داعش به هم‌پیمانانش هم رحم نمی‌کند

در بررسی هر گونه تحرکی نباید براساس مظلوم‌نمایی‌های واقعی یا غیرواقعی برخی طرف‌ها قضاوت کرد، بلکه مساله مهم‌تر این است که برنامه این تحرک براساس اصول ملی طراحی و به عبارت دیگر، در راستای حل و فصل مسائل ملی و تحقق منافع ملی یا منافع امت آغاز شده باشد و نه در راستای تحقق منافع مذهبی.
کد خبر: ۶۸۹۴۶۸
داعش به هم‌پیمانانش هم رحم نمی‌کند

علاوه بر این، رهبری این تحرک باید به عهده شخصیت‌ها و گروه‌های ملی و قومی باشد و مسائل مذهبی، نژادی، حزبی و گروهی، نقش و تاثیری در آن نداشته باشند. در عین حال، عنصر محرکه چنین تحرکی باید در داخل یک کشور یا حداقل جهان عرب وجود داشته باشد، نه این که در راستای سلطه‌جویی‌های طرف‌های خارجی صورت گیرد. مساله دیگر در این زمینه این است که این حرکت باید در مخالفت با امپریالیسم و سلطه‌جویی طرف‌های خارجی و نیز سلطه رژیم صهیونیستی و حامیان آن صورت گیرد و در عین حال، بهانه‌ای برای نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی از سوی هیچ طرفی، حتی طرف‌های دوست و هم‌پیمان نباشد.

این روزها و پس از تحرکات دولت اسلامی عراق و شام یا همان «داعش» در برخی استان‌های سنی‌نشین عراق، بلافاصله به این واقعیت پی می‌بریم که این جریان از هیچ حمایت و پشتوانه‌ای در عراق برخوردار نیست و محکومیت صریح اقدامات آن از سوی طرف‌های مختلف عراقی دلیلی بر این مدعاست. داعش در واقع در راستای خوی جنایتکارانه و تلاش برای دامن زدن به فتنه و درگیری‌های مذهبی و نیز تجزیه عراق و مهم‌تر از همه، مشارکت در جنگ جهانی ناحق علیه سوریه دست به این تجاوزات می‌زند.

اما در این میان، برخی طرف‌ها که در میان حامیان اقدامات داعش در سوریه نیز دیده می‌شوند، سعی در القای این مساله دارند که حوادث و تحولات صورت گرفته در استان‌های نینوا و صلاح‌الدین «انقلاب مردمی» عراقی‌ها به فرماندهی افسران ملی‌گرا و رهبران حزب بعث و نیز عشایر عراقی علیه دولت نوری مالکی است که به ادعای آنها سیاست‌هایش رنگ و بوی مذهبی دارد و ضمن تلاش برای حذف و از میدان خارج کردن طرف‌های دیگر، باعث شیوع فساد در همه بخش‌های جامعه عراق شده است.

شکی نیست که شرایط موجود زاییده نظام مبتنی بر سهم‌خواهی مذهبی است که آمریکا پس از اشغال عراق در این کشور به اجرا درآورد، اما مساله مهم این است که حتی اگر اتهامات وارده به مالکی درست باشد، نباید طرف‌های مقابل، اقدام به مقابله به مثل کنند، بلکه باید برنامه ملی خود را در مخالفت با امپریالسیم و رژیم صهیونیستی و مبتنی بر حفظ وحدت و هویت عربی عراق تدوین کرده و مسئولیت اجرای آن را به رهبران و گروه‌های کهنه‌کار و ریشه‌دار بسپارند.

نخستین دلیل ارائه این راهکار، اقدامات رژیم صهیونیستی و تحولات منطقه‌ای و حزبی مبتنی بر ساختار طایفه‌ای و منطقه‌ای در عراق است که باعث می‌شود عراق دیر یا زود درگیر جنگ داخلی شود.

بنابراین، اتهامات مطرح شده درباره مالکی نباید بهانه‌ای برای افتادن به چاه داعش باشد؛ چرا که این مساله فقط منحصر به عراق نیست و به هر حال، سیاست‌های نظام کنونی و از سوی دیگر، مداخله‌جویی‌های عربستان سعودی، ترکیه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و نیز شیوع تفکر تکفیری در منطقه با حمایت مالی کشورهای نفت خیز عربی، باعث شده است که برخی استان‌های عراق به کانون فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داعش تبدیل شوند. این گروه قبل از این، پایه‌های موجودیت خود را در استان‌های دیر الزور و رقه سوریه که در مجاورت استان‌های سنی‌نشین عراق بود، بنا کرد. اهالی این استان‌ها که قبلا القاعده را بیرون کرده بودند، می‌دانستند داعش نسخه پیشرفته و به عبارت بهتر، گروهی تندروتر از القاعده است.

دلیل تاکید ما بر نقش این مناطق در فعالیت داعش این است که این گروه اداره میدانی مناطق مذکور را به عهده گرفت و 430 میلیون دلار پول در کنار مقادیر زیادی شمش طلا از یک شعبه بانک مرکزی عراق در موصل سرقت کرد. علاوه بر این، داعش سلاح‌های سنگینی را نیز تصرف کرد و اگر فرض کنیم به جای داعش این فرماندهان ارتش بعث و افسران سابق ارتش عراق نیز هرگز از این غنائم هنگفت چشم پوشی نمی‌کردند. داعش در عین حال، کنترل موصل به عنوان دومین شهر بزرگ عراق را در اختیار گرفت و از طریق دفتر رسانه‌ای استان نینوا دستوراتی را درباره رفتار اهالی این منطقه در زندگی روزمره‌شان صادر کرد که از جمله آنها می‌توان به خودداری از برگزاری مجالس و تجمعات و حتی اهتزاز پرچمی دیگر غیر از پرچم داعش اشاره کرد. این گروه همچنین حمل سلاح را ممنوع کرده است. البته اشاره به این نکته نیز لازم است که اگر داعش گروه دیگری را حتی به عنوان همپیمان درجه 2 در کنار خود می‌دید، چنین قوانین و مقرراتی وضع نمی‌کرد.

از سوی دیگر، تصاویر مربوط به جنایت‌های داعش در استان تکریت علیه دانشجویان شیعه دانشکده نیروی هوایی، هدفی جز تحریک احساسات مذهبی طرف‌های دیگر در عراق نداشت، اما مساله قابل‌توجه دیگر این است که حزب بعث و عناصر سابق ارتش عراق کنترل چندانی بر روند امور و تحولات عراق ندارند.

بنابراین با در نظر گرفتن منافع عراق و امت، به هیچ وجه نمی‌توان نام «انقلاب مردمی» را روی تحولات این کشور گذاشت. علاوه بر این، حزب بعث و بازمانده‌های ارتش سابق عراق و نیز عشایر عراقی که فرماندهی عملیات و حوادث مذکور را به عهده دارند، به حامی اصلی داعش تبدیل شده‌اند که این مساله نشانگر انحراف آنها از مسیر ملی‌گرایی و حفظ منافع امت است. البته طولی نخواهد کشید که وحشیگری‌ها و جنایت‌های داعش دامان خود این گروه‌ها را هم خواهد گرفت.

منبع: القدس العربی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها