فاز دوم را چگونه اجرا می کنید؟

خراسان:پشت پرده تردید اروپا در تحریم روسیه

«پشت پرده تردید اروپا در تحریم روسیه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هنگامی که در کریمه همه پرسی برگزار شد و هنگامی که روسیه این شبه جزیره استراتژیک را به سرعت و بدون هیچ خونریزی به خاک خود ضمیمه کرد، همه منتظر واکنش غرب به معنای آمریکا و اروپا بودند. آن روزها تاخیر در عمل به تهدیدهای کاخ سفید و اروپایی ها را همه پای این می گذاشتند که شاید آمریکا و اروپا زمان بندی خاصی برای فشار بر روسیه دارند. سوم ماه مارس "رابرت کان"، پژوهشگر شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی با عنوان "تحریم ها: از این پس چه می شود؟"

(Sanctions: What’s Next?)

خبر داد که آمریکا رهبری تحریم ها را بر عهده گرفته است. این بسته تحریمی در 3 گام طراحی شد. گام نخست تحریم مذاکرات درباره تجارت متقابل با روسیه و همچنین مصادره اموال 18 مقام سابق اوکراین. گام دوم لغو تمام نشست های مشترک با روسیه و تحریم کنسولی و صدور ویزا برای افرادی که مسئول تهدید تمامیت ارضی اوکراین باشند. گام سوم نیز اعمال محدودیت بر دادوستد با روسیه و تحریم سلاح.

اما با گذشت بیش از 50 روز از تصمیمات تحریم گزنده ای روسیه را تحت فشار قرار نداده بلکه به نظر می رسد اتحادیه اروپا سیاست متفاوتی را در قبال رفتار روسیه در پیش گرفته است. حجم مبادلات دوجانبه بین روسیه و اروپا که پیش از این به عنوان ابزاری جدی برای تنبیه روسیه از آن یاد می شد، در عمل اروپا را در تصمیم تحریم روسیه مردد کرده است. پیش از این گفته می شد که اروپایی ها خریدار 45 درصد از صادرات روسیه هستند. اما بخش مهمی از همین صادرات، فروش گاز به اروپا است. براساس گزارش مرکز مسکو اندیشکده آمریکایی کارنگی با عنوان "ناتوانی های اروپای مرکزی در برابر روسیه"

(Reality Check: Central Europe’s Vulnerabilities Toward Russia)

جمهوری چک و اسلواکی بخش اعظم نیاز انرژی شان و هلند 50 درصد واردات انرژی اش را از روسیه تامین می کنند. به علاوه این که روسیه بازار بزرگ تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و حمل و نقل اروپا است. در جلسات اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه، کشور اسلواکی تصریح کرده است که تحریم روسیه در واقع تحریم صنایع این کشور به ویژه خودروسازی این کشور است. هلند نیز اعتراض کرده است که صادرات غذایی این کشور به روسیه که بخش قابل توجهی از درآمدهای این کشور است با تحریم ها تهدید می‌شود. همچنین هلند و رومانی هشدار داده اند که تحریم های تسلیحاتی علیه روسیه با وابستگی آن ها در زمینه نظامی به مسکو همخوانی ندارد. همه این ها در حالی است که در برخی کشورها، توانمندی سیاست مداران برای ایجاد تعامل دوجانبه سازنده با روسیه یک ارزش محسوب می شود. همچنان که از جمله شعارهای انتخاباتی میلوس زیمان، رئیس جمهور کنونی جمهوری چک در انتخابات 2013 این کشور توسعه روابط با روسیه بوده است. در مجارستان نیز حزب حاکم روابط مستحکمی با روسیه دارد. البته تمام آن چه گفته شد را باید به مخالفت بسیار مهم آلمان با تحریم ها علیه روسیه بیفزاییم. آلمانی‌ها به دلایل متعدد اقتصادی و سیاسی حاضر نیستند که دوگانه جنگ سرد بین 2 بلوک شرق و غرب زنده بشود. اقدامی که با تحریم های اروپا علیه روسیه بدون تردید رخ خواهد داد.

رابرت کان در گزارش شورای روابط خارجی آمریکا تصریح می کند که 75 درصد سرمایه گذاری خارجی در روسیه متعلق به اروپایی ها است. یعنی اقتصاد روسیه با اقتصاد اروپا گره خورده است. بنابراین هرگونه سنگ اندازی در برابر اقتصاد روسیه، مشکل تراشی برای اقتصاد اروپا است. به علاوه این که این تحریم ها می تواند کار را از آن چه هست، پیچیده تر کند. اروپایی‌ها به روشنی می دانند که کسی ابزار تحریم را منحصرا در اختیار آن ها قرار نداده است و تحریم گازی اروپا از سوی روسیه خیلی راحت تر از تحریم تجاری روسیه از سوی اروپا است. نامه پوتین به سران 18 کشور اروپایی درباره احتمال لغو صادرات گاز به اروپا و واکنش بوروسو، رئیس کمیسیون اروپا به نامه موید توان روسیه برای تحریم متقابل است.

این شرایط 2 واقعیت را روشن می کند. اول این که تعامل دیرینه کشورهای به ظاهر دسته دوم اروپایی اکنون به حاشیه امن روسیه تبدیل شده است. اکنون مانع بزرگ بر سر تحریم روسیه، شرایط لهستان، چک، مجارستان، اسلواکی، رومانی و ... است. همان کشورهایی که رای شان در ساز و کارهای نابرابر رای گیری در اتحادیه اروپا ارزش کمتری دارد. واقعیت دیگر این که همیشه تروئیکای اروپایی (انگلیس،فرانسه و آلمان) کلید تعامل با اروپا نیستند. همچنان که در بحران اوکراین نتوانستند منافع کشورهای جزء را تامین کنند و اکنون نیز توان مدیریت تصمیم گیری واحد در حوزه سیاست خارجی را ندارند.

کیهان:مشّاطه‌های شبکه زرد

«مشّاطه‌های شبکه زرد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛شبکه حزبی و رسانه‌ای زردی که در کشور ما فعال است، چالشی مهم بر سر راه منافع ملی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی است. این شبکه رویکردی به غایت مبتذل و به شدت پرتناقض دارد؛ شبکه‌ای فاقد اصول ثابت که یک طیف آن، آلوده به باندبازی و حزب‌زدگی کورکننده است و طیف دیگر آن به مثابه پایگاه رسانه‌ای و سیاسی بیگانه عمل می‌کند و بنابراین، جهت‌گیری‌هایش با رسانه‌های ضد ایرانی آمریکا و انگلیس مو نمی‌زند. باندبازی توأم با بی‌توجهی به حرمت‌های قانونی و اخلاقی و دینی موجب شده تا طیف اول از همگامی با طیف دوم و هم‌پوشانی در بسیاری از رویکردها احساس عار نکند. دولت محترم با چند چالش عمده در حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و اقتصاد مواجه است و جا دارد ضمن ارزیابی روند 7-8 ماه گذشته، به این واقعیت توجه کند که ساماندهی اقتصاد و فرهنگ در داخل و حفظ منافع ملی در حوزه سیاست خارجی مستلزم فاصله‌گذاری با این شبکه زرد است.

شبکه مورد بحث، تابستان و پاییز سال گذشته تبلیغات پرحجمی را سامان داد مبنی بر اینکه کلید گشایش اقتصادی در تابوشکنی و مذاکره با آمریکاست و اگر گره‌هایی پدید آمده، مربوط به تندروی و لجاجت جمهوری اسلامی است که رفتاری ایدئولوژیک با غرب به ویژه آمریکا دارد و پرستیژ خود را در معارضه با آمریکا جست‌وجو می‌کند. این تبلیغات در جریان سفر رئیس‌جمهور به نیویورک- حضور در مجمع عمومی سازمان ملل- و سپس مذاکرات ژنو پررنگ‌تر شد به نحوی که ادعا شد در آمریکا دولت و رئیس‌جمهوری میانه‌رو سرکار است اما در هر دو کشور تندروها نمی‌گذارند کار پیش برود. به همین ترتیب از توافق ژنو به عنوان بزرگ‌ترین توافق قرن و گشایش بزرگ یاد شد و اینکه دوره جدید تنش‌زدایی شروع شده است. اما اکنون که قریب 9 ماه از شروع آن تبلیغات بی‌سابقه می‌گذرد، واقعیت‌ها هر روز عرصه را بر اوهام و خیال‌پردازی‌های شبکه زرد بیشتر تنگ‌ می‌کند. در این میان آنچه بدگمانی‌ها به این شبکه را افزایش می‌دهد، اصرار بر زدن فن‌های بدل و حاشیه‌پردازی برای نپرداختن به صورت مسئله اصلی و کارنامه عملکرد آنان است حال آن که اگر صداقت داشتند و صرفا راه به خطا برده بودند، باید عذر می‌آوردند و جبران می‌کردند.

جای شگفتی است. این شبکه شترمرغی به ماجرای عدم صدور روادید برای سفیر جدید ایران در سازمان ملل که می‌رسد، حتی به نفع آمریکا نیز سکوت نمی‌کند بلکه نویسندگان و گویندگان آنها بارها از دولت می‌خواهند آمریکایی‌ها را درک کند و از معرفی آقای ابوطالبی که پیش از این معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور و فرد معتمد وی بوده، منصرف شود. آنها یک بار نیز به رژیم مستکبر آمریکا اعتراض نکردند یا دست‌کم توضیح ندادند که چرا در دوره تنش‌زدایی مورد ادعا، دولت میانه‌رو(!) آمریکا آن روی واقعی خود را نشان می‌دهد؟‌ اما در مقابل، مصرّانه پیگیر دفن ریچارد فرای جاسوس سازمان سیا در اصفهان هستند و شگفت‌آورتر اینکه، هرچه برای جاسوس آمریکایی احترام و اعتبار نداشته می‌تراشند، کمترین غیرتی نسبت به سفیر دیپورت شده کشورمان نشان نمی‌دهند؛ گویا بنا دارند جنازه فرای را آن قدر برجسته کنند که ماجرای روادید ابوطالبی به فراموشی سپرده شود! نیامدن جنازه جاسوس آمریکایی به آنان برمی‌خورد اما یاغی‌گری آمریکا در مقابل حق قانونی جمهوری اسلامی ایران آن هم در دوره به اصطلاح ماه عسل و تنش‌زدایی، کمترین غیرتی را در این جماعت برنمی‌انگیزد. لات‌بازی‌هایشان با ملت غیور و نجیب ایران است و شکلات‌مآبی‌شان برای آمریکایی‌ها. آیا دشمن نباید طمع کند و گستاخ‌تر شود؟!

هنوز که هنوز است رفتار کبک پیشه کرده‌اند- اگر که مامور و معذور نباشند- و می‌گویند ممانعت از صدور روادید برای سفیر ایران، زیر سر اسرائیل و دیگر تندروها در کنگره است و اوبامای میانه‌رو بی‌تقصیر است. صداقت به خرج نمی‌دهند که بگویند اتفاقا این وزارت خارجه آمریکاست که می‌گوید حمید ابوطالبی را مناسب نمی‌داند و برای وی ویزا صادر نمی‌کند. مسئله روشن است. بعد از همه شامورتی بازی تبلیغاتی دولت آمریکا و برخی دولت‌های غربی در القای اینکه دولت و رئیس‌جمهور جدید ایران تافته‌ای جدا بافته از استراتژی کلی نظام و انقلاب هستند، اکنون معلوم شده آمریکا همان آمریکای عهدشکن و خودبرتر بین و بی‌صداقت و غیرقابل اعتماد است که درست سر بزنگاه‌ها، دست چدنی را از دستکش مخملی بیرون می‌کشد و غفلتا پشت پا می‌زنند، حتی اگر آقای روحانی با تلقی اظهار نظر دیپلماتیک گفته باشد من اوباما را مودب و میانه‌رو یافتم.

اکنون مرکزیت دولت آمریکاست که فرستاده و معتمد ویژه رئیس‌جمهور کشورمان را به سازمان ملل راه نمی‌دهد، بر حفظ چهارچوب کلی تحریم‌ها اصرار می‌ورزد، شرکت‌های خارجی را از معاملات مشروع با ایران برحذر می‌دارد، برای چندمین بار شرکت‌های ایرانی را مشمول تحریم می‌کند، تعهدات نیم‌بند ژنو را زیر پا می‌گذارد و مانع از گردش بخش به اصطلاح آزاد شده دارایی‌های ایران در شبکه مالی و بانکی بین‌المللی می‌شود و حتی در مقابل فروش قطعات هواپیمای مسافربری به ایران کارشکنی می‌کند. دست آخر نیز از اوباما گرفته تا کری و شرمن می‌گویند ما قرار نیست به ایران اعتماد کنیم، بلکه این ایران است که به عنوان متهم باید در طول دست‌کم 20 سال ثابت کند برنامه هسته‌ای‌اش منحرف نشده است! با همه این لگدپرانی‌ها که نشان می‌دهد انسان نااهل و مستکبر، تربیت‌پذیر نیست همان شبکه حزبی و رسانه‌ای زرد اصرار دارند آمریکا را با صفت میانه‌روی بزک کنند و نیمه گمشده دولت یازدهم نشان دهند. توهین از این بالاتر؟!

در این میان جا دارد از یک خیانت بزرگ اقتصادی در کارنامه شبکه مورد بحث سخن بگوییم. از 6-7 سال پیش که موضوع اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی یارانه در دولت وقت جدی شد، شبکه مذکور در کارشکنی و سنگ‌اندازی کم نگذاشت و با تبدیل بحث مهم ساماندهی اقتصادی به یک موضوع پوپولیستی، دولت سابق را در قبال فشار تبلیغاتی سنگین وادار به نقض غرض کرد. کوتاهی‌های دولت سابق در این باره و سپس آلوده شدن آن به حلقه انحرافی و فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاباتی- نظیر شعار افزایش یارانه به 250 هزار تومان- را نباید از یاد برد اما واقعیت این است که دولت وقت در آغاز، همت بلندی برای این اصلاح اقتصادی مهم داشت و اجرای یک آرزوی چند ده ساله را به عرصه عمل آورد اما در همان بدو کار هدفمندی و با وجود جمع‌آوری اطلاعات از مردم برای خوشه‌بندی و توزیع عادلانه- و نه مساوی- یارانه‌ها همین شبکه زنجیره‌ای به جای تشکر از اهتمام دولت، عزم جزم کرد تا مردم را علیه دولت بشوراند مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد مردم را از یک حق محروم کند و در حق آن جفا کند. جو تبلیغاتی چنان سهمگین شد که دولت در برابر همین فشار رسانه‌ای جا زد و به نقض غرض هدفمندی تن داد تا سروصداها بخوابد.

همین جریان وقتی مثلا در یک فصل، میوه و محصول فصل دیگر کمیاب می‌شد، گرانی میوه را در تیترهای اصلی برجسته می‌کرد و دولت وادار می‌شد با اختصاص ارز و واردات بی‌رویه، دهان هوچی‌گران را ببندد غافل از اینکه غوغاسالاران این بار خواهند گفت مردم چه نشسته‌اید که دولت دارد خزانه و درآمدها را با واردات میوه بر باد می‌دهد! حتما در کنار خدمات بزرگ دولت گذشته، عیب‌های بزرگی نیز به آن وارد است اما انصافا دولت باید با این مرض هوچی‌گری چه می‌کرد؟ یا مثلا فرض بگیرید دولت جرأت به خرج داد و برای مقابله با مصرف بی‌رویه بنزین یا قاچاق آن و نیز فشار تحریم‌ها، موضوع سهمیه‌بندی بنزین و واقعی‌تر کردن قیمت آن را - با همه هول و هراس‌ها و نگرانی‌ها- در دستور کار قرار داد. واکنش شبکه زرد- که در نظریه از تعدیل اقتصادی، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، و صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری یارانه‌ها در حوزه تولید دفاع می‌کرد اما به خاطر دغدغه‌های انتخاباتی هرگز سراغ این اصلاحات نرفت- چه بود؟ آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و عضو مرکزیت حزب کارگزاران حق دارد که از رسانه‌ها توقع داشته باشد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و کاهش تعداد یارانه‌بگیران با دولت همدلی و همراهی کنند.

اما درست به همین دلیل باید گفت روزنامه‌ کارگزاران- ارگان رسمی کارگزاران- و برخی روزنامه‌های مشابه در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین خیانت کردند وقتی که فردای شروع این اصلاح اقتصادی، به جای قدردانی از دولت یا توضیح ضرورت‌های این کار بزرگ برای مردم، تمام صفحه اول خود را به یک پمپ بنزین آتش گرفته اختصاص دادند و در تیتری بزرگ نوشتند «بلوای بنزین»! شبکه زرد آن روز - و سپس در ماجرای شروع هدفمندی یارانه‌ها و بعدها به بهانه تحریم‌های اقتصادی که تعمدا به التهاب و تورم مصنوعی و انتظاری دامن زدند و کار تا تشنج نیم روزه در بازار تهران پیش رفت- انتظار می‌کشیدند کار کشور به بلوا و آشوب نیابتی بکشد، حتی اگر به خاطر یک دستمال، یک بازار قیطریه را به آتش بکشند.

آنها با روحانی صادق نیستند همچنان که با هاشمی و خاتمی رفیق صادق نبودند اما تظاهر به حمایت می‌کردند. این جماعت روزنامه‌باز و سیاست‌باز، مصیبتی بزرگ برای ملتند همچنان که به جای آدرس مقصد، نشانی پرتگاه را به دولت و نوع سیاستمداران نشان می‌دهند. 7-8 ماه از دوره خدمت دولت سپری شد و دریغ است که باقی مانده این فرصت بزرگ پایمال شبکه زرد رسانه‌ای و سیاسی شود. کاش دولتمردان محترم به این عارضه خطرناک، فراتر از حب و بغض‌های جناحی و حزبی و سیاسی بنگرند. این بازنگری عین اعتدال و تدبیر است.

جمهوری اسلامی:آزمون دشوار اوباما

«آزمون دشوار اوباما»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل در گفت و گو با شبکه "ای بی‌سی" همچنان بر موضع غیرقانونی و غیرعرف دیپلماتیک کشورش پافشاری کرد و با تأکید بر اینکه پیشنهاد حمید ابوطالبی به عنوان نماینده و سفیر دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل قابل قبول نیست،‌ از دولت ایران خواست فرد دیگری را به جای آقای ابوطالبی انتخاب کند. سخنان پاور، تازه‌ترین نمونه از این دست سخنان است که پیش از وی از زبان سایر مقامات کاخ سفید نیز پیرامون پرونده آقای ابوطالبی شنیده شده است. این سخنان به وضوح دلالت بر مداخله غیرقانونی مقامات آمریکایی در موضوعی که طبق مقررات بین‌المللی هیچگونه ارتباطی با آنان ندارد می‌کند.

حساسیتی که دولت آمریکا در این موضوع به خرج می‌دهد آنچنان بی‌پایه و اساس است که موجب شگفتی فعالان در حوزه دیپلماسی گردیده است. طرح موضوع عدم صدور روادید برای آقای ابوطالبی در مجلس سنا و سپس تصویب قانونی در کنگره آمریکا که صرفاً به این موضوع اختصاص دارد و اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های پی در پی مقامات واشنگتن به این بهانه که آقای ابوطالبی در اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران شرکت داشته و به همین دلیل نباید برای وی ویزای آمریکا صادر شود، عملکرد سیاسی کاخ سفید را با علامت سؤال بزرگی روبرو کرده است. در همین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابوطالبی را به عنوان یکی از خوش سابقه‌ترین دیپلمات‌های کشور که سابقه سفارت در ایتالیا، بلژیک و استرالیا را نیز دارد و بارها به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی به نیویورک سفر کرده و در جلسات مختلف سازمان ملل حضور داشته معرفی می‌کند.

سوابق آقای حمید ابوطالبی علاوه بر بی‌اساس بودن ادعاهای مقامات آمریکایی‌ نشان دهنده بهانه‌جویی آنهاست. گذشته از این، اساساً مقامات آمریکا حق ندارند در معرفی نمایندگان کشورهای مختلف برای عضویت در هیأت‌های دیپلماتیک سازمان ملل مداخله کنند. آمریکا به عنوان کشوری که تنها میزبان مقر سازمان ملل در نیویورک است، موظف است برای افرادی که به عنوان نمایندگان کشوری در سازمان ملل معرفی می‌شوند، روادید صادر نماید و اجازه دخالت در معرفی افراد و قبول یا عدم قبول آنان را ندارد.

واشنگتن براساس توافقنامه‌ای که در سال 1326 با دبیرکل وقت سازمان ملل به امضاء رسانده، به اجرای قوانین سازمان ملل متعهد شد. یکی از این موارد اعطای روادید به تمامی هیأت‌های نمایندگی کشورهای جهان برای استقرار در سازمان ملل بدون اعمال قوانین داخلی آمریکاست. براساس ماده 13 موافقتنامه مذکور، صدور روادید برای نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل و دیپلمات‌های آنان و کلیه افراد وابسته به دفتر نمایندگی کشورها الزامی است. محتویات این ماده حکایت از آن دارد که هرگونه تلاش کاخ سفید برای اعمال قوانین داخلی در صدور مجوز برای هیات‌های نمایندگی خلاف عرف دیپلماتیک بوده و نقض صریح تعهدات بین‌المللی محسوب می‌گردد.

دقیقاً برهمین اساس است که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از شکایت و پیگیری موضوع در سازمان ملل سخن به میان آورده و تصریح کرده است که سازوکارهای موجود در سازمان ملل شامل رجوع به کمیته ارتباط با دولت میزبان که وظیفه نظارت بر اجرای قرارداد مقر را دارد، در دستور کار است و از این طریق پیگیری خواهد شد. در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق سازمان ملل، طرح موضوع در دیوان بین‌المللی لاهه نیز راهکار مجزایی است که پیش روی دست اندرکاران دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار دارد.

اینکه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تلاش کرده با رفع مسئولیت از مسئولین این سازمان موضوع عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را موضوعی بین دولت‌های ایران و آمریکا جلوه دهد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و یکبار دیگر اعتبار این سازمان و مقامات آن را به شدت خدشه‌دار می‌نماید. هر چند دبیرکل سازمان ملل پیش از این نشان داده که در مقام یک خدمتگزار و پادوی دولت آمریکا عمل می‌نماید و سابقه دعوت وی از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 و پس گرفتن این دعوت در کمتر از 24 ساعت به دستور مقامات آمریکایی حتی به قیمت زیر سؤال رفتن اعتبار و استقلال سازمان ملل هنوز از اذهان پاک نشده است. این قبیل موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهند دولتمردان آمریکایی قابل اعتماد نیستند، آنها از یک سو به هر بهانه‌ای خواستار برداشتن دیوار بی‌اعتمادی می‌شوند و از سوی دیگر با تراشیدن انواع و اقسام بهانه‌ها، عدم صداقت و غیرقابل اعتماد بودن خود را بیشتر از گذشته به رخ می‌کشند.

در هر حال، مصوبه کنگره آمریکا درباره عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل زمانی حالت اجرایی به خود می‌گیرد که به امضای رئیس جمهوری این کشور برسد. اوباما که از ناحیه جمهوری خواهان کنگره به شدت تحت فشار قرار دارد، اکنون با آزمون دشواری برای امضا یا عدم امضای این مصوبه مواجه است. آزمونی که یک طرف آن برملا کننده خوی استکباری و زیاده‌خواهی نهفته در نظام سرمایه‌داری حاکم بر آمریکاست و طرف دیگر می‌تواند میزان پایبندی مقامات کاخ سفید به رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی هر چندبه شکل ظاهری را نشان دهد.

آنچه از دولتمردان و مسئولین سیاست خارجی کشورمان انتظار می‌رود اینست که بر موضع برحق خود شجاعانه بایستند و در برابر زورگوئی‌ها و زیاده‌خواهی‌های مستکبرین که از ابتدای پیروزی انقلاب عناد و کینه خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی پنهان نکرده‌اند کوتاه نیایند و البته با درایت و تدبیر که شعار دولت جدید است پاسخ زیاده‌خواهی‌ها را بدهند.

رسالت:فاز دوم را چگونه اجرا می کنید؟

«فاز دوم را چگونه اجرا می کنید؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران بدون شک یک رویداد مهم اقتصادی محسوب می‌شود که دولت دهم این قانون را با همه حسن و قبح آن اجرا کرد.

دولت‌های پیشین با آنکه ملزم به تدوین، تصویب و اجرای آن در برنامه‌های پنج‌ساله بودند، به دلیل تبعات غیرقابل پیش‌بینی آن زیر بار اجرا نمی‌رفتند. دولت دهم با شجاعت پای در تصویب و اجرا نهاد که طبیعی است در این آزمون ممکن است خطاهایی را نیز داشته باشد. دولت جدید برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید دقت کند خطاهایی را که در فاز اول وجود داشته، مرتکب نشود. برای این مهم باید معلوم شود در اجرای قانون چه خطایی صورت گرفته است.

تاکنون هیچ یک از مقامات دولتی چه در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و چه در وزارت نفت و نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نگفته‌اند ایراد قانون چه بوده و نقص در اجرا چگونه اتفاق افتاده است. حتی دیوان محاسبات در تفریغ این قانون وفق اصل 55 قانون اساسی دیدگاه کارشناسی خود را در این مورد ابراز نکرده است.

در اولین گام در احصای منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مجلس با تقدیم یک طرح دو فوریتی تقاضای تفسیر ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها را کرد.

در متن استفساریه آمده است: آیا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است.

مجلس هم در پاسخ استفساریه گفته است: «بله منظور از این عبارت فقط مابه‌التفاوت است و کل مبالغ فروش را شامل نمی‌شود.»

با دقت در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها معلوم می‌شود که اصلا واژه مابه‌التفاوت در این ماده وجود ندارد که تقاضای استفساریه شده است.

با توجه به اینکه متن استفساریه طرح دو فوریتی مجلس است، معلوم می‌شود دولت در اجرا ابهام نداشته و مجلس برای تکمیل قانون این تفسیر را به قانون اضافه کرده است.

بر مبنای این تفسیر فروش نفت خام در داخل بلاموضوع می‌شود و مستند به حساب‌های فی‌مابین خزانه‌داری کل، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به صورت جمعی- خرجی درمی‌آید. بر مبنای این تفسیر دیگر تبصره «الف» ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف می‌شود.

به تعبیر اجرایی کلمه شرکت ملی نفت طرف حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه نیست بلکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی طرف حساب سازمان هدفمندی و خزانه‌داری کل کشور است.

اینکه این نوع احصاء منابع و زاویه اجرا چه اشکالی به وجود می‌آورد، مورد بحث ما نیست. اما کسر و نقصان و اختلاف در محاسبه میزان واقعی و تقویم محاسبات منابع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود کما اینکه همیشه بین دولت و مجلس در تقویم محاسبه منابع حاصل از اجرای این قانون مناقشه بوده است.

حال دولت جدید با نوشتن آیین‌نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال 93 گام در عملیاتی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گذاشته و شیوه‌ای دیگر را برگزیده است.

دولت در ماده 2 مصوبه مورخه 10/1/93 کاری به مابه‌التفاوت قیمت فرآورده‌ها ندارد. یکسره رفته است سراغ فروش نفت خام در داخل و در بند «الف» این مصوبه مبنای محاسبه را فروش نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها به عنوان اولین منبع مطالبه کرده است.

طبیعی است این مطالبه باید از شرکت ملی نفت باشد چون شرکت ملی نفت وجوه ناشی از فروش نفت خام را از پالایشگاه‌ها طلب می‌کند. اما در مصوبه دولت طلب خود را از شرکت ملی پالایش و پخش مطالبه کرده است. سئوالی که مطرح است این است که تکلیف تفسیر ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌شود؟

سئوال دوم این است که سود ناشی از افزایش حامل‌های انرژی چه می‌شود؟ آیا این سود جزء منابع حاصل از هدفمندی است؟ اگر هست چرا در آیین‌نامه به آن اشاره نشده است؟

معلوم نیست دولت یازدهم چرا متن استفساریه را کنار گذاشته است. مصوبه یادشده دولت در بند «ب» همانند بند «الف» از فروش گاز خام یا گاز طبیعی یاد نمی‌کند بلکه روی فروش گاز فرآوری‌شده حساب باز کرده است. نکته مهم‌تر اینکه منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها مستند به تبصره ماده «ب» بند «الف» قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد غفلت قرار می‌دهد.

با کمی دقت در احصای تمام منابع حاصل از اجرای قانون معلوم می‌شود که در آیین‌نامه به ابهامات موجود پاسخ داده نشده است. اقلام درآمدی بسیاری که در قانون هدفمندی آمده را نادیده گرفته است. همین عدم دقت باعث می‌شود در آینده در اجرای قانون داد مجریان از کسر و نقصان پدیدآمده به آسمان برود.

در این مورد گفتنی‌ها بسیار است. نمونه‌هایی که ذکر شد، برای این است که نگذاریم پس از اجرا باز در دولت و مجلس این سخن شنیده شود که قانون را «بد» و «غلط» اجرا کردند.

اگر قانون نقص دارد، مجلس و دولت در رفع نواقص آن اقدام کنند. اگر نقصی وجود ندارد، نباید در آیین‌نامه اجرای قانون دور زده شود و منابع عظیم درآمدی آن دچار هرزرفت گردد.

فلسفه قانون هدفمندی یارانه‌ها شفاف‌سازی میزان فروش نفت خام و فروش گاز طبیعی و نیز فروش میعانات گازی و آوردن آن در چرخه بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بود. منابعی که قبل از تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت اصلاحات و دولت سازندگی تکلیف آن معلوم نبود. امروز معلوم شده است که میلیاردها دلار و میلیاردها تومان را می‌شود با اجرای این قانون در منابع بودجه دید و برای آن تکلیف معقول معین کرد.موضوع احصا و افشای کل منابع یک مسئله است و موضوع نوع هزینه‌کرد و مصارف آن، مسئله دیگر. اهمیت اولی اگر بیشتر از دومی نباشد، کمتر نیست. دولت یازدهم همانند دولت دهم در احصای منابع دچار اشتباه در تقویم محاسبه است و هنوز نمی‌داند تمامی منابع حاصل از قانون اجرای این قانون چیست؟ این اشتباه در محاسبه باعث می‌شود قانون هم بد و هم غلط اجرا شود و دولت در آزمون کارآمدی در اجرای این قانون نمره خوبی نگیرد.

سیاست روز:مدیران فرهنگی و غفلت از تنیده شدن فرهنگ با اقتصاد

«مدیران فرهنگی و غفلت از تنیده شدن فرهنگ با اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم ایرج فتح اللهی است که در آن می‌خوانید؛
۱ـ وهم تفوق «اقتصاد یا فرهنگ»
اینکه رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود عنوان سال ۱۳۹۳ را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام نهادند، از زوایای مختلف قابل تبیین است. اگر چه حوزه اقتصاد و فرهنگ به ظاهر دو حوزه مجزا هستند اما بی‌شک نمی‌توان به سادگی به این سوال پاسخ داد که به راستی کدام یک از این دو حوزه بر دیگری تفوق دارد و کدام یک بیشتر به دیگری نیازمند و متعهد است. از همین رو امکان بهره‌مندی از قواعد یک حوزه برای تبیین مفاهیم حوزه دیگر نیز از ارتباط تنگاتنگ این دو حوزه با یکدیگر دارد.

۲ـ فرهنگی که از دیار اقتصاد نمی‌گذرد
از جمله بهترین روش‌ها برای کسب فایده مطلوب در فعالیت‌ها قاعده و فرمولی است که از مباحث جدی حوزه اقتصاد بوده و تحلیل «هزینه و فایده» نام برده می‌شود. هزینه و فایده در حقیقت مبتنی بر این موضوع است که نسبت دستاوردها و فواید انجام یک کار، در برابر هزینه‌ها، مشکلات و گرفتاری‌های حاصل از انجام آن کار به چه میزان است؟ از ارائه این قاعده و البته مفهوم اقتصادی هم‌اکنون بیش از ۱۵۰سال می‌گذرد اما کماکان کاربرد موثر آن برای اقناع افراد در اجرای هرگونه فعالیتی به صورت چشمگیری تداوم دارد. اگر چه در گذشته خاستگاه این قاعده حوزه اقتصاد بوده است، اما قدری تامل در آن نشان می‌دهد که این قاعده در تحلیل دستاوردها و نتایج فعالیت‌های سایر حوزه‌ها و از جمله حوزه فرهنگ موثر است.

۳ـ دلنگرانی بزرگان از غربت فرهنگ
روی سخن ما در اینجا حوزه مغفول و مظلوم فرهنگ در ایران است. انقلاب ایران از جمله افتخاراتش فرهنگی و اعتقادی بودن آن است اما چگونه است که همین فرهنگ در این کشور دچار غربتی است که بزرگان نظام را دلنگران خود نموده است. به نظر می‌رسد آنچه که در فعالیت‌های فرهنگی در داخل کشور کمتر توجه می‌شود همین قاعده علمی و مجرب تحلیل «هزینه و فایده» است. فیلم‌سازی که نداند چقدر هزینه برای تولید فیلمی لازم است و از این هزینه به چه میزان سهم از گیشه دست خواهد یافت چگونه می‌تواند درباره سرمایه‌گذاری بر تولید یک فیلم به تصمیم برسد؟

البته این نکته مهم را نباید از خاطر دور داشت که در تحلیل «هزینه و فایده» در حوزه فرهنگ، نباید همه فایده را در سود ریالی ماجرا برآورد نمود. وقتی مدیریت فرهنگی کشور تصمیم می‌گیرد که در راستای هدایت فرهنگ عمومی جامعه فیلمی تولید و اکران شود، شاید این فیلم در گیشه به حد لازم موفق نشود ولی میزان اثرگذاری آن بر فرهنگ عمومی جامعه موجب می‌شود که این تصمیم، تصمیمی عاقلانه و کارشناسانه تحلیل شود.

۴ـ چک سفیدی که مانع تفوق فرهنگ می‌شود
این سخنان را از آنجایی مطرح کردیم که در نشست خبری هشتمین جشنواره شعر فجر دبیر اجرایی این جشنواره اعلام نمود که علاوه بر بودجه پیش‌بینی شده برای این جشنواره از آنجا که هزینه‌ها در چنین جشنواره‌ای قابل پیش‌بینی نیست، وزارتخانه از تامین همه‌گونه هزینه‌های این جشنواره خبر داده است و به گونه‌ای چک سفید برایمان کشیده است.

اینجا همان نکته‌ مغفولی است که در بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی مانع از دستیابی به توفیق و هدف‌گذاری ایده آل می‌شود. یعنی همین ندانستن و عدم پیش‌بینی هزینه‌ها و عدم درک تناسب آن با فایده همواره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مغفول مدیریت فرهنگی بسیار ضعیف دولتی در کشور است. گویی دولت‌مردان ککشان هم گزیده نمی‌شود از اینکه توان آن را ندارند که در پی طرح‌ریزی مبتنی بر هزینه و فایده و سود‌آور بودن مادی و یا معنوی یک کنش فرهنگی بر اجرا و یا عدم اجرای آن تاکید کنند و نه بر اساس باری به هر جهت بودن و معیار «برای شما آب نداشته باشد برای ما نان دارد.»

وطن امروز:درس فاطمیه

«درس فاطمیه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم علی انصاری است که در آن می‌خوانید؛ از رحلت رحمه..‌للعالمین تا شهادت بانوی دوعالم علیهما سلام شاید مهم‌ترین برهه تاریخ اسلام باشد. اگرچه جامعه‌شناسی مسلمین صدر اسلام از آن دست مسائلی است که پرداخت آن به نگارش کتب بسیار نیازمند است و غربت اهل‌بیت علیهم‌السلام را نیز نمی‌توان در مقالی چنین موجز بیان کرد اما با اشاره به برخی شواهد و روایات در این زمینه می‌توان نگاهی اجمالی نسبت به نیمه اول قرن اول به‌دست آورد. برهه‌ای از تاریخ که به‌دلیل عدم شناخت لازم بارها مورد مقایسه با جمهوری اسلامی قرار گرفته و بعضا حملاتی علیه نظام با استفاده از شاه‌کلید‌هایی نظیر حکومت امیرالمومنین صورت می‌گیرد. آنچه بیان می‌شود روایاتی مختصر در این‌باره است که هر یک از آنها بازتاب رفتار جامعه آن روز است.

