اصلاح ساختار کلان دولت ، شاید وقتی دیگر

اختلافات مدیران ستاد اقتصادی دولت خاتمی اوایل سال گذشته با خویشتنداری رئیس کل بانک مرکزی ، برکناری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و استعفای ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، قدری فروکش کرد.

کد خبر: ۶۷۶۵۵

در آن زمان برخی کارشناسان و حتی مسوولان ارشد در دولت ، ضرورت اصلاح ساختار کلان ستاد اقتصادی دولت را امری اجتناب ناپذیر عنوان و مطرح کردند با توجه به تحولات روز، اصلاح ساختار و در پی آن بازنگری در شرح وظایف و ماموریت های محوله به این دستگاه ها برای جلوگیری از تداوم اختلافات ، کاری اجتناب ناپذیر است . چند هفته پس از این تغییرات در تیم اقتصادی دولت ، خبرها حاکی از حذف و ادغام برخی وزارتخانه ها و معاونت های ریاست جمهوری و ایجاد وزارتخانه ها و معاونت های جدید در دولت بود. این اصلاحات تا امروز دستاورد عینی برای دولت و کشور در پی نداشته و ظاهرا مقاومت هایی در این زمینه وجود دارد. برخی کارشناسان ، کوتاهی و شاید ناتوانی دولت در مهار گرانی لجام گسیخته در روزهای پایانی سال گذشته و ابتدای امسال را از آخرین دستاوردهای حاکمیت چنین ساختاری در دولت ارزیابی می کنند. پیش نویس این لایحه در آخرین روزهای حیات دولت و در آستانه انتخاب رئیس جمهور آینده و تشکیل دولت جدید ، بتازگی برای اعمال آخرین اصلاحات به هیات وزیران رفته است . به باور اغلب صاحب نظران ، هرگونه اصلاح و تغییر ساختار کلان دولت برای اجرا باید هفته ها پیشتر آماده می شد ، چرا که این تغییرات برای اجرایی شدن نیاز به تصویب آن از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز دارد. به هر ترتیب کوتاهی برخی مسوولان پیگیر این لایحه که حتی پاسخگویی و هرگونه اظهارنظر در خصوص این لایحه را به پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن رئیس جمهور آینده موکول کرده اند ، تنها تداوم روند موجود در دولت آینده را موجب خواهد شد ؛ چرا که در ماههای نخستین فعالیت هر دولتی ، پیگیری طرحها و وعده ها ، یکی از مهم ترین دغدغه های رئیس جمهور است و در این شرایط آن چه مسلم است ، اصلاح ساختار کلان ستاد اقتصادی در دولت آینده نیز شاید عملی نشود و این بازنگری ، در دولتهای بعد و شاید وقتی دیگر عملی شود.