معضلی به نام مدارس استیجاری

جام جم سرا:

دانش‌آموزان خانه به دوش، مدیران مضطرب، معلمان سرگردان و خانواده‌‌های نگران سال‌هاست در چرخه معیوب حیات مدارس اجاره‌ای قرار می‌گیرند و درست در روزهایی که باید تمرکزشان بر آموزش و یادگیری باشد درگیر حواشی می‌شوند.

خرداد سال گذشته مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از 50 حکم تخلیه خبر داد که در جیب مالکان است و هر لحظه اراده کنند از جیبشان درمی‌آید و روی میز مدیر مدرسه قرار می‌گیرد.

حکم تخلیه یعنی این که ساکنان مدارس اجاره‌ای بدون ‌فوت وقت باید اسباب و اثاثیه‌شان را جمع کنند و به جایی دیگر بروند، حتی اگر اینجا، گوشه‌ای از خیابان مجاور مدرسه باشد‌؛ چنانچه سال گذشته و سال‌های قبل از آن موارد اینچنینی پیش آمد و تا تقسیم‌بندی دانش‌آموزان و فرستادنشان به مدارس دیگر، این سرگردانی ادامه داشت.

یکی از پرونده‌هایی که سال گذشته رسانه‌ای شد مربوط به مدرسه‌ای دوشیفته در اطراف تهران بود که با خواست مالک، 800 دانش‌آموز آن پشت درهای بسته ماندند و برای مدتی سرگردان شدند. این مدرسه جزو مدارس قلع و قمعی بود، یعنی آموزش و پرورش باید آن را تخریب می‌کرد و از نو می‌ساخت، اما این کار از سال 89 تا 92 طول کشید تا این که مالک، قیمت دو میلیاردی سال 89 را به 12 میلیارد در سال 92 افزایش داد و چون با آموزش و پرورش بر سر قیمت به توافق نرسید، مدرسه تخلیه شد.

چرا مدرسه تخلیه می‌شود؟

درس خواندن در مدرسه اجاره‌ای، مثل راه رفتن روی طناب است؛ به همان اندازه پر ریسک و نامطمئن. موضوع این است که برقرار ماندن مدرسه استیجاری به توافق آموزش و پرورش با مالک ملک بند است و اگر روزی این توافق به هر دلیل خدشه‌دار شود، بقای مدرسه نیز به مخاطره می‌افتد، به این معنی که شانس دایر ماندن مدرسه 50 ـ 50 می‌شود.

در این بین اما عده‌ای حق را به مالکان می‌دهند و از اختیار آنها در اداره اموال خویش سخن می‌گویند و در عوض عده‌ای به رعایت اخلاق و لزوم پایبندی مالکان به تعهدات خود در قبال سیستم آموزشی اشاره می‌کنند که می‌توان گفت هر دو گروه تا حدی درست می‌گویند.

با این حال پیچیده شدن روابط میان مالکان و آموزش و پرورش در سال‌های اخیر ریشه در دو موضوع مهم دارد که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. در بحبوبه مطرح شدن موضوع حکم تخلیه مدارس در سال گذشته و خیز مالکان برای بازپس‌گیری ملک خویش در فصل بهار، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش به جام‌جم توضیح داد چه اتفاقی افتاد که مالکان مشتاق به دریافت حکم تخلیه شدند.

توضیحات او نشان می‌داد در راستای اجرای قانون خرید و تملک مکان‌های آموزشی و استیجاری و آیین‌نامه اجرایی آن که در سال‌های 70 و 71 نوشته شده، بخشی از مدارس استیجاری که بنای مستحکمی داشت و مالکان نیز مایل به فروش بودند، آموزش و پرورش با دریافت تسهیلات بانکی، این مدارس را با قرارداد اجاره به شرط تملیک خرید، اما به علت نداشتن توان مالی برای پرداخت بموقع اقساط و اضافه شدن جریمه‌ها بر مبلغ اولیه، بخش زیادی از مدارس استیجاری خریداری نشد و در نتیجه مالکان حکم تخلیه گرفتند.

پس در واقع بخشی از مشکلات امروز مدارس اجاره‌ای به ناتوانی مالی آموزش و پرورش در تامین هزینه‌های خرید ساختمان بر می‌گردد که اگر به این بخش توجه نشود داستان این مدارس تا سال‌ها همچنان ادامه می‌یابد.

از سوی دیگر مشکل مدارس استیجاری از ناحیه یک قانون آب می‌خورد یعنی قانون ممنوعیت تخلیه فضاهای آموزشی که در سال 72 تصویب شد و بار دیگر در سال 77 تمدید شد و تخلیه این مکان‌ها را تا پایان سال 80 ممنوع کرد. معنی این قانون که قانون دائمی نیست و هر از گاهی برای مدت چند سال تمدید می‌شود این است که ممنوعیت تخلیه فضاهای آموزشی در کشور امری موقتی است و مدارس به واسطه همین موقتی بودن باید همیشه در نگرانی به سر ببرند، در حالی که این قانون به امنیت روانی میلیون‌ها دانش‌آموز و فرهنگی مربوط است و باید از وضعی چنین بلاتکلیف بیرون بیاید.

آموزش و پرورش درخواست بدهد

هرگاه بحث قانون پیش می‌آید همه نگاه‌ها به مجلس معطوف می‌شود، اما سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جام‌جم می‌گوید: آموزش و پرورش باید پیگیر این موضوع باشد و از مجلس کمک بخواهد.

قاسم جعفری تاکید دارد که بنابر حکم شرع، هر فرد اختیاردار مال خویش است و نمی‌توان این اختیار را از افراد گرفت؛ هرچند در حوزه‌های آموزشی، ورزشی و تربیتی، مسائل حاکمیتی مطرح است و اولویت با کارهای آموزشی است که در این شرایط نیز باید آموزش و پرورش با مبالغ عادلانه کاری کند تا فضاهای آموزشی در اختیارشان باقی بماند. در عین حال او تاکید می‌کند که اگر اوضاع مدارس استیجاری بغرنج است آموزش و پرروش باید لایحه‌ای را تنظیم کند یا دست‌کم موضوع را با کمیسیون آموزش مجلس در میان بگذارد، چون این کمیسیون آمادگی دارد موضوع را به صورت دوفوریتی در صحن علنی مطرح کند.

نگاه مثبت بودجه 93

هنوز خیلی‌ها به یاد دارند که رئیس دولت نهم و دهم قول داد یک بار برای همیشه مشکل مدارس استیجاری را حل کند که به همین بهانه، ستادی را در کمیسیون لوایح دولت تصویب کرد. تشکیل این ستاد، خبری خوب بود، ولی مشکل از آنجا آغاز شد که این ستاد گرچه تشکیل شد، اما اقدامی ملموس انجام نداد تا آن طور که رئیس دولت وعده داده بود، مشکل مدارس استیجاری برای همیشه حل شود.

برای همین است که آموزش و پرورش همچنان با این مشکل کلنجار می‌رود و برای حل آن مشکل به رایزنی با صاحبان املاک آموزشی یا انجام تهاتر با آنها چشم امید دوخته است. (در طرح تهاتر، آموزش و پرورش ساختمان‌ها و املاک مازاد خود را به مالکانی که حاضر به معاوضه مدرسه با این املاک هستند، عرضه می‌کند​) البته هم‌اکنون خبر می‌رسد که نگاه مثبت بودجه سال 93 به فضاهای آموزشی تا حدی آرامش خیال را به ارمغان خواهد آورد. مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران به جام‌جم توضیح می‌دهد ​ در بند 3 تبصره 13 قانون بودجه سال 93، همه املاک آموزشی متعلق به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید در اختیار آموزش و پرورش باشد. به طوری که تخلیه آن ممنوع است.

در واقع این بند از بودجه برگی برنده برای نظام آموزشی کشور است، هر چند مشکلش این است که همه املاک را دربرنمی‌گیرد و فقط بخشی از مدارس استیجاری را شامل می‌شود. البته این موضوع نیز علت دارد چون بخش قابل توجهی از مدارس استیجاری، مالکان خصوصی دارد و دولت نمی‌تواند اشخاص را وادار به انجام کاری کند. آن طور که ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران می‌گوید فقط در پایتخت 106 مدرسه استیجاری وجود دارد و تعداد مدارس وقفی به 210 باب می‌رسد که این نشان می‌دهد در شهر تهران، آموزش و پرورش باید همواره گوش به زنگ اتفاقات مربوط به 316 مدرسه باشد تا میل مالکان به تخلیه این فضاها تعلق نگیرد.

البته به گفته ثقفی، مدارسی که وقف خاص هستند و برای آموزش و پرورش وقف شده‌اند مشکل تخلیه ندارند، اما مدارسی که وقف عام هستند احتمال تخلیه شدنشان وجود دارد.

پس به این ترتیب مشکل مدارس استیجاری را نمی‌شود نادیده گرفت، همان طور که مدارس فرسوده، مدارسی که نیازمند تخریب، نوسازی و مقاوم‌سازی است یا کلاس‌های درسی را که به‌واسطه سیستم گرمایشی غیراستاندارد، ناایمن است فراموش کرد و چه بسا که مدارس استیجاری از برخی جهات نسبت به مدارس دیگر بیشتر نیازمند توجه است.