یکی از معروف‌ترین اخبار مربوط به ساعات آخر حیات پیامبر اعظم(ص) آن است که فلان در جواب درخواست قلم و کاغذی که ایشان طلب می‌کنند، می‌گوید؛ ان‌الرجل‌لیحجر. این جمله شاهدی است بر اینکه مساله مهجور ماندن پیامبر و اهل‌بیت ایشان از پیش از رحلت جنابشان آغاز شده بود. چرا که گوینده این جمله پیامبر را با عبارتی غیرمحترمانه خطاب می‌کند و خواست پیامبر برای وصیتنامه ایشان از طرف اطرافیان به روشنی نادیده گرفته می‌شود! در حالی که وصیت کردن از سنت است و عمل به آن نیز واجب است و قطعا وصیت همچون وجودی باید بیشترین توجه را به خود جلب کند اینچنین جمله‌ای و آنچه در عمل رخ می‌دهد نشانه آن است که دید جامعه آن روز تفاوتی بسیار با نگاه تازه مسلمانان به وجود پیامبر اعظم پیدا کرده بود و بدیهی است یک‌هزارم این نگاه را نیز نثار خاندان آن حضرت نکرده باشند. مساله فرماندهی اسامه نیز شاهد دیگری بر این مدعاست.

در حالی که پیامبر(ص)‌، امت را به جنگ با دولت روم امر کرده بودند، آنها با گستاخی از اطاعت امر ایشان اجتناب می‌کردند و این نافرمانی تا جایی پیش رفت که ایشان فرمودند «لعن‌الله من تخلف عن جیش اسامه» لکن این نفرین آشکار نیز از سوی پیامبر تاثیری در اطاعت مردم از ایشان نداشت و حمله به روم تا پس از استقرار دولت ابی‌بکر به تاخیر افتاد. پیامبر(ص) در حدیث دیگری فرمودند هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد.

نکته‌ای که در این حدیث هست نیز آن است که این آزار نه از جانب مشرکان و اتفاقا از سوی مسلمانان متوجه آن حضرت بوده و موارد تاریخی آن بسیار است که پرداخت به آن در این مجال نمی‌گنجد. این جمله گرچه به حد کفایت مشهود است، عمق آن با مقایسه رفتار بنی‌اسرائیل - که کارشکنی و نافرمانی‌شان زبانزد تاریخ است و قرآن موارد بسیاری از آزار پیامبران را در کارنامه ایشان به تصویر می‌کشد- به چشم می‌آید. بنی‌اسرائیل حضرت زکریا را در درختی که ایشان به آن پناه برده بود اره کردند و 70 پیامبر را در یک روز کشتند.

در میان تمام بنی‌اسرائیل تنها حواریون به حضرت عیسی ایمان آوردند و قوم یهود سر حضرت یحیی را از تن مبارک آن حضرت جدا کردند. امثال اصحاب ایکه نمونه‌ای از قساوت این قوم است و حضرت موسی نیز بارها به شکایت از ایشان زبان گشوده‌اند که در قرآن شواهد آن موجود است. روایت دیگری از پیامبر اعظم(ص) تاکید می‌کند نزدیک‌ترین اقوام به امت پیامبر بنی‌اسرائیل بودند و برای همین هم هست که بیشتر امثال قرآن از همین قوم است. قول دیگری نیز در تفسیر این حدیث مطرح می‌شود که این حدیث مختص زمان پیامبر نیست و به اهل‌بیت نیز تسری می‌یابد چرا که رفتار قوم پیامبر با آل‌پیغمبر نیز در تاریخ پیامبران دیگر بی‌سابقه بوده است.

پس از پیامبر نیز مهجوریت اهل‌بیت(ع) ادامه می‌یابد و مساله سقیفه و شهادت تنها دختر پیامبر روشن‌ترین نمونه‌ بی‌تفاوتی قوم نسبت به عترت است و خطبه حضرت صدیقه(س) که به خطبه فدک معروف است سندی تاریخی در این باب محسوب می‌شود. حضرت در قسمتی از این خطبه می‌فرمایند: «آنگاه آنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد و کشیدن آن سهل شود، پس آتش‏گیره‏‌ها را افروخته‌‏تر کرده و به آتش دامن زدید تا آن را شعله‏‌ور سازید و برای اجابت ندای شیطان و برای خاموش کردن انوار دین روشن خدا و از بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بودید، به بهانه خوردن، کف شیر را زیر لب پنهان می‌خورید و برای خانواده و فرزندان او در پشت تپه‏‌ها و درختان کمین گرفته و راه می‌‏رفتید...» همچنین رو به انصار مدینه می‌فرمایند: «ای پسران قیله آیا نسبت به میراث پدرم مورد ظلم واقع شوم در حالی که مرا می‌بینید و سخن مرا می‌شنوید و دارای انجمن و اجتماعید، صدای دعوت مرا همگان شنیده و از حالم آگاهی دارید و دارای نفرات و ذخیره‏‌اید و دارای ابزار و قوه‏‌اید، نزد شما اسلحه و زره و سپر هست...

... صدای دعوت من به شما می‌رسد ولی جواب نمی‌دهید و ناله فریاد‌خواهی‌ام را شنیده ولی به فریادم نمی‌رسید...» در آخر خطبه نیز آن حضرت در میان مردم رو به قبر پیامبر می‌کنند و می‌فرمایند: «ما تو را از دست دادیم مانند سرزمینی که از باران محروم شود، و قوم تو متفرق شدند، بیا بنگر که چگونه از راه منحرف شدند.
هر خاندانی که نزد خدا منزلت و مقامی داشت نزد بیگانگان نیز محترم بود، غیر‌از ما.

مردانی چند از امت تو همین که رفتی و پرده خاک میان ما و تو حائل شد، اسرار سینه‏‌ها را آشکار کردند.
بعد از تو مردانی دیگر از ما روی برگردانده و خفیف‌مان کردند و میراث‌مان دزدیده شد.» و همچنین خطاب به امیرالمومنین که «(فلان) با کمال وضوح با من دشمنی کرد و من او را در سخن گفتن با خود بسیار لجوج و کینه‏‌توز دیدم، تا آنکه انصار حمایت‌شان را از من بازداشته و مهاجران یاری‌شان را از من دریغ کردند و مردم از یاری‌ام چشم‏‌پوشی کردند، نه مدافعی دارم و نه کسی که مانع از کردار آنان شود، در حالی که خشمم را فروبرده بودم از خانه خارج شدم و بدون نتیجه بازگشتم».

تظلم تنها بازمانده پیامبر(ص) در میان مهاجر و انصار و جمع مردم با بی‌تفاوتی آنها رو به رو می‌شود و نتیجه‌ای ندارد و مردم از کنار آن به راحتی می‌گذرند.

پس از آن نیز در جریان شهادت حضرت صدیقه(س) کمترین عددی که از تعداد مهاجران نوشته‌اند چهل است و تا سیصد نفر نیز آورده‌اند و این یعنی در مدینه این گروه از مردم به خانه پیامبر حمله کرده بودند و مردم خم به ابرو نیاورده بودند.

پس از وقوع حادثه نیز مردم به جای اینکه به علت آن بپردازند از اهل‌بیت(ع) درخواست می‌کنند که حضرت‌زهرا(س)‌ یا روز گریه کند یا شب! و این گریستن کوچک‌ترین تاثیری در آنها نگذاشته بود.

مردمی که پیامبر را کمتر از 2 ماه پیش از دست داده بودند چنین برخوردی با وارث ایشان کردند در نتیجه آنهایی که پس از 25 سال امیرالمومنین(ع) را برای خلافت انتخاب کردند، نسلی بودند تربیت شده‌ پسر خطاب و عثمان عفان و نگاه‌شان به امیرالمومنین(ع) همان نگاهی بود که به دیگران داشتند و نتیجه آن می‌شود آنچه که همین‌هایی که به خانه آن حضرت پناه برده بودند می‌شوند مخاطب این خطبه‌ای که «فریاد‌زنان در بین شما می‌ایستم و با صدای بلند از شما یاری می‌خواهم، سخنم را گوش نمی‌دهید، و فرمانم را نمی‌برید تا وقتی که بدی عاقبت امور آشکار شود. انتقام خونی را به وسیله شما نمی‌توان گرفت و به توسط شما امکان رسیدن به مقصودی نیست.» همچنین حضرت در جای دیگری فرمودند: «ما لی الا الکوفه» و این «ال» در عربی الف و لام تحدید است. یعنی جز کوفه برای من نیست.» و شواهد نافرمانی مردم در نهج‌البلاغه بسیار است و خطبه‌های آن حضرت در این باب موید همین نکته است و این جمله‌ای که «خداوندا اینها من را خسته کرده‌اند و من اینها را».

وضعیت امام‌حسن(ع) نیز همانگونه است. امام‌(ع) در خانه خویش همچون جعده‌ای را داشتند و در حدیثی می‌فرمایند: «مردم کوفه به معاویه نامه نوشتند تا مرا به او تحویل بدهند.» که همین یک حدیث برای ذکر غربت آن حضرت کفایت می‌کند! کار امام‌حسن(ع) به جایی رسیده بود که این جمله معروف «السلام‌علیک یا مذل المومنین» را حجربن عدی که از یاران امام علی(ع) بود به آن حضرت گفته بود.

در باب غربت ائمه(ع) شاهد و سند بسیار است اما از نگاهی مجمل به آنها این مفهوم استنباط می‌شود که اولا در زمان ائمه(ع) جز برای تعداد اندکی مفهوم امامت و وصایت رسول خدا(ص) به این تعبیر که امروز به کار می‌رود وجود نداشته و مردم با همان دیدی به ایشان نگاه می‌کردند که به دیگر بزرگان عرب و مفهوم شیعه اساسا شکل نگرفته بوده و حکومتی مستقر که امر امام آن اطاعت شود و حکم او نافذ باشد و دشمن آن خوار شده باشد وجود نداشته است. ثانیا اهل‌بیت پیامبر(ص) مواجه با مردمی بودند که احقاد بدر و حنین را با خود داشتند و طبق حدیث معروفی از امیرالمومنین(ع) بعد از پیامبر همه کافر شده بودند الا 7 نفر!

در نتیجه می‌توان به یقین گفت که جمهوری اسلامی تنها دولت شیعی در طول تاریخ است که به مفهوم امروزی حکومت شکل گرفته و مردم آن شیعیان محسوب می‌شوند. در حالی که قیاس ما بین حکومت امیرالمومنین(ع) و جمهوری اسلامی قیاسی مع‌الفارق و اشتباه است از آنجا که نه مردم آن زمان قابل مقایسه با امروز بوده‌اند و نه دولت امیرالمومنین به مفهوم امروزی دولت مستقر بوده است. فلذا بدیهی است که انتظاری که از ولی‌فقیه امروز هست مبنی بر اینکه در همه امور دخالتی مستقیم کند و نظایر آن با توجه به قیاس صحیح بین این دو دولت انتظاری خلاف است!‌ چرا که ظرفیت هر چیزی باید وجود داشته باشد و مخصوصا خواص جامعه در مقابل امر امام زمان خود نیز ان‌قلت می‌آورند و کارشکنی می‌کنند چه رسد به ولی‌فقیهی که نایب امام معصوم است مخصوصا اگر این خواص خود را از سهم‌داران انقلاب و پدر و مادر و خواهر و برادر آن بدانند!

جوان:سوریه در نقطه عطف بحران

«سوریه در نقطه عطف بحران»عنوان یادداشت روز روزناتمه جوان به قلم نعیم رحمانی است که در آن می‌خوانید؛
بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، با سخنرانی در دانشگاه دمشق ارزیابی کلی خود از وضعیت موجود در سوریه را بیان کرد که از نظر او در نقطه عطف قرار دارد. او در این مورد گفت: «این نقطه عطف بحران است، هم از نظر نظامی و پیروزی‌های ارتش در جنگ علیه تروریسم و هم از نظر روند آشتی ملی و گسترش آگاهی درباره ماهیت حملات (علیه سوریه)».

این ارزیابی گویای دیدگاه رئیس‌جمهور سوریه نسبت به روند بحران در کشورش است، دیدگاهی که پیش از این نیز و با بیان پشت سر گذاشتن اوج بحران مطرح شده بود. شاید به نظر برسد که اسد برای تقویت موضع خود این ارزیابی را مطرح می‌کند اما با توجه به تطبیق دو محور ذکر شده در سخنرانی اسد با وقایع رخداده می‌توان گفت که ارزیابی او صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی نیست بلکه ترسیم شرایط موجود در سوریه است و اینکه نظام سوریه توانسته با استقامت خود به نقطه تعیین‌کننده بحران برسد. محور اول در سخنرانی اسد مربوط می‌شود به شرایط میدانی در سوریه و اینکه نبرد بین ارتش و گروه‌های مسلح در چه وضعیتی است.

با نگاهی گذرا به حدود سه سال جنگ در سوریه می‌توان مسیر بحران را در نموداری دید که نقطه اوج آن در سال گذشته و به صورتی روشن‌تر، بعد از حملات شیمیایی در غوطه واقع در حومه دمشق بود. معارضان مسلح که بعد از مدت مدید توان سقوط نظام سوریه را از طریق نظامی نداشتند بعد از این حمله در 21 آگوست سال گذشته، امید به مداخله نظامی قدرت‌های خارجی داشتند تا با یک حمله گسترده خارجی بتوانند جنگ را به نفع خود تمام کنند. همه شرایط بعد از این حمله شیمیایی فراهم شده بود؛ جنگ تبلیغاتی وسیع علیه نظام سوریه به راه افتاده بود و ائتلاف نظامی متشکل از امریکا، انگلیس و فرانسه فراهم شده بود و در منطقه نیز ترکیه و عربستان تمام امکانات لازم برای انجام مداخله نظامی در سوریه را فراهم کرده بودند. با وجود تمام شرایط اما حمله‌ای انجام نگرفت؛ دولت انگلیس با مانعی به نام رأی مخالف مجلس عوام بازایستاد و اوباما به بهانه رأی کنگره پا پس کشید و در نهایت نیز فرانسه حاضر نشد بار مداخله نظامی به سوریه را به تنهایی تحمل کند.

اکنون، سیمور هرش با مقاله تحقیقی خود در روزنامه امریکایی نیویورکر فاش کرده که حمله شیمیایی در غوطه از سوی نظام سوریه نبوده بلکه، اقدامی مخفیانه توسط ترکیه بوده است. یک وجه این افشاگری مربوط می‌شود به نمونه گازهای استفاده شده در غوطه که طبق اطلاعات انگلیس این نمونه‌ها با بسته‌های گاز موجود در زرادخانه تسلیحات شیمیایی سوریه سازگاری ندارند. وجه دیگر افشاگری هرش به شواهد متعدد از حمایت و حتی دخالت ترکیه برای انجام حمله شیمیایی در سوریه ارتباط دارد که یک نمونه آن گزارش 5 صفحه‌ای تحلیل‌گران آژانس اطلاعات دفاعی امریکا به معاون آژانس خود، دیوید شید، است که در این گزارش شواهد در مورد حمایت ترکیه از جبهه‌لنصره برای انجام حمله شیمیایی در سوریه ذکر شده است.

در هر صورت، توقف مداخله نظامی در سوریه روند بحران را به نفع نظام تغییر داد تا آن که با پیروزی‌های استراتژیک نظامی در القصیر، یبرود و القلمون بتواند دست بالا را در میدان جنگ داشته باشد. دو دور مذاکره بین نمایندگان دولت سوریه و معارضان در ژنو تحت عنوان ژنو 2 نشان داد که معارضان به لحاظ سیاسی نه انسجام درونی دارند و نه می‌توانند نمایندگان واقعی برای گفت‌وگو با دولت سوریه باشند.

محور دوم سخنرانی اسد به این دو دور مذاکره اشاره دارد که بعد از آن وزنه سیاسی معارضان خارج‌نشین معلوم و مشخص شد که آنها به جای نمایندگی بخشی از مردم سوریه یا حتی همان گروه‌های مسلح داخلی بیشتر نمایندگان دولت‌های حامی خود هستند و نقطه نظرات آنها را در مذاکرات پیش می‌برند. اکنون و بعد از پشت سر گذاشتن نقطه اوج بحران در سال گذشته، اسد جبهه مقابل خود را هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی در چنان وضعیتی می‌بیند که می‌تواند از نقطه عطف بگوید.

این نقطه عطف به لحاظ نظامی به معنای تفوق ارتش و نیروهای مردمی سوریه در جبهه‌ها است و به لحاظ سیاسی به معنای ضرورت یافتن راه حل سیاسی بر مبنای آشتی ملی است چراکه نمی‌توان شرایط بحران سوریه را همانند یک سال پیش دانست که گزینه نظامی برای معارضان یک راه حل بود. با توجه به این موضوع است که می‌توان گفت نقطه عطف در بحران سوریه تنها یک مسیر را در پیش پای هر دو طرف بحران قرار می‌دهد و آن رفتن در مسیر آشتی ملی است.

حمایت:اوباما و تحقیر سازمان ملل

«اوباما و تحقیر سازمان ملل»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛سازمان ملل متحد با ادعای حمایت از صلح جهانی و جلوگیری از زورگویی‌های قدرت‌های بزرگ در سال 1945 تاسیس شد. هر چند که این سازمان تلاش دارد تا خود را تنها مرجع تصمیم‌گیری در جهان معرفی کند، کارنامه این نهاد بین‌المللی نشانگر حقیقتی دیگر است و آن تسلیم شدن سازمان ملل در برابر رفتارهای نظام سلطه است. آمریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد تا نظام تک قطبی را بر جهان حاکم سازد و چنان وانمود کند که جز آمریکا کشور مهم دیگری در جهان وجود ندارد. یکی از راهبردهای آمریکا برای تحقق این ادعا نیز تاثیرگذاری گسترده در قبال سازمان ملل بوده است.

بخشی از این راهبرد شامل دخالت در مصوبات سازمان ملل و تحمیل خواسته‌های خود بوده که حول محور حق وتو در شورای امنیت صورت گرفته است چنانکه آمریکا همواره از این سازمان برای توجیه جنگ طلبی‌ها یا اعمال فشار بر کشورها استفاده کرده است. محور دیگر تحرکات آمریکا را تضعیف ساختار نظامی و امنیتی سازمان ملل تشکیل می‌دهد.

آمریکایی‌ها تلاش کرده‌اند تا ساختار نظامی خود و ناتو را به عنوان پلیس بین‌الملل معرفی کنند که از آن جمله می‌توان به بحران بالکان، جنگ افغانستان، حمله به عراق و لیبی و ده‌ها اقدام نظامی دیگر آمریکا و ناتو در سراسر جهان را نام برد.آمریکایی‌ها عملا نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را به نیرویی حاشیه‌ای مبدل ساخته‌اند در حالی که به تقویت نظامی گری خود و ناتو در جهان می‌پردازند که نتیجه آن نیز کشتار میلیون‌ها انسان بی‌گناه در جنگ‌افروزی‌های آمریکا بوده است.

نکته دیگر در سلطه‌گری آمریکا بر سازمان ملل را دخالت در امور داخلی این سازمان و نقض منشور ملل متحد و حتی توافقات دو جانبه خود با این سازمان تشکیل می‌دهد. آمریکا چنان القا می‌‌کند که تنها تصمیم گیرنده در جهان است و هر کشوری حتی برای حضور در سازمان ملل ابتدا باید از گیت آمریکا عبور کند. نمود عینی این امر، کارشکنی آمریکا در سفر مقامات و نمایندگان کشورها به سازمان ملل است. بر اساس تعهدات آمریکا به سازمان ملل، این کشور صرفاً مسئول امنیت این سازمان است و نمی‌تواند مانع حضور نمایندگان و مسئولان کشورها در این سازمان شود حال آنکه آمریکا برای نمایش قدرت این تعهد را نقض می‌کند که جلوگیری از حضور حمید ابوطالبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، نمودی از آن است.

بر اساس آنچه ذکر شد می‌توان گفت که آمریکا به دنبال حذف ماهیت سازمان ملل و جایگزینی خود به عنوان تنها مرجع نظام تک‌قطبی است؛ رویکردی که در صورت ایستادگی نکردن سازمان ملل در برابر آن و استمرار نادیده گرفتن حقوق سایر کشورها توسط این نهاد بین‌المللی جز تکرار سرنوشت جامعه ملل (پیش از جنگ جهانی دوم) یعنی نابودی و حذف از عرصه جهانی برای سازمان ملل نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

آفرینش:اسب تروآی روسیه در اوکراین

«اسب تروآی روسیه در اوکراین»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛پس از حوادث میدان استقلال کی‌یف و پیروزی حامیان غرب به برکناری دولت یانوکویچ رییس جمهور اوکراین، نوبت به اعتراضات طرفداران و حامیان سیاست‌های روسیه در این کشور رسید. بسیاری از مناطق شرقی اوکراین که با روسیه هم مرز هستند، اکثر روس تبارانی هستند که پس از تقسیم شوروی سابق ملیتی اوکراینی پیدا کردند.

اما افزایش تنش‌ها دراوکراین به سبب اهمیت استراتژیک این کشور برای مسکو می‌باشد.

روسیه عملاً با ازدست دادن حیاط خلوت خود، ناتو را پشت دروازه کرملین مشاهده می‌کند. لذا به دلیل اینکه نتوانست به طور کلی اوکراین را زیر سلطه خود نگاه دارد، درصدد است تا فاصله خود با ناتو و تهدیدات غرب را بیشتر نماید. به همین منظور ابتدا دست بر منطقه کریمه گذاشت که اهمیت فوق العاده‌ای به لحاظ نظامی برای روس‌ها داشت.

پس از آن با توسل و استفاده از انگیزه‌های ملیتی درمیان روس‌تباران اوکراینی به دنبال جدایی بخش‌هایی از اوکراین و الحاق آن به خاک خود می‌باشد. روس تبارها جمعیت غالب در مناطق شرق اوکراین هستند.

آنها ضمن مخالفت با دولت غربگرای کی‌یف، خواهان برگزاری همه پرسی در مناطق شرقی اوکراین برای جدایی از این کشور و پیوستن به خاک روسیه هستند. حامیان روسیه در شهرهای شرق اوکراین در حال اشغال ساختمان‌های دولتی و نصب پرچم روسیه بر فراز آنها هستند.

به عبارتی روس‌ها اسب تروآی خود را به درون اوکراین فرستاده‌اند و درمناطق شرقی درحال استفاده ازآن هستند.

اما این عملکرد روس‌ها تبعات فراوانی برای آنها خواهد داشت و نمی‌توان گفت که این اسب تروآی روس‌ها بتواند باردیگر اوکراین را تحت کنترل مسکو دربیارود.

چون ازیکسو بخش زیادی از مردم اوکراین به سمت سیاست‌های غربی گرایش دارند و از سوی دیگر استراتژی غرب و به ویژه آمریکا برمبنای فشار و امتیازگیری از مسکو قرار گرفته است.

اقتصاد مسکو به سبب وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز شکننده خواهد بود و هدف قرار دادن انتقال گاز روسیه و کاهش واردات از این کشور به منزله خلع سلاح اقتصادی روس‌ها می‌باشد. البته تنیدگی روابط تجاری با اروپا این شکنندگی را کمی کند می‌کند اما سیاست‌ها وطرح‌های تحریمی غرب و آمریکا ضربات سختی براقتصاد این کشور خواهد زد.

تنها تحریم‌های آمریکا علیه برخی شرکت ها و مقامات روسیه باعث شد ارزش روبل واحد پول روسیه به کمترین میزان در تاریخ خود برسد. ضمن اینکه ارزش معاملات در بورس‌های این کشور 20 درصد کاهش یافت.

اما بخش دیگر ماجرا احتمال درگیری نظامی گسترده در اوکراین می‌باشد. تصاویر ماهواره ای نشان می دهند حدود 35 تا 40 هزار نظامی روسیه مجهز به جنگنده، تانک و توپخانه و واحدهای پشتیبانی در مرز اوکراین مستقر هستند. علاوه بر این 25 هزار نظامی روسیه در منطقه کریمه نیز مستقر هستند.

احتمال مداخله نظامی روسیه در اوکراین به بهانه جلوگیری از سرکوب روس تبارهای شرق به دست دولت کی یف وجود دارد.

اما باید دید مسکو تاچه حد قادر به پرداخت هزینه‌ها و تاوان سیاست‌های نظامی خود خواهد بود.

ازسوی دیگراین احتمال وجود دارد که روس‌ها با افزایش تمرکز خود براوکراین و تصاحب پازلی آن به دنبال معامله برسر سوریه باشند و همچون همیشه بحث منافع و امتیاز گیری میان قدرت‌های بزرگ مطرح شود. باید منتظر ماند و دید که چگونه روس‌ها با اسب تروآی خود که همانا حمایت از مخالفان دولت غرب گرای اوکراین می‌باشد، قادر خواهند بود به مقاصد منطقه‌ای و فرامنطقه ای خود دست یابند.

قدس:نسبت اقتدار ملی و اقتصاد مقاومتی

«نسبت اقتدار ملی و اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد مهدی شیر محمدی است که در آن می‌خوانید؛یکم: مرزهای هویتی / تبیین و ترسیم مرزهای هویت ملی، مستلزم تعیین حدود ملیت و غیریت است.

هر جامعه ای هویت خود را پس از ارایه شناسنامه ای از «ویژگی های خود» با توصیف «آنچه نیست» و «آنکه نیست» روشن می سازد. چنانکه یونانیان باستان، هویت خویش را با «شرقی نبودن» و «ایرانی نبودن» معرفی می کردند و برای تبیین این مرزبندی در افسانه های خود «تروا» را فتح می کردند. تروا، شهری در سواحل آسیای صغیر مرز یونان و ایران شمرده می شد و آنان در اسطوره‌های خود با گشودن تروا، ایران را شکست می دادند.
ایرانیان اما در اساطیر، خود را از «انیرانی ها»(غیرایرانیان) روشن می کردند و انیرانی می توانست ضحاک ماردوش باشد یا افراسیاب تورانی. آنها در شناسنامه هویتی خود ویژگی هایی چون «یکتاپرستی»، «نیک اندیشی»، «صدق گفتار» و «پارسایی در رفتار» را معرفی می کردند.

دوم: هویت ایرانی- اسلامی
ایرانی در عهد اسلام، همان شناسنامه هویتی پیشین را حفظ کرد، اما به علاوه دارای این اوصاف شد؛ «مسلمان»، «عدالت طلب»، «استکبار ستیز»
با گذر زمان بر صفحات این شناسنامه افزود؛ از مسلمان و محب حضرت ختمی مرتبت پیشتر رفت و محب اهل بیت(ع) و شیعه امیر مومنان(ع) شد. سوگوار مظلومیت صدیقه طاهره(س) و واقعه غمبار کربلا شد و به انتظار منتقم سید الشهدا(ع) و قائم آل محمد(ص) ایستاد و با این ایستادگی بر پای هویت خویش، انقلاب کرد و سرزمین خویش را ام القرای عالم اسلام و الهام بخش مستضعفان جهان کرد.

سوم: اقتدار ملی
پاسداری از هویت، نیازمند اقتدار است. فردی می تواند به صیانت نفس خود در برابر تهاجمات دشمن بپردازد که مقاوم و مقتدر باشد و ملتی می تواند هویت خویش را حفظ و استعدادهای خود را شکوفا سازد که دارای اقتدار باشد. دولت ضعیف و هراسان یا شاه سلطان حسین صفوی می شود یا کارش به فرجام قاجار می کشد و استعدادهای ملت را هم نمی تواند پاس بدارد.
چنانکه در دوره ناصری «شیخ علی قزوینی» تفنگ سرپُر را اختراع کرد و در دوره مظفری «جعفر خیاط باشی تبریزی» مسلسل اختراع کرد. اما کجا بود دولتی با تدبیر که آن مبتکران را بر صدر بنشاند و زحماتشان را قدر بداند. آیا اگر اختراعات آنها مورد توجه قرار می گرفت مصایبی چون استیلای استعمار بر میهن اسلامی و اعمال قحطی‌های بزرگ و مصنوعی انگلیس تومار زندگی ایرانیان را می گسست؟!

چهارم: نسبت
اگر پیشتر گفتیم که نسبت بین فرهنگ و اقتصاد، پایه و پیروی است(قدس. 17 فروردین 1393)، اکنون باید بگوییم؛ نسبت بین اقتصاد و اقتدار، لازم و ملزومی است. زیرا، رونق اقتصادی اقتدار آفرین است و اقتدار ملی، اقتصاد ملی را تقویت می کند.
اگر ملت هندوستان با تکیه بر اقتصاد ملی به دفاع از تولیدات داخلی خود می پرداختند، کمپانی هند شرقی اسباب استیلای استعمار انگلیس بر آنها را مهیا نمی کرد. مطالعه فرجام ملت هند موجب شد در ایران علمای اعلام به تأسیس شرکت اسلامیه قیام کنند(قدس. 22 اسفند 1392)
اما اگر دولت مرکزی مقتدر و مدبری بر ایران دوره قاجار حاکم بود، طرح شاگردان میرزای شیرازی برای دفاع از اقتصاد ملی از طریق شرکت اسلامیه، ثمرات بیشتری داشت. هم ملت و هم دولت باید عزم خود را برای اقتدار ملی و اقتصاد مقاومتی جزم کنند.

شرق:تفاوت تجربه سوم

«تفاوت تجربه سوم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم یوسف رشیدی است که9 در آن می‌خوانید؛تدوین برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در کشور توسط هیات‌دولت از سال ۱۳۷۹ شروع شد. سومین تجربه برنامه مرتبط با کاهش آلودگی هوا که در تاریخ ۲۴ فروردین 92 در جلسه هیات دولت به تصویب رسید هم از دیدگاه ساختاری و هم از دیدگاه محتوایی با دو برنامه قبلی که در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۹۰ به تصویب رسید، تفاوت دارد. از دیدگاه ساختاری هر کدام از محورها دارای مجری (یا مجریان) مشخص، ناظر مشخص و بازه زمانی اجرا یا ارایه برنامه است. به عبارت دیگر مصوبه هیات دولت دارای یک جدول ضمیمه با فعالیت‌های متناظر با هشت‌محور شامل سوخت، خودروهای در حال حرکت، منابع ساکن، خودروهای نو، مدیریت حمل‌ونقل و مدیریت تقاضای سفر، پایش و پیش‌بینی آلودگی هوا، آموزش و اطلاع‌رسانی و زیرساخت‌های شهری است. از دیدگاه محتوایی که بسیار هوشمندانه در برنامه لحاظ شده است در نظرداشتن سه‌لایه عملکردی در برنامه شامل:

۱- اقدامات اجرایی (مانند ارتقای استاندارد سوخت و خودرو و استقرار سیستم یکپارچه معاینه فنی و...)

۲- اقدامات نظارتی (تدوین گزارش سالانه آلودگی هوا و ارایه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در راستای اجرای مصوبه به دولت)

۳- تهیه اقلام اطلاعاتی پایه پایش برنامه و جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌های آتی (تدوین فهرست انتشار، سنجش ادواری کیفیت سوخت و پایش آلاینده‌های خاص و صدا و امواج)

از نکات مهم برنامه مذکور اجباری‌شدن فیلتر ذرات برای خودروهای دیزل است که از استاندارد یورو۶ برای خودروهای دیزل اجباری می‌شود اما در برنامه برای خودروهای وارداتی و تولید داخل اجباری شده است. نکته مهم دیگر الزام وزارت کشور به ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی و اصلاح حدود مجاز توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست به منظور کنترل آلودگی خودروهای در حال حرکت است. اجباری‌شدن نصب سیستم‌های کنترل اکسیدهای گوگرد و ازت برای صنایع آلاینده از موارد مهمی است که تاکنون در برنامه‌ها لحاظ نشده بود. توجه ویژه به انرژی‌های نو و توسعه استفاده از خودروهای برقی و هیبرید از دیگر نکات بارز برنامه است. توجه به حمل‌ونقل عمومی و مدیریت تقاضای سفر و الزام وزارت کشور به ارایه برنامه نیز از محورهای برنامه است. در مجموع، برنامه مذکور ابعاد مختلف منابع تولید انتشار را تحت‌نظارت و کنترل قرار داده و تمامی محورهای مذکور با توافق دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و امید است تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در راستای بهبود و سلامت جامعه به اجرای تعهدات خود در زمان مقرر پایبند باشند.

مردم سالاری:مطالبات معوق مردم

«مطالبات معوق مردم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جعفر سید است که در آن می‌خوانید؛برخی از مطالبات مردم جنبه شخصی دارد مثل حقوق بازنشسته‌ای که به تعویق می‌افتد و در دیون دولت است و سوخت و سوز ندارد و روزی پرداخت خواهد شد. یا طلب بانک از مشتری یا ودیعه شخصی به شخص دیگر. اما برخی از مطالبات مادی و شخصی نیست و آثار آن به کل جامعه برمی‌گردد. در مطالبات شخصی، ممکن است یک کارمند از معادلات و محاسبات حقوقی و یا بانکی خود خبر نداشته باشد اما این اطمینان را دارد که در کارگزینی و حسابداری و یا بانک محاسبات دقیق و روزشمار دارند.

نکته مهم این است که در حقوق اجتماعی و شهروندی و جمعی، مطالبات مردم پیگیری دقیق و مشخصی ندارد و متولیان جامعه و دست‌اندرکاران بنا به سلیقه خود رفتار می‌کنند. ممکن است یک بیمار به پزشک مراجعه کند و از علت بیماری خود خبر نداشته باشد اما پزشک با علم خود سعی می‌کند او را به بهبود برساند و بیمار، نسخه پزشک را بی‌تحقیق در ترکیبات داروها استفاده می‌کند. در جامعه نیز چنین حکمی جاری است. بسیاری از مردم نسبت به مطالبات بحق خود وقوف ندارند و دولتمردان و نمایندگان مجلس و قضات و دست‌اندرکاران، جامعه را حکیم خود می‌پندارند. در این حال دسته چک و یا حکم کارگزینی وجود ندارد که افراد بخواهند به استناد آن از مدیران و متولیان ممکلت ایفای حق کنند و این دلیلی نمی‌شود که آنان از بی‌خبری مردم یا صبوری و متانت آنان که به خاطر حفظ وحدت و شرایط کشور صورت می‌گیرد، سوءاستفاده کنند و از کنار ابتدایی‌ترین حقوق آنان به سادگی بگذرند.

سلامت هوا، سلامت غذا، سلامت جسم، سلامت روح از ابتدایی‌ترین شرایط زندگی است که اکنون به شدت به خطر افتاده است. هم هوای تنفس، هم هوا و فضای سیاسی، اجتماعی باید سالم باشد. وعده‌های هنگام انتخابات همیشه دلچسب و زیباست. آب‌ها شیرین می‌شود، دریای خزر به خلیج فارس وصل می‌شود، کشاورزی رونق می‌گیرد، فارغ‌التحصیلان شاغل می‌شوند و دیگر از خوشی نمی‌دانیم چه کار کنیم؟! پس از انتخابات در کمتر زمانی شعارها فراموش می‌شود و آن نماینده و دولتمرد به حکم قانون بر اسب مراد سوار شده و خود را صاحب منصب می‌داند و به کار و بار خود مشغول است.

کجا رفتند آن دولتمردانی که هشت سال پاک‌دست بودن خود را به مردم تحمیل کردند و با عمل خود بر رنج و محنت مردم افزودند و اکنون شانه خالی کرده‌اند و شاید هنوز هم طلبکارند. آن همه اختلاس، آن همه سوءاستفاده، آن همه آمار دروغ؟! آیا ما آن کشوری نیستیم که پر از ذخایر نفتی و معدنی سرزمین وسیع و از همه مهمتر سرمایه انسانی است؟! کجاست آن اراده؟! اکنون به جایی رسیده‌ایم که باید به فکر امروز خود باشیم! در حالی که کشورهای دیگر به فکر دولت سال آینده‌اند.

یکی از مهمترین مقوله‌ای که با آسیب بسیار مواجه شده و با غفلت از کنار آن عبور کرده‌ایم، موضوع فرهنگ است. رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود به نکته کلیدی بسیار مهمی اشاره فرمودند که«فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است» هنوز سخنوران درباره اهمیت این جمله از پیام، آنچنان که باید نپرداخته‌اند. برخی چنان تعبیر کرده‌اند که ما باید فرهنگ اقتصاد داشته باشیم.

این به جای خود درست، اما مقوله فرهنگ چیز دیگری است. آن شیوه زندگی است. باورها، تلقی انسان‌ها، رفتارها و درونیات آنها فرهنگ را تشکیل می‌دهد. اینکه چه غذاهایی می‌خورند، چه حرف‌هایی می‌زنند، چه لباسی می‌پوشند، چه موسیقی را گوش می‌دهند یا نمی‌دهند، اینها ظواهر و تظاهر فرهنگ است. ساختمان‌ها را می‌توان به سادگی خراب کرد، درختان را می‌شود یک شبه قطع نمود اما فرهنگ یک جامعه به سادگی قابل تغییر نیست همچنان که یک شبه نمی‌توان درخت گردو را به ثمر رساند.

اگر فرهنگ جامعه اصلاح شود، شکی ندارم که اقتصاد هم به سامان خواهد شد. از دل فرهنگ نماینده مجلس، دولتمرد و قاضی برمی‌آید و اگر فرهنگ درست شود هر شخص در مصدرکار خود درست عمل می‌کند. پس فرهنگ زیرمجموعه اقتصاد نیست بلکه زیربنا و اساس همه امور است. اما متاسفانه در ادارات و نهادها بیشتر به بخش مالی و اقتصادی و آن هم به عنوان بهره‌برداری اداری و صنفی و جناحی و... توجه شده و بعضا سوءاستفاده هم صورت گرفته است.

این درست که اگر برای فرد معاش نباشد، معاد نمی‌شناسد و فقر، کفر می‌آورد اما این را برای شخصی گفته‌اند، نه برای منافع گروهی!

چرا برخی از شخصیت‌های اجرایی و دست‌اندرکاران که در مسایل اقتصادی کم ندارند و سراپای آنها گویای معنویت است اما وقتی پول وسط می‌آید گو اینکه اسلام در آنجا برایشان تعریف نداشته است. چرا؟! چرا عده‌ای حیات خود را در بحران سیاسی می‌بینند؟ یا بحران اقتصادی؟! چرا با دست‌ها و واسطه‌های اقتصادی شناخته شده و ناشناخته در برنج، چای، نفت، گاز، برق، آب، مسکن، دارو و... برخورد جدی نمی‌شود؟! برخی برنج‌کاران برای برنج وارداتی بسته‌بندی شده داخل، تبلیغ تلویزیونی هم می‌کنند و جایزه هم می‌گذارند؟!

اگر ما معتقد به انقلاب معنوی و فرهنگی هستیم، اگر یادواره‌ها و همایش‌های ارزشی برگزار می‌کنیم و ادعای اخلاق و آداب را داریم. باید فرهنگ را اصل بدانیم و به آن بیشتر بپردازیم و آموز‌ش‌وپرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تقویت کنیم و به کتاب بیشتر و بیشتر بپردازیم.

باقی این غزل را ای مطرب شریف

زین‌سان همی شمار که زینسانم آرزوست

ابتکار:یک دولت و چند مخمصه‌ خودساخته

«یک دولت و چند مخمصه‌ خودساخته»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛هرچه که زمان به جلو می‌رود و از 24 خرداد سال 92 فاصله می‌گیریم، مخمصه‌ها و چالش‌های پیش روی دولت یازدهم بیشتر و متنوع تر می‌شود. در این مدت کوتاه منتقدان داخلی دولت حتی یک روز هم ازپای ننشسته اند و بی وقفه، با بهانه و بی بهانه زمین بازی قوه مجریه را برای روحانی به پیست دوی با مانع و غیرامدادی بدل نموده و کار را برای همه اهالی پاستور سخت کرده اند. طرف‌های اروپایی، آمریکایی و حتی عربی هم اگرچه در روزهای آغازین کار دولت از در دیپلماسی وارد شدند اما در میانه راه ناگهان این سیاست را با «سیاست یکی به میخ و یکی به نعل» عوض کرده و دور تازه ای از انکار و فشار علیه تهران را عملیاتی نموده اند. همین دو نوع فشار و چالش کافی بود تا دولت درپایان نیم سال اول فعالیت خود و آغاز سال جدید شمسی خود را در منگنه‌ای متشکل از دو بازوی فشارنده داخلی و خارجی محصور ببیند. یک بازوی پرفشار این منگنه را کارشکنی‌ها و بحران سازی‌های تندروهای داخلی تشکیل داده است و بازوی دیگر هم سالهاست که فعال است و به فشارها و بهانه جویی‌های خارجی تعلق دارد.

در این میانه و تا همین جای کار، برخی اقدامات دولت هم، امیدها برای بهبود انجام امور و حل و فصل میراث ناجور به جامانده از دوران دولت نهم و دهم را کمرنگ یا بد رنگ می‌کند. طی این مدت سیاست‌ها و تصمیم گیری‌های خواسته یا ناخواسته از سوی اهالی پاستور اتخاذ شده که بیش از هرچیز به مانع و بازدارنده‌هایی دربرابر روند امیدوارکننده روزهای آغازین دولت شباهت دارند. این دسته از اقدامات به جای آنکه اهرمی پیش برنده به نظر برسند، انگار که اهرم و بازوی سومی را هم به منگنه داخلی – خارجی که دولت در آن گرفتار است، اضافه می‌کند.
1-اگر از برخی انتخاب و انتصاب‌های خاص در سطوح مختلف مدیریتی در کشور بگذریم، شاید بتوان ماجرای سبد کالا و کاستی‌های توزیع آن را یکی از اولین مانع‌ها و مخمصه‌های خودساخته دولت دانست. این روزها اما آمار گاف‌ها و مخمصه‌های خودساخته دولت در حال متنوع شدن است. ماجرای تلاش ظاهرا ناکام برای انصراف خانواده‌های برخوردار از دریافت یارانه می‌تواند یکی از این مخمصه‌ها باشد.

دوره ده روزه ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی به نیمه راه خود رسیده است و از همین حالا ترس و لرز برای شکست امیدواری به انصراف‌ها خود را نشان داده است. از زمان تصویب قانون بودجه 93، انتظار اولیه این بود که دولت با اتخاذ تدابیر مناسب و راه اندازی کمپینی حساب شده طیف قابل توجهی از شهروندان برخوردار و بی نیاز از کمک و حمایت دولت را برای انصراف از یارانه نقدی متقاعد کند. اما نگاهی به آنچه که این روزها درجریان است نشان می‌دهد که واقعیت چیز دیگری شده و تلاش‌ها و تبلیغ‌ها در عمل به ضد خود بدل شده و صدا و سیما و دیگر اهرم‌های تبلیغی ترویجی در اختیار دولت نه تنها موفق به متقاعد کردن درصد قابل توجهی از مردم برای انصراف نشده اند که در این مدت - به سهو یا به عمد - بیشتر به نعل وارونه زدن مشغول بوده‌اند. زیاده روی و اصرار در تبلیغات تزریقی و به کارگیری شیوه‌های نادرست تبلیغی ترویجی، عدم استفاده بهینه از همه فرصت‌های در اختیار، سپردن کنتراتی کار به تریبون‌هایی که در همراهی آنها با سیاست‌های دولت تردیدهایی وجود دارد و مواردی از این دست باعث شده است تا اکنون و در میانه راه نام نویسی ها، این ذهنیت تقویت شود که احتمالا دولت به دست خود در مخمصه ای به نام ناراضی شدن درصد قابل توجهی از اقشار جامعه گرفتار خواهد آمد.

2- فردای روزی که تماس تلفنی باراک اوباما با حسن روحانی در نیویورک برقرار شد، بسیاری از ما ایرانیان خوشبینانه به احتمال پایان 34 سال قطع روابط ایران و آمریکا، بازگشایی سفارتخانه و اعزام سفیر ایران به واشنگتن و بالعکس فکر می‌کردیم. حالا بیش از شش ماه از آن تماس تلفنی معروف گذشته است. در این مدت دیدارهای مکرری بین محمدجواد ظریف و جان کری و عراقچی با وندی شرمن برگزار شده است. با این حال اما چیزی عوض نشد. اعزام سفیر به واشنگتن که هیچ، در همین ابتدای کار برای معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جدید کشورمان در سازمان ملل و اعزام او به نیویورک هم به مشکل برخورده‌ایم.

تردیدی نیست که پیشینه و کارنامه حمید ابوطالبی برای تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل به قدر کفایت پربار است. سالها حضور در مناصب دیپلماتیک متعدد از او دیپلماتی کارکشته و صاحبنظر ساخته است و همراهی و همسویی پرسابقه ابوطالبی با دکتر روحانی و تیم سیاست خارجی دولت یازدهم نیز موید رویکرد اعتدالی این چهره است. با این همه اما معلوم نیست چرا دستگاه دیپلماسی کشور و مشاوران حوزه سیاست خارجی دکتر روحانی هنگام ارزیابی رزومه این دیپلمات کارکشته، مصلحت سنجی و دوراندیشی را چاشنی تدابیر دیگر نکرده و به این یک قلم سابقه حضور کوتاه او در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا و حساسیت طرف آمریکایی به این ماجرا بی توجه بوده‌است.

با این انتخاب، دولت در یک منگنه و مخمصه ناخواسته اما خودکرده دیگری گرفتار آمده است که علی الظاهر در کوتاه مدت راه پس و پیشی برای برون رفت از آن متصور نیست. در یک سوی کارزار تندروهای آمریکایی هستند که با این انتخاب بهانه لازم برای زیر سوال بردن تلاش‌ها برای رفع برخی اختلافات از طریق میز مذاکره را به دست آورده‌اند و با تهییج عرصه داخلی خود، سعی در تحت فشار قراردادن هم تهران و هم طیف آمریکایی طرفدار دیپلماسی دارند. در سوی دیگر تندروهای داخلی کشورمان قرار دارند. عملکرد هفت،هشت ماهه این طیف از منتقدان دولت اعتدال نشان داده است که آنها همواره مترصد کوچکترین گاف و اهمال و کاستی به ویژه در حوزه سیاست خارجی هستند تا از آن برای کوبیدن دولت و تیم دیپلماسی روحانی استفاده کنند.

این فرصت با بهانه جویی آمریکایی‌ها در ماجرای معرفی ابوطالبی فراهم شده و خط و نشان‌های داخلی کار پاستور و دستگاه سیاست خارجی برای بازنگری در این انتخاب و یافتن راهی میانه را سخت تر کرد. ناگفته نماند که اگر چنین ماجرایی در دولت سابق اتفاق می‌افتاد چندان تعجب برانگیز نبود اما توقع قرار گرفتن دولت تدبیر در چنین مخمصه ای برای بسیاری دور از انتظار بود. از یک سو دولت نهم و دهم ید طولایی در انتصاب‌های جنجال برانگیز و خلاف مصلحت و منطق داشت و از سوی دیگر کلیددار پاستور در هشت سال گذشته موجودیت خود را در تنش و تهاجم و بحران در عرصه سیاست خارجی می‌دید و استاد بهانه دادن به دست این و آن کشورغربی و عربی برای تقابل و بهانه جویی بود.

آرمان:دارایی‌های بلوکه شده و لزوم اشتغالزایی

«دارایی‌های بلوکه شده و لزوم اشتغالزایی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیده فاطمه مقیمی است که در آن می‌خوانید؛دارایی‌های بلوکه شده که در قسط‌های مختلف به ایران پس داده می‌شود سرمایه مناسبی برای دولت محسوب می‌شود تا بتواند از آنها در زمینه‌های مختلف استفاده کند. اشتغال مهم‌ترین حوزه‌ای است که دولت می‌تواند در آن دارایی‌های بلوکه شده را هزینه کند.

دولت باید مجموعه‌هایی را تشکیل دهد تا براساس عملکرد آنها اشتغال در کشور ایجاد کند و با استفاده از سیستم‌های برنامه‌ریزی و تعریف شده و استفاده از تسهیلات و امکانات در این مسیرحرکت کند. در گذشته بحث بنگاه‌های زودبازده مطرح بود که در عمل نتوانست طبق انتظار بازدهی داشته باشد و افرادی که سرمایه‌ها را در اختیار گرفتند نتوانستند کاری از پیش ببرند و به طور خاص در حوزه توسعه اشتغال هیچ‌گونه تحولی رخ نداد و سرمایه‌های فراوانی در بنگاه‌های زودبازده به هدر رفت.

اکنون بهترین زمانی است که دولت می‌تواند از این دارایی که برای آن برنامه‌ریزی از قبل تعیین شده‌ای نداشته است در حوزه اشتغال استفاده کند. امروزه مقوله اشتغال در همه کشورها به یک دغدغه جدی تبدیل شده است، بطوری که کارنامه دولت‌ها با توجه به فعالیت آنان در زمینه اشتغال ارزیابی می‌شود.

اشتغال را جلوه ای از رشد و توسعه پایدار می‌دانند. مردمان جامعه نیازمند شغل هستند و دولت باید بتواند از طریق ارائه راهکارهای مناسب و به موقع، فضاسازی مناسبی درباره اشتغالزایی در کشور انجام دهد. دولت در مدت زمان فعالیت خود گام هایی را در زمینه اشتغالزایی برداشته است، اما لازم است تا از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های گوناگون از جمله حضور بخش خصوصی، درباره بیکاری تصمیمات مناسبی گرفته شود.

یک اشتغالزایی پایدار باکمک گرفتن بخش خصوصی و با نظارت دولت می‌تواند برای کشور بسیار راهگشا باشد. با بالا رفتن نرخ اشتغال در کشور درآمد افراد نیز بالا خواهد رفت و با درآمدزایی ایجاد شده می‌توان مشکل تورم در کشور را حل کرد. با ایجاد اشتغال گردش پول نیز ایجاد می‌شود و با رفع تمام کمبودها در این زمینه بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز برطرف خواهد شد. دولت به هیچ وجه نباید از آن چه در اختیارش قرار می‌گیرد در زمینه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده‌ای کند زیرا با استفاده در این حوزه و تزریق پول از بیرون به آن نمی‌توان انتظار داشت که هدفمندی یارانه ها به نقطه مثبتی برسد؛ زیرا مانند این است که به یک بیمار اجازه ندهیم خود سرپا بایستد.

دنیای اقتصاد:رکود تورمی و سیاست‌های پولی

«رکود تورمی و سیاست‌های پولی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترتیمور رحمانی است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد ایران در 2 سال گذشته دچار یکی از شدیدترین رکودهای تورمی خود شده است، به گونه‌ای که بر اساس آمارهای رسمی در سال 1391 تولید ناخالص داخلی معادل 8/5 درصد کاهش یافته و برآوردهای مقدماتی سال 1392 نیز بیانگر تداوم رشد اقتصادی منفی است. بروز و تشدید رکود تورمی در 2 سال گذشته، عمدتا حاصل تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور بوده است. این تحریم‌ها با «کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی»، «دشوار شدن دسترسی و استفاده از درآمدهای نفتی» و «محدود شدن داد و ستد‌های خارجی کشور» موجب شد اقتصادی که طی یک دهه گذشته به شدت به واردات متکی شده بود، ناگهان با «کاهش واردات کالاهای مصرفی»، «دشواری تامین مواد اولیه صنایع کشور» و همچنین «افزایش هزینه تامین مواد اولیه به‌دلیل افزایش نرخ ارز» مواجه شود که به تعمیق رکود تورمی منجر شده است.

در ماه‌های گذشته به دنبال تلاش جدی دستگاه دیپلماسی کشور و حمایت کل نظام از پیشبرد مذاکرات، توافق حاصل‌شده با طرف غربی برای تداوم مذاکرات و البته توجه جدی‌تر دولت به توصیه‌های علم اقتصاد، نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی ظاهر شده است. از آنجا که نه تنها افزایش نرخ ارز متوقف شده است؛ بلکه حتی نسبت به یکسال پیش نرخ حقیقی ارز حدود 50 درصد کاهش یافته است، از فشار عامل «نرخ ارز» در ایجاد تورم و رکود به‌طور چشمگیری کاسته شده و تقریبا کل اثر افزایش نرخ ارز در ایجاد تورم رکودی تخلیه شده است. در این شرایط، انتظاری برای تداوم تورم از این ناحیه وجود ندارد و حداقل به این دلیل، بخش قابل‌توجهی از تورم بالای کشور از بین خواهد رفت.

از طرف دیگر بر اساس شواهد به‌نظر می‌رسد دولت جدید با درک شرایط حساس کشور، از در پیش گرفتن سیاست‌های شوک‌مانند به‌ویژه در ایجاد تورم که سبب تلاطم بیشتر اقتصاد شود، خودداری کرده و سیاست‌های کلی آن در راستای «ثبات بخشیدن به اقتصاد» بوده است. این نیز عاملی است که در تخفیف تورم در ماه‌های پیش رو موثر خواهد بود. نکته دیگر این است که در ماه‌های اخیر، «انتظارات تورمی» نیز به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده که عامل دیگری برای کاهش فشار تورمی موجود در کشور است. بالاخره، بهبود در روابط خارجی کشور حاکی از آن است که درآمدهای نفتی رو به افزایش است. «افزایش درآمدهای ارزی» موجب می‌شود از طریق گسترش واردات حداقل به‌عنوان یک درمان موقتی، امکان کاهش تورم وجود داشته باشد؛ بنابراین تنها عاملی که در حال حاضر به افزایش فشار تورمی کمک می‌کند، «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و در حالت کلی‌تر، کاهش یارانه کالاها و خدمات عمومی است که تجربه گذشته نشان از آن دارد که این فشار تورمی قابل‌توجه نخواهد بود و نباید نگرانی چندانی از آن داشت.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی چگونه باید عمل کند؟ می‌دانیم که از دهه 1980 به بعد هدف اصلی و اولویت نخست سیاست‌گذاری پولی در جهان توسعه یافته و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، «کنترل تورم» بوده است. در اینکه کنترل تورم به‌عنوان یک اولویت اصلی برای بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، تردیدی نیست، اما این را نیز می‌دانیم که تاکید بیش از حد بر کنترل تورم و بی‌توجهی به جلوگیری از «بی‌ثباتی فعالیت‌های حقیقی» به‌ویژه به شکل «رکود اقتصادی» زیانبار است. در واقع، در هیچ جای دنیا بانک مرکزی فقط به دنبال کنترل تورم نیست؛ بلکه به کنترل تورم در مقایسه با سایر اهداف خود، وزن و اهمیت بیشتری می‌دهد. واضح است که تلاش برای دستیابی به هر هدفی سبب ایجاد هزینه‌هایی به شکل دور شدن از سایر اهداف می‌شود؛ بنابراین می‌توان تقریبا تورم را به صفر رساند، اما رسیدن به این منظور به قیمت از دست رفتن و کاهش قابل‌توجه تولید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر می‌شود. به همین دلیل است که غالب کشورهای صنعتی نرخ تورم هدف حدود 2درصدی را دنبال می‌کنند، نه نرخ تورم صفر. در واقع، در شرایط کنونی که هنوز اقتصادهای صنعتی به‌طور کامل از رکود بزرگ اخیر خارج نشده‌اند، یکی از توصیه‌های به شدت مورد تاکید از سوی اقتصاددانان این کشورها، آن است که بانک‌های مرکزی، نرخ تورم هدف خود را به حدود 3 درصد افزایش دهند تا از طریق «افزایش انتظارات تورمی»، به «کاهش نرخ بهره حقیقی» دست یابند. (به‌دلیل نزدیک صفر بودن نرخ بهره اسمی، امکان کاهش نرخ بهره حقیقی از طریق کاهش نرخ بهره اسمی توسط بانک‌های مرکزی این کشورها وجود ندارد)، اما این موضوع به این معنی نیست که این اقتصادها نگران تورم نیستند؛ بلکه حاکی از آن است که در حال حاضر زیان تورم را کمتر از زیان رکود می‌دانند.

اما حال که اقتصاد کشور از تورم رکودی رنج می‌برد، آیا توجیهی دارد که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی در پیش بگیرد؟ این موضوع که رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود، مورد تردید نیست. البته صحیح‌تر آن است که گفته شود در غیاب رشد نقدینگی، امکان تداوم تورم وجود ندارد. نویسنده حاضر، خود بیش از هر اقتصاد‌خوانده‌ای به این موضوع باور دارد، اما این امر مسلم به آن معنی نیست که سیاست‌گذاران بانک مرکزی کافی است رشد نقدینگی را کمتر کنند و آسوده باشند که دیگر مشکلی در کار نیست. تاکید بیش از حد بر اصل مسلم «رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود» و عدم‌توجه به مشکلات دیگر اقتصادی کشور، اقتصادخوانده‌ها را در معرض همان اتهام یا مطایبه‌ای قرار می‌دهد که در ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد وجود داشت و فیلسوف معروف، توماس کارلایل که علم اقتصاد را «علم یأس و نومیدی» (dismal science) می‌نامید، بر اساس آن به طنز، ادعا می‌کرد که «اگر به یک طوطی عرضه و تقاضا آموخته شود، نیازی به علم اقتصاد نخواهد بود.»

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در انتهای اسفند 1391 نسبت به انتهای اسفند 1390 نقدینگی 29 درصد رشد داشته، درحالی‌که در همین مدت شاخص قیمتی مصرف‌کننده 2/41 درصد افزایش یافته است. گرچه آمار رسمی کل سال 1392 هنوز منتشر نشده است، اما آمارهای مقدماتی از رشد نقدینگی و تورم، وضعیت چندان متفاوتی را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین در طول 2 سال گذشته از میزان «حقیقی» نقدینگی کاسته شده و در نتیجه، فشاری از ناحیه رشد نقدینگی روی افزایش تورم وجود نداشته، بلکه عکس آن اتفاق افتاده است. هنگامی رشد نقدینگی سبب فشار تورمی می‌شود که حجم حقیقی نقدینگی رشد یابد. به این ترتیب، در طول 2 سال گذشته، حجم نقدینگی حقیقی کاسته شده است و این، به آن معنی است که نقدینگی موجود حجم دادوستد کمتری را امکان‌پذیر می‌کند، اما این، به آن معنی است که مشکل کمبود نقدینگی در ایران مشکلی واقعی است و اصرار بیش از حد بانک مرکزی بر «سیاست پولی انقباضی» سبب تداوم رکود می‌شود که ممکن است کاهش حاصله در تورم نتواند توجیه کافی برای آن باشد و ممکن است عقلایی نباشد که به دنبال کاهش تورم به هر قیمتی باشیم. همواره تحمل تورم سهل‌تر از رکود است. در شرایط کمبود نقدینگی، آشکار است که بنگاه‌های بزرگ و موسسات دولتی و شبه دولتی، باوجود ناکارآمدی به هر طریقی که شده، تا حدی مشکل نقدینگی خود را حل می‌کنند و این موسسات و بنگاه‌های کوچک هستند که تداوم سیاست شدید انقباضی آنها را به شدت در مضیقه قرار می‌دهد.

در این تردیدی نیست که رشد نقدینگی و نرخ تورم بهینه و مطلوب اقتصاد ایران، بسیار پایین‌تر از نرخ‌های فعلی است و باید تلاش شود که به تدریج، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار پایین‌تر از وضعیت کنونی باشد. اما نباید فراموش کرد که تصمیمات اقتصادی در شرایط آرمانی اتخاذ نمی‌شود؛ بلکه درون واقعیتی صورت می‌گیرد که غالبا تلخ است. بیش از آنکه بر کنترل نقدینگی تمرکز شود، باید بر عوامل موجد رشد نقدینگی تاکید شود. تا زمانی که آن عوامل درمان نشود، کنترل نقدینگی و کنترل تورم هم کار آسانی نیست و غالبا پرهزینه است. تحلیل‌های اقتصاد سیاسی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و همچنین تحلیل ناسازگاری زمانی نیز نشان می‌دهند که توصیه صرف به کاهش رشد نقدینگی بدون توجه به عوامل آن، امکان‌پذیر و بهینه نیست.