به گزارش ایرنا، علی طیبنیا در جلسه علنی دیروز مجلس افزود: دولت در مورد شناسایی دهکهای غیرنیازمند یارانه بنا را بر اعتماد بر مردم گذاشته است و خوشبختانه آمار و ارقام نشان میدهد که شمار قابل توجهی از مردم در این مرحله ثبتنام نکردهاند.
وی تصریح کرد: ده میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدهاند و اگر این افراد برای دریافت یارانه ثبتنام کنند، زمینه حذف آنها از سوی دولت فراهم شده است.
طیبنیا تصریح کرد: دولت تلاش کرده است، فرآیند حذف پردرآمدها با حداقل تنش صورت گیرد تا اهداف مجلس نیز محقق شود.
وی در خصوص قیمت حاملهای انرژی گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز به علت رکود تورمی که از گذشته حاکم بود، با حداقل میزان صورت خواهد گرفت و حتی از حدی که مجلس به ما مجوز داده بود، کمتر خواهد بود.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط مثبت پیش آمده در اقتصاد کشور در چند ماه اخیر ما نخواستیم با یک تصمیم نامناسب درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی با شیب تند آثار منفی روی تورم به وجود آوریم.
وی به بسته سیاستهای پولی، مالی و تجاری دولت اشاره و اظهار کرد: هدف از این بسته، خنثیسازی آثار احتمالی تعدیل قیمتهاست.
طیبنیا گفت: سال گذشته یارانهها بدون هیچگونه استقراضی از خزانه پرداخت شده و بودجههای عمرانی کشور به 23 هزار میلیارد تومان رسیده است. بهرغم اینکه سال سختی را پشت سر گذاشتیم، ولی انشاءالله آثار مطلوب تلاشهای دولت در ماههای بعد خود را نشان خواهد داد.
بخش قابل ملاحظهای از مردم ثبتنام نمیکنند
وی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در حال پیش رفتن است، بخش قابل ملاحظهای از مردم ثبتنام را انجام نخواهند داد و این به اجرای برنامههای دولت کمک میکند.
طیبنیا افزود: منابعی که از این محل آزاد میشود، میتواند صرف بهداشت، درمان، بیمه و کمک به فعالیتهای تولیدی کشور شود.
وی گفت: اطلاعاتی که مردم براساس خوداظهاری در قالب ثبتنام اعلام میکنند، یک مبنای مناسبی است که میتوانیم راجع به درآمد مردم و گروهبندی آنها قضاوت کنیم.
طیبنیا با بیان اینکه در این مرحله دولت میتواند درآمدی که مبنای تشخیص نیاز است، مشخص کند، اظهار کرد: آنگاه براساس اطلاعاتی که در اختیار دارد و راجع به درآمدهای مردم، افراد پردرآمد دهکهای بالای درآمدی را میشناسد، اگر افرادی از آن میزان درآمد بالاتر و ثبتنام کرده باشند، برای دولت این امکان وجود دارد که آنها را از دریافت یارانه حذف کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این سازوکار دومرحلهای حذف مشخص شده است، گفت: در وهله اول براساس خودانصرافی است و در وهله دوم دولت میتواند بر اساس درآمدی که تعیین میکند، افرادی را که نیازمند نیستند، حذفشان کند.
طیبنیا با بیان اینکه مجلس در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را ملزم کرده است صرفا به افراد متقاضی و نیازمند پرداختهای نقدی را انجام دهد، ادامه داد: دولت با این هدف که مصوبه مجلس را عملیاتی کند، فرآیندی را تنظیم کرده است که در وهله اول بنا را بر انصراف متقاضیان گذاشتیم.
به گفته وی، در قالب ثبتنامی که انجام میشود، افرادی که متقاضی نیستند و ثبتنام نمیکنند، درواقع از دریافت یارانه منصرف میشوند.
تعیین اهداف کمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: وزارت اقتصاد برای اینکه بتواند این بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند، در مرحله اول سعی دارد که برای آن اهداف کمی تعیین کند.
وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی قصد داریم برنامههای عملیاتی لازم را برای توسعه فعالیتهای بخشهای خصوصی و تعاونی و بهبود فضای کسب و کار و خصوصیسازی فراهمکنیم.
طیبنیا ادامه داد: به عنوان مثال یکی از اهداف ما این است که تا سال 1396 در 40 رتبه شاخص فضای کسب و کار، موقعیت ایران بهبود یابد و اقداماتی که باید ذیل شاخصهای فرعی صورت گیرد به صورت دقیق تهیه کردیم و به عنوان مثال جهتگیری ما این است که واگذاری مستقیم به دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی رد دیون دولت را به صفر برسانیم.
اگر قرار است دولت بدهی خود را به این دستگاهها تسویه کند، به صورت واگذاری مستقیم سهام نباشد و از طریق فروش سهام یا واگذاری درآمدهای حاصله عمل کنیم.
تقویت همهجانبه نظام مالی
وی ادامه داد: در بند 9 سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی تاکید شده است که تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.
طیبنیا خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد تحقق بند 9 این سیاستها، راهبرد افزایش توان تسهیلاتدهی هفت بانک دولتی و همین طور پیشبرد طرح تحول نظام بانکی را در دستور کار دارد و برای اینکه بتوانیم این محورها را عملی کنیم، به یکسری برنامه راهبردی نیاز داریم که آنها را تنظیم کردهایم.
نان گران نمیشود
از سوی دیگر، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تصریح کرد که در مرحله دوم هدفمندی، نان گران نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت گفت: افزایش قیمت نان در برنامه فعلی دولت قرار ندارد و تصمیمی نداریم که نسبت به افزایش قیمت آن اقدام کنیم.
وی افزود: آنچه دولت برای افزایش قیمت آن در مرحله دوم هدفمندی یارانهها در نظر دارد، فقط برای حاملهای انرژی از جمله بنزین و گازوئیل است. این در حالی است که قیمت دیگر حاملها تغییر چندانی نخواهد کرد.
به گفته وی، نباید با اعلام بیبرنامه و تصویب نشده قیمت جدید حاملها در بین جامعه تنش ایجاد کرد، بنابراین بعد از تعیین منابع در پایان ثبتنام از دریافتکنندگان یارانههای نقدی، قیمتها مشخص و اطلاعرسانی میشود.
وی میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را منوط به منابع کسب شده از انصراف یارانهبگیران عنوان کرد.نوبخت با اشاره به اینکه دولت تمایلی برای ارائه خدمات و وظایف خود از طریق افزایش قیمتها ندارد، بیان کرد: ما بشدت در مورد سیاستهای پولی منبسط و انبساط مالی ناشی از مخارج بیرویه خویشتنداری کردیم تا تعادل بودجهای و انضباط مالی محقق شود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ادامه داد: دولت در حالی برای تعیین قیمت حاملهای انرژی تا مشخص شدن منابع حاصل از انصراف دریافتکنندگان یارانههای نقدی صبر میکند که انتخاب قیمتهای جدید کار آسانی است و ما برای تمامی پیشبینیهای قیمتی و تورم ناشی از آن مدل داریم، اما باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب در مورد آن به توافق برسیم.
وی تاکید کرد: تا هفته آینده منابع حاصل از انصراف یارانهبگیران مشخص میشود که میزان آن تغییر حاملهای انرژی را تعیین میکند.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد