با سال 1391 قابل مقایسه نمی‌دانیم و سال 1393 سالی است که به طور جدی باید با رکود مقابله کنیم.

روحانی افزود: البته اگر این مقابله، مقابله تورمی بود و اگر می‌خواستیم برای مهار کردن این رکود از منابع بانک مرکزی و پایه پولی استفاده کنیم، کار آسانی بود اما این کار را نمی‌کنیم چون نمی‌خواهیم دستاوردی که از مهار تورم به دست آورده‌ایم و آرامشی را که مردم در حوزه اقتصاد به دست آورده‌اند، از دست دهیم.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که «دولت برای خارج کردن کشور از رکود، کاملا مصمم است»، به معضل بیکاری اشاره و اظهار کرد: حرکت خوبی در ماه‌های اخیر در زمینه اشتغالزایی آغاز شده که بسیار ارزشمند است؛ برای مثال در بخش خودرو و قطعات خودرو، طی هفته‌های اخیر 20 هزار شغل ایجاد شده که خوشحال‌کننده است. همچنین در حوزه‌های گردشگری، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر بخش‌ها در ماه‌های اخیر حرکت‌های خوبی انجام گرفته است.

وی با اشاره به کلید خوردن حرکت بسیار جدی در زمینه «آب» از آغاز سال 1393 گفت: برای برق نیز باید حرکت جدی را شروع کنیم، چون به محض این‌که از رکود خارج شویم، نیاز به منابع برق و آب گسترده‌تر می‌شود، در حالی که دچار محدودیت منابع هستیم.

وی با اشاره به بار بزرگی که در مسیر خروج از رکود بر دوش بانک مرکزی قرار دارد، خاطرنشان کرد: برای عبور از رکود، مساله بازار پول و سرمایه، بسیار مهم است بنابراین شبکه بانکی باید در این جهت فعال شود. بار بزرگی که در این زمینه بر دوش بانک مرکزی قرار دارد، از منظر وظیفه نظارتی و هدایتی به بانک‌هاست که امیدواریم در بازار پول و بانک و سرمایه شاهد تحول بیشتری باشیم.

رئیس‌جمهور، حضور بخش خصوصی در صحنه را از الزامات خروج از رکود دانست و یادآور شد: دولت تسهیلات و زمینه‌ها را آماده می‌کند و بخش خصوصی هم لازم است وارد عمل شود. با بسته‌ای که عملیاتی و اجرایی خواهیم کرد، شرایط بهتری برای کسب و کار ایجاد خواهد شد.

روحانی همچنین از برنامه‌ریزی در زمینه بودجه‌های عمرانی خبر داد و گفت: از هفته آینده بتدریج حرکت در عملیاتی کردن برنامه‌ها را شاهد خواهیم بود.

رئیس‌ جمهور اظهار کرد: هم ایرانی‌های خارج از کشور و هم دیگر سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی کاملاً آمادگی دارند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند؛ بنابراین ضروری است که شرایط را برای افراد کارآفرین ایرانی و غیرایرانی در زمینه خروج از رکود فراهم کنیم. روحانی با اشاره به آغاز بررسی بسته اجرایی و عملیاتی دولت در جلسه روز یکم مرداد ماه هیات دولت، گفت: این بسته در جلسات آینده دولت به تصویب نهایی خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد. لذا همه باید برای خروج از رکود و رونق اقتصادی و حرکت به سمت اشتغال و نجات از بیکاری، دست به دست هم دهیم.

جلسه فوق‌العاده دولت برای رسیدگی به لایحه خروج از رکود اقتصادی

سخنگوی دولت با بیان این که دولت به دنبال خروج کشور از رکود اقتصادی است، گفت: جلسه فوق العاده دولت برای ادامه رسیدگی به لایحه خروج از رکود بعدازظهر امروز (چهارشنبه) تشکیل شده است.

به گزارش ایرنا، «محمد باقر نوبخت» در نشست خبری که پس از جلسه هیات دولت تشکیل شد، افزود: در بخشی از راهکارها برای خروج از رکود اقتصادی باید از مسیر بودجه اقداماتی انجام شود و در بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری باید اعتبارات تملک دارایی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان ایــــن که دولت به تخصیص و پرداخت اعتبارات عمرانی اقدام کرد، یادآور شد: در روزهای گذشته بیش از 527 میلیارد تومان به اعتبارات طرح‌های عمرانی بویژه طرح‌های استانی اختصاص یافت.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در روزهای آینده بیش از 3000میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی اختصاص می‌یابد.

نوبخت، اختصاص هشت میلیارد دلار برای طرح‌های تامین آب، تکمیل سدها و بویژه آب‌های مرزی را از دیگر مصوبات روز چهارشنبه دولت عنوان و اظهار کرد: البته از منابع و مسیرهای دیگر هم اقداماتی در حال انجام است که همگرایی همه این راهکارهای متنوع می‌تواند موجب خروج از رکود باشد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه هیات دولت بجز 527 میلیارد تومان که برای طرح‌های عمرانی در استان‌ها اختصاص یافت برای طرح‌های ویژه و ضروری هم مصوباتی وجود داشت.

نوبخت درباره این مصوبات توضیح داد: 5/4 میلیارد تومان برای تامین آب استان فارس، 70 میلیارد تومان برای تامین آب شرب شهری، روستایی و عشایری در استان گیلان و 26 میلیارد تومان برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل خزر اختصاص یافت. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: مجموعه این تمهیدات، در کنار راهکارهای دیگری که برای خروج از رکود و افزایش اشتغال مورد توجه است، می‌تواند در آینده نزدیک اثر گذار باشد و با مجموعه آنها برای سال 1393 رشد مثبت اقتصادی را به رغم وجود دورشد منفی در سال‌های 92 و 91 شاهد خواهیم بود.

رانتی درکارنبوده است

وی همچنین گفت: بعد از این‌که موضوع توافق نامه واردات ۶۰۰ میلیون یورو از نهاده‌های کشاورزی مطرح شد و عده‌ای آن را رانت تلقی کرده‌اند، موضوع در دیوان محاسبات مطرح شد.

وی با اشاره به این‌که دیوان محاسبات در دو مرحله به یک موضوع رسیدگی می‌کند، اضافه کرد: در مرحله دادسرا، دادستانی آن را رسیدگی می‌کند که اگر تخلف محرز شد آن را به هیات‌های مستشاری می‌دهد و اگر در آن جا هم تصویب شد امکان رسیدگی در مراحل دیگر وجود دارد.

نوبخت تصریح کرد: روز گذشته دادستان نظر خود را ارائه کرد و متنی که در قرار دادستانی آمده این بود هرچند روال ترخیص زودهنگام واردات برخلاف روش‌های جاری بود
(که البته ما هم به عنوان دولت قبول داریم که برای تسریع این کار انجام شد) و می‌تواند امتیاز ویژه‌ای برای واردکننده محسوب شود اما دادستان توضیح داد که هیچ سوء نیتی وجود نداشت، این واردات به بازار کمک کرد و این اقدام ضرری را به بیت‌المال وارد نکرد.

نوبخت اظهار کرد: بنابراین دادستان تعلیق تعقیب را صادر کرد و یک سال فرصت داد که اگر شرکت‌های دیگر اعتراضی دارند آن را به شورای رقابت منعکس کنند.

وی افزود: البته از بعضی رسانه‌ها که به دنبال بیان واقعیت هستند و بدرستی حکم دیوان محاسبات را منعکس کردند، تشکر می‌کنیم اما یک تا دو رسانه که فقط قسمت اول مربوط به واردات خلاف رویه جاری و امتیاز ویژه را به عنوان مسئولیت قطعی این موضوع در دیوان محاسبات منعکس کردند، جرم مرتکب شدند که قابل تعقیب است.

شباهتی بین بسته خروج از رکود و سیاست‌های اقتصادی دهه 70 وجود ندارد

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با بیان این که ما در دهه 90 به سر می‌بریم و با مسائل خاص این زمان روبه‌رو هستیم، گفت: هیچ شباهتی بین سیاست‌های خروج از رکود دولت یازدهم با سیاست‌های اقتصادی دهه 70 نمی‌بینم.

مسعود نیلی پس از پایان جلسه هیات دولت در نشستی خبری اظهار کرد: این که گفته می‌شود این سیاست‌ها همان سیاست‌های دهه 70 را تداعی می‌کند، قبول ندارم.

وی با بیان این که در دهه 70 شاهد چند قیمتی در اقتصاد کشور بودیم، خاطرنشان کرد: در حالی که اکنون چنین شرایطی نداریم، به جز نرخ ارز که نظامی دوگانه در آن برقرار است.

وی در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 93 و 94 گفت: هفته گذشته گزارشی منتشر شد که آن گزارش تحقیقی درمورد شرایط اقتصادی کشور با تاکید بر وضع رکود تورمی است که اقتصاد ما در سال‌های 91 و 92 با آن مواجه بود.

نیلی خاطرنشان کرد: گزارش اول ابتکار عمل دولت بود که تحلیل خود را از شرایط با صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی در میان بگذارد که در این فاصله کوتاه نظرات زیادی انعکاس پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: 173 بند در قالب موضوعات و سرفصل‌های مختلف در این گزارش به دولت ارائه شده است؛ در مورد 32 بند از این گزارش قبلا تصمیم‌گیری شده بود، 141 مورد باقی مانده بود که شامل مواردی که در حوزه اختیارات دستگاه‌های منفردی است که می‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند، بخشی از مواردی است که در هیات دولت باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود و بخشی نیز نیاز به قانون دارد.