دولت‌ها کشور را بسیار گران و پرهزینه اداره می‌کنند

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز گزارشی را از اقدامات مجلس در خصوص راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه داد و طی سخنانی گفت: موضوع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دربرگیرنده تمام نامگذاری‌های چند ساله اخیر توسط مقام معظم رهبری است و تمام آنها به طور فشرده در این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تأکید و پافشاری مستمر مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد، آن هم با این حجم گسترده در سال‌های اخیر فلسفه‌ای دارد و شاید یکی از دلایل آن این است که نظام جمهوری اسلامی ایران در بعد سیاسی و اجتماعی مقوله‌ای به نام مردم سالاری دینی را مطرح کرد که این مقوله الگویی برای جهان معاصر و نسل‌های آینده شده است.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در بعد دفاعی نیز 8 سال دفاع مقدس یکی از درخشان ترین مقاطع تاریخ ایران بود و امروز اقتدار و قدرت نظامی کشور در منطقه سبب تأثیرگذاری و بازدارندگی دشمن از تصور هرگونه تجاوز شده است. بنابراین ما در بعد دفاعی نیز یک حرکت اقتداری مبتنی بر مردم سالاری را به جهان معاصر و نسل‌های آینده ارائه کرده‌ایم.

جمهوری اسلامی نتوانسته یک نظام اقتصادی موفق را عرضه کند

باهنر افزود: اما متأسفانه در ارائه یک مدل اقتصادی موفق با توجه به منابع عظیم معدنی مانند نفت و گاز و سایر معادن و همچنین با توجه به منطقه ژئوپلوتیکی که ایران در آن واقع شده و از همه مهمتر نیروی انسانی عظیمی که با اراده‌ای بزرگ و سطح هوشی بالا و علمی دارد، موفق نبوده‌ایم. ایران می‌توانسته به یک قدرت اقتصادی هم تبدیل شود، اما متأسفانه جمهوری اسلامی نتوانسته یک نظام اقتصادی موفق را عرضه کند.

وی برهمین اساس تصریح کرد: جای تأسف است که بگوییم علی رغم همه پیشرفت‌ها، رشد اقتصادی ما در سالهای 58 تا 91 به طور متوسط 3.3 درصد بوده است در حالی که ما تورم 20 درصدی و نرخ بیکاری 12.2 درصدی را تجربه کرده‌ایم که شاخص‌های خوب و با افتخاری نیست. بنابراین باید اقدامات اساسی در بهبود شاخص‌های کشور در بحث اقتصاد به وجود بیاوریم.

نایب رئیس مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: از نظر مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی بومی و علمی و برآمده از فرهنگ ایرانی و اسلامی است و باید کمترین آسیب‌پذیری را از تکانه‌های خارجی داشته باشد. همچنین اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاد ملی در مقابل تهدیدها و تحریم‌های خارجی که بر سر راه پیشرفت و اهداف 20 ساله کشور است. البته اقتصاد مقاومتی اقتصادی ریاضتی و جنگی نیست؛ اقتصاد مقاومتی اقتصاد مورد نیاز و موقت برای شرایط کنونی نیست. بلکه یک تدبیر بلند مدت ، یک رویکرد، جهت‌گیری و اصلاح در مقابل رفتارها و ساختارهای اقتصادی است.

اقتصاد مقاومتی هیچ نیازی به تصویب قانون جدید ندارد

وی ادامه داد: بنابراین ما نیازمند یک نگاه ساختارمند در اقتصاد هستیم همچنین در اقتصاد مقاومتی نمی توان بدون هماهنگی و همکاری با دیگر قوا علی الخصوص قوه مجریه کار مفیدی انجام داد. بنابراین در راه اندازی اقتصاد مقاومتی ما به صورت ابتدایی هیچ نیازی به تصویب قانون جدید نداریم و باید قوانین و مقررات فعلی را مورد بازنگری قرار دهیم. همچنین نیازمندیم که یک ساختار تفاهمی بین دولت و مجلس به صورت اخص و بین قوای موثر مانند قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش خصوصی و ... به طور اهم برای هماهنگی رفتارها و اقدامات بوجود آوریم.

باهنر برهمین اساس تشریح کرد: البته قبل از همه اینها نیاز است که در یک سری از محافل فکری که البته بخش خصوصی و دانشگاه‌ها هم می‌توانند کمک کنند، درباره اجرای سیاست‌های قبلی یک آسیب شناسی کنیم. به عنوان نمونه موضوع کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالی، سیاست‌‌های مشوق کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با مفاسد اقتصادی، مقوله‌هایی هستند که سالهای گذشته مطرح شده‌اند و ما سالهاست که بر روی آنها تأکید داریم. حتی برخی از آنها مانند فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در آستانه ورود به سیزدهمین سال صدور این حکم از سوی رهبری هستیم.لذا باید یک آسیب شناسی انجام دهیم که چرا کارهایی که باید انجام می‌دادیم، به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: همچنین باید آسیب شناسی کنیم که چرا اجرای این امور بعضا با مشکل مواجه است و حتی اثر مثبتی در جامعه نداشته است. مانند همین موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی که سران قوا و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی علی رغم اینکه در جلسات متعددی از روی دلسوزی به دنبال حل مسئله هستند، اما متأسفانه می‌بینیم که آثار بیرونی آن مثبت نیست و مبارزه موفقی با مفاسد اقتصادی نشده است و هنوز بخشی از اقتصاد ملی ما درگیر فساد و رانت خواری است.

نایب رئیس مجلس در ادامه سخنان خود بر شناسایی لوازم اصلاحات نهادی و تأکید بر مدیریت جهادی در نظام اجرایی و اداری تأکید کرد و گفت: این موضوعات در اجرای اقتصاد مقاومتی باید به حدی باشد که این اطمینان حاصل شود که اگر خواستیم بخشی از هزینه های دولت را از منابع نفتی جدا کنیم، این رانت نفت دوباره در یک بحران دیگر وارد اقتصاد دولتی نشود و این یعنی آسیب شناسی و مصون نگه داشتن اقتصاد کشور و بودجه عمومی دولت از نیاز به هزینه کردن سرمایه ملی بخصوص نفت. البته وقتی بحث جداشدن نفت از اقتصاد دولتی را مطرح می‌کنیم، تمام ذکر و فکر ما به سمت خلق درآمدهای جدید می‌رود، اما یک طرف قضیه نیز هزینه است و باید هزینه‌های دولت کاهش یابد.

وی افزود: از سال 83 تاکنون در سیاست‌های کلی اصل 44 تأکید کرده‌ایم که دولت باید کوچک شود، اما هر دولتی که برسر کار آمده، پس از مدتی حیطه امپراطوری خود را بزرگتر و تسلط و دست اندازی خود را به اقتصاد بیشتر کرده است. بنابراین بحث بالارفتن سریع و ساختاری هزینه‌ها یکی از دلایل همین مسئله است و می‌بینیم که هزینه‌های دولت هر سال افزایش پیدا می‌کند.

باهنر با اشاره به بودجه آموزش، سلامت و دفاع خاطرنشان کرد: این بودجه ها بودجه‌های عظیمی هستند که منابع دولتی و خزانه ملی را می‌بلعند، اما بهره وری در آنها، بهره وری درستی نیست. بنابراین در یک جمله باید بگویم ما مملکت را بسیار گران و پرهزینه اداره می‌کنیم.به‌عنوان مثال تمامی پیشرفت‌های دفاعی که نیروهای نظامی ما به آنها دست یافته‌اند، تنها با زیر 20 درصد از بودجه دفاعی کشور اتفاق افتاده و بالای 80 درصد بودجه دفاعی ما صرف حقوق بازنشستگان و پرسنل شاغل نیروهای مسلح می شود. حتی برخی معتقدند که تنها 10 درصد بودجه دفاعی صرف تقویت بنیه دفاعی می‌شود و بقیه صرف حقوق پرسنل و بازنشستگان می‌شود. بنابراین اینها اشکالاتی است که وجود دارد.

شورای گفت‌وگو در دولت دهم تعطیل شد، در دولت یازدهم تق و لق

وی با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما تاکنون سه جلسه با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشتیم و قرار شد کمیسیون‌های تخصصی، مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس، قوانین مهم کشور را که در راستای اقتصاد مقاومتی قابل ترجمه و تفسیر هستند، به دو تا سه گروه تقسیم کنند؛ برخی از قوانین بسیار جامع و خوب هستند، اما در اجرا معطل مانده‌اند. به عنوان مثال قانون بهبود فضای کسب و کار که در مجلس مصوب شد، هنوز اجرایی نشده است چرا که در دولت دهم اعتقادی برای اجرای آن وجود نداشت و دولت یازدهم هم آن را برای اجرا بخشنامه کرد، اما هنوز برخی از آیین نامه ‌های آن آماده نشده و به نتیجه نرسیده اند. همچنین شورای گفتگو که در اواخر دولت دهم تعطیل شده بود، در دولت یازدهم دوباره احیا شد، اما مجددا جلسات آن تق و لق شده است.

نایب رئیس مجلس افزود: بنابراین کمیسیون‌های تخصصی باید قوانینی که خوب هستند اما در اجرا معطل شده‌اند کشف و احصا کنند. البته معاونت نظارت مجلس نیز از سوی رئیس مجلس مأمور شده که به طور جدی این موضوعات را رصد کند. همچنین برخی از قوانین نیاز به اصلاح دارند و برخی از قوانین نیز مزاحم و سد راه اقتصاد مقاومتی هستند. لذا قوانین ما باید به این سه دسته تقسیم شوند تا بتوانیم برای اجرا، اصلاح یا حذف برخی از این قوانین اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه حدود 110 سال است که در کشور ما قانونگذاری می‌شود، گفت: ما خروارها قانون مصوب داریم و 110 سال است که در کشور قانونگذاری می شود. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما بیش از سه برابر قبل از انقلاب قانون تصویب کرده‌ایم. بنابراین بسیاری از این قوانین یا نیاز به اصلاح دارند و یا قوانین مزاحمی هستند که باید از سر راه اقتصاد مقاومتی برداشته شوند.

باهنر با بیان اینکه از معاونت قوانین مجلس خواسته شده تا بحث اقتصاد مقاومتی را در تنقیح قوانین اولویت دهد، گفت: برنامه ما این است که در ابتدا قانون جدیدی تصویب نکنیم، مگر اینکه دولت و مجلس به یک نتیجه برسند که یک قطعه ای از پازل وجود ندارد و نیازمند یک قانون جدید هستند. بنابراین اصل براین است که ما فعلا مقوله تصویب را در دستور کار نداشته باشیم. همچنین در جلسه با کمیسیون‌های تخصصی قرار شد که این کارها انجام شود و ما به یک جدول و برنامه برسیم و براساس آن کار را دنبال کنیم.

وی با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس گفت: ما در رابطه با همراهی و همکاری با دولت جلساتی را با آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور داشته‌ایم و قرار شد روسای قوا در نخستین جلسه خود نحوه هماهنگی دو قوه مقننه و مجریه به طور اخص و همه قوا و بخش خصوصی را به طور اهم مشخص کنند.

نایب رئیس مجلس در ادامه سخنان خود گفت: مرکز پژوهش های مجلس نیز به عنوان دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در مجلس، مقرر شد عناوین قوانینی که اجرا نشده اند یا نیاز به اصلاح دارند و یا زائد و مزاحم هستند را تا پایان اردیبهشت کامل کنند تا بتوانین این عناوین را کشف و تا پایان خرداد ماه برنامه اجرایی قوه مقننه و مجریه برای سال 93 را نهایی کنیم و ببینیم که در سال 93 باید چه اقداماتی را انجام دهیم. البته باید به استقبال بودجه سال 94 هم برویم و حتما بحث اقتصاد مقاومتی باید در بودجه سال 94 سایه سنگینی داشته باشد.

وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: برنامه پنجم توسعه در پایان سال 94 به پایان می‌رسد و دولت باید حداکثر تا خرداد سال 94 لایحه برنامه ششم را به مجلس بیاورد البته برخی معتقدند که این نوع برنامه نویسی نیاز نیست چون این قوانین توصیفی هستند و قوانین بودجه می تواند ما را به اهداف چشم انداز برساند. در هر حال بخشی از این سیاست‌های مورد نیاز برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیاز به خرد، مشورت، تدبیر و شجاعت دارد.

باهنر با اشاره به فعالیت‌های بنگاه های اقتصادی گفت: در حال حاضر بنگاه های صنعتی و اقتصادی با نیمی از ظرفیت خود و حتی 30 درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند که برای فعالیت نیاز به سرمایه در گردش، موا داولیه و بازار نیاز دارند البته این مشکل در دولت قبلی بوجود نیامد و مشکل این بنگاه‌ها مربوط به دولت‌های قبلی است؛ روز گذشته یکی از بنگاه های اقتصادی را بررسی می‌کردیم و دیدیم که ظرفیت تولید آن بیشتر از کل خاورمیانه است همچنین برخی از این بنگاه ها باید شجاعانه تعطیل شوند. همچنین در جنوب کشور، جزایری داریم که بیش از سه هزار کیلومتر ساحل دارند، اما تمام استفاده ما از این آبهای آزاد حدود 20 کیلومتر است یعنی دو هزار و 800 کیلومتر از سواحل ما رها شده‌اند. اما برخی از کشورها 200 کیلومتر ساحل دارند و کل اقتصاد کشورشان را از همین دویست کیلومتر تأمین می کنند. بنابراین باید برای استفاده از این ظرفیت‌های عظیم اقدامی انجام دهیم.

وی با اشاره به بحث اقتصاد و فرهنگ تأکید کرد: اقتصاد و فرهنگ یک مقوله جدا نشدنی از یکدیگر هستند و فرهنگ مانند فضای تنفسی است. لذا اگر کل فرهنگ مخدوش باشد سیاست و اقتصاد رشد نمی کند. لذا امیدواریم مجلس بتواند به وظایف خود عمل کند.

نایب رئیس مجلس در پایان سخنان خود گفت: رئیس مجلس علاوه براینکه مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین، معاونت نظارت، و کمیسیون ویژه اصل 44 را مأمور بررسی بحث اقتصاد مقاومتی کرده اند، بنده را نیز مأمور کردند تا برای تدوین برنامه های مورد نیاز با دولت هماهنگی انجام دهم و انشاءالله بتوانیم این موضوع مهم را با همکاری دولت به پیش ببریم.

حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب اول مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت پس از پایان سخنان باهنر ضمن تشکر از گزارش وی گفت: مجلس شورای اسلامی عظم جدی دارد تا با هماهنگی با سایر قوا از تمام ظرفیت خود برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی که یکی از اولویت‌های نخست نظام است، قدم بردارد .

وی اظهار امیدواری کرد: با تصمیمات نمایندگان و تلاش محمدرضا باهنر مجلس بتواند در عرصه انضباط مالی، افزایش منابع صندوق توسعه ملی، متوازن کردن دستگاه‌های اجرایی با وظایف حاکمیتی و سپردن کارهای غیر حاکمیتی به بخش غیردولتی و اجرای قوانین تصویب شده، راهی را برای حل مشکلات کنونی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هموار کند.(تسنیم)