میکروفن را خاموش نکنید!

جام جم:اراده ما و محاسبات دشمن

«اراده ما و محاسبات دشمن»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛سخنان اخیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی با مسئولان نظام را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد؛ بخش نخست، یک بحث معرفتی کاملا کاربردی و دیگر، توصیه‌هایی به مسئولان، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ها.

مهم ترین فراز مورد توجه رهبر انقلاب در این سخنان «پرهیز از اشتباه محاسباتی» بود؛ هدفی که دشمن با تمام توان و بخصوص با استفاده از تکنیک های جنگ روانی درصدد دستیابی به آن است.

مقصود و هدف عملیاتی دشمن در این نبرد، بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از تدبیر و عقلانیت در تشخیص، پیگیری و تحقق منافع ملی خود بوده و هست و کارآمدترین راهکار او در این میان، مصمم و بااراده نشان دادن خود و تضعیف و سست کردن ارده ماست، بنابراین در صحنه کارزار بین ما و دشمن آنچه امروز بیش از همه به چشم می خورد، «نبرد اراده»هاست!

دشمن برای تضعیف اراده ما تلاش می کند به ما القا کند که اولا اهداف و خواسته های شما ارزش مبارزه و قبول سختی ها و دشواری ها را ندارد.

ثانیا می کوشد تا با اغواگری ما را متقاعد کند تلاش ما راه به جایی نخواهد برد و ما نمی توانیم خواسته هایمان را محقق کنیم. ثالثا چنین فضاسازی می کند که ما در این راه تنها و منزوی بوده و همه دنیا با ما مخالف و همراه اوست.

برای بطلان و ناکام گذاشتن دشمن در این نبرد کافی است یک بار دیگر نخست اهداف بلند نظام اسلامی مرور شده تا معلوم شود این سختی ها در برابر آن آرمان ها ناچیز و کوچک هستند.

ولی امر مسلمین در همین سخنان فرمودند: «ما دنبال آرمان های بلند هستیم؛ دنبال تشکیل جامعه اسلامی، نظام اسلامی، کشور اسلامی، امت اسلامی و تحقق بخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و صدیقان و شهیدان» و این همان هدفی است که انسان های بزرگ تاریخ چون امام علی (ع) و حسین بن علی (ع) در راه آن جهاد کردند و سختی ها کشیدند و شهید شدند بنابراین اهداف ما آنچنان بلند و گرانبهاست که هر هزینه ای در راه آن ناچیز است.

نگاه منصفانه به عمر سی و پنج ساله انقلاب اسلامی و توفیقات و دستاوردهای خرد و کلانش در عرصه های نظامی، سیاسی و علمی از یک سو و مشاهده ناکامی های پی درپی دشمن در شکست زودهنگام انقلاب اسلامی، جلوگیری از موفقیت های علمی کشور، جلوگیری از رشد اسلامگرایی، تحقق اسرائیل از نیل تا فرات، عراق در اختیار خود و سوریه بدون بشار، از سوی دیگر اغواگری دشمن را در القای «نمی توانیم» به بن بست می کشاند و اتفاقا با فریاد بلند به ما می فهماند که «می توانیم».

و مشاهده صحنه تحولات منطقه نیز پنبه تنها و منزوی بودن ایران اسلامی و همراهی همه با دشمن را می زند و ثابت می کند مدل جمهوری اسلامی ایران به تدریج در حال تکثیر است و اتفاقا این آن چیزی است که دشمن را نگران و هراسان کرده است.

از منظری دیگر، آیا نظامی با اهداف پوچ و بی ارزش و ناتوان در تحقق خواسته هایش و منزوی و تنها، اولا امکان ادامه حیات و بقا دارد؟ و آیا مقابله با چنین نظامی نیاز به این همه تلاش و تهدید و تطمیع دارد؟

اگر دشمن ما را به حال خود می گذاشت و برای نابودی و شکست ما این همه تلاش و سختکوشی از خود نشان نمی داد، جا داشت ما در اهدافمان و توانمان دچار تردید بشویم، ولی امروز ذره ای تردید نداریم.

اعتماد به وعده ها و سنن الهی، بی اعتمادی به دشمن، اعتماد به مردم، خودباوری و تجربه موفق «ما می توانیم» و عمل به تکلیف و مجاهدت در راه هدف، بزرگ ترین سرمایه ما و مهم ترین نقطه امید ما به آینده راهی است که انتخاب کرده ایم و مادامی که در این راه ثابت قدم بمانیم، تردیدی در موفقیت و کامیابی آن راه ندارد.

سخن آخر این که، ما می توانیم با اراده و عزم خود محاسبات دشمن را به هم بریزیم و او را وادار به تسلیم کنیم.

خراسان:رونق اقتصادی؛ پایدار، سالم و شفاف

«رونق اقتصادی؛ پایدار، سالم و شفاف»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرین رضایی است که ر آن می‌خوانید؛این روزها مناقشه بر سر چرایی و چگونگی کاهش مستمر نرخ تورم بین صاحب نظران بالا گرفته و حتی برخی منتقدان سیاست های اقتصادی دولت بر این نکته تاکید صریح دارند که کاهش تورم با رکود در فعالیت های اقتصادی به دست آمده است و هشدار داده می شود که با تداوم سیاست های پولی و مالی انضباط گرایانه و سخت گیرانه دولت و بانک مرکزی، خروج از رکود و رهایی از تورم فعلی با دشواری و ناهمواری مواجه شود.

ورای مناقشه نظری بین منتقدان و مدافعان سیاست های اقتصادی دولت، آنچه اکنون ضرورت دارد، اجرای راهکارهایی شفاف و سالم و البته با رویکرد رقابتی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی پایدار، سالم و شفاف با محوریت عدالت اقتصادی و اجتماعی برای بهره مندی از آثار رشد اقتصادی است. از این رو باید سیاست های کلان اقتصادی اعم از سیاست های پولی، مالی و تجاری به گونه ای تدوین و اجرا شود که با توجه به ظرفیت های اقتصادی و محدودیت های منابع مالی، ریل گذاری صحیح اقتصادی انجام گیرد. آمارهای مقدماتی منتشره از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه های تولیدی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از خارج شدن اقتصاد از رکود سال های اخیر است، هرچند ممکن است میزان رشد ایجاد شده و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی متناسب با انتظارات و ظرفیت های موجود نباشد و البته نباید فراموش کرد که خارج شدن اقتصاد از شرایط رکود تورمی کنونی به مراتب سخت تر از ورود به مرحله رکود است.

واقعیت این است که با در نظر گرفتن فشار معیشتی مردم و تنگناهای خارجی و چالش های درونی حاکم بر فضای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی، تحریک اقتصاد با سیاست های پولی انبساطی و تزریق نقدینگی با اتکا به منابع بانک مرکزی به صلاح نبوده و نباید در شرایطی که مردم و اقتصاد ایران در حال فاصله گرفتن از تورم بالای 40 درصدی در مردادماه سال گذشته است، دوباره سیاست هایی را به اجرا گذارد که باعث رشد نرخ تورم شود چرا که تحمل تورم بالا دستکم برای اقشار ضعیف و متوسط مردم دشوار است و افزون بر آن در شرایطی که اقتصاد ایران در جمع کشورهای صدرنشین تورمی جهان قرار دارد، برنامه ها و سیاست های تورم زا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور را در مقایسه با دیگر کشورها کاهش خواهد داد.

البته نباید به بهانه مهار تورم، از ضرورت رونق و رشد اقتصادی پایدار و مستمر غافل شد و برای همین راهکارهایی که اقتصاد ایران را از شرایط استثنایی رکود و تورم خارج کند، باید با حساسیت و همه جانبه نگری همراه باشد و تنها نباید دل به سیاست های برخاسته از اقتدار قانونی دولت و مجلس برای دستکاری در سیاست های اقتصادی به امید رونق و رشد دل بست و مهم این است که قطار اقتصادی کشور روی ریل رقابت و شفافیت به حرکت درآید. به همین دلیل یکی از جدی ترین انتظارات و مطالبات از سیستم بانکی و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این است که بیش از آنکه به جمع کردن نقدینگی برای مهار تورم روی آورد، باید به سیاست مدیریت سالم نقدینگی به سمت بخش های تولیدی و اشتغال زا اتکا داشته باشد.

این مهم البته نباید با تکرار اشتباه دولت گذشته مبنی بر استفاده از منابع تورم زای بانک مرکزی، چاپ پول و افزایش پایه پولی همراه شود و بی گمان یکی از جدی ترین اقدامات دولت و مجلس باید اصلاح ساختار قانونی و رفتاری سیستم بانکی باشد و این پسندیده نیست که بانک ها به جای تزریق و هدایت سالم و شفاف نقدینگی به سمت بخش تولید، از این منابع محدود به نفع خود و برای بنگاه داری بانکی بهره ببرند. به همین دلیل یکی از چالش های سیاست های پولی و اعتباری – چه مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های اعتباری بانک مرکزی و چه سیاست های پولی و اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی کشور وضع می شود- نیازمند راهکارهای قوی نظارتی است تا منابع و پولی که از محل اجرای این سیاست ها به اقتصاد تزریق می شود، نه دچار انحراف شود و نه به بخش هایی از اقتصاد تزریق شود که توجیه اقتصادی آن محل ابهام و اشکال است.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به سبب رشد خیره کننده و نگران کننده مطالبات معوق بانک ها در 7 سال گذشته و رسوب حدود 15 درصد از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به چرخه نقدینگی از یک سو و افزایش میزان تقاضا برای تسهیلات بانکی به سبب افزایش تورم در بخش های تولیدی و خدماتی، نمی توان رشد اقتصادی کشور را با منابع فعلی بانک ها انتظار کشید و ضرورت دارد تا دولت و مجلس پیش از اصلاح ساختار قانونی و رفتاری بانک ها، سرمایه بانک ها را نه فقط با تجدید ارزیابی دارایی های بانک ها که از محل آورده نقدی و یا منابع افزایش دهنده قدرت تسهیلات دهی بانک ها، افزایش دهند.

البته در اقتصاد بانک محور ایران، توصیه ها و شعارها مبنی بر اتکا بر منابع بازار سرمایه و بورس برای تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی، دستکم در کوتاه مدت جواب نخواهد داد و همچنان فشار تقاضا بر روی سیستم بانکی خواهد بود و به همین سبب چاره این است که دولت و بانک مرکزی، راهکارهای خروج از رکود را با اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی دنبال کنند و البته انتظار و مطالبه ملی این است که این مهم شفاف و رقابتی باشد و بی جهت دولت و بانک مرکزی، در پی خط کشی بنگاه ها و بخش های مختلف اقتصادی نیازمند اعتبار و تسهیلات بر اساس سلیقه ها برنیایند و مبنای تخصیص اعتبارات و تسهیلات و سیاست های حمایتی، بهره وری، ارزش آفرینی، اشتغال آفرینی و در یک کلام رونق اقتصادی پایدار، سالم، شفاف و رقابتی با قدرت عرضه کالاها و خدمات با کیفیت با رویکرد صادراتی باشد. انتظار همه از منتقدان و مدافعان سیاست های اقتصادی این است که به یک افق نگاه کنند، افقی که قرار است اقتصاد ایران را در رتبه نخست منطقه قرار دهد و تا آن زمان فرصت چندانی نیست و نباید به تکرار بدیهیات اقتصادی و چالش بر سر بایدها و نبایدهای غیرضرور و مقطعی افتاد.

کیهان:اسرائیل خود را می‌خورد؟

«اسرائیل خود را می‌خورد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛اسرائیل از قبیل افعی‌هایی است که وقتی ناتوان شوند، خود را می‌خورند. این مدعا را باید شرح داد و برای آن سند اقامه کرد. غزه که اکنون برای پنجمین روز هدف حملات هوایی و زمینی و دریایی وحشیانه قرار دارد، باریکه کوچکی با عرض 6 تا 12 کیلومتر، طول 40 کیلومتر و جمعیت 1/5 میلیون نفر است. رژیم صهیونیستی برای سومین بار در طول 6 سال گذشته به غزه کوچک حمله می‌کند. تحقیر اسرائیل از همین‌جا آغاز می‌شود؛ وقتی یک رژیم که مدعی بود پنجمین ارتش بزرگ دنیا را دارد، 3 بار در طول 6 سال به منطقه کوچکی با وسعت 362 کیلومترمربع حمله می‌کند و زنان و کودکان را قتل‌عام می‌کند بی‌آن که دستاورد نظامی یا سیاسی درخوری عاید خود کند، با اعتبار مخدوش خود انتحار کرده است. دنیا اکنون زمامداران در پناهگاه خزیده تل‌آویو را بزدلانی حساب می‌کند که تنها شجاعتشان، کودک‌کشی و نسل‌کشی است. اکنون شمار شهدای فلسطینی از یکصد نفر گذشته است. صهیونیست‌ها بالغ بر 250 نقطه در باریکه غزه را هدف بمباران و موشکباران قرار داده‌اند. تصاویر کودکان غرق به خون به ویژه آن دو کودک که در آغوش هم جان باخته‌اند برای هر وجدان بیدار، دردآور است. به راستی چرا اسرائیل با این وحشی‌گری به خود شلیک می‌کند؟

یک معنای رفتار اسرائیل، شکست جنگ نیابتی 3-4 سال گذشته در منطقه است. صهیونیست‌ها در این چند سال به همراه آمریکا با تمهید پشت پرده جنگ در سوریه و سپس امتداد آن به لبنان و عراق (اقدام اخیر داعش) تصور می‌کردند حاشیه امنیت برای خود ساخته و حلقه‌های محور مقاومت را دچار ضعف و فروپاشی کرده‌اند. بی‌دلیل نیست که گروه داعش همین دیروز بیانیه داده و اعلام کرده «ما مامور جنگ با اسرائیل نیستیم بلکه مامور جنگ با افراد منافق و مرتد هستیم»! ناظران نظامی و امنیتی اسرائیل و آمریکا به چشم دیدند که از دل جنگ سوریه، یک نظام قدرتمندتر با مشروعیت فزون‌تر مردمی بیرون آمد و در عراق، عملا فتنه‌گری نیابتی داعش به مثابه یک رزمایش جدی برای دولت عراق عمل کرد. آفتابی شدن ارتش اسرائیل در این شرایط به یک معنا، اعلان شکست جنگ نیابتی است. اما نسل‌کشی رژیم کودک‌کش در غزه، تنها نمی‌تواند به ناکامی جنگ نیابتی اشاره داشته باشد بلکه همزمان احتضار لیبرال- دموکراسی و حقوق بشر غربی در برابر نگاه کنجکاو افکار عمومی را به نمایش می‌گذارد. چند سالی از سخنرانی معروف اوباما در دانشگاه قاهره و ادعای صلح و مسالمت در خاورمیانه نمی‌گذرد که صهیونیست‌ها با بمب‌ و موشک‌، کوره آدم‌سوزی در غزه به راه انداخته‌اند تا دنیا درجه تاب و تحمل تمدن غرب در برابر این آتش نسل‌کشی را به عینه و در یک لابراتوار واقعی بیازماید. اینجا نقطه پایان تاریخ برای لیبرال دموکراسی است. شیمون پرز دو هفته پیش درست گفت «هیچ رئیس‌جمهوری در آمریکا به اندازه باراک اوباما از اسرائیل و اهداف آن حمایت نکرده است؛ او بیشترین کار را برای ما انجام داده است». اوباما شریک در خون هر شهروند بی‌گناهی است که در غزه به زمین می‌ریزد.

چرا می‌گوییم اسرائیل خود را می‌خورد؟ قرار است صهیونیست‌ها چه نتیجه‌ای از این رفتار پرخطر بگیرند؟ به فرض محال، غزه را دوباره اشغال کنند؟ ثم ماذا؟ آنها که در غزه بودند و مجبور شدند بگریزند! اگر برد موشک‌های حماس در دو جنگ قبلی 80 کیلومتر بود، اکنون به 160 کیلومتر و تا حیفا و فراتر از آن رسیده است. با وجود همه سانسورها، گزارش یدیعوت آحارونوت از کشته شدن 25 صهیونیست در حمله موشکی به بندر حیفا حکایت می‌کند. فرودگاه تل‌آویو نیز هدف چند موشک رزمندگان مقاومت قرار گرفته است. اسرائیل حقارت و ریسک سومین حمله به غزه را به جان خریده، چون این منطقه کوچک تا سرپاست، اشغالگران بین‌المللی فلسطین را تحقیر می‌کند و به مثابه استخوان لای زخم آنها عمل می‌کند. به موازات این واقعیت، برخی تحلیلگران معتقدند دولت نتانیاهو بر آن است از این طریق بر شماری از چالش‌های بحرانی داخلی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی سرپوش بگذارد و در میان مهاجران صهیونیست نوعی وفاق و انسجام از سر ترس ایجاد کند. برخی ناظران نیز بر آنند که اسرائیل از فرصت بحران‌آفرینی تروریست‌ها در شمال عراق برای ایجاد حاشیه امنیت در جنوب غرب سرزمین‌های اشغالی بهره گرفته است.

با همه این توجیهات، دورنمای روشنی پیش اسرائیل به چشم نمی‌خورد. آن گونه که گزارشگر روزنامه فیگارو از بیت‌المقدس گزارش می‌دهد، رژیم اسرائیل برای چندمین بار شوکه شده است. «حملات حماس به شهرهایی مانند حیفا که به دلیل فاصله دورتر، قبلا در معرض حمله نبودند، واقعیت دارد. حماس اکنون رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و مناطقی در 160 کیلومتری را هدف حملات موشکی قرار داده است. این حملات مهر تاییدی بر امکان عملی شدن تهدیدهای حماس درباره حمله به دیگر شهرهای بزرگ اسرائیل محسوب می‌شود؛ چرا که دوران راکت‌های کوتاه‌برد قسام در یک دهه پیش به سر آمده و اکنون آنها موشک‌هایی با برد بیش از 100 کیلومتر را شلیک می‌کنند. این فناوری، فناوری سپاه پاسداران ایران است. حماس اکنون قطعات موشک‌های فجر 5، آر- 160 و ام- 75 را تدارک کرده است. هر بار که درگیری میان حماس و اسرائیل شدت می‌گیرد، میزان ذخایر موشکی حماس، موجب شگفت‌زدگی ارتش اسرائیل می‌شود.»

اما فراتر از جنگ میدانی و از نگاه استراتژیک، اسرائیل یک دهه است که با بحران استراتژی و هدف از جنگ دست و پنجه نرم می‌کند. پس از جنگ 8 روزه و ناکامی اسرائیل در آن (اواخر آبان 91) روزنامه واشنگتن پست نتیجه گرفت «جنگ‌های اسرائیل ناامیدکننده است. 30 سال [از زمان اشغال جنوب لبنان] است که اسرائیل دیگر نمی‌تواند از این طریق مشکلات خود را حل کند.» همان زمان روزنامه هاآرتص در تحلیلی خاطرنشان کرد «باید قبل از آن که فرصت بگذرد، از ستون ابرها پایین بیاییم تا بلای 2 جنگ قبلی (22 و 33 روزه) بر سر ارتش نیاید... نمی‌توان تبعات شلیک موشک به تل‌آویو و اورشلیم [بیت‌المقدس] را نادیده گرفت زیرا از سال 1948 هیچ کشوری جز یک مورد حتی عبدالناصر نتوانسته بودند به تل‌آویو حمله کنند و تل‌آویو دست نخورده باقی مانده بود.» پس از مدتی تحلیل‌هایی در آبزرور انگلیس و نوول ابزرواتور فرانسه از قول برخی تحلیلگران صهیونیست منتشر شد مبنی بر اینکه «نتانیاهو با این قبیل اقدامات، در حال نابودی اسرائیل به نیابت از ایران است» و بلافاصله آلکس فلیشمن در یدیعوت آحارونوت هشدار داد «با این جنگ‌ها، قدرت بازدارندگی اسرائیل به تدریج و به طور دایمی در حال نابودی است.»

همچنان گزاره‌های نهفته در گزارش کمیته وینوگراد درباره جنگ تابستان 2006 (حمله به جنوب لبنان) پابرجاست. «رهبری سیاسی اسرائیل در جنگ دچار بحران و سردرگمی است. نخست‌وزیر مسئول اصلی شکست در این جنگ است. با وجود اعلام طراحی و هماهنگی 4 ماهه، این جنگ فاقد طرح روشن و مشخص و فاقد راهکارهای جایگزین خلاقانه بوده است.» از نگاه راهبردی می‌توان پرسید اسرائیل چرا در سال 2005 و در شرایط ضعف رزمندگان مقاومت از غزه خارج شد و اکنون که این رزمندگان ده‌ها برابر قوی‌تر شده‌اند، چگونه می‌خواهد برگردد و بماند؟‌ بعید است مقامات صهیونیستی در سبعیت به پای آریل شارون -قصاب صبرا و شتیلا- برسند که با شعار یکسره کردن کار غزه روی کار آمد اما سرانجام دستور عقب‌نشینی صادر کرد. او همان زمان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد «عقب‌نشینی از نوار غزه اقدامی دردناک اما اجتناب‌ناپذیر برای ماست که برای تامین آینده اسرائیل انجام دادیم. ما نمی‌توانیم برای همیشه غزه را نگاه داریم. آنجا بیش از یک میلیون فلسطینی زندگی می‌کنند.» آیا مقامات امروز رژیم صهیونیستی احمق‌تر از شارون هستند که زمانی روزنامه آلمانی‌نویس دویچلند درباره‌اش نوشت «به خاطر وعده احمقانه آریل شارون برای فتح 48 ساعته لبنان، اسرائیل مجبور شد 18 سال در لبنان هزینه بدهد و پس از دادن تلفات سنگین، در سال 2000 میلادی از این کشور بگریزد در حالی که ثمره آن اشغال چیزی جز سر برآوردن حزب‌الله و قدرتمندتر شدن روز به روز آن نبود.»

حمله ناکام اسرائیل به غزه دو سال پیش باعث شد تا متیو گولد سفیر انگلیس در تل‌آویو پرده از یک راز بردارد. او آن هنگام گفت «در حالی که تل‌آویو می‌کوشد همه چیز را در داخل برای جهانیان خوب نشان دهد، اسرائیل در حال فروپاشی است. هر کس نگران جایگاه اسرائیل است بداند جایگاه این دولت روز به روز در جهان در حال ضعیف شدن است و هر لحظه از اعتبار آن بیشتر کاسته می‌شود. این روند به نظر من سرعت گرفته است. منظور من فقط افراد عادی نیستند بلکه نمایندگان پارلمان‌ها و شخصیت‌های مهم جهان یک به یک از تایید اسرائیل منصرف می‌شوند. اسرائیل شاهد است که صبر جهان از رفتارهای او به سر آمده است.» مشابه همین ارزیابی را فیلیپ جرالدی افسر سابق سیا یک سال بعد- مرداد 92- در آنتی‌وار منتشر کرد. «هنگامی که افسر سیا بودم سفرهای متعدد به اسرائیل داشتم و با خیلی‌ها ملاقات کردم. من دوستان یهودی دارم اما هیچ یک از این موضوعات، این حقیقت را که دولت اسرائیل بخشی از پروژه جنایتکارانه بلندمدت است و سلسله‌ای از مقامات جنایتکار، زمامدار اسرائیل بوده‌اند تغییر نمی‌دهد. رژیم اسرائیل دستانش آغشته به خون اشغالگری و شکنجه و نسبت به معیارهای بین‌المللی یاغی است. بدتر از آن اینکه اسرائیل، کشورم آمریکا را به بازی گرفته و خسارت‌های وحشتناکی به دولت و ملت آمریکا تحمیل کرده است. من نمی‌توانم این جنایت را ببخشم یا از آن چشم‌پوشی کنم.»

به موازات این سخنان، گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید می‌کرد «اسرائیل بزرگترین خطر برای منافع آمریکاست و روابط واشنگتن با 57 کشور اسلامی را به خطر انداخته است. آمریکا باید با تحولات فعلی برای خاورمیانه بدون اسرائیل آماده شود.» دورنمای خاورمیانه بدون اسرائیل و اینکه مقامات رژیم صهیونیستی فهمیده‌اند «اسرائیل نمی‌تواند بماند» از انبوهی از رفتارهای ضد استراتژیک و بی‌خردانه اسرائیل رازگشایی می‌کند. به تعبیر 2 سال پیش رابرت فیسک در ایندیپندنت «اقدامات اسرائیل در غزه به رویدادی نزدیک می‌شود که اتفاقا تل‌آویو بیشتر از همه از آن هراس دارد و آن نابودی اسرائیل است.»

اسرائیل قطعا به زوال استراتژی رسیده است اگر نه مقامات صهیونیست و آمریکایی به ده‌ها هشدار از جنس هشدارهای یوری آونری عضو سابق پارلمان رژیم صهیونیستی گوش می‌سپردند که مرداد سال گذشته در کانتر پانچ نوشت «اوباما به همراه سران اسرائیل می‌گوید فلسطینی‌ها باید به مثابه گوسفند عاقل با گرگ عاقل بنشینند و برای ناهار تصمیم بگیرند... نطق‌های اوباما در این زمینه تهوع‌آور است... سال 1982 وقتی شارون وارد خاک لبنان شد من در خودروی پشت سر سربازهایمان بودم. ما اشغال را طولانی کردیم و شیعیان منکوب شده شورش کردند.

حزب‌الله جای امل را گرفت و به یک جنبش قدرتمند مورد تحسین توده‌های عرب تبدیل شد. آنها تشکر بزرگی به اسرائیل بدهکارند(!)... جمهوری اسلامی را فراموش نکنیم. سیا و MI6 علیه نهضت نفت در ایران کودتا کردند و نفت را به بریتانیای منفور بازگرداندند. سرویس شاباک ما شیوه‌های شکنجه را به ساواک آموزش داد اما حاکم منفور ایران در سال 1979 سرنگون شد و ادبیات اعتراضی علیه شیطان بزرگ و شیطان کوچک (اسرائیل) رایج شد. اسرائیل بدین ترتیب مهم‌ترین نقش را در بیداری اسلامی داشته است.»

جمهوری اسلامی:ما و این غفلت عمیق!

«ما و این غفلت عمیق!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته، همزمان با اوج گیری بمباران‌های غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی، پیامکی را روی تلفن همراه دریافت کردم با این متن که:

"امسال، سخت‌ترین رمضان بر مسلمانان می‌گذرد. نه فانوس‌های قاهره روشن هستند و نه بلندگوهای دمشق اذان می‌گویند. بازارهای بغداد بسته شده، قدس هنوز در اسارت بسر می‌برد و غزه یکسره بمباران می‌شود. با اینحال، امت محمد دیشب در غفلتی عمیق برای پیروزی برزیل دعا می‌کرد!"

همزمان با دریافت این پیامک، در یک مهمانی افطاری هنگامی که تلویزیون روشن شد تا حاضران، سیمای جمهوری اسلامی ایران را ببینند، یک کانال بدن‌های خون آلود کودکان و مردان و زنان فلسطینی را نشان می‌داد که بر روی دستان لرزان مادران و پدران و همسران و همسایگانشان از زیر آوارها خارج می‌شدند تا به بیمارستان‌هائی که معلوم نبود زیر بمباران‌ها سالم مانده‌اند یا نه، منتقل شوند و کانال‌های دیگر با شور و هیجان زیاد اخبار مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل را پخش می‌کردند و عده‌ای نیز در استودیوی یکی از همین کانال‌ها جلسه‌ای را شروع کرده بودند که در آن تا ساعاتی بعد از نیمه شب در نهایت آرامش تحلیل‌های مفصلی درباره جام جهانی برزیل ارائه می‌دادند و لابد فکر می‌کردند درحال حل کردن بزرگترین معماهای زندگی مردم ایران هستند!

از انصاف نگذریم، بسیاری از مردم ایران هم خواهان همین برنامه‌ها هستند و از تلویزیون انتظار دارند به همین اندازه یا حتی بیش از این برای جام جهانی و فوتبال مایه بگذارد و خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر پخش کند. از این مهم‌تر اینکه حتی هنگامی که در آن طرف کره زمین، دو کشور از قاره‌های اروپا و آمریکا با همدیگر مسابقه می‌دهند و یکی گل می‌زند و دیگری گل می‌خورد، اینجا در ایران عده‌ای خونشان به جوش می‌آید و فشارشان بالا می‌رود و اعصابشان خرد می‌شود و به قول فرستنده آن پیامک برای پیروزی برزیل دعا می‌کنند.

این، یک واقعیت است که متأسفانه نمی‌توان آن را انکار کرد، اما می‌توان پرسید باید با آن کنار آمد یا باید برای تغییر آن تلاش کرد؟

عده‌ای می‌گویند شیفتگی مردم نسبت به فوتبال یک فرصت است زیرا تماشای مسابقات ورزشی - که البته فعلاً در فوتبال خلاصه شده - سالم‌ترین تفریح است. بنابر این، چه لزومی دارد درصدد تغییر این واقعیت موجود بر‌آئیم؟ بهتر است به جای تلاش برای تغییر، از این فرصت برای پر کردن اوقات فراغت مردم و سرگرم کردن آنها استفاده کنیم.

در مقابل، عده‌ای می‌گویند میان علاقمندی و شیفتگی تفاوت چشمگیری وجود دارد. علاقمند، کسی است که در زمان مقتضی و درصورتی که موضوع مهم‌تری وجود نداشته باشد به آنچه علاقه دارد می‌پردازد. ولی همه چیز را فدای یک چیز کردن و توجهی به موضوعات مهم‌تر نکردن، تحت عنوان دیگری به نام شیفتگی قرار می‌گیرد، مقوله‌ای که از مرز ابراز علاقه و سرگرمی صرف عبور می‌کند و تا مرز به جوش آمدن خون و بالا رفتن فشار و خرد شدن اعصاب به پیش می‌رود و حتی بسا به سکته و جان باختن منجر می‌شود. به این نمی‌شود گفت فرصت. این، یک تهدید است که در مواردی مثل تهاجم وحشیانه صهیونیست‌ها به غزه، خود را نشان می‌دهد. این واقعیت تلخ را بپذیریم که این روزها در همین ایران مسلمان انقلابی، افراد زیادی وجود دارند که چون ششدانگ حواسشان به جام جهانی برزیل است اصولاً خبر نشده‌اند که صهیونیست‌ها چه بلائی بر سر مردم غزه آورده‌اند. درست به همین دلیل است که در اوج فاجعه‌های خونبار در جهان اسلام و حتی کشورهای همسایه ما و در شرایطی که "داعش" در شهرها و روستاهای عراق، مسلمانان و شیعیان را گروه گروه می‌کشد، به زنانشان تجاوز می‌کند، کودکانشان را سر می‌برد و مساجدشان را ویران می‌کند، در ایران مسلمان، عده‌ای برای پیروزی فوتبالیست‌های برزیل دعا می‌کنند و حتی در گوشه ذهنشان هم عنایتی به ظلمی که این روزها و شب‌ها بر ملت‌های مسلمان می‌رود ندارند. آیا نمی‌توان حدس زد که انتخاب زمان حمله صهیونیست‌ها به غزه با روزهای اوج‌گیری هیجان‌های ناشی از جام جهانی برزیل، حساب شده و دقیق بوده است؟

بدین ترتیب باید بپذیریم که جامعه ما دچار فقر فرهنگی و فکری است. باید بپذیریم که ورزش پرستی جای ورزش دوستی را گرفته، باید بپذیریم که سیاست ورزش قهرمانی به جای ورزش همگانی برای کشور مشکل ایجاد کرده، باید بپذیریم که تبلیغات ورزشی ما دارای سمت و سوی غلطی است، باید بپذیریم که وقتی بیشترین بها را به فوتبالیست‌ها می‌دهیم و هرچه آنها بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهیم، جامعه به همین نقطه می‌رسد که اکنون رسیده است؛ بی‌تفاوتی نسبت به عمده‌ترین رنج‌های مسلمانان و بی‌اعتنائی به ظلمی که بر انسان‌ها می‌رود.
روشی که رسانه ملی به عنوان اثرگذارترین رسانه سالهاست در پیش گرفته، نتیجه‌ای غیر از این به بار نمی‌آورد. برای اینکه این ادعا مستند شود، می‌توان به خود رسانه ملی مراجعه کرد.

اگر مقدار زمانی که رسانه ملی در روزهای تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به غزه به این موضوع اختصاص داده با زمانی که در همان روزها به جام جهانی برزیل پرداخته شده کنار هم گذاشته شوند، مشخص خواهد شد که اصولاً سرمایه‌گذاری رسانه ملی در مورد غزه قابل مقایسه با آنچه برای جام جهانی انجام داده نیست. طبیعی است که عامه مردم تحت تأثیر تبلیغات پرحجم رسانه ملی قرار می‌گیرند و به همان موضوع که این رسانه سرمایه‌گذاری بیشتری روی آن انجام داده اهمیت می‌دهند و بقیه موضوعات به فراموشی سپرده می‌شوند.

از طرف مسئولین رسانه ملی هم لازم است این استدلال را یادآور شویم که می‌گویند ما باید به خواست و انتظار مردم از رسانه ملی توجه کنیم و اگر رادیو و تلویزیون به موضوع پرسروصدائی همچون جام جهانی کم توجهی کنند مردم به رسانه‌های ماهواره‌ای روی خواهند آورد.

پاسخ این استدلال اینست که رسانه ملی باید فرهنگ ساز باشد و کاری کند که خواسته‌ها و انتظارات مردم براساس نیازهای واقعی جامعه شکل بگیرد. روشن است که اگر رسانه ملی موفق شود ذائقه مردم را با چنین فرهنگی آشنا کند، آنها نیازی برای مراجعه به رسانه‌های ماهواره‌ای احساس نخواهند کرد.

آنچه به اصل موضوع حساسیت فوق‌العاده‌ای می‌بخشد اینست که جهان اسلام بطور عام و منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم بطور خاص اکنون در آستانه تحولات سیاسی مهمی قرار دارند. ما نمی‌توانیم آینده خود را از این تحولات جدا بدانیم و باید بپذیریم که ما هم از آنچه بر سر ملت‌های منطقه خواهد آمد سهمی داریم. در چنین شرایطی آیا قابل قبول است که ابزارهای فرهنگ ساز ما در خدمت اموری باشند که نه تنها ما را در برابر حوادث بیمه نمی‌کنند بلکه چنان به بی‌تفاوتی می‌کشانند که چه بسا برای موجودیت و هویت ما خطرآفرین باشد. تردید نکنیم که سرنوشت غزه و عراق و سوریه در سرنوشت ما هم اثر خواهد داشت. بنابر این ما نمی‌توانیم در این رمضان سخت، به سختی مسلمانان نیندیشیم و به غفلت عمیقی که در آن بسر می‌بریم ادامه دهیم.

رسالت:دلایل تداوم رکود تورمی چیست؟

«دلایل تداوم رکود تورمی چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛وقتی دکتر نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب شد بسیار خرسند شدم. او فردی متدین، خوش سابقه، باسواد و تحصیلکرده‌ حوزه اقتصاد است. سوابق کاری او در جمهوری اسلامی نشانه کارآمدی اوست. آن هنگام که در یک نهاد مدنی وی از سوی تجار و بازرگانان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی انتخاب شد خدمات ماندگاری انجام داد. یکی از خدمات خوب او مشارکت در تصویب « قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار » مصوب 16/11/1390 مجلس شورای اسلامی است. قرار بود این قانون ، محیط کسب و کار را در ایران سامان دهد، به اجرای سیاست‌های اصل 44 سرعت ببخشد و نسبت بخش خصوصی با بخش دولتی را شفاف نماید.

دقت‌های زیادی در این قانون با هوشمندی آمده است تا تمامی موانع و مشکلات بر سر راه تولید و رونق اقتصادی را بردارد که از ذکر موارد آن به‌دلیل اینکه خارج از حوصله این مطلب است خودداری می‌کنم.

به موجب این قانون قرار بود اتاق‌های بازرگانی به صورت اتاق جنگ اقتصادی به نمایندگی از ملت به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن عمل کنند. همچنین به موجب قوانین کشور شورای اقتصاد و شوراهایی نظیر آن در دولت به عنوان اتاق جنگ اقتصادی دولت علیه تبهکاری‌های اقتصادی دشمن وارد عمل شوند. قرار بود این دو اتاق به موجب
بند چ ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار زیر سقف شورای گفتگو « ستاد مشترک جنگ اقتصادی» را سامان دهند.

ریشه اصلی شورای گفتگو در ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی است. به موجب این قانون این شورا قرار بود به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ و با ترکیب زیر شکل گیرد.

1- 8 وزیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد
2- رئیس کل بانک مرکزی
3- معاون برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور
4- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
5- رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران و دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی
6- رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه ومحاسبات،‌ صنایع و معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی
7- شهردار تهران
8- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف
قرار بود محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران باشد.
این شورا طبق تبصره یک ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم قرار بود هر 15 روز یک بار تشکیل شود.
اکنون که سال آخر برنامه پنجم و سال سوم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است هیچ خبری از شکل‌گیری این شورا به‌شرح آنچه که گفته شد نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی نیست.

گاهی روابط عمومی اتاق بازرگانی وصنایع و معادن خبر از تشکیل شورای گفتگو می‌دهد وقتی دوربین روی اعضای شرکت کننده می‌رود اکثر اعضای این شورا وفق ماده 75 غایب هستند. مصوبات شورا هم جنبه ارشادی دارد و به صورت یک نشست تشریفاتی در آمده است.

اکنون ملت ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. سرویس‌های جاسوسی سفارتخانه‌های دشمن در تهران بیشتر از آنکه متمرکز در حوزه سیاست، مسائل نظامی و هسته‌ای باشند در حوزه بازار ، اقتصاد و محیط کسب و کار ما مستقر هستند.

دست روی هر مانع تولید و توزیع کالا در داخل می‌گذاریم سر از یک باند مافیایی و تبهکار داخلی و خارجی در می‌آوریم.

در امرصادرات و واردات نیز با همین تبهکاران روبه‌رو هستیم.
قراربود شورای گفتگو در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون برنامه پنجم توسعه ، در نقش ستاد مشترک جنگ اقتصادی عمل کند وقتی این ستاد اکنون تعطیل یا نیمه تعطیل است انتظار عملیات مشترک و فتح قله‌های تصرف شده در حوزه اقتصاد توسط دشمنان خارجی و منافقین داخلی بیهوده است.

اینکه راهبردهای اقتصاد مقاومتی تاکنون عملیاتی نشده و بر زمین مانده است برای این است که « صف» و « ستادی» سامان نیافته است.

تازه اگر هم سامان یابد نیاز به « کار جهادی» است. با بخشنامه و مصوبات ارشادی کار پیش نمی‌رود.
اکنون به تولید کننده داخلی به عنوان پیاده نظام این نبرد بی‌امان اقتصادی می‌گوییم برو بجنگ اما ابزار لازم در اختیار او قرار نمی‌دهیم وموانع و مشکلات او را حل نمی‌کنیم و ده‌ها مانع و ایست و بازرسی جلوی او قرار داده‌ایم.
قرار بود شورای گفتگو این موانع را برطرف کند.

قرار بود تجار و بازرگانان ما با سامان دادن امر صادرات جان تازه‌ای به رونق تولید در داخل بدهند اما موانع و مشکلات گمرکی ، پولی، ارزی، بیمه‌ای وصرافی آنها را حل نکرده‌ایم.

تجار وبازرگانان تا بخواهند رموز تجارت را با دادن رشوه به عناصر دولتی و خصوصی کشف ورمزگشایی کنند فرصت‌های بسیاری را در آن سوی مرزها از دست داده و بازار را واگذارکرده اند .

آنها بازار را در یک روز، یک ساعت و یک لحظه ازدست می‌دهند و تا بخواهند دوباره آن را به دست آورند باید روزها و ماه‌ها و شاید سال‌ها بجنگند آن هم جنگی که مدیریت آن در « صف» و « ستاد» حساب و کتاب ندارد.
رئیس اتاق جنگ اقتصادی کشور به موجب قانون، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است اما او در این اندازه ظاهر نمی‌شود. چرا؟

چندی پیش یکی از مقامات عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود60 درصد تولید ناخالص ملی کشور خارج از چتر و پوشش مالیاتی است! چرا؟

گفته می‌شود آقای رئیس جمهور اخیرا که به ترکیه رفته بود از پیشرفت‌های اقتصادی ترکیه شگفت زده شده بود و می‌گفت همه این پیشرفت در سایه گرفتن مالیات به موقع از شهروندان ترک بوده است. خوب اگر رئیس جمهور بخواهد از این شگفتی در آید باید به این سئوال پاسخ دهد چرا 60 درصد تولید ناخالص ملی کشور خارج از چتر و پوشش مالیات است؟ او می‌تواند از شورای گفتگو ( بخوانید ستاد جنگ اقتصادی کشور) بخواهد به این سئوال پاسخ دهد.

10 سال است نگارنده فریاد می‌زند درآمدها و هزینه‌های بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شفاف نیست. با آنکه سالانه میلیاردها دلار سود می‌کند اما از دادن مالیات استنکاف می‌ورزد. یک اقتصاددان در بدنه دولت و مجلس وجود ندارد تا چرایی این رویداد تلخ را تشریح کند!

قرار بود طبق بند«د» ماده 91 قانون برنامه پنجم اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن مشاور 3 قوه باشند. کدام یک از آنها از رؤسای سه قوه حکم مشاورت گرفته‌اند؟

قرار بود طبق همین ماده و بند، اتاق‌ها با تأسیس واحد « پایش»، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را پیگیری و گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بدهند.
آیا اکنون به این وظایف عمل می‌شود؟

قرار بود طبق تبصره یک ماده 76 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم اتاق‌های بازرگانی با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مزاحم و مخل تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی و برای ارتقای امنیت اقتصادی ، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال کاری بکنند.
اکنون که سایه رکود و بیکاری برسر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند پس از گذشت یکسال رئیس جمهور محترم می‌فرمایند؛

« بسته پیشنهادی دولت برای رونق تولید و خروج از رکود تا پایان تیرماه آماده می‌شود»؛این بسته را چه کسی تهیه کرده است و جایگاه او در اقتصاد کشور چیست؟ قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌گوید جایگاه صدور چنین بسته پیشنهادی شورای گفتگو به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وقتی این شورا تشکیل نمی‌شود و گاهی به صورت نیم بند با حضور برخی از اعضای آن تشکیل ‌می‌شود چگونه توانسته است پس از گذشت یکسال از دولت یازدهم این «‌ بسته» را مهیا کند؟

رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود از اقدامات یکصد روزه برای راه‌اندازی چرخ تولید و تداوم چرخش سانتریفیوژها سخن می‌گفت: امروز چرا پس از گذشت یکسال هر دو چرخ به کندی می‌چرخد؟

رسانه‌های دوم خردادی وابسته به استکبار جهانی با سوزنبانی افکار عمومی درهمگرایی با ژنرالهای جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت می‌خواهند موضوع « پهنای باند» ، « مسئله فیلترینگ» و « رفتن خانم‌ها به استادیوم‌‌ها» و « آزادی سران فتنه از حصر » ،« فراموش کردن جنایت‌ها و خیانت‌های فتنه‌گران در سال 88 » و .... را به عنوان مسئله اصلی دولت جا بیندازند و مسائل اصلی و کلیدی کشور که به نان و رفاه مردم مربوط است را به طاق نسیان بکوبند. دولت باید هوشیار باشد و دغدغه اصلی خود را سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور و اجرای اقتصاد مقاومتی ، آن هم با عزم جهادی قرار دهد. بدون شک ملت از این رویکرد حمایت می‌کند.
اگر دولت به این سمت نرود رکود تورمی همچنان ادامه خواهد داشت.

دلیل عمده تداوم رکود تورمی بی سروسامانی « ستاد» و « صف» و بی‌حساب و کتابی برنامه‌های اقتصادی دولت است و حداقل این بخش ربطی به تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی آمریکا ندارد .

سیاست روز:سرمایه دار بادکنکی نماد فساد ساختاری موجود

«سرمایه دار بادکنکی نماد فساد ساختاری موجود»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی اشرفی است که در آن می‌خوانید؛علمای علم توسعه، یکی از مشکلات اساسی دولت‌هایی مانند ایران و یکی از عوامل مهم توسعه نیافتگی این کشورها را نبود یک طبقه سرمایه دار ملی و بومی می‌دانند که می‌تواند موتور محرکه اقتصاد ، تولید و اشتغال شود زیرا در این کشورها، چرخه فقری وجود دارد که جز با تزریق سرمایه، شکسته نمی‌شود و بسیاری از برنامه‌های دولت‌های سرمایه‌داری غرب برای تسلط بر جهان سوم، بر اساس همین ایده صورت می‌گیرد تا با تزریق سرمایه و دادن قرض و مشارکت در سرمایه‌گذاری در این کشورها، یک طبقه سرمایه‌دار وابسته را جایگزین سرمایه‌دار ملی کنند.

البته در کشورهایی مانند ایران به دلیل برخورداری دولت از پول نفت، چه بسا قشر سرمایه‌داری هم ایجاد شود اما این طبقه، سرمایه خود را لزوماً مدیون فکر و تلاش و مدیریت خود نیست بلکه به طرق مختلف و با نقب زدن به پول نفت تأمین کرده است که نشان‌دهنده وجود ساختارهای فاسدی است که در دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی، رسیدن به سرمایه بادآورده را میسر می‌سازند. بارزترین نماد این نوع سرمایه دارهای رانتی را که در فاصله زمانی کم، رشد بادکنکی می‌کنند، می‌توان در چهره «بابک زنجانی» دید.

زنجانی از جمله سرمایه‌دارانی است که هرگز و با هیچ منطق متعارفی نمی‌توانست صاحب این همه سرمایه شود. وی صدها کارخانه و شرکت و بانک را به نام خود ثبت کرد و شرکت هواپیمایی اختصاصی داشت و در داخل و خارج کشور، امکانات وسیعی را تصاحب کرد. این امر ناشدنی بود مگر این که از سوی برخی از صاحبان نفوذ و قدرت مورد حمایت باشد و از طریق آنان، نقبی بزرگ به اموال دولتی بزند و به نام دور زدن تحریم‌ها، سرمایه هنگفتی را فراهم آورد و آنقدر مورد حمایت باشد که بخش بزرگی از سرمایه کشور بدون هیچ ضابطه‌ای در اختیارش باقی بماند. این سرمایه در اختیار زنجانی آنقدر زیاد است که اکنون بعد از دستگیری و بررسی وضعیت اموال وی، معلوم شد که اگر کل اموال زنجانی را هم مصادره کنند باز هم وی به دولت بدهکار خواهد ماند.

در خبرها از قول وزیر نفت اعلام شد که «اموال زنجانی فقط ۵/۳۷ درصد بدهی‌هایش را پوشش می‌دهد». به گفته زنگنه «هفته آینده جلسه ویژه‌ای برای بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به دولت برگزار خواهد شد و در این جلسه در خصوص راهکارهای بازگشت بدهی وی به حساب دولت و وزارت نفت تصمیم‌گیری می‌شود، ضمن اینکه بدهی‌های زنجانی بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان است ولی ارزش کل اموال وی ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است». بیژن نامدار زنگنه در این باره که دادستان کل کشور گفته است دولت باید درباره اموال بابک زنجانی تصمیم گیری کند، اظهار داشت: «اموال بابک زنجانی که شامل هواپیما، خودرو و املاک است، قابلیت استفاده برای دولت ندارد، بر همین اساس باید درباره موضوع فروش آنها و واریز پول نقدی به حساب دولت تصمیم گیری شود».

متاسفانه در کشور ما فساد مالی و اقتصادی، به صورت ساختاری در آمده و هنوز سازوکار بانکی، گمرکی، نفتی و مالیاتی به شکلی ضابطه مند نشده است که از ظهور فساد در کشور جلوگیری کند. در سازوکار اقتصادی فاسد، کارگزاران چه بخواهند و چه نخواهند، قادر به مبارزه با فساد نیستند و حتی کارگزاران سالم هم چه بسا سر از فساد مالی در می‌آورند. شفافیت اقتصادی و وجود ضوابط متقن و محکم و نظارت قوی، می‌تواند جلوی فساد ساختاری را بگیرد. ساختار اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در تلاقی بخش خصوصی طماع و بخش دولتی فاسد، راه تبانی بسته باشد زیرا عموم فسادهای اقتصادی موجود هنگامی پدید آمدند که این راه باز بود و نفوذ سیاسی یا مدیریتی کارگزاران دولتی در کنار سرمایه و امکانات اولیه بخش خصوصی زیاده‌خواه قرار گرفت و بالا کشیدن درآمد نفتی و رانت دولتی میسر شد.

وطن امروز:مدیریت محاسبات در وین

«مدیریت محاسبات در وین»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛فرمایشات دوشنبه گذشته رهبر معظم انقلاب، بدون‌شک، جهت راهبردی مذاکرات وین 6 را تغییر خواهد داد.

از یک منظر، بیان این فرمایشات در حالی که مذاکرات در جریان است و گفته شده وزرای خارجه 6 کشور هم ابتدای این هفته به آن خواهند پیوست، نشان‌دهنده این است که «تصحیح مسیر مذاکرات» ضروری بوده است. از یک نقطه دید استراتژیک، سخنرانی روز دوشنبه، قبل از هر چیز به معنای رسمی و علنی‌کردن خطوط قرمز ایران در مذاکرات هسته‌ای است. در مذاکراتی با این درجه از حساسیت و اهمیت، وقتی یک طرف تصمیم می‌گیرد خطوط قرمز خود را به طور رسمی و علنی ـ آن هم در بالاترین سطح‌ـ مطرح کند، هدف نمی‌تواند چیزی جز «مدیریت محاسبات» حریف باشد.

یک محاسبه اشتباه بسیار خطرناک نزد گروه 1+5 ـ که پیش از این چندین بار از آن سخن گفته‌ایم ـ این بوده که خطوط قرمز مطرح شده از سوی تیم مذاکره‌کننده ایران اهرم‌های چانه‌زنی است و ایران در دقیقه 90 زمانی که میان شکست مذاکرات و حفظ خطوط قرمز خود مخیر شود، آنها را کنار خواهد گذاشت. مقام‌های آمریکایی طی هفته گذشته به صراحت گفته‌اند چنین تلقی‌ای درباره خطوط قرمز ایران دارند و نتیجه گرفته‌اند که ایران در ساعات پایانی مذاکرات امتیاز خواهد داد.

سخنرانی روز دوشنبه قاعدتا باید این محاسبه اشتباه را تصحیح کرده باشد. این البته کار ساده‌ای نیست و منطقی است که تصور کنیم تصمیم‌گیری درباره آن، وزرای خارجه 1+5 را به وین بکشاند.

اصل مساله اکنون این است که یک جنگ عمیق محاسباتی در وین درگرفته است. محاسبه ایران این است که اولا آمریکایی‌ها چاره‌ای جز بیرون کشیدن یک نتیجه از این مذاکرات ندارند؛ ثانیا، اگر بنا باشد توافق هسته‌ای منجر به تثبیت تئوری «کارآمدی فشار در تغییر محاسبات ایران» شود، همان بهتر که هیچ توافقی حاصل نشود؛ و ثالثا، ایران مایل است سوء‌تفاهمی را که برخی آدرس‌های ارسالی از داخل درباره «اضطراری‌بودن رفع تحریم‌ها» در ذهن آمریکایی‌ها ایجاد کرده، یک بار برای همیشه تصحیح کند. همه این اتفاقات در سخنرانی روز دوشنبه رخ داد. اکنون آمریکایی‌ها باید میان دو گزینه «رفع نگرانی‌های مشروع و حصول توافق» یا «تکیه بر مطالبات زیاده‌خواهانه و منتفی شدن توافق» یکی را انتخاب کنند.

نتیجه راهبردی سخنرانی روز دوشنبه این است که خطوط قرمز مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بویژه درباره ظرفیت غنی‌سازی، باید در هرگونه توافق جامع لحاظ شود و الا توافق برای ایران قابل پذیرش نخواهد بود و این یک خط قرمز واقعی است نه تاکتیک مذاکراتی که ایران قرار است در انتهای کار آن را پس بگیرد. حالا دیگر آمریکایی‌ها می‌دانند حد چانه‌زنی تا کجاست و از کجا به بعد دیگر جایی برای چانه‌زدن وجود نخواهد داشت و نوبت به تصمیم‌گیری می‌رسد. به‌وجود آمدن این شرایط مذاکرات را شفاف‌تر و معنادار‌تر می‌کند و اجازه وقت تلف‌کردن به هیچ طرفی نخواهد داد. نکته بعدی در سخنان روز دوشنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که یک پرسش بنیادین در مذاکرات را تعیین تکلیف کرد. آن پرسش که از روز امضای توافق ژنو تاکنون همواره مطرح بوده، این است که اگر بناست میزان نیاز ایران تعیین‌کننده ظرفیت غنی‌سازی آن باشد، این نیاز را چه کسی تشخیص خواهد داد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان روز دوشنبه خود نشان دادند از دید ایشان، طرفی که میزان نیاز ایران به غنی‌سازی را معین می‌کند خود ایران است و هیچ تحمیل یا دیکته‌ای در این حوزه وجود نخواهد داشت. امید آمریکایی‌ها پس از توافق ژنو این بوده که با بهانه قراردادن مفهوم «تعریف دو‌طرفه نیاز»، نیاز عملی ایران به غنی‌سازی را به‌گونه‌ای تعریف کنند که با عدم غنی‌سازی مساوی از کار درآید. این تاکتیک اکنون باید کنار گذاشته شود و‌الا مذاکرات به‌سرعت به بن‌بست خواهد رسید. رهبر انقلاب در فرمایشات خود این مساله را که آمریکا یا هر طرف دیگری بخواهد نیاز ایران را معین کند به 2 روش نفی کردند؛ نخست اینکه خود این نیاز را به دقیق‌ترین وجه ممکن و با استفاده از ادبیات فنی روزآمد تعریف کردند و دیگر اینکه اساسا مشروعیت و صلاحیت آمریکا برای چنین امری را با استناد به ماهیت و کارنامه آمریکا زیر سوال بردند.

واپسین نکته نیز که بسیار مهم است این است که نوع ادبیات رهبر معظم انقلاب اسلامی مملو از قدرت و اعتماد به نفس بود. طرفی در مذاکرات خط قرمز معین می‌کند ـ آن هم آشکارا و در عالی‌ترین سطح ـ که اولا خود را در موضع قدرت می‌بیند، ثانیا نگران شکست مذاکرات نیست و ثالثا بنا ندارد به دشمنان خود اجازه بدهد درباره آینده و سرنوشت ملتش تصمیم بگیرند.

این فقط یک تعیین تکلیف راهبردی برای مذاکرات نیست، بلکه ایجاد یک الگوی گفتمانی برای آن هم هست.

حمایت:میکروفن را خاموش نکنید!

«میکروفن را خاموش نکنید!»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛
1-خانم ناوی پیلای کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، 10 روز پیش و به موازات کلید خوردن مذاکرات هسته ای ایران و1+5 در وین 6، در اقدامی ناروا و پرسش برانگیز خواستار گنجاندن موضوع حقوق بشر کشورمان در این دور از مذاکرات هسته ای شد.

البته این خط - گره زدن حقوق بشر به برنامه هسته‌ای - چند روز بعد ادامه یافت و این بار "اد رویس" رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کرد که آمریکا باید در مذاکرات هسته ای بیشتر بر روی موضوع توقف نقض حقوق بشر در ایران متمرکز شود.!

گویا این بازی ناشیانه به اصطلاح حقوق بشری علیه ایران آن‌هم با بالاگرفتن مذاکرات هسته ای تمامی ندارد و روز گذشته دو اقدام دیگر ازسوی کابوی ها به پیش کشیده شد؛ یک اینکه سناتورهای جمهوری خواه طرحی را برای تصویب تحریم های جدید علیه ایران به بهانه نقض حقوق بشر به سنای آمریکا ارایه کردند ودیگر آنکه چند سناتور آمریکا پیشنویس طرحی را ارایه داده اند که خواستارتعیین مقامات ارشد کشورمان به عنوان واهی ناقضان حقوق بشر شده اند.!این تحرکات درحالی است که طبق یک خبر موثق، شاهزاده زید بن رعد زین الحسین -که پیشتر سفیر اردن در سازمان ملل و آمریکا بوده است- جایگزین خانم ناوی پیلای ،به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد. موضوع این یادداشت جایگزینی مورد اشاره نیست ؛بلکه یادآوری واقعیاتی درباره موضوع حقوق بشر کشورمان است که رجز توخالی مدعیان حقوق بشر در شرایط کنونی را نشان می دهد.

2- شورای حقوق بشر در پنجمین نشست خود در 28 خرداد 1386 و با اجماع اعضا، رویه ای دائمی به نام بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر موسوم به «یو پی آر» (universal periodic review) را بنیان گذاشت تا در چارچوب آن وضعیت حقوق بشر تمام کشورها به ترتیب و در دوره های مشخص مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا، گزارش نهایی بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر جمهوری اسلامی در خرداد سال 89 با اجماع به تصویب رسید که خود گویای همکاری اصولی و تعامل سازنده ایران اسلامی با یک مکانیسم حقوقی بوده و هست و بهانه ای باقی نگذاشت ولی در فروردین90، شورای حقوق بشرسازمان مللبا صدور قطعنامه 16/9 تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد.!

در آن نشست شورای حقوق بشر- در سال 89- هیئت ایرانی به سرپرستی دکتر محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان به طرح موضع همکاری نکردن ایران در پذیرش گزارشگران ویژه که نماینده آمریکا مدعی آن شده بود، بصورت مستدل و مستند پاسخ داده و اعلام کرد: الف. جمهوری اسلامی کمافی السابق بر موضع خود مبنی بر دعوت عام از کلیه گزارشگران تأکید دارد و حاضر است با بهترین شرایط و بدون پیش شرط آنها را بپذیرد.
ب. جمهوری اسلامی در پذیرش «گزارشگران موضوعی» مشکلی ندارد و حتی انتظار دارد آنها به شکل حرفه ای هر اتهامی را بررسی و آن را راستی آزمایی کنند.

ج. جمهوری اسلامی از سفر خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر به ایران در سال 2011 استقبال می کند. خب؛ دیگر چه بهانه ای باقی می ماند برای مدعیان حقوق بشر ،اگر راست می گویند؟!

3- پاسخ‌های مستدل و منطقی هیأت حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بارها موجب رسوایی غربی‌ها شده و سیمای بدون رتوش آن‌ها را در حقوق بشر برملا ساخته است.از جمله در اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر که از 4 اسفند تا 4 فروردین ماه 91 به طول انجامید، پاسخ‌های کوبنده‌ دکتر جواد لاریجانی تا جایی پیش رفت که مجری جلسه از سر استیصال و انفعال دستور داد، میکروفن ایشان را خاموش کنند تا پاسخ‌های ایران شنیده نشود.! بازهم بایدگفت،اگر رجز می خوانند چرا حاضر نیستند پاسخ‌های ایران شنیده شود؟ غیر از این هست که این رجزخوانی های حقوق بشری علیه ایران اسلامی ،توخالی است؟

4- هفته گذشته ،دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان درنامه ای اعتراضی به خانم ناوی پیلای نسبت به اقدامات خلاف قانون احمد شهید گزارشگر حقوق بشر در امور ایران هشدار داد و مستند به قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل، مستقل نبودن احمد شهید را گوشزد کرد و از جمله اینکه دفاع و حمایت احمد شهید از تروریست ها و مجرمان، نقض حقوق ملت ایران است.اکنون که قرار است که آقای زید بن رعد زین الحسین بجای خانم پیلای، مسئولیت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را عهدار بشود؛ خوب است مسیر رجزخوانی های توخالی علیه ایران را به مواجهه منطقی تبدیل کند.صرفنظر از اینکه نفس تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران کاملا خلاف قانون و موازین شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است؛(همانطور که در بالا بدان اشاره شد) رسوایی بزرگی برای سازمان ملل است که وظایف گزارشگر حقوق بشر در امور ایران را مقامات آمریکا به عنوان دشمن دیرینه ملت ایران تعیین نمایند.یادآور می شود؛ از جمله «مارک کرک» سناتور معروف جمهوریخواه در مصاحبه با تلویزیون فارسی صدای آمریکا می‌گوید: "گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران مسئول هماهنگی سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران خواهد بود و پرونده مخالفان این کشور را در اولویت قرار می‌دهد و..." !!

با این حساب، آیا آقای زید بن رعد زین الحسین، قادر خواهد بود گزارشگر مغرض و وابسته ای مانند احمد شهید را تعویض کند؟ مهم تر از آن به تعیین غیرقانونی گزارشگر حقوق بشر برای ایران پایان دهد؟ و بالاخره، بجای رجز خوانی های توخالی و طرح ادعاهای دروغین حقوق بشری علیه ایران اسلامی، آیا می تواند میکروفن ایران را روشن کند تا پاسخ های مستدل و مستند شنیده شود؟ البته اگر گوش شنوایی باشد.

جوان:کلام معیار

«کلام معیار»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی‌نجاری است که در آن می‌خوانید؛سخنان مقام معظم رهبری در جمع مدیران و مسئولان نظام در مورخ 18/4/1393 را می‌توان معیاری روشن برای تعامل مناسب مسئولان و نیروهای مؤثر نظام در شرایطی دانست که به دلیل تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری ضرورت همگرایی، تعامل مثبت و هم‌افزایی توان‌ها برای مقابله با فشار‌های تجمیع شده دشمنان احساس می‌شود.

ایشان بارها این شرایط را «پیچ تاریخی» قلمداد کرده و در همین سخنان می‌فرمایند: «به معنای واقعی کلمه در یک پیچ تاریخی قرار داریم و اگر قوی نباشیم همه به ما زور خواهند گفت. بنابر این باید قوی‌تر شویم. داشتن روحیه، نگاه امیدوارانه، کار و تلاش، شناخت رخنه‌‌های «اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و بستن این رخنه‌ها»، هم‌افزایی دستگاه‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول با مردم از جمله عناصر افزایش قدرت ایران است.» مؤلفه‌های ناظر بر حساسیت شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در این پیچ تاریخی را در چند محور می‌توان مورد اشاره قرار داد:
1- نظام سلطه متأثر از روند تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حال شکل‌گیری به نفع جبهه مقاومت بود، در حال بازمهندسی این فضا و با هدف شکست جبهه مقاومت با بهره‌گیری از ظرفیت درونی آن است، بدون آنکه خود کمترین هزینه‌ای برای آن بپردازد. روند تحولات سوریه،‌ عراق و... مصداق بارزی از این استراتژی دشمنان است. مبتنی بر این استراتژی ظرفیت‌های جهان اسلام در یک جنگ نیابتی به نفع جبهه استکبار فرسوده شده و از بین‌ می‌رود.

2- روند مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 و چشم‌انداز مبهم حصول به توافق و تبعات احتمالی آن بر فضای سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای است که نظام سلطه از طریق این مذاکرات، تلاش دارد ظرفیت‌های ایران را برای تحقق اهداف خود که در بند اول به آن اشاره رفت، مدیریت کند.

3- پس از ناکامی نظام سلطه از نتیجه‌گیری از تهدیدات نظامی و تحریم‌ اقتصادی برای تسلیم نظام اسلامی، استراتژی دشمن بر تغییر محاسبات مسئولان نظام اسلامی از طریق تهدید و تطمیع و جنگ نرم متمرکز شده است. بروز نشانه‌های آن در مواضع برخی مسئولان ایرانی در ناتوانی در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی کشور، ایجاد تردید و عدم همراهی با استراتژی نظام در حمایت از جبهه مقاومت و... از جلوه‌های آن است.

4- تجربه تلخ تعامل نامناسب فعالان سیاسی کشور در سه دوره گذشته (اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب) که میدان را بیش از پیش برای واگرایان به اصول و ارزش‌های دینی فراهم کرده است.

5- تلاش طیف‌ها و باندهای افراطی برای دوقطبی‌سازی فضای سیاسی کشور و تحریک حساسیت نیروهای مؤمن به انقلاب و بهره‌گیری از واکنش‌ها برای القای فاصله‌گیری مردم از اصول و آرمان‌ها.

به اعتقاد نگارنده آنچه که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود در جمع مسئولان نظام مطرح فرمودند، ترسیم دقیق این صحنه و ایجاد حساسیت و هوشیاری در مسئولان و مدیران و نیروهای انقلاب نسبت به تبعات آن و مدیریت ظرفیت‌های داخلی برای عبور قدرتمندانه از این پیچ تاریخی است. تأکیدات ایشان در این جلسه بر چند محور استوار است:

1- هوشیاری مسئولان نظام بر استراتژی «تغییر محاسبات» دشمن و تأمل در نوع مواضع و واکنش‌ها نسبت به موضوعات و مسائل کلیدی کشور.
2- پرهیز از حاشیه‌سازی و غنیمت شمردن فرصت خدمتگزاری به مردم.
3- تقویت و تحکیم همگرایی میان سران نظام و مدیران بخش‌های مختلف حاکمیت.
4- تأکید بر حمایت از دولت و پرهیز از نقدهای غیرکارشناسانه آن هم در منابر عمومی.
5- حمایت عملی دولت از اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه مقابله با تحریم دشمنان.
6- هشدار نسبت به استراتژی افراطیون برای منزوی‌سازی نیروهای مؤمن به انقلاب و تأکید بر اینکه در مواقع خطر این نیروها هستند که کشور را نجات می‌دهند.
7- تأیید شعار «اعتدال» دولت یازدهم و تبیین آن در چارچوب اصول و آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی.
8- تأکید مجدد بر حمایت رهبری از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در عین ترسیم و تأکید بر خطوط قرمز نظام.
9- هشدار به جریان رسانه‌ای کشور برای تقویت امنیت فکری و ذهنی مردم و پرهیز از تکرار حرف‌های مطبوعات بیگانه که با اعصاب و روان مردم بازی می‌کنند.

اگرچه برخی از این توصیه‌های مقام معظم رهبری در گذشته نیز به مناسبت‌هایی بیان شده است اما در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی با تأمل بر بند بند این تدابیر، راهبرد‌های خود را متناسب با آن تنظیم می‌کنند، متأسفانه در داخل این سخنان معمولاً پس از یک یا چند بار انتشار در رسانه ملی و مطبوعات،‌ به فراموشی سپرده می‌شود و این در حالی است که در عین ضرورت تبیین و تشریح آن برای اقشار مختلف، توسط صاحبان قلم و تریبون‌داران، ‌باید ابعاد آن توسط اتاق‌های فکر و مراکز پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد و به نسخه‌ عملیاتی برای دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و مجموعه و نهادی نیز موظف به نظارت و پیگیری تحقق آن باشد.

آفرینش:گسترش الگوهای فرهنگی ناپسند درجامعه

«گسترش الگوهای فرهنگی ناپسند درجامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛هرچقدر از مسائل و موضوعات فرهنگی بحث و انتقاد می‌شود بازهم گوشه‌ای از مشکلات ما دراین عرصه راپوشش نمی‌دهد و این نشان از ضعف‌ها و کم کاری‌های ما دراین زمینه است. به عبارتی مردم ما هرطوری که درجامعه زندگی کنند، رفتارهای روزانه آنها به عنوان فرهنگ اجتماع تلقی می‌گردد. موضوع نگران کننده تبدیل شدن برخی خلقیات و منش‌های رفتاری ناپسند به عنوان فرهنگ رفتاری جامعه می‌باشد که امروز به سبب مشکلات فراوانی که در نوع رفتارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته، گسترش فراوانی یافته است.

عدم پذیرش شکست دریک رقابت و تلاش برای ادامه راه، یکی ازموضوعاتی که در لایه‌های مختلف جامعه ما قرارگرفته است. متاسفانه این تفسیر که شکست‌ها دربردارنده تجارب و انگیزه برای پیروزی‌های آینده است، هیچ جایگاهی در رفتارما ندارد. رفتار ما در مواجهه با شکست‌های مختلف، توقف در مقطع کنونی و صرف هزینه و انرژی در حاشیه‌های آن می‌باشد.

این منش رفتاری علاوه براینکه جلوی پیشرفت فرد و یا گروه پیروز را می‌گیرد، موجب تولید فساد و مشکل آفرینی برای کل جامعه می گردد. به عنوان مثال درجامعه سیاسی آمریکا دو حزب دموکرات وجمهوری خواه سخت‌ترین مواضع را علیه یکدیگر اتخاذ می‌کنند و حتی در رقابت‌ها به مسائل خصوصی یکدیگر نیز هجوم می‌برند، اما به محض پایان رقابت طرف شکست خورده بدون اینکه مشکل تراشی کند و یا از صحنه کنار بروند خود را همراه و همیار گروه پیروز می‌سازد. درعین حال این همراهی توام با آماده سازی برای دوره بعدی رقابت‌ها خواهد بود. اما این گونه رفتارها نه تنها در عرصه سیاسی بلکه درلایه‌های اجتماعی ما نیزیافت نمی‌شود. بسیاری ازما به سبب نگاه غلط به مسائل هرگونه پیشرفت دیگران را شکستی برای خود تلقی می‌کنیم. درحالی که رشد و تعالی افراد و گروه‌های مختلف باید نقطه مثبتی درجهت توسعه همه جانبه جامعه تلقی گردد. نگاه صفر و صد ما به مسائل امروز باعث شده تا در زمینه‌های اقتصادی نیز شاهد اختلاف فاحش میان طبقات جامعه باشیم. به طوری که جامعه ما درحال تقسیم بندی به فقیر وغنی می‌باشد. این به علت رواج افزون خواهی یا به عبارتی خودخواهی‌های فردی و گروهی درجامعه می‌باشد. یعنی فرد یا گروهی که بریک منبعی از قدرت و یا ثروت دسترسی دارند، ورود دیگران به این حیطه را برنمی‌تابند و رشد دیگران را به منزله تزلزل جایگاه خود می‌بینند.

این گونه رفتارهای ناپسند خود بازتولید ناهنجاری‌های دیگر را به دنبال دارند. لذا افراد ویا گروه‌ها برای حفظ جایگاه خود به اقداماتی همچون تخریب و تهمت وافترا، متوسل می‌شوند تا به هرطریقی مانع از رشد و پیشرفت دیگران شوند. به این ترتیب فرهنگ رقابت و همکاری درجامعه جای خود را به خصومت و خودمحوری می‌دهد و این خطری برای ارزش‌های انسانی دریک اجتماع تلقی می‌گردد.

ناگفته نماند این گونه رفتارهای ناپسند، معلول مسائلی همچون فقر و مشکلات اقتصادی نیز می‌باشد و افراد برای رهایی ازوضعیت نامناسب اقتصادی حتی اگرخودشان نتوانند به پیشرفتی برسند، از پیشرفت دیگران نیز خشنود نیستند. یا به عبارتی حاضرند همه فقیر بمانند اما کسی پولدار نشود! این همان نگاه صفر و صدی است که خارج از تعادل رفتاری بشمار می‌آید.

اما برای ایجاد نقطه تعادل ضروریست تا سطح اختلافات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهیم. نباید جامعه ما به دو دستگی تبدیل شود، نباید سیاه و سفید ببینیم، نباید خود را صرفا برنده و یا صرفا بازنده تلقی کنیم!. باید یاد بگیریم که برای یک هدف واحد تلاش کنیم، باید به این بینش رفتاری برسیم که تحمل شکست را داشته باشیم و آن را به عنوان یک امر منفی و جبران ناپذیر نپنداریم!. شاید نگاهی که تاکنون درشکل گیری الگوهای رفتاری از بالا به پایین داشته‌ایم پاسخگوی نیازهای امروز نبوده است. یعنی نمی‌توان گفت که ابتدا باید مسولان رفتارخود را اصلاح کنند وبعد مردم، بلکه باید به این امر توجه کنیم که رشد و تعالی فرهنگی از پایین به بالاخواهد بود و باید از مردم جامعه آغاز گردد.

اگر ما در زندگی روزمره بتوانیم نگاه غضب آلود خود را به مسائلی همچون عقب ماندگی‌های اقتصادی، عدم جایگاه مناسب در اجتماع و عدم دست یابی به پیروزی درمقطع کنونی را، بکاهیم و آن را به عنوان یک وضعیت موقت بنگریم، خواهیم توانست تا این الگوی رفتاری را به بالای هرم جامعه نیز برسانیم. کارسختی نیست فقط کمی صبر و گذشت می خواهد...

شرق:جنایات اسراییل؛ انفعال جهان

«جنایات اسراییل؛ انفعال جهان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدهادی خسروشاهی است که در آن می‌خوانید؛سکوت سازمان‌های جهانی پیرامون حملات خونین رژیم اسراییل به باریکه غزه، بار دیگر این نکته را به اثبات رساند که جز گزینه «مقاومت» نمی‌توان گزینه‌های دیگر را چندان جدی گرفت و به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مساله فلسطین امیدوار بود. در شرایطی که آحاد امت اسلامی روزه‌دار است، مردم روزه‌دار فلسطین زیر بمباران هواپیماها و در معرض اصابت موشک‌های اسراییلی قرار دارند. این روزها به نظر می‌رسد معیارهای دوگانه «حقوق بشر»، به روشن‌ترین وجه خود را نشان می‌دهد. وقتی ایالات‌متحده از بیان حمایت خود از حمله زمینی صهیونیست‌ها به غزه، هیچ ابایی ندارد و «ارتجاع عرب» با خوشحالی نظاره‌گر این تراژدی و البته اتفاقات تکان‌دهنده خاورمیانه در عراق و سوریه است، نمی‌توان امیدی به دخالت نهادهای بین‌المللی در این‌باره داشت. برخی کشورهای منطقه که پول فروش نفت خاورمیانه را صرف تاسیس و تجهیز تکفیری‌ها و سلفی‌ها می‌کنند، در انتظار ازمیان‌رفتن «مقاومت» هستند.

نگارنده فراموش نمی‌کند در جریان جنگ 33 روزه حزب‌الله و رژیم اسراییل، حسنی مبارک جمله‌ای تاریخی خطاب به اسراییل بیان کرد که «نیمی از راه را آمده‌اید و نیم دیگر را هم ادامه دهید.» در شرایطی که طبق وظیفه ذاتی شورای امنیت سازمان ملل، این نهاد باید در اینگونه موارد با تشکیل جلسه فوری، به آتش‌بس و رسیدگی به حال آسیب‌دیدگان و غیرنظامیان بپردازد، انفعال کشورهای عرب و البته اعضای دایم و غیردایم این شورا سبب شده تا رژیم اسراییل با آسودگی به ادامه حملات خود بپردازد. زیرسوال‌رفتن «استقلال» اینگونه نهادها که داعیه بین‌المللی‌بودن دارند، از پیامدهای وضعیت موجود است.

تصاویر کودکان غزه در کنار جنایات تکفیری‌ها در عراق و سوریه در حق زنان و کودکان، تصویر امروز منطقه ماست. به یاد دارم «حافظ اسد» رییس‌جمهور سابق سوریه در زمان مسوولیت خود، گفت‌وگویی با مجله «اشپیگل» چاپ آلمان داشت. وی در پاسخ به سوال خبرنگار آلمانی که از وی می‌خواست مانع مقاومت حزب‌الله در جنوب لبنان شود پاسخ داده بود که «متاسفانه سن من اجازه نمی‌دهد اگر نه اکنون باید در کنار رزمندگان مقاومت، علیه اشغالگری اسراییل می‌جنگیدم.» به نظر می‌رسد تنها زبانی که اسراییل و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن می‌فهمند، زبان اسلحه باشد.

با توجه به شرایط موجود، احتمال حمله زمینی به باریکه غزه را نیز نباید از نظر دور داشت. توافق فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین نیز تازه در آغاز راه است و شرایط باثباتی نیافته تا به‌واسطه آن بتوان به ایجاد «بازدارندگی» خوشبین بود. تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از معدود کشورهای مستقل جهان که با مواضع مسوولان نظام، نامه ریاست‌جمهور به سران کشورهای اسلامی و در قالب نامه‌های وزیرخارجه کشورمان به نهادهای بین‌المللی در جریان است، امری لازم و مانع است.

البته از این اقدامات می‌توان برای ابعاد دیپلماسی عمومی، ایجاد همبستگی در میان همه ملل جهان که مخالف کشتار بیگناهان و نسل‌کشی اسراییل در فلسطین اشغالی هستند و ایجاد فضای رسانه‌ای برای وادارکردن طرف‌های غربی برای جلوگیری از حمله صهیونیست‌ها بهره برد. به باور نگارنده، تلاش برای فعال‌سازی سازمان همکاری‌های اسلامی به دلیل نبود همدلی میان سران آن در این زمینه، احتمالا نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و سازمان‌های عرب نیز، همچنان یک نظاره‌گر بی‌عمل باقی خواهند ماند.

مردم سالاری:محبوبیت سیاستمداران فرصت است نه تهدید

«محبوبیت سیاستمداران فرصت است نه تهدید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم کرم محمدی است که در آن می‌خوانید؛با تذکر و نامه‌نگاری تعداد ده تن از نمایندگان محترم مجلس نهم شورای اسلامی به وزیر دادگستری مبنی بر تقاضای ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان نمودن آقای سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق کشورمان، بار دیگر نام این شخصیت را بر سر زبان‌ها انداخت. این رسم بد روزگار ماست که معمولا عده‌ای چشم دیدن درخشش و محبوبیت دیگران را ندارند. از این‌رو با تمام وجود درصدد تخریب چهره افراد صاحب‌نام بر می‌آیند. این عده از کار سیاسی و تشکیلاتی و رقابت‌های سیاسی، فقط نابودی طرف مقابل را یاد گرفته و در دستور کار خویش قرار داده و می‌دهند. یعنی حیات سیاسی و اجتماعی خود را در مرگ سیاسی و اجتماعی دیگران می‌بینند.

خاتمی از همان روزی که کاندیدای ریاست‌جمهوری شد، با مخالفت شدید عده‌ای مواجه گردید. مخالفانش هر چه در چنته داشتند در راستای جلوگیری از عدم راهیابی وی به کاخ ریاست‌جمهوری به کار گرفتند، اما اکثریت ملت ایران تصمیم خود را گرفته بودند و دوم خرداد سال 1376 را خلق کردند که مقام معظم رهبری آن را «حماسه» نام نهاد. خاتمی نه تنها در دو دوره ریاست‌جمهوری بلکه قریب به یک دهه که از خاتمه دوران مدیریت اجرایی‌اش می‌گذرد همچنان محبوب بسیاری از ساکنان این سرزمین است.

این محبوبیت را به عینه می‌توان در عصبانیت برخی از رقبایش مشاهده نمود. محبوبیتی که باعث شد تا پیروزی دکتر حسن روحانی در بیست‌و چهارم خرداد ماه 1392 را هموار نماید. خاتمی سال‌هاست در صداوسیما، صدا و تصویرش پخش نمی‌شود، در مراسم عمومی حضور پیدا نمی‌کند و... اما یکی از سیاستمداران محبوب این سرزمین است. چرا، چون به مردم دروغ نمی‌گوید، چون همانگونه که امام راحل امت (ره) و مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند، ملت را صاحب اصلی انقلاب و کشور می‌ دانند، چون ملت را دارای حق و حقوق دانسته و پرسشگری را حق مسلم آنان می‌داند و پاسخگویی را وظیفه حتمی مقامات اجرایی، قانونگذاری و قضایی می‌داند، چون مدعی است اسلام با دموکراسی و آزادی بیان نه تنها مخالفتی ندارد بلکه حامی و تامین‌کننده آزادی و دمکراسی است، چون با خشونت و خودسری و بی‌قانونی مخالف است، چون...

باز هم این سنت سیئه برخی از سیاسیون است که محبوبیت بزرگان را برنمی‌تابند. در جهان امروز و در کشورهای پیشرفته، محبوبیت سیاستمداران و مدیران اجرایی پیشین نه تنها«تهدید» محسوب نمی‌گردد، بلکه به عنوان یک «فرصت» به آن نگریسته شده و در راستای تامین منافع ملی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. چه بسیار روسای جمهوری که بعد از اتمام دوران مسوولیت خویش، به عنوان نماینده روسای جمهور بعدی به کشورهای متعدد سفر کرده و در مجامع گوناگون حضور می‌یابند. باور کنیم که محبوبیت سیاستمداران کشورمان نه تنها«تهدید» نیست، بلکه«فرصت» است. باور کنیم که امثال حضرات آیات و حجج اسلام هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، ناطق‌نوری، سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی و... سرمایه‌های گرانسنگ این انقلاب و سرزمین هستند.

گیریم آقای خاتمی محبوب نیست و باید ممنوع‌البیان و... گردد. به راستی جرم و گناه او چیست؟ آیا در دوران ریاست جمهوریش یازده روز خانه‌نشین شده است؟ آیا در دوران هشت ساله ریاست جمهوریش با داشتن هفتصد میلیارد دلار درآمد، کشور را با نزدیک به 6 درصد زیر رشد اقتصادی تحویل داده است؟ آیا در تلویزیون ظاهر شده است و رقبای انتخاباتی و غیرانتخاباتی و شخصیت‌های انقلاب را با انواع و اقسام تهمت‌ها مواجه نموده است؟ آیا قوانین مصوب مجلس را اجرا نکرده است؟ آیا نامه‌های متعدد به رئیس‌جمهور آمریکا نوشته و طرف مقابل حتی یک بار به آنها پاسخ نداده است؟ آیا شان وزرای دولت را رعایت ننموده و در حین سفر رسمی به خارج از کشور، آنها را برکنار نموده است؟ آیا کلماتی بر زبان جاری نموده که با شان ریاست جمهوری همخوانی نداشته است؟ آیا پرونده هسته‌ای کشورمان را در ظرف چهار ماه به حیاط خلوت آمریکا یعنی «شورای امنیت» سازمان ملل برده است؟ آیا سیاست‌های اقتصادیش، تورم را در کشور به 43 درصد رسانیده است؟ آیا...

باور کنیم که ما در یک خانواده‌ای به نام «ایران» زندگی می‌کنیم. این خانواده با قدمت، گسترده است. در یک خانواده گسترده نیز همه اعضای آن مانند هم فکر نمی‌کنند، تفکرات متعدد در خانواده ایراد و اشکالی ندارد. مهم این است که همه اعضای خانواده با هر فکر و ایده و روشی که دارند، برای استحکام و موفقیت آن تلاش و کوشش نمایند و ملتزم به حفظ کیان آن باشند.

اگر کسی خود را حامی و طرفدار عزت و سربلندی خانواده‌ای که بدان تعلق دارد، بداند. به طور حتم خود را در ارزش و احترام و پیشرفت هریک از اعضا شریک خواهد دانست. اما هرگاه حس حسادت وارد گود شود، جای نگرانی دارد. آنچه موجب نگرانی می‌شود این است که برخی از اعضای کم حوصله و ای بسا حسود، درخشش دیگر اعضا را تحمل نمی‌کنند. به لطایف الحیل برای از پای درآوردن آنان تلاش می‌نمایند. در این کشمکش‌ها است که انرژی‌ها تحلیل می‌رود، فضای جامعه مملو از ابرهای تهمت و دروغ پراکنی می‌گردد و شخصیت‌هایی که می‌توانند و باید در راستای ارتقای کمی و کیفی وضعیت موجود خانواده، گام بردارند با کارشکنی انسان‌های کوچک مواجه شده و گام‌هایی که باید برای آبادانی برداشته شود، با سنگ‌اندازی‌ها کند می‌گردد. باور کنیم که خانواده عزیز «ایران» ما، با اتحاد و برادری و حفظ احترام متقابل، رونق روز افزون خواهد یافت. بپذیریم که بزرگان این خانواده بیشتر از ما دغدغه ترقی و پیشرفت آن را دارند. باور کنیم که تخریب سرمایه‌های مدیریتی، به مثابه «برشاخه نشستن وبن بریدن است.» ایمان داشته باشیم که محبوبیت هریک از اعضای خانواده ایران ما با هر فکر و اندیشه‌ای، سرمایه‌ای برای دیگر اعضا نیز هست. مطلب را با بخشی از سخنان اخیر آقای دکتر حسن روحانی به پایان می‌برم که با ابراز تاسف از اینکه عده‌ای بدون رعایت ملاحظات شرعی و اخلاقی به تخریب چهره‌های خدوم انقلاب می‌پردازند، اظهار می‌دارد: این چهره‌ها به هیچ یک از جناح‌های کشور تعلق ندارند. بلکه متعلق به کل انقلاب و نظام هستند و نباید به راحتی به سرمایه‌های بزرگ انقلاب تهمت زد.

ابتکار:شبح یقه سفیدها و مجرمان پرنفوذ اقتصاد مملکت!

«شبح یقه سفیدها و مجرمان پرنفوذ اقتصاد مملکت!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛همه کارشناسان بر معیوب بودن اقتصاد ایران اذعان دارند. اخیراً هم دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که فساد اقتصادی سیستمی شده است. چنین اقتصادی نسبتی با سفره مردم ندارد. اقتصادی که بستر زایش طبقاتی است و برغم درآمد های ملی، سهم اکثریت در آن لحاظ نمی شود هر روز خبر کشف دانه درشتی (که طی زمان کوتاهی توانسته است فاصله نداری تا دارایی میلیاردی را به صورت غیر قانونی و به شکل مفسده آمیز بپماید) تیتر رسانه ها می شود. فساد به مرور زمان در لایه های زیرین اقتصاد لانه کرده و راههای مبارزه را سخت نموده است. در اقتصادی که افراد یکشبه ره صد ساله می پیمایند حتماً فساد فراگیر شده است. برای اثبات سیستمی شدن فساد نیاز به استدلال و دلیل فرضی و انتزاعی نیست. حجم پرونده ها، فرآیند دسترسی افراد به منابع و روش های حاکم در مناسبات مالی، همه و همه از دلایل این معضل می باشند.

چندی پیش از زبان رئیس سازمان مالیاتی شنیدیم که بخش مهمی از معوقات مالیاتی متعلق به کسانی است که از روی ناآگاهی کارت بازرگانی دریافت کرده اند و این کارت را در مقابل اجرتی ناچیز در اختیار سود جویان قرار داده اند و سودجویان پس از انجام امور بازرگانی به راحتی از مالیات عملکرد فرار می کنند و مالیات به صاحبان کارت تعلق گرفته و صاحبان کارت هم آه در بساط ندارند. در روشی دیگر، عده ای فرصت طلب از نادانی و فقر مردم سوء استفاده کرده و شرکت هایی تجاری را به نام آنان ثبت کرده و به نامشان تسهیلات می گیرند و داد و ستد انجام می دهند و دیون مالیاتی و گمرکی به نام اعضای شرکت و صاحبان کارت های بازرگانی ثبت می شود؛ ولی سودجویان خود مصون می مانند و قانون هم صاحب بیچاره کارت و شرکت را می شناسد. سیستم حاکم بر گمرکات و نظام مالیاتی، راه فرار مالیاتی را برای دانه درشت ها باز گذاشته است و تمام سخت گیری ها و تنگناها برای دانه ریزهای ندار می باشد. از سوی دیگر سالهاست که صدای مردم و ناله و شکوه آنان از فراگیری رشوه در سیستم گوش فلک را کر کرده و آنچه البته به جایی نمی رسد فریاد است. فراگیر شدن بیماری رشوه در سیستم اداری به حدی است که امور جزئی و قانونی نیز از این قاعده مستثنی نیست و کمتر مراجعه کننده ای ست، که در حین مراجعه به این نهادها، با پدیده رشوه گیری روبرو نشود. جالب این که چنین پدیده شومی در اکثر موارد به یک رویه علنی تبدیل شده است.

همین هفته گذشته با خبر شدیم که عده ای دلال با اطلاع از سیاست جدید وزارت صنعت و معدن در خصوص قیمت گذاری جدید محصولات پتروشمی، اقدام به انبار محصولات کردند و در کسری از زمان توانستند با سیاست جدید به سودهای سرشار و باور نکردنی برسند. این تنها نمونه ای کوچک است والا دهها و صدها نمونه اینچنینی در نتیجه رانت اطلاعات در حوزه های مختلف مانند تغییر کاربری های شهرداریها، سیاست های گمرکی، واردات و صادرات و زمین های مناطق مهیای تجاری شدن و... رخ می دهد. در نظام اداری و تصمیم گیری کسانی هستند که در بیرون با استفاده از رانتِ اطلاعات، شغل پُر آب و نانی برای خود تهیه کرده اند و از این طریق طبقه ثروتمندِ جدیدی را شکل داده اند. البته دسترسی به رانت های اطلاعاتی که در بخش های مختلف قابل مشاهده است خاص متولیان و مدیران میانی و کارشناسان مربوطه نیست؛ بلکه یقه سفیدها نیز در پشت این مفاسد غوغا به پا کرده اند.

به اعتقاد جرم شناس آمریکایی آقای ادوین سانزلند شغل و موقعیت اجتماعی عده ای مجرم، یقه سفید، ایجاب می کند که مانند طبقه ممتاز بهترین و گرانبهاترین لباس را بپوشند تا مردم به آنان بد گمان نشوند، و البته در پشت این نقابِ آراسته، به چپاول و غارت بیت المال می پردازند. در تمام پرونده های دزدانِ کیسه ملت و پرونده های دانه درشت ها، ردپای یقه سفیدهایی از جناح های مختلف وجود دارد. اگر حجم پرونده های دزدانِ کیسه ملت،به ویژه در دولت های نهم و دهم، محاسبه شود آنگاه می توان ادعا کرد که آن هشت سال یقه سفیدها بیشترین مانور را دادند و سیستم بیشترین زمینه فساد پذیری را پیدا کرد. متاسفانه یقه سفید ها در مسیر مبارزه با مفاسد همواره نقش ترمز را ایفا کرده اند. هر گاه نظام تصمیم گرفته با مفاسد اقتصادی مبارزه کند، با مانعی به نام مجرمان یقه سفید روبرو شده و این طیف با رفتاری نرم و فریبنده مسیر مبارزه را منحرف کرده اند و در مواردی حتی افکار عمومی را نیز به بیراهه برده اند. در مواردی برخی از این مجرمان یقه سفید با حضور در عرصه هایی عمومی و عامه پسند مانندِ ورزش، چنان چهره ای از خود ارائه می دهند که گویی به جای خیانت، خدمت کرده اند و مردم به آنها مدیونند.

ساعتی پیش گزارشی در خصوص میزان ثروت و نحوه سوء استفاده و چگونگی درآمدهای میلیاردی یکی از همین دانه درشت ها و یقه سفیدها می خواندم؛ که به علت رعایت موازین قانونی نمی توانم نامش را ببرم. ولی خواندن این گزارش و حجم دارایی های برآمده از رانت ها باعث سرگیجه خواننده می شود. این یقه سفید محترم می گوید 400 هکتار زمین در عسلویه به قیمت 700 میلیون تومان خریدم و اکنون حدود هزار میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است. یا با افتخار می گوید 17 سال پیش 530 هکتار زمین در لواسان به قیمت دو میلیارد خریدم و حالا قیمتش متری 10 میلیون تومان است؛ و دهها مورد دیگر که از حوصله این مقاله خارج است. آیا بدون بهره مندی از رانتِ اطلاعاتی، میتوان به چنین سودهای کلان و سرسام آوری رسید؟ واقعیت این است که در سیستمِ موجود راههای مبارزه ناکارآمد است و سرعت گسترشِ فساد بر سرعت مبارزه با فساد می چربد. وضعیت به گونه ای است که دانه درشت ها زودتر از دانه ریزها از سوراخ های غربال می گذرند و از چنگال عدالت می گریزند. مهم ترین اقدام در شرایط کنونی شفاف سازی و گردشِ سالم و کاملِ اطلاعات است. گردش ناقص اطلاعات باعث سوء استفاده می شود.

گام دوم، مبارزه بی امان با مجرمان یقه سفید است. متاسفانه فضای سیاسی ایران یقه سفید پرور است. این ویژگی هم در متن حاکمیت اصولگرایان رخ می دهد و هم در حاشیه جریان اصلاح طلب قابل مشاهده است. دولت و دستگاه قضائی بایست با تمام جدیت با این پدیده مبارزه کنند. تا زمانیکه ضعف های سیستمی جبران نشود، چتربازانِ سوء استفاده گر در پشت سر مقامات، نقش آفرین خواهند بود و اقتصاد زیر سایه شبح یقه سفیدان و مجرمان طلایی خمیده خواهد شد و با این وضع کمیتِ مبارزه لنگ است.

دنیای اقتصاد:مختصات سیاست ضدرکود تورمی

مختصات سیاست ضدرکود تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمود ختایی است که در آن می‌خوانید؛گرچه بخش پولی یا به‌‌اصطلاح جامع‌تر بخش مالی، گردش مالی مورد نیاز بخش حقیقی (تولید کالاها و خدمات و اشتغال) اقتصاد را فراهم می‌سازد؛ اما به‌صورت غیرمستقیم نیز می‌تواند موجب تحریک اجزای تقاضای کل به‌سبب مخارج دولتی، سرمایه‌گذاری، مصرف و خالص صادرات و در نهایت افزایش تولید باشد. به این ترتیب با تاکید بر وظیفه کلیدی گردش مالی بخش پولی، از سیاست‌های پولی می‌توان در مواردی و با رعایت شرایط خاص هر اقتصادی، تا حدودی برای خروج از رکود تورمی بهره جست. به جهت سیاست‌های انبساطی شدید پولی در دولت‌های نهم و دهم، در رکود تورمی دو سال اخیر، شاهد جهش بالای قیمت‌ها بوده‌ایم.

یک سال و یک ماه پیش، تورم ماهانه در خردادماه 1392 به بالای 3 درصد و تورم نقطه به نقطه به 45 درصد رسیده بود. چنین تورمی آثار نامطلوبی بر توزیع دارایی‌ها و درآمدها و کاهش رشد اقتصادی داشته است؛ اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی، این تورم به سرعت مهار شد؛ هرچند که نرخ تورم سالانه کشور هنوز هم در سطح جهانی، در رده‌های بالا قرار دارد.

به‌رغم موفقیت فوق، نظر به آثار سوء تورم در اقتصاد کشور، به‌نظر می‌رسد در طراحی سیاست‌های پولی بسته کنترل رکود تورمی، باید بحث مقابله با تورم، اولویت نخست را داشته باشد. هدف‌گذاری نرخ تورم یک رقمی در یک دوره دو ساله، نباید آرمان‌گرایانه تلقی شود. تحقق تورم پایین، از عوامل ضروری برای تصحیح ساختار اقتصاد کشور و اشتغال پایدار است.

اجزای سیاست پولی ضد رکود
سیاست‌های مناسب پولی در شرایط فعلی، عمدتا باید درجهت رفع تنگناهای تولیدی «طرف عرضه» اقتصاد باشد. در این زمینه، محورهای زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:
اول) تسهیل گردش مالی فعالان اقتصادی با موسسات مالی خارجی: تحریم‌های بانکی و مالی کشور موجب توقف مبادلات مالی خارجی کشور یا پرهزینه بودن آنها شده است. رفع این تحریم‌ها برای گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی الزامی است.

دوم) ثبات سیاست‌ها در بازارهای مالی: بی‌ثباتی تصمیمات پولی و تناقض تصمیمات و موضع‌گیری‌های مسوولان اقتصادی موجب کاهش اعتبار و اطمینان مردم به مقامات پولی می‌شود. این شرایط مانع اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بوده است و از طرف دیگر تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد یا متوقف می‌کند. بازارهای مالی در این موارد بسیار حساس هستند. عدم اعتماد می‌تواند حتی به توقف فعالیت‌های مالی با آثار سوء گسترده آن بینجامد. ثبات نرخ ارز و نرخ سود پیش‌بینی‌شده در کوتاه‌مدت و توضیح سیاست‌گذاران برای چگونگی تغییرات آتی این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان نیز در همین راستا است.

سوم) تاکید بر افزایش تامین مالی از بازار سرمایه: تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی باید عمدتا ازطریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی باشد. تامین منابع ازطریق بانک‌ها در ایران درنهایت ازطریق افزایش خالص بدهی بانک‌ها و خالص بدهی دولت ممکن می‌شود که پول پایه بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و آثار تورمی آن می‌شود.

چهارم) رعایت اولویت اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های اشتغال‌زا: در صورت ضرورت اعطای اعتبارات از طریق سیستم بانکی لاجرم افزایش حجم نقدینگی مشاهده خواهد شد که تبعات قیمتی در پی خواهد داشت. از این رو اعمال این سیاست باید در سطح محدود باشد و همراه با مطالعات کارشناسی دقیق باشد؛ اما به هر جهت درصورت ضرورت اعمال این سیاست، به‌ویژه به‌لحاظ افزایش اشتغال، ارتباطات پسین و پیشین گسترده با سایر بخش‌ها و نیازهای کشور به‌نظر می‌رسد موارد زیر اولویت داشته باشند:

1. تامین مالی و ارزی واحدهای صنعتی فعال یا نیمه‌تمام با امکانات بالقوه ایجاد شغل.
2. تکمیل طرح مسکن مهر با همیاری خریداران.
3. تسهیلات مردمی ساخت و ساز واحدهای مسکونی ارزان قیمت با اولویت بافت‌های فرسوده.
4. تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی خودروسازی و صنایع وابسته.
5. تامین تسهیلات در صنایع جانبی نفت و گاز.
6. تامین تسهیلات در فعالیت‌های معدنی.
7. تامین تسهیلات اعتباری برای صادرات محصولات کشاورزی.

پنجم) ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه به بانک‌ها: بدهی‌های معوقه، آن بخش از منابع مالی بانک‌ها است که عملا نقش خود را در تامین منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی از دست داده است. با عدم گردش آن در بازار اعتبارات، تغییرات حجم اعتبارات اعطایی سالانه یا مانده اعتبارات پس از کسر بدهی‌های معوقه به بانک‌ها می‌تواند شاخص درستی از سیاست‌های انبساطی یا انقباضی پولی باشد. در ترازنامه بانک‌ها این نوع بدهی‌های اشخاص نمی‌تواند دارایی بانکی تلقی شود. اصلاحات لازم از این جهت باید در ترازنامه بانکی صورت سود و زیان آنها و حساب سرمایه صورت گیرد. تصمیم‌گیری در مورد هر قلم از این بدهی‌ها متفاوت خواهد بود. تصمیمات باید به شیوه‌ای باشد که اولا حتی المقدور منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شود و ثانیا کمتر از طریق انصراف از بدهی و بخشش باشد. گذشت‌هایی از این نوع کژمنشی و کژگزینی را با همه آثار بحران‌ساز آن، در نظام مالی گسترش خواهد داد. موسسات مالی به جهت گستردگی فعالیت‌‌های آنها و ارتباط با مجموعه بزرگ فعالان اقتصادی مستلزم کنترل و نظارت‌های ویژه است. بحران مالی بزرگ 2008 ضرورت تنظیم مقررات کنترلی بر عملیات بانک‌ها را نشان داد.

ششم) تعریف پیکره‌های جدید پولی: به‌نظر می‌رسد از زمان تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 تغییر عمده‌ای در تعریف حجم پول و نقدینگی صورت نگرفته است. با توجه به معمول شدن ابزارهای مالی متعدد در بازارهای مالی ایران، اولا باید حجم این ابزارها در نقدینگی کل به معنای گسترده آن منظور شود، ثانیا به لحاظ تفاوت سرعت گردش هر یک از اجزا در کل نقدینگی، پیکره‌های پولی دیگری نیز تعریف و انتشار یابد تا سیاست‌های پولی بر اساس تغییرات هر یک از آن پیکره‌ها طراحی و اعمال شود. در کشورهای پیشرفته مالی، به جای M1 و M2 که در ایران معمولند، در مواردی تا 10 پیکره پولی تعریف می‌شود. در حال حاضر حداقل می‌توان با افزودن مانده اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی یا تضمین‌شده به لحاظ اسمی توسط بانک‌ها، مانده موجودی اشخاص در صندوق‌های مشاعی سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجاز و مانده حساب اشخاص در صندوق‌های قرض الحسنه به M2 موجود اضافه شود. از این طریق بخشی از پایین بودن ظاهری نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی کشور نیز توضیح داده می‌شود. تعریف نقدینگی باید در سمت‌وسوی تعریف نظری آن باشد. آنچه را که فعالان اقتصادی، پول بنامند و پول بدانند باید در آمار نقدینگی به معنای اعم کلمه منظور شود. اصلاحات اخیر بانک مرکزی در گسترش پوشش نقدینگی کشور در این راستا است.

هفتم) احتراز از تشدید و تجدید بیماری هلندی اقتصاد کشور: سیاست‌های پولی به جهت حجم پول، نرخ سود پیش‌بینی شده و نرخ ارز آن‌گونه طراحی شود که از شکل‌گیری مجدد بیماری هلندی در اقتصاد کشور یا به‌عبارت صحیح‌تر از تشدید آن احتراز شود. افزایش دائمی سطح قیمت‌ها همراه با ثبات نرخ اسمی ارز (سیاست لنگر اسمی نرخ ارز) زمینه‌ساز این پدیده خواهد شد که آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و نرخ رشد بلندمدت را کاهش خواهد داد. ممکن است در شرایط حاضر چنین هشداری بسیار عجولانه تلقی شود، لیکن توصیه سیاست‌های انبساطی پولی و فراموش کردن سیاست کاهش نرخ تورم تا سطح یک رقمی حرکتی در راستای بیماری هلندی خواهد بود.

توضیح: این مقاله، قسمتی از نامه نگارنده به معاون اول رئیس‌جمهوراست